اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال,

رغبة منهما في تشجيع تقدم النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال, واستمرار التعاون الدولي الى اقصى حد ممكن في هذا الحقل.

ورغبة منهما في تطبيق مبادىء واحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 على هذا النقل.

قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول- احكام عامة

مادة 1:

لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه:

1 - يكون لعباة "اراضي" المعنى المحدد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

2 - تعنى عبارة "سلطات طيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية, وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل وبالنسبة لجمهرية السنغال, الوزير المكلف بالنقل الجوي.

وفي كلا الحالين اي شخص مفوض او مصلحة مفوضية بممارسة المهام المناطة بهذه السلطات.

3 - تعنى عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين قد عينتها كادة اختارتها لاستثمار حقوق الفريق المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المواد 11 و 12 و 14 التالية:

4 - تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية الدولية المشار اليها في ملحق هذا الاتفاق.

مادة 2:

يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لانشاء الخدمات الجوية المدنية الدولية المعينة في الملحق المرفق.

مادة 3:

1 - تعفى من جميع الرسوم الحكومية وجعالة التفتيش ومن الفرائض الاخرى او الرسوم المشابهة الطائرات التي تستعملها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل فريق تعاقد, وكذلك تجهيزاتها العادية, والوقود والزيوت والمؤن على متنها (بما في ذلك المواد الغذائية والكحول والتبغ) عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر, شرط ان تبقى هذه التجهيزات والتموينات على متن الطائرات لحين اعادة تصديرها.

2 - تعفى ايضا من هذه الفرائض او الرسوم باستثناء العائدات والرسوم المتعلقة بالخدمات المؤداة:

آ - المؤن على متن الطائرات مهما كان مصدرها التي تؤخذ في اراضي فريق متعاقد في مدى الحدود الموضوعة من قبل سلطات هذا الفريق المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تؤمن خدمة جوية دولية للفريق المتعاقد الاخر.

ب - قطع التبديل المستوردة الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين للمؤسسة او لتصليح الطائرات المستعملة في الملاحة الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر.

ج - الوقود والزيوت المعدة لتموين الطائرات التي تستثمرها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر حتى لو استعلمت هذه التموينات في المرحلة التي تتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي حملت فيها هذه التموينات .

3 - يمكن تفريغ التجهيزات العادية والمعدات والمؤن الموجودة على متن طائرات فريق متعاقد في اراضي الفريق الآخر تحت رقابة السلطات الجمركية في هذه الاراضي وفي هذه الحال تبقى هذه التجهيزات والمعدات والمؤن تحت رقابة هذه السلطات الى ان يصار الى اعادة تصديرها او الى تنظيم بيان جمركي بها.

مادة 4:

يمكن لكل مؤسسة معينة من قبل فريق متعاقد ان تستخدم حسبما ترتأيه اختصاصيين تابعين لها لتأمين اعمالها في مطارات ومدن الفريق المتعاقد الاخر حيث تنوي ان يكون لها تمثيلها الخاص شرط مراعاة بصورة خاصة القوانين والانظمة الاجتماعية النافذة في اراضي هذا الفريق المتعاقد.

مادة 5:

يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الآخر او المصدقة منه والسارية المفعول, وذلك لاستثمار الطرق الجوية المعينة في الملحق المرفق. الا ان كلا من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بعدم الاعتراف للطيران فوق اراضيه بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الآخر.

مادة 6:

1 - تسري قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه او المتعلقة باستثمار وملاحة هذه الطائرات عند وجودها ضمن حدود اراضيه على طائرات مؤسسة الفريق المتعاقد الاخر.

2 - يلزم المسافرون والملاحون الجويون وشاحنو البضائع بالتقيد شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم القوانين والانظمة التي ترعى في اراضي كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج المسافرين والملاحين الجويين والبضائع, كتلك المطبقة على الدخول ومعاملات الخروج, والهجرة, والجمارك, والتدابير الناتجة عن الانظمة الصحية.

مادة 7:

1 - يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب..في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الفريقين المتعاقدين المختصة لاجل تفسير او تطبيق, او تعديل الاتفاق الحالي.

