اتفاقية دولية 15/02/1971
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان يتعلق بالخدمات الجوية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/02/1971
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 15 سنة 1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان يتعلق بالخدمات الجوية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان باعتبارهما فريقان متعاقدان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي وقعت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 والتي انضمت اليها كل منهما.
ورغبة منهما في عقد اتفاق لخدمات النقل الجوي بين ما وراء اراضيهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق وما لم يتضمن النص خلاف ذلك.
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل للملاحق او للاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 منها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان المدير العام للنقل واي شخص مفوض او هيئة مفوضة للقيام باية مهام تمارسها حاليا المديرية المذكورة او مهام مماثلة, وبالنسبة لليابان وزارة النقل واي شخص مفوض او هيئة مفوضة, القيام باية مهام تمارسها حاليا الوزارة المذكورة او مهام مماثلة.
ج- تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها باشعار خطي الى الفريق المتعاقد الاخر لاستثمار الخدمات الجوية على الطرق المحددة واعطيت الترخيص الخطي من ذلك الفريق المتعاقد وفقا لاحكام المادة 3 من هذا الاتفاق.
هـ- يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"مؤسسة نقل جوي" و"التوقف لغير غايات النقل" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.
و- تعني عبارة "ملحق" الملحق لهذا الاتفاق او كما يعدل وفقا لاحكام المادة 11 من هذا الاتفاق.
مادة 2:
1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المعينة بهذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق تسمى هذه الخدمات والطرق الجوية في ما يلي:
"الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المعينة".
2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفرقين المتعاقدين لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق معينة بالحقوق التالية:
ا- التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
ب- التوقف في الاراضي المذكورة لغير اغراض النقل.
ج- التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بغية انزال او تحميل النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد.
3- ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق يفي ان تحمل من اراضي الفريق المتعاقد الاخر المسافرين او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخر.
مادة 3:
1- يحق لكل فريق متعاقد ان يعين للفريق المتعاقد الاخر خطيا مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة.
2- على الفريق المتعاقد الاخر عند استلام مثل هذا التعيين ان يمنح مؤسسة النقل الجوية المعينة هذه ترخيص الاستثمار المناسب دون ابطاء مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة.
3- لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.
4- يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق, وذلك في اية حالة يكون فيها الفريق المتعاقد المذكور غير مقتنع بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او رعاياه.
5- اذا عينت مؤسسة نقل جوي مرخص لها وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة فيمكنها ان تبدأ استثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة قيد التنفيذ بمقتضى احكام المادة 7 من هذا الاتفاق بالنسبة لهذه الخدمات.
6- يحق لكل فريق متعاقد ان يوقف اية مؤسسة نقل جوي عن ممارسة الحقوق المعينة في الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذا الاتفاق او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في اية حالة تتخلف فيها تلك المؤسسة عن التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق او اذا تخلفت عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر ما لم يكن الالغاء الفوري او التدقيق او فرض الشروط ضروريا لمنع تكرار مخالفات جديدة التي تتخلف فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة عن التقيد بالقرار الصادر وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 10.
مادة 4:
1- تعامل الوقود والزيوت والمعدات العادية ومؤن الصائرة التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين او التي تحمل على متن الطائرات في هذه الاراضي بواسطة او باسم الفريق المتعاقد الاخر او مؤسسته او مؤسساته المعينة والمعدة فقط للاستعال من قبل او في طائرات تلك المؤسسات , معاملة لا تقل عن المعاملة التي يطبقها الفريق المتعاقد الاول على مؤسساته الوطنية العاملة في الخدمات الجوية الدولية او على مؤسسات الدولة الاكثر رعاية, وذلك بالنسبة للرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والضرائب والرسوم الاخرى المماثلة الوطنية او المحلية
2- تعفى مؤن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تبقى على متن طائرة مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش او الضرائب او الرسوم المماثلة حتى ولو استعملت هذه المؤن في الطائرات اثناء رحلتها الى تلك الاراضي. يجوز انزال المواد المعفاة على هذه الصورة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر بعد موافقة السلطات الجمركية. تبقى هذه المواد التي سيعاد تصديرها تحت اشراف الجمارك الى حين اعادة تصديرها.
