اتفاق بين حكومة اوكرانيا وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون التجاري والاقتصادي

اتفاق بين حكومة اوكرانيا وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون التجاري والاقتصادي

ان حكومة اوكرانيا وحكومة الجمهورية اللبنانية, المشار

اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين

البلدين على مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة,

اتفقنا على ما يلي:

مادة 1:

يعزز "الطرفان المتعاقدان" التعاون التجاري والاقتصادي

بين البلدين لاجل طويل وعلى قواعد ثابتة, وذلك وفقا

لقوانينهما وانظمتهما الوطنية.

مادة 2:

يمنح كل من "الطرفين المتعاقدين" الطرف الاخر معاملة الدولة

الاكثر رعاية في جميع المجالات المتعلقة بالامور الاتية:

-الرسوم الجمركية والاعباء المطبقة على الواردات والصادرات

بما في ذلك طريقة استيفاء تلك الرسوم والاعباء.

- الشروط المتعلقة بالتخليص الجمركي والترانزيت والتخزين

واعادة الشحن.

- طرق دفع وتحويل تلك المدفوعات.

- القواعد المتعلقة ببيع السلع وشرائها ونقلها وتوزيعها

واستعمالها في السوق المحلية.

كما يمنح كل طرف المنتوجات ذات منشأ بلد الطرف الاخر او

المصدرة الى ذلك البلد معاملة غير تمييزية لجهة تطبيق

القيود القيود الكمية ومنح الاجازات والانظمة النقدية

النافذة.

مادة 2:

لا تطبق احكام المادة الثانية على الافضليات والاعفاءات

والامتيازات التي يمنحها "الطرفان المتعاقدان" او قد

يمنحانها:

أ) للبلدان المجاورة بهدف تسهيل التجارة والنقل عبر الحدود.

ب) للبلدان المشاركة مع اي من الطرفين في اتحاد جمركي,

او في منطقة تجارة حرة, او في اتحاد اقليمي للتعاون

الاقتصادي قائم حاليا او قد ينشأ في المستقبل.

ج) لاعضاء جامعة الدول العربية طبقا للاتفاقات المقبولة

من الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:

يشجع "الطرفان المتعاقدان" ويسهلان الاتصالات بين الاشخاص

الطبيعيين والمعنويين من البلدين بمختلف الوسائل, بما

في ذلك تبادل زيارات الوفود ورجال الاعمال وتنظيم الاسواق

والمعارض وتبادل المعلومات, وذلك وفقا لقوانينهما وانظمتهما

الوطنية.

كما يشجع "الطرفان المتعاقدان" فتح مكاتب فرعية لاجهزة

التجارة الخارجية لديهما. وللشركات والمؤسسات والمصارف

وسواها من المؤسسات التجارية في كل من البلدين, وذلك

وفقا لقوانينهما وانظمتهما الوطنية.

'

مادة 5:

يتم استيراد السلع والخدمات وتصديرها على اساس العقود المبرمة

بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من البلدين وفقا لقوانين

وانظمة "الطرفين المتعاقدين" واعراف التجارة الدولية, ولا

يكون اي من "الطرفين المتعاقدين" مسؤولا عن التبعات المترتبة

على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والناشئة عن مثل تلك

الصفقات.

مادة 6:

تتم المدفوعات الناشئة عن تجارة السلع والخدمات بين الحكومة

الاوكرانية والجمهورية اللبنانية بالعملة الحرة المتداولة

دوليا ما لم يتم الاتفاق بين "الطرفين المتعاقدين" على

طريقة محددة اخرى.

مادة 7:

يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين ان يستوردوا

او يصدروا السلع والخدمات على اسس التبادل التجاري او الصفقات

المتكافئة او اي شكل اخر للتعاون التجاري معترف به دوليا,

وذلك وفقا لقوانين وانظمة "الطرفين المتعاقدين".

مادة 8:

يشجع "الطرفان المتعاقدان" الاستثمار والتعاون التقني بينهما

بمختلف الوسائل, بما في ذلك انشاء مشاريع مشتركة في اراضيهما

سواء لاجل اسواقهما المحلية ام لاجل اسواق بلدان ثالثة.

مادة 9:

لاجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق ودرس المسائل التي تؤثر على

التجارة بين البلدين, ينشىء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة

تتكون من ممثلين عنهما. تجتمع اللجنة بالتناوب في كييف

وبيروت بناء على طلب اي من البلدين, وتتولى:

أ- فحص التقدم في التبادل التجاري بين البلدين.

ب- تقديم التوصيات والاقتراحات بهدف تعزيز هذا التبادل.

ج- اقتراح الحلول للمسائل التي يمكن ان تنشأ بهذا الخصوص .

توضع قواعد عمل اللجنة المشتركة واجراءاتها باتفاق مشترك

بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

يقوم كل من "الطرفين المتعاقدين" بابلاغ الطرف الاخر عن

اتمام الاجراءات المفروضة بموجب قوانينه لدخول هذا الاتفاق

حيز التنفيذ.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام اخر وثيقة تبليغ.

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد بعد ذلك

بصورة الية لفترات متعاقبة مدة كل منها سنة واحدة ما لم

يبلغ لي من "الطرفين المتعاقدين" الطرف الاخر خطيا عن عزمه

على انهاء الاتفاق قبل ستة اشهر على الاقل من انقضائه. وبعد

انقضاء هذا الاتفاق يستمر تطبيق بنوده وشروطه على جميع

العقود المبرمة اثناء فترة سريانه والتي لم تنفذ بكاملها

حتى تاريخ انقضائه.

وقع في بتاريخ 1996 على ثلاث نسخ اصلية باللغات

الاوكرانية والعربية والانكليزية تتمتع جميعها بالحجية

ذاتها. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة اوكرانيا

'