2 - تبدأ هذه المشاورات في مدة اقصاها ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب .

3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 ادناه يجب الموافقة على كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى الفريقين المتعاقدين ويطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية.

4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات لملحق هذا الاتفاق وتطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية.

مادة 8:

يمكن لكل فريق متعاقد ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر في اي وقت بقراره انهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار بان واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي تبلغ الاشعار بالاستلام يعتبر ان الاستلام قد تم بعد مرور خمسة عشر يوما على وصوله لمركز المنظمة الدولية

للطيران المدني.

مادة 9:

1 - اذا نشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق الحالي وتعذرت تسويته وفقا لاحكام المادة السابعة, اما بين سلطات الطيران, او بين حكومتي الفريقين المتعاقدين, يعرض الخلاف, بناء لطلب فريق متعاقد, على هيئة تحكيم.

2 - تؤلف هذه الهيئة من ثلاثة اعضاء. تعين كل من الحكومتين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين رئيس من دولة ثالثة. اذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من تاريخ اقتراح احدى الحكومتين الحل التحكيمي للخلاف, او اذا لم يتفق الحكمان على تعيين رئيس خلال الشهر الذي يلي, يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ان يقوم بالتعيينات اللازمة.

3 - تأخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الاصوات اذا لم تتمكن من حل الخلاف بصورة حبية. تضع هذه الهيئت اصول التحكيم وتختار مركزها ما لم يتفق الفريقان على عكس ذلك.

4 - يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير المؤقتة التي يمكن ان تصدر اثناء التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي ويعتبر هذا الخير في جميع الحالات نهائيا.

5 - اذا لم يتقيد احد الفريقين المتعاقدين بقرارات المحكمين, يمكن للفريق المتعاقد الاخر, طالما بقي هذا التخلف مستمرا, ان يحد او يعلق او يلغي الحقوق او الامتيازات التي كان قد منحها عملا بالاتفاق الحالي للفريق المتعاقد المتخلف.

6 - يتحمل كل فريق متعاقد اتعاب حكمه ونصف اتعاب الرئيس المعين.

الفصل الثاني- خدمات متفق عليها

مادة 10:

تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية السنغال, ومن جهةاخرى, تمنح حكومة السنغال حكومة الجمهورية اللبنانية الحق بأن تقوم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل منهما باستثمار الخدمات الجوية المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الاتفاق.

مادة 11:

لكل فريق متعاقد الحق بان يعين خطيا مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المبينة. على الفريق المتعاقد الاخر, حال استلام هذا التعيين, ان يمنح, دون ابطاء, مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة, مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة الثانية عشرة من الاتفاق الحالي.

يمكن لسلطات طيران كل فريق متعاقد ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر بأن تثبت اهليتها لاستيفاء الشروط المحددة بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات في حقل استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

مادة 12:

1 - لكل فريق متعاقد الحق بعدم منح تراخيص الاستثمار المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة عندما لا يكون هذا الفريق المتعاقد مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاتقد الذي عين المؤسسة او بايدي رعايا هذا الفريق.

2 - لكل فريق متعاقد الحق بأن يلغي ترخيص الاستثمار او يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة العاشرة من الاتفاق الحالي من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر عندما:

آ - لا يكون مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او بأيدي رعايا هذا الفريق او ان:

ب - هذه المؤسسة لم تتقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, او ان:

ج - هذه المؤسسة لن تؤمن الاستثمار وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق.

3 - ما لم يكن الالغاء او التعليق ضروريا لتفادي حصول مخالفات جديدة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة السادسة, لا يمكن استعمال هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر, وفقا للمادة السابعة.

في حال فشل هذه المشاورات, يلجأ الى التحكيم, وفقا للمادة التاسعة.

مادة 13:

يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر لاجل استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة, على الطرق المبنية في الملحق المرفق:

حق التحليق فوق اراضيه دون الهبوط

حق التوقف في اراضيه لاغراض غير تجارية.

حق التوقف في النقاط من اراضيه التي تقع على هذه الطرق لتحميل او انزال, لغايات تجارية, ركاب وبريد, او بضائع.