3- تكون الرسوم التي يفرضها او يسمح بفرضها احد الفريقين المتعاقدين على المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتقاعد االاخر او على طائراتها لقاء استعمال مطاراته او التسهيلات الاخرى الموضوعة تحت مراقبته عادلة ومعقولة ولا تزيد عن تلك التي تدفعها مؤسسات الدولة الاكثر رعاية او المؤسسات الوطنية التابعة للفريق المتعاقد الاول العاملة في الخدمات الجوية الدولية لقاء استعمال هذه المطارات او التسهيلات.
مادة 5:
تطبق القوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الصادرة عن احد الفريقين المتعاقدين وبصورة خاصة المتعلقة منها بدخول المسافرين او الملاحين او البضائع او الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اراضيه او خروجهم منها (كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي) على ركاب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد لاخر وملاحيها وبضائعها وطائراتها اثناء وجودهم ضمن اراضي الفريق المتعاقد الاول.
مادة 6:
1- تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- يجب ان تراعى مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين عندما تقوم الخدمات الجوية المعنية لصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على احد اقسامها
3 - يجب ان تتناسب الخدمات المتفق عليها والتي تؤمنها مؤسسة نقل جوي معينة على خط محدد على نحو وثيق مع حاجات الجمهور لمثل هذه الخدمات وان يكون هدفها الاساسي ان تقدم سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة بصورة معتدلة وفقا لمعدل تعبئة معقول لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
ان تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد من والى النقاط الواقعة على الطرق المحددة في اراضي الدول غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يكون له طابع اضافي ويحدد هذا النقل وفقا للمبادىء العامة القاضية بان تتناسب السعة مع:
أ- متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الخدمة الجوية والبلد الذي تقصده على الطرق الجوية المعينة.
ب- حاجات النقل الجوي للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي.
ج- مقتضيات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.
مادة 7:
توضع التعرفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستوى معقول مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها بما فيه نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (كمقياس السرعة واسباب الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى لاي جزء من الطريق المحددة.
تحدد هذه التعرفات وفقا للاحكام التالية:
ا- يتفق على التعرفات المشار اليها اعلاه والعائدة لكل من الطرق المحددة بما فيه معدلات عمولة الوكالات لمتعلقة بها, بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المختصة, اذا امكن, وعند الاقتصاد بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تستثمر جزء او كامل ذلك الطريق على ان يكون الوصول الى هذا الاتفاق, كلما امكن ذلك, بواسطة الجهاز الخاص باتحاد النقل الدولي لتحديد التعرفات.
ب- تبقى التعرفات المتفق عليها على هذا النحو خاضعة لموافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح لنفاذها, ويمكن تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
ج- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او اذا تعذر لسبب ما الاتفاق على تعرفة وفقا لاحكام الفقرة آ من هذه المادة او اذا اعلم احد الفريقين المتعاقدين- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من مدة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادةالفريق
المتعاقد الاخر عن عدم موافقته على اي من هذه المادة, فان سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين تحاول تحديدها بالاتفاق فيما بينها.
د- اذا لم تعط الموافقة عملا باحكام الفقرة بـ من هذه المادة ولم يتم الاتفاق عملا باحكام الفقرة ج من هذه المادة فيسوى الخلاف عندئذ وفقا لاحكام المادة 10 من هذا الاتفاق.
ه- لا تطبق اية تعرفة جديدة ما لم توافق عليها سلطات الطيران المدني التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين عملا باحكام الفقرة 2 من المادة العاشرة. وتبقى التعرفات الموضوعة بمقتضى هذه المادة نافذة الى حين وضع تعرفات جديدة.
