اتفاقية تنسيق السياسة البترولية

اتفاقية تنسيق السياسة البترولية

اتفاقية تنسيق السياسة البترولية

ان الحكومات:

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها في توثيق التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسة

البترولية فيما بينها قد اتفقت على الاحكام الاتية

التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة

في السادس عشر من رمضان سنة 1379 الموافق الثالث عشر

من مارس سنة 1960 من دور انعقاده العادي السادس

ودعا الدول الى الارتباط بها.

مادة 1- العمل على اصدار قانون موحد خاص باسغلال البترول

ومشتقاته يتضمن المبادىء الاساسية لتنظيم علاقات الحكومات

بشركات الامتياز في النواحي المالية والفنية والاجتماعية

والصحية والعمالية.

مادة 2-

أ- تبادل الاحصائيات والوثائق والمعلومات البترولية

فيما بينها. وكذلك تبادل الخبراء والفنيين.

ب- العمل على توحيد نظم الحسابات المتعلقة بصناعة الزيت.

مادة 3- اتباع الاساليب المناسبة للانتاج بشكل يحافظ على

احتياطي الزيت فيها وعلى مستوى اسعاره.

مادة 4- ان تتعاون مع الدول الاخرى المنتجة للزيت في

العالم والتي تتشابه ظروفها مع ظروف هذه المنطقة وبمراعاة

اعتبارات السوق العالمية.

مادة 5- التعاون فيما بينها لتحسين شروط الاتفاقيات

البترولية الحالية.

مادة 6- ان تكون الافضلية في منح امتيازات استغلالات

جديدة للزيت في البلاد العربية للشركات العربية الخالصة

ثم للشركات العربية التي يساهم فيها رأس مال اجنبي

اذا كانت العروض المقدمة منها للحصول على تلك الامتيازات

مماثلة للعروض المقدمة من الشركات الاجنبية على ان تراعى

الكفاءات الفنية والمالية لهذه الشركات.

مادة 7- يكون مرور انابيب الزيت العربي ومشتقاته والغاز

في بلاد عربية كما انها لا تنتهي او تصب الا في موانىء

عربية - على انه يجوز السماح بامتداد تلك الانابيب الى

ما وراء الموانىء والمصبات العربية في حالات الضرورة.

'

مادة 8- العمل على استخدام موظفين وعمال من مواطنيها

في شركات الزيت مع مراعاة النسب الاتية:

أ- الا يقل عدد العمال من مواطني البلد مانح الامتياز

عن 90% .

ب- الا يقل عدد الموظفين من مواطني البلد مانح الامتياز

عن 70% .

فاذا استحال تنفيذ هذه النسب لنقص في الموظفين او

العمال المدربين من مواظني البلد مانح الامتياز -

الى ان يتم تدريبهم - تلزم الشركات بأن تستخدم موظفين

وعمال من مواطني البلاد العربية الاخرى اولا وعند تعذر

ذلك فمن مواطني الدول الصديقة على ان تقوم الشركات

وفق برامج تعدها الحكومات الاطراف بتدريب العدد الكافي

من الموظفين كي يتمكنوا من تولي العمل في الشركات

وذلك في اقصر فترة معقولة.

مادة 9- العمل على ان تزيد من مساهمتها في الاشراف

على الشؤون المتعلقة بشركات الامتياز الحالية

والمستقبلية والحرص على ان يكون لها اعضاء عاملين في

مجالس ادارات هذه الشركات.

مادة 10- مطالبة شركات البترول بتخصيص مبالغ سنوية

لتقوية وتدعيم دراسة النواحي الهندسية والاقتصادية

والقانونية المتعلقة بصناعة الزيت في المعاهد العلمية

في البلاد العربية.

مادة 11- تعمل الحكومات الاطراف المنتجة للزيت بكل

الوسائل الممكنة عن امداد اي بلد عربي باحتياجاته

الداخلية من الزيت ومشتقاته والغاز.

مادة 12- السعي لالزام الشركات العاملة لديها بعد تغيير

الاسعار المعلنة دون موافقتها كما تقوم هذه الحكومات

بالتشاور فيما بينها لتوحيد موقفها عندما تبدي

الشركات رغبتها في اجراء اي تعديل في الاسعار.

مادة 13- العمل على مطالبة شركات الامتياز الحالية

والمستقبلية بالتخلي عن بعض المناطق المشمولة بالامتياز

والتي لا تستغلها تلك الشركات ولا تدفع عنها عوائد

استغلال بعد انقضاء فترة معقولة تحددها لها الحكومة

صاحبة الشأن.

مادة 14- يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها

طبقا لنظمها الداخلية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق

التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي

تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول

المتعاقدة الاخرى.

مادة 15- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على

هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين

العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى

الدول الاخرى المرتطبة بها.

مادة 16- يجوز للبلاد العربية بموافقة المجلس الاقتصادي

الانضمام الى هذه الاتفاقية.

مادة 17- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع

وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها, وتسري في

شأن كل من الدول والبلاد العربية الاخرى بعد شهر من

تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها.

واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة

اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم

الاحد السادس عشر من رمضان سنة 1379 الموافق الثالث

عشر من مارس سنة 1960 من نسخة واحدة تحفظ بالامانة

العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل

من الدول والبلاد العربية المرتبطة بها

عن المملكة الاردنية الهاشمية

عن الجمهورية العراقية

عن المملكة العربية السعودية

عن الجمهورية العربية المتحدة

عن الجمهورية اللبنانية

عن المملكة المتوكلية اليمنية

'