مادة 14:

خلافا لاحكام المادة 12 من هذا الاتفاق, وتطبيقا لاحكام المادتين 77 و79 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الرامية الى انشاء منظمات استثمار مشتركة او منظمات استثمار دولية, توافق حكومة الجمهورية اللبنانية على ان تحتفظ حكومة جمهورية السنغال وفقا لاحكام المادتين 2 و 4 من اتفاق النقل الجوي في افريقيا والموقع من قبل السنغال في ياوندي بتاريخ 28 اذار 1961 ولملاحق الاتفاق المذكور, بحق تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية (ار افريك) كاداة اختارتها حكومة السنغال لاستثمار الخدمات المتفق عليها. وبالعكس توافق حكومة جمهورية السنغال على ان تحتفظ حكومة الجمهورية اللبنانية بحق تعيين مؤسسة النقل الجوي التي قد تنشأ وفقا لاحكام المادتين 77 و 79 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 15:

1 - يشكل استثمار الخدمات المتفق عليها بين الاراضي اللبنانية والاراضي السنغالية او بالعكس , على الطرق الملحوظة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق, حقا اساسيا وجوهريا بالنسبة للبلدين.

2 - اتفق الفريقان المتعاقدان للعمل على ان يصار الى تطبيق مبادىء المساواة والمعاملة بالمثل في جميع الحقول المتعلقة بممارسة الحقوق الناتجة عن هذا الاتفاق.

يضمن للمؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ويجب ان تستفيد من امكانيات وحقوق متساوية. وان تراعي مبدأ توزيع السعة التي تعرض لاستثمار الخدمات المتفق عليها بالتساوي.

3 - على هذه المؤسسات ان تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة على القطاعات المشتركة بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على خدمات كل منها.

مادة 16:

1 - ان الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها على كل من الطرق المبنية في ملحق الاتفاق الحالي هو تأمين, بمعدل تعبئة معقول, سعة تتلاءم مع الحاجات العادية والمتقبة بصورة معقولة للنقل الجوي الدولي من او الى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخدمات المذكورة.

2 - يمكن للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل فريق متعاقد ان تقوم, ضمن حدود السعة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, بتأمين حاجات النقل بين اراضي الدول الاخرى الواقعة على الطرق المتفق عليها واراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.

3 - تلبية لمتطلبات النقل غير المرتقب او الموقت على هذه الطرق, على المؤسسات الجوية المعينة ان تقرر فيما بينها التدابير الملائمة لتأمين هذه الزيادة الموقتة في النقل. على هذه المؤسسات ان تحيط بالامر حالا سلطات الطيران في كل من بلديهما والتي يمكنها التشاور اذا رأت من فائدة في ذلك.

4 - في حال عدم رغبة المؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في استعمال على طريق او عدة طرق كامل او جزء من سعة النقل التي يجب ان تعرضها وفقا للحقوق الممنوحة لها فعليها ان تتفق مع مؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر شرط اعلام سلطات طيران الفريقين المتعاقدين بذلك بغية تحويل لمدة معينة كامل او جزء من سعة النقل موضوع البحث لهذه المؤسسة. يمكن للمؤسسة المعينة التي تكون قد حولت كامل او جزء من حقوقها ان تستعيدها عند انتهاء المدة المذكورة.

مادة 17:

1 - على المؤسسات الجوية المعينة ان تحيط سلطات طيران الفريقين المتعاقدين علما ثلاثين يوما (30) قبل بدء استثمار الخدمات المتفق عليها بنوع الخدمات وطراز الطائرات المستعملة وجدول المواعيد المنوى اتباعه. تطبق هذه القاعدة على التغييرات اللاحقة.

2 - تقوم سلطات طيران كل من الفريقين المتعاقدين عند الطلب بتزويد سلطات طيران الفريق المتعاقد الاخر بجميع المعلومات الاحصائية المنتظمة وخلافها العائدة للمؤسسة او المؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة سعة النقل المعروضة من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول. تحتوي هذه الاحصاءات على جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم ومصدر ومقصد النقل.

مادة 18:

يوافق الفريقان المتعاقدان على اجراء مشاورات فيما بينهما كلما دعت الحاجة الى تنسيق الخدمات الجوية التابعة لكل منهما.