مادة 8:
1- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسة او المؤسسات على الخدمات المتفق عليها.
2- على كل من الفريقين المتعاقدين ان يجعل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة له تقوم بتزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, مسبقا وباسرع ما يمكن, بنسخ عن جداول المواعيد والتعرفات مع كافة تعديلاتها وبجميع المعلومات الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المحددة.
مادة 9:
اتفق الفريقان المتعاقدان على ان تجري سلطات الطيران التابعة لهما بصورة منتظمة مشاورات فيما بينها لتأمين التعاون الوثيق في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا الاتفاق.
مادة 10:
1- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه فعليهما بادىء ذي بدء ان يحاولا تسويته عن طريق التفاوض فيما بينهما.
2- اذا فشل الفريقان المتعاقدان في الوصول الى تسوية عن طريق التفاوض فيمكن ان يعرض الخلاف بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين على هيئة من ثلاثة محكمين للفصل فيه ويعين كل من الفريقين المتعاقدين واحدا منهم ويعين الثالث من قبل المحكمين اللذين عينا كما ورد اعلاه, على ان لا يكون هذا المحكم من رعايا اي من الفريقين المتعاقدين. على كل من الفريقين المتعاقدين ان يعين محكما خلال مدة ستين يوما من تاريخ تسلم اي من الفريقين المتعاقدين من الفريق المتعاقد الاخر مذكرة ديبلوماسية يطلب فيها عرض الخلاف على التحكيم ويعين المحكم الثالث خلال مدة ستين يوما اخرى. اذا تخلف اي من الفريقين المتعاقدين عن تعيين محكم ضمن مدة الستين يوما او اذا لم يتفق على المحكم الثالث ضمن المدة المحددة, فيمكن عندئذ لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكم او اكثر حسبما تقتضي الحال.
3- على الفريقين المتعاقدين ان يتقيدا باي قرار يعطى وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
مادة 11:
1- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين في اي وقت كان ان يطلب اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر لتعديل هذا الاتفاق, يجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال مدة ستين يوما من تاريخ الطلب .
2- اذا تعلق التعديل باحكام الاتفاق ما عدا احكام الملحق فتخضع التعديلات لموافقة من الفريقين المتعاقدين وفقا لاجراءاته الدستورية وتصبح نافذة بتاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية التي تشير الى هذه الموافقة.
3- اذا تعلق التعديل بالملحق فقط تجرى المشاورات بين سلطات طيران الفريقين المتعاقدين واذا وافقت هذه السلطات على الملحق الجديد او المعدل فتصبح التعديلات المتفق عليها نافذة بعد تأكيدها بمذكرات دبلوماسية.
مادة 12:
يعدل هذا الاتفاق لكي يتفق مع احكام اتفاقية متعددة الاطراف متعلقة بالنقل الجوي تصبح نافذة بالنسبة للفريقين المتعاقدين معا.
مادة 13:
يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. تبلغ نسخة عن هذا االاشعار في ان واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي حال اعطاء هذا الاشعار ينتهي مفعول الاتفاق بعد سنة من تاريخ تسلم الفريق المتعاقد الاخر لاشعار الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة. واذا تخلف الفريق المتعاقد الآخر عن اعلامه بتسلم الاشعار فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه نسخته من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 14:
يسجل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الاتفاق وكل تعديل له.
مادة 15:
1- يعتبر ملحق هذا الاتفاق حزءا منه, وكل اشارة الى الاتفاق تعنى ايضا اشارة الى الملحق الا عند ورود نص صريح مخالف.
2- يخضع هذا الاتفاق لموافقة كل من الفريقين المتعاقدين وفقا لاجراءاته الدستورية ويصبح نافذا منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين هذه الموافقة.
واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر على نسختين باللغة الانكليزية بتاريخ هذا اليوم الواقع في الثاني من شهر حزيران 1967 في طوكيو.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
شاورش طوريكيان
عن حكومة اليابان
ن. اوشيبا
ملحق
1- الخطوط التي تستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي اليابانية المعينة:
نقاط في اليابان- اوكيناوا- نقاط في اراضي الصين-تايبيه- هونكونغ- او مانيلا- سايغون- بنوم بن- بانكوك- رانغون- داكاكولومبو- نيو دلهي- كراتشي- طهران- بيروت - اثينا او اسطنبول رووا- جنيف او زوريخ- فرانكفورت امين او دسلدروف باريس- امستردام- لندن- نقاط في الولايات المتحدة وما وراء.
2- الخطوط التي تستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي اللبنانية المعينة:
بيروت - كويت - الظهران- بحرين- دوحا- طهران- كابول- كراتشيبومباي او نيو دلهي- رانغون- بانكوك- هونكونغ- مانيلااوساكا- طوكيو- نقاط في الولايات المتحدة.
3- يجب ان تبدأ الخدمات المتفق عليها التي تؤمنها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين في نقطة واقعة في اراضي ذلك الفريق المتعاقد, الا انه يمكن للمؤسسة المعينة حسب اختيارها ان تغفل نقاطا اخرى على الخطوط المحددة على كل الرحلات او على اي منها.
The Government of the Republic of Lebanon and the Government of Japan, Being parties to the Convention on international civil
Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944
Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating air services betWeen and beyond their respective territories, Have agreed as folloWs:
Article 1:
For the purpose of the present Agreement unless the
context otherwise requires:
(a) the term "the Convention" means the Convention on
international Civil Aviation opened for signature at
Chicago on the seventh day of December 1944, and includes
any Annex adopted under Article 90 of that Convention
and any amendment of the Annexes or Convention under
Articles 90 and 94 thereof;
(b) the term "aeronautical authorities" means, in the
case of Lebanon, the Directorate General of Transport
and any person or body authorized to perform any func-
tions at present exercised by the said Directorate or
similar functions, and, in the case of japan, the Minis-
try of Transport and any person or body authorized to
perform any functions at present exercised by the said
Ministry of similar functions;
(c) the term "designated airline" means an airline which
one Contracting Party has designated by written notifica-
tion of the other Contracting Party for the operation of
air services on the routes specified in such notification
and to which te appropriate operating permission has been
given by that other Contracting Party, in accordance with
the provisions of Article 3 of the present Agreement;
(d) the term "territory" in relation to a State means
the land areas and territorial waters adjacent thereto
under the souvereignty, suzerainty, protection or
trusteeship of that State;
(e) the terms "air service", "international air service"
"airline" and "stop for non-traffic purposes" have the
Meanings respectively assigned to them in Article 96 of
the Convention; and
(f) the term "Annex" means the Annex to the present
Agreement or as amended in accordance with the provi-
sions of Article 11 of the present Agreement.
Article 2:
(1) Each Contracting Party grants to the other Contrac-
ting Party the rights specified in the present Agreement
for the purpose of establishing scheduled international
air services on the routes specified in the Annnex
(hereinafter called "the agreed services" and "the
specified routes "respectively).
(2) Subject to the provisions of the present Agreement,
the designated airline or airlines of each Contracting
Party shall enjoy, while operating an agreed service on
a specified route, the following rights:
(a) to fly without landing across the territory of the
other contracting Paty:
(b) to make stops in the said territory non-traffic
purposes; and
(c) to make stops in the said territory at the points
specified for that route in the Annex for the pur-
pose of putting down and taking up internatinal
traffic in passengers, cargo and mail.
(3) Nothing in paragraph..(2) of this Article shall
be deemed to confer on the airline or airlines of
one Contracting Party the right of taking up, in
the other contracting passengers, cargo or mail
carried for remuneration or hire and destined for
another point in the territory of that other Con-
tracting Party.
Article 3
(1) Each Contracting Party shall have the right to
designate in writing to the other Contrating Party
one or more airlines for the purpose of operating
the agreed services on the specified routes.