مادة 19:

1 - تحدد التعرفات الواجب تطبيقها على الخدمات المتفق عليها على الطرق السنغالية واللبنانية المذكورة في هذا الاتفاق, بقدر الامكان, بالاتفاق بين المؤسسات المعينة.

تتفق هذه المؤسسات على التعرفات, مباشرة فيما بينها وعند الاقتضاء بعد استشارة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول اخرى والتي تؤمن كامل او جزء من الطريق ذاتها او تراعي الاصول المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية المختصة في هذه المادة.

2 - تعرض التعرفات المحددة بهذه الطريقة على موافقة سلطات طيران كل فريق متعاقد ثلاثين يوما (30) على الاقل قبل التاريخ المعين لتطبيقها, ويمكن تخفيض هذه المهلة, في الحالات الخاصة, شرط موافقة هذه السلطات.

3 - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى اتفاق على تحديد التعرفة وفقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه او اذا بلغ احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة الثانية السابقة, تبذل سلطات طيران الفريقين المتعاقدين جهدها للوصول الى حل مرض. وفي الدرجة الاخيرة, يلجأ للتحكيم المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا الاتفاق.

للفريق المتعاقد الذي اعلم عدم الموافقة الحق بالزام الفريق المتعاقد الاخر بالابقاء على التعرفات المطبقة سابقا الى حين صدور القرار التحكيمي.

الفصل الثالث- احكام نهائية

مادة 20:

يبلغ كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر عن اتمام الاجراءات الدستورية المفروضة لتظبيق هذا الاتفاق لديه والذي يصبح نافذا بتاريخ الابلاغ الاخير.

مادة 21:

يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنطمة الدولية للطيران المدني لتسجيله.

حرر في بيروت في 27 كانون الاول 1966

على نسختين, باللغة الافرنسية وباللغة العربية ويعتمد النصان بالتساوي الا عند وجود التباين حيث يصح النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية السنغال

الملحق

1 - الطرق السنغالية

دكار, تونس - طرابلس (ليبيا) - القاهرة - بيروت - باريس وبالعكس - تونس.

2 - الطرق اللبنانية

بيروت, طرابلس أو بنغازي (ليبيا) - تونس - الجزائر - دكار قطر في اميركا الجنوبية, وبالعكس.

ملاحظات:

1 - يحق لمؤسسة معينة حسب اختيارها ان تغفل الهبوط في نقطة اوعدة نقاط على احد الخطوط المحددة اعلاه, شرط ان تكون نقطة انطلاق الخط واقعة في اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت المؤسسة.

2 - لا توجد حقوق نل تجاري على الخطوط السنغالية في القاهرة وبيروت وبين بيروت وباريس وبالعكس, كما لا توجد حقوق نقل تجاري على الخطوط اللبنانية بين الجزائر ودكار وبين دكار واميركا الجنوبية وبالعكس.

3 - يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.

Accord Entre

le Gouvernement de la REPUBLIQUE

LIBANAISE et Le Gouvernement de la

Republique Du SENEGAL

Relatif au TRANSPORT AERIEN

Le Gouvernement de la republique Libanaise et le

Gouvernement de la republique du Senegal desireux de

favoriser le developpement de transports aeriens entre

la republique du Senegal et de poursuivre, dans la plus

large mesure possible, la cooperation internationale dans

ce domaine.

Desireux d'appliquer a ces transports les principes et

les dispositions de la Convention relative a l'Aviation

Civile Internationale, signee a Chicago le 7 decembre

1944;

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I- GENERALITES

ARTICLE 1

Pour l'application du present Accord et de son Annexe:

1) Le mot "Territoire" s'entend tel qu'il est defini a

l'article 2 de la Convention relative a l'Aviation Civile

Internationale.

2) L'expression "Autorites Aeronautiques" signifie:

En ce qui concerne la republique libanaise, le Ministere

des travaux Publics et des Transports - Direction Generale

des Transports,

En ce qui concerne la Republique du Senegal, le Ministre

charges des transports Aeriens.

Ou dans l'un et l'autre cas, toute personne ou tout

service autorite a assumer les fonctions devolues a ces

autorites.