(2) On receipt of such designation, the other Contrac-
ting Party shall, subject to the provisions of para-
graphs (3) and (4) of this Aruicle, grant the appro-
priate operating permission without delay to the airline
or airlines thus designated.
(3) The aeraunotical authorities of one Contracting
Party may require an airline designated by the other
Contracting Party to satisfy them that it is qualified
to fulfil the conditions prescribed under the laWs and
regulations normally and reasonably applied by them to
the operation of international air services.
(4) Each Contracting Party shall have the right to wit-
hold the grant to an airline designated by the other
Contracting Party or revoke the grant to a designated
airline of the rights specified in paragraph (2) of
Article 2 of the present Agreement or to impose such
conditions as it may deem necessary on the exercise by
such airline of those rights, in any case where it is
not satisfied that substantial ownership and effective
control of that airline are vested in the Contracting
Party designating the airline or in its nationals.
(5) An airline designated and authorized in accordance
with theprovisions of paragraphs (1) and (2) of this
Article may begin to operate the agreed servicess pro-
vided that tariffs established in accordance with the
provisions of Article 7 of the present Agreement are in
force in respect of those service.
(6) Each Contracting Party shall have the right to
suspend the exercise by a designated airline of the
other Contracting Party of the rights specified in
paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or
to impose such conditions as it may deem necessary on
the exercise by such designated airline of those rights,
in any case eherethat airline fails to comply with th e
laws and regulations of the Contracting Party granting
those rights of otherwise fails to operate in accordance
with the conditions prescribed in the present Agreement;
provided that, unless immediate suspension or imposition
of conditions is essential to prevent further infrig-
ements of laws and regulations, except in the case where
a designated airline of the other Contracting Party
fails to operate in accordance with the decision given
under paragraph(2) of Article 10, this rigt shall
only af ter consultation with the other Contracting
Party.
Article 4:
(1) Fuel, lubricating oils, spare parts, regular air-
craft equipment and aircraft stores introduced into the
territory of one Contracting Party, or taken on board
aircraft in that territory, by or on behalf of the other
Contracting Party its designated airline or airlines and
intended solely for use by or in the aircraft of those
airlines shall be accorded by the first Contracting Party
in respect of custms duties, inspection fees and other
similar national or local duties and charges, treatement
not less favourable than that granted to its national
airlines engaged in the operation of international air
services or to the airlines of the most favoured nation.
(2) Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts,
regular equipment and aircraft stores retained on board
aircraft of the disignated airline of airlines of the
Contracting Party shall be exempt in the territory of
the other Contracting Party from the customs duties,
inspection fees or similar duties or charges, even
though such supplies be used by such aircraft on flights
in that territory. Goods so exempted may only be
unloaded with the approval of the customs authorities
of the other Contracting Party. Those goods, which are
to be exported shall be kept in bond, until re-exporta-
tion under customs supervision.
(3) The charges which either of the Contracting parties
may impose, or permit to be imposed, on the designated
airline or airlines of the other Contracting Party for
the use of airports and other facilities under its
control shall be just and reasonable and not higher than
would be paid for the use of such airports and facili-
ties by the airlines of the most favoured nation or by
any national airline of the first Contracting Party
engaged in international air services.
Article 5
The laws and regulations of one Contracting Party, espe-
cially those relating to the entry into or departure
from its territory of passengers, crew, cargo or air-
craft engaged in international air navigation (such as
regulations relating to entry, exit immigration, pass-
ports, customs and quarantine), shall apply to the
passengers, crew, cargo and aircraft of the designated
airline or airlines of the other Contracting Party upon
entering into or departing from or while whitin the
territory of the former Contracting Party.
Article 6
(1) There shall be fair and equal opportunity for the
designated airlines of both Contracting Parties to
operate the agreed services on the specified routes.
(2) In the operation by the designated airline or air-
lines of either Contracting Party of the agreed services
the interests of the designated airlines of the other
Contracting Party shall be taken into consideration so
as not to affect unduly th services which the latter
provide on all or part of the same routes.
(3) The agreed services provided by a designated airline
on the specified routes shall bear a close relationship
to the requirements of the public for such services,
and shall retain as their primary objective the provi-
sion at a reasonable load factor of capacity adequate
to current and reasonably anticipated requirements for
the carriage of passengers, cargo and mail originating
from or destined for the territory of the Contracting
Party which has designated such..airline. Provision for
the carriage of passengers, cargo and mail both taken up
and discharged at points on the specified routes in the
territories of States other than thtat designating the
airline shall be made in accordance with the general
principles that capacity shall be related to:
(a) traffic requirements between the territory of the
Contracting Party which has designated the airline
or airlines and the countries of designation of the
traffic:
(b) traffic requirements of the area through which
the airline passes; and
(c) the requirements of through airline operations.
Article 7
The tariffs on any agreed service shall be established
at reasonable levels, due regard being paid to all rele-
vant factors including cost of operation, reasonable
profit, characteristics of service (such as standards
of speed and accomodation) and the tariffs of other
airlines for any part of the specified routes. These
tariffs shall be fixed in accordance with the following
provisions:
(a) The tariffs referred to above together with the
rates of agency commission used in conjunction with
them shall, if possible, be agreed by the designated
airlines concerned of both Contracting Parties, in
consultation with other airlines operating over the
whole or part of the route; such agreement shall,
where possible, be reached through the ratefixing
machinery of the International Air Transport
Association;
(b) The tariffs so agreed shall be submitted for the
approval of the aeronautical authorities of the Contrac-
ting Parties at least thirty days before the proposed
date of their introduction; in special cases, this time
limit may be reduced subject to the agreement of the said
authoririties;
(c) If the designated airlines cannot agree on any of
these riffs, or if for some other reason a tariff cannot
be agreed in accordance with the provisions of paragraph
(d) of this Article or if duning the first fifteen days
of the thirty days period referred to in paragraph (b) of
this Article. one Contracting Party gives the other con-
tracting Party notice of its dissatisfaction woth any
tariff agreed in accordance with the provisions of para-
graphe (a) of this Article, the aeronautical authorities
of the contracting Parties shall endeavour to reach
agreement on the appropriate tariffs.
(d) If the approval under paragraph (b) of this Article
cannot be given and the agreement under paragraph
(c) of this Article cannot be reached, the dispute
shall be settled in accordance with the provisions
of Article 10 of the present Agreement; and
(e) No new tariff shall come into effect if the aeronau-
tical authorities of either Contracting Party are
dissatisfied with it except under the terms of para-
graph (3) of Article 10 of the present Agreement.
The tarrifs established in accordance with the
provisions of this Article shall remain in force
until new tariffs have been established.
Article 8
(1) The aeronautical authorities of either Contracting
Party shall supply to the aeronautical authorities
of the other Contracting Party at their request such
periodic or other statements of statistics as may be
reasonably required for the purpose of reviewing the
capacity provided on the agreed services by the purpose
designated airline or airlines of the first Contracting
Party. Such statements shall include all information
required to ascerain the amount of traffic carried by
such airline or airlines on the agreed services.
(2) Each Contracting Party shall cause its designated
airline or airlines to provide to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party, as long in
advance as practicable, copies of time tables, traffic
schedules including any modification thereof, and all
other relevant information concerning the operation of
the agreed services.
Article 9
It is the intention of both Contracting Parties that
there should be regular and frequent consultations
betWeen the aeronautical authorities of the Contracting
Parties to ensure close collaboration in all matters
affecting the fulfilment of the present Agreement.
Article 10
(1) If any dispute arises between the Contracting Par-
ties relating to the interpretation or application of
the present Agreement, the Contracting Parties shall
in the first place endeavour to settle it by negotiation
between themselves.