3) l'expression "Entreprise designee" signifie une

entreprise de transports aeriens que les autorites

Aeronautiques d'une partie Contractante auront nommement

designee comme etant l'instrument choisi par elles pour

exploiter les droits de trafic prevus au present Accord

et qui aura ete agree par l'autre Partie Contractante

Conformement aux dispositions des Articles 11,12 et 14

ci-apres,

4) L'expression "Services agrees" signifie les services

aeriens internationaux prevus dans l'Annexe au present

Accord.

ARTICLE 2

Les Parties Contractantes s'accordent l'une a l'autre les

droits specifies au present Accord en vue de

l'etablissement des relations aeriennes civiles

internationales emumerees a l'Annexe ci-jointe.

ARTICLE 3

1) Les aeronefs utilises en trafic international par

l'entreprise de transports aeriens designee d'une Partie

Contractante ainsi que leurs equipements normaux, leurs

reserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions

de bord (y compris les denrees alimentaires, les boissons

et tabacs) seront, a l'entree sur le territoire de l'autre

Partie Contractante, exoneres de tous droits de douane,

frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires

a condition que ces equipements et approvisionnements

demeurent a bord des aeronefs jusqu'a leur reexportation

2) Seront egalement exoneres de ces memes droits ou taxes

a l'exception des redevances ou taxes representatives de

services rendus:

a) - Les provisions de bord de toute origine prise sur le

territoire d'une Partie Contractante dans les limites

fixees par les autorites de la dite Partie Contractante et

embarquees sur les aeronefs assurant un services

international de l'autre Partie Contractante;

b) - Leds piece de rechange importees sur le territoire de

l'une des parties Contractantes pour l'entretien ou la

reparation des aeronefs employes a la navigation

internationale de l'entreprise des transports aeriens

designee de l'autre Partie Contractante;

c) - Les carburants et lubrifiants destines a l'avitail-

lement des aeronefs exploites en trafic international par

l'entreprise de transports aeriens designee de l'autre

Parie Contractante meme lorsque ces approvisionnements

doivent etre utilises sur la partie du trajet effectuee

au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur

lequel ils ont ete embarques.

3) Les equipements normaux de bord, ainsi que les

materiels et approvisionnements se trouvant a bord des

aeronefs d'une Partie Contractante pourront etre decharges

sur le territoire de l'autre Partie Contractante sous la

surveillance des autorites douanieres de ce territoire.

En ce cas, ils resteront places sous la surveillance des

dites autorites jusqu'a ce qu'ils soient reeportes ou

qu'ils aient fait l'objet d'une declaration de douane.

ARTICLE 4

Toute entreprisse designee d'une Parie Contractante pourra

entretenir et occuper a son choix pour ses affaires son

propre personnel specialise dans les aeroports et les viles

de l'autre Partie Contractante dans lesquels elle a

l'intention d'avoir sa propre representation, sous reserve

notamment des lois et reglements sociaux en vigueur dans le

territoire de cette derniere Partie Contractante.

ARTICLE 5

Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et

les licences delivres ou valides par l'une des Parties

Contractantes, et non perimes, seront reconnus valables

par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation

des routes aeriennes spescifiees a l'annexe ci-jointe,

Cahque Partie Contractante se reserve cependant le droit

de ne pas reconnaitre valables pour la circullation

au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude

et les licences delivres a ses propre ressortissants par

l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 6

1) les lois et reglements de chaque Partie Contractante

relatifs a l'entree de son territoire des aeronefs

employes a la navigation internationale, ou relatifs a

l'exploitation et a la navigagtion des dits aeronefs

durant leur presence dans les limites de son territoire,

s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise de l'autre

Partie Contractante.

2) Les passagers, les equipages et les expediteurs de

marchandises seront tenus de se conformer soit person-

nellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agissant en

leur nom et pour leur compte, aux lois et reglements

regissant sur le territoire de chaque Partie Contractante

l'entree, le sejour et la sortie des passages, equipages

et marchandises , tels que ceux qui s'appliquent a

l'entree, aux formalites de conge, a l'immigration, aux

douanes et aux mesures decoulant des reglements sanitaires

ARTICLE 7

1) Chaque Parie Contractante pourra a tout moment demander

une consultation entre les autorites competentes des deux

Parties Contractantes pour l'interpretation, l'application

ou la modification du present Accord.

2) Cette consultation commencera au plus tard dans les

soixante jour de reception de la demande.

3) Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 ci-dessous

tout amendement ou modification du present Accord devra

etre approuve confornement aux dispositions constitu-

tionnelles des Parties Contractantes; ils entreront en

vigueur paar un change de notes diplomatiques.

4) les amendements et modification a l'Annexe du present

Accord seront etablis d'un commun accord entre les

autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes et

mis en vigueur par un echange de notes diplomatiques.

ARTICLE 8

Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment, notifier

a l'autre Partie Contractante son desir de denoncer le

present Accord. Une telle notification sera communiquee

simultanement a l'Organisation de l'Aviation CIvile

Internationale. La denonciation prendra effet um an apres

la date de reception de la notification par l'autre Partie

Contractante, a moins que cette notification ne soit

retiree d'un commun accord avant la fin de cette periode.

Au cas ou la Partie Contractante qui recevrait une telle

notification n'en accuserait pas reception la dite

notification serait tenue pour recue quinze (15) apres sa

reception au siege de l'Organisation de l'Aviation Civile

Internationale.

ARTICLE 9

1) Au cas ou un differend relatif a l'interpretation ou a

l'Application du present Accord n'aurait pu etre regle

conformement aux dispositions de l'article 7, soit entre

les Autorites Aeronautiques, soit entre les Gouvernements

des Perties Contractantes, il sera soumis sur demande

d'une des Parties Contractantes, a..un tribunal arbitral.

2) Ce tribunal sera compose de trois membres. Chacun des

deux Gouvernements designera un arbitre. ces deux arbitres

se mettront d'accord sur la designation d'un ressortissant

d'un Etat tiers comme president.

Si dans un delai de deux mois a dater du pour ou l'un des

deux Gouvernements a propose le reglement arbitral du

litige, les deux arbitres n'ont pas ete designes ou si,

dans le cours du mois siuvant lels arbitres ne sont pas

d'accord sur la designation d'un President, chaque Partie

Contractante pourra demander au President du Conseil de

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de

proceder aux designations necessaires.

3) le tribunal arbitral decide, s'il ne parvient pas a

regler le differend a l'amiable, a la majorite des voix.

Pour autant que les Perties Contractantes ne conviennent

rien de connaitre, il etablit lui-meme ses pricipes de

procedure et determine son siege.

4) Les Parties Contractantes s'engagent a se conformer aux

mesures provisoires qui pourront etre edictees au cours de

l'instance ainsi qu'a la decision arbitrale, cette

derniere etant dans tout les cas consideree comme definitive.

5) Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas

aux decision des arbitres, l'autre Partie Contractantes

pourra aussi longtemps que duera ce manquement limiter,

suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle

avait accordes en vertu du present Accord a la partie

Contractante en defaut.

6) Chaque Partie Contractante supportera la remuneration

de l'activite de son arbritre et la moitie de la

renumeration du President designe.

TITRE II- SERVICE AGREES

ARTICLE 10

Le Gouvernement de la Republique Libanaise Accord au

Gouvernement de la republique du Senegal et reciproquement,

le Gouvernement de la Republique du Senegal accord au

Gouvernement de la republique Libanaise le droit de faire

exploiter par une ou plusieurs entreprises aeriennes desi-

gnees par chacun d'eux, les services aeriens specifies au

tableau de routes figurant a l'Annexe du present Accord.

ARTICLE 11

1) Chaque Partie Contractante aura le droit de designer par

ecrit a l'autre Partie Contractante une ou plusieurs

entreprises de transports aeriens pour l'exploitation des

services agrees sur les routes indiquees.

2) Des reception de cette designation, l'autre Partie

Contractante devra, sous reserve des dispositions du para-

graphe 3 du present Article et de celles de l'Articel 12 du

present Accord, accorder sans delai a l'entreprise de

transports aeriens designee, les autorisations d'exploi-

tation appropriees.

3) Les Autoriotes Aeronautiques de l'une des Parties

Contractantes pourront exiger que l'entreprise de

transports aeriens designee par l'autre Partie Contractante

Fasse la preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux

conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation

des services aeriens internationaux par les lois et

reglements normalement et raisonablement appliques par

lesdites Autorites, a condition que ces lois et reglements

ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la

Convention relative a l'Aviation Civile Internationale.

ARTICLE 12

Chaque partie Contractante aura le droit de ne pas accorder

les autorisations d'exploitation prevues au paragraphe 2 de

l'Article 11 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas

convaincue qu'une part importante de la propriete et le

controle effectif de cette entreprise appertiennent a la

Partie Contractante qui a designe l'entreprise ou a des

ressortissants de celle-ci.

2. Chaque Partie Contractante aura le droit de revoquer une

autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par

l'entreprise de transports aeriens designes par l'autre

Partie Contractante, des droits specifies a l'article 10 du

present Accord lorsques:

a) - Elle ne sera pas convaicue qu'une part importante de

la propriete et le controle effectif de cette entreprise

appartiennent a la..Partie Contractante qui a designe

l'entreprise ou a des ressortissants de celle-ci, ou que,

b) - Cette entreprise ne se sera pas conformee aux lois et

reglements de la Partie Contractante qui a Accorde ces

droits, ou que,

c) - Cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions

prescrites par le present Accord.

3) A moins que la revacation ou la suspension ne soit

necessaire pour eviter de nouvelles infractions aux dits

lois et reglements vises a l'Article 6 un tel droit ne

pourra etre exerce qu'apres consultation, prevue a

l'Article 7, autre l'autre Partie Contractante, En cas

d'echec de cette consultation, il sera recouru a l'arbi-

trage, conformement a l'Article 9.

ARTICLE 13

Chaque Partie Contractante accordera a l'autre Partie

Contractante en vue de l'exploitation des services aeriens

internationaux par les entreprises designes, sur les

routes enumerees a l'Annexe ci-jointe:

- le droit de survoler son territoire sans y atterir,

- le droit de faire dans son territoire des escales non

commerciales,

- le droit de faire escale aux points de son territoire

qui sont touches par ces routes, afin d'embarquer ou de

debarquer, a des fins commerciales, des passagers, du

courrier et/ou des marchandises.

ARTICLE 14

Nonobstant les dispositions de l'Article 12 du present

Accord, et en application des Articles 77 et 79 de la

Convention relative a l'Aviation Civile Internationale

visant la creation par deux ou plusieurs Etats d'orga-

nisations d'exploitation en commun ou d'organismes

internationaux d'exploitation:

Le Gouvernement de la Repubique libanaise accepte que le

Gouvernement de la Republique du Senegal confornement aux

Articles 4 et 2 aux pieeces annexes du Traite relatif aux

Transports Aeriens en Afrique signe par la Republique du

Senegal a Yaounde le 28 mars 1961, se reserve le droit de

designer la Socite AIR AFRIQUE comme instrument choisi par

la republique du Senegal pour l'exploitation des services

agrees.

Et reciproquement le Gouvernement de la Republique du

Senegal accepte que le Gouvernement de la Republiaue

Libanaise se reserve le droit de designer toute entreprise

de transports aeriens qui serait creee conformement aux

dispositions des Articles 77 et 79 de Convention relative

a l'aviation Civile Internationale, pour l'exploitation des

services agrees.

ARTICLE 15

1) L'exploitation des services agrees entre le territoire

Libanais et le territoire senegalais et vice-versa, service

exploites sur les routes specifiees au Tableau des Routes

Figurant a l'Annexe au present Accord, constitue, pour les

deux pays, un droit fondamental et primordial.

2) les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire

appliquer le principe de l'egalite et de la reciprocite

dans tous les domaines relatifs a l'exercice des droits

regultant du present Accord.

les entreprises designees par les deux Parties Contrac-

tantes seront assures d'un traitement juste et equitable et

devront beneficier de possibilites et de droits egaux: ces

entreprises devront respecter le principe d'une repartition

egale de la capacite a offrir pour l'exploitation des

services agrees.

3) Elles devront prendre en consideration sur les parcours

communs leurs interets mutuels afin de ne pas affecter

indument leurs services respectifs.

ARTICLE 16

1) Sur chacune des routes figurant a l'Annexe du present

Accord, les services agrees sauront pour objectif primor-

dial la mise en oeuvre a un coefficient d'utilisation tenu

pour raisonnable, d'une capacite adaptee aux besoins

normaux et raisonnablement previsibles du trafic aeriens

international en provenance ou a destination du territoire

de la Partie Contractante qui aura designe l'entreprise

exploitant lesdits services.

2) La ou les entreprises designees par l'une des Parties

Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la

capacite globale prevue au 1er alinea du present Article,

aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers

situes sur les routes convenues et le territoire de l'autre

Partie Contractante, compte tenu des services locaux et

regionaux.

3) Pour repondre aux exigences d'un trafic imprevu ou

momentane sur ces memes routes, les entreprises aeriennes

esignees devront decider entre elles de mesures appropriees

pour satisfaires a cette augmentation temporaire du trafic.

Elles en rendront compte immediatement aux Autorites

Aeronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se

consulter si elles le jugent utile.

4) Au cas ou l'entreprise designee par l'une des Paries

Contractantes ne desirerait pas utiliser siur une ou

plusieurs routes soit une fraction, soit la totalite de la

capacite de transport qu'elle devrait ofrrir compte tenu

de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise designee

par l'autre Partie Contractante en vue de transferer a

celle-ci, pour un temps determine, la totalite ou une frac-

tion de la capacite de transport en cause.

L'entreprise designee qui aura transfere tout ou partie de

ses droits pourra les reprendre au terme de ladite periode.

ARTICLE 17

1) Les entreprises aeriennes designees indiqueront aux

Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes,

trente jours (30) au plus tard avant le debut de l'exploi-

tation des services agrees, les genres de services, les

types d'avions et les horaires envisages. La meme regle

s'appliquera aux changements ulterieurs.

2) Les Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contrac-

tante fourniront sur demande aux Autorites Aeronautiques

de l'autre Partie Contractante toutes donnees statistiques

regulieres ou autres des entreprises designees pouvant etre

equitablement exigees pour controler la capacite de

transport offerte par une entreprise designee de la

premiere Partie Contractante. Ces statistiques contiendront

toutes les donnees necessaires pour determiner le volume

ainsi que l'origine et la..destination du trafic.

ARTICLE 18

Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter

chaque fois que besion sera afin de coordonner leurs

services aeries respectifs.

ARTICLE 19

1) La fixation des tarifs a appliquer sur les services

agrees desservant les routes senegalaises et libanaises

figurant au present Accord sera faite dans la mesure du

possible, par accord entre les entreprises designees.

Ces entreprises procederont par entente directe, apres

consultation s'il y a lieu des entreprises de transports

aeriens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des

memes parcours, ou tiendront compte des procedures

recommandees par l'Association Internationale competente en

la matiere.

2) Les tarifs ainsi fixes devront etre soumis a l'appro-

bation des Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contrac

tante au minimum trente jours (30) avant la date prevue

pour leur entree en vigueur, ce delai pouvant etre reduit

dans les cas spesciaux sous reserve de l'accord de ces

Autorites.

3) Si les entreprises de transports aeriens designees ne

parviennent pas a convenir de la fixation d'un tarif

conformement aux dispositions du paragraphe 1) ci-des-sous

ou si l'une des Paries Contractantes faisait connaitre son

desaccord sur le tarif qui lui a ete soumis conformement

aux dispoaitions du paragraphe 2) precedent, les Autorites

Aeronautiques des deux Parties Contractantes S'efforceront

d'aboutir a um reglement satisfaisant.

En dernier ressort, il serait fait recour a l'arbitrage

prevu a l'article 9 du present Accord.

Tant que la sentence arbitrale n'aura pas ete rendue, la

Partie Contractante qui aura fait connaitre son desaccord

aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le

maintien des tarifs anterieurement en vigueur.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20

Chacune des Parties Contractantes notifiera a l'autre

l'accomplissement des procedures constitutionnellement

requises pour la mise en vigueur du present Accord qui

prendra effet a la date de la derniere notification.

ARTICLE 21

Le present Accord et son Annexe seront communiques a

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y

etre enregistres.

Fait a Beyrouth, le 27 decembre 1966 en double exemplaire,