(2) If the Contracting Parties fail to reach a settle-
ment by negotiation, the dispute may at the request of
either Contracting Party be submitted for decision to a
tribunal of there arbitrators, one to be named by each
Contracting Party and the third to be agreed upon by the
two arbitrators so chosen, povided that such third
arbitrator shall not be a national of either Contracting
Party. Each of the Contracting Parties shall designate
an arbitrator whitin a period of sixty days from the
date of receipt by either Contracting Party from the
other Contractng Party of a diplomatic note requesting
arbiration of the dispute and the third arbirator shall
be agreed upon within a further period of sixty days.
If either of the Contracting Parties fails to designate
its own arbitrator whitin the period of sixty days or if
the third arbitrator is not agreed upon whitin the
period indicated, the President of the International
Court of Justice may be requested by either Contracting
Party to appoint an arbitrator or arbitrators.
(3) The Contracting Parties undertake to comply with any
decision given under paragraph (2) of this Article.
Article 11
(1) Either Contracting Party may at any time request
consultation with the other Contracting Party for the
purpose of amending the present Agreement. Such consul-
tation shall begin within a period of sixty days from
the date of receipt of such request.
(2) If the amendment relates to the provisions of the
Agreement other than those of the Annex, the amendments
shall be approved by each Contracting Party in accor-
dance with its constitutional procedures and shall enter
into force on the date of exchange of diplomatic notes
indicating such approval.
(3) If the amendment relates only to the Annex, the
consultation shall be betWeen the aeronautical autho-
rities of both Contracting Parties, and when these
authorities agree on a new or revised Annex, the agreed
amendments on the matter shall come into effect after
they have been confirmed by an exchange of diplomatic
notes.
Article 12
If a general multilateral convention concerning air
transport comes into force in respect of both Contrac-
ting Parties, the present Agreement shall be amended so
as to conform with the provisions of such convention.
Article 13
Either Contracting Party may at any time notify the
other contracting Party of its intention to terminate
the present Agreement. A copy of the notice shall be
sent simultanouesly to the International Civil Aviation
Organization. If such notice is given, the present
Agreement shall terminate one year after the date of
receipt by the other Contracting Party of the notice,
unless notice is withdrawn by agreement between the
Contracting Parties before the expiration of that period
If the other Contracting Party fails to acknowledge
receipt, notice shall be deemed to have been received
fourteen days after the date of receipt by the Interna-
tional Civil Aviation Organization of the copy of the
notice.
Article 14
The present Agreement and any amendment to it shall be
registered with the International Civil Aviation
Organization.
Article 15
(1) dThe Annex shall be deemed to be an integral part of
the present Agreement and all references to the "Agree-
ment" shall include references to the Annex, except
where otherwise expressly provided.
(2) The present Agreement shall be approved by each
Contracting Party in accordance with its constitutional
procedures and the Agreement shall enter into force on
the date of exchange of diplomatic notes indicating such
approval.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly autho-
rized by their respective Governments, have signed the
present Agreement.
DONE in duplicate, in the English language, at Tokyo
this Second day of June, 1967
For the Government
of the Republic of Lebanon
For the Government of japan.
Annex
1. Route to be operated in both directions by the
disignated airline or airlines of Japan;
Points in Japan- Okinaws- Points on the mainland of
China- Taipei- Honk Kong or Manila- Saigon- Phnom-Penh-
Bangkok- Rangoon- Dacca- Colombo- Calcutta- New Delhi-
Karachi- Tehran- Beirut- Athens or Istambul Rome-
Geneve or Zurich- Frankfurt am Main or Dusseldorf- Paris
Amsterdam- London- Points in the United States of
America and beyond.
2. Route to be operated in both directions by the
designated airline or airlines of the Republic of
Lebanon:
Beirut- Kuwait- Dhahran- Bahrein- Doha- Tehran- Kabul-
Karachi- Bombay or New Delhi- Rangoon- Bangkok- Hong
Kong- Manilia- Osaka- Tokyo- Points in the United States
of America.
(3) The agreed services provided by the designated
airline or airlines of either Contracting Party shall
begin at a point in the territory of that Contracting
Party, but other points on the specified route may at
the option of the designated airline be omitted on any
or all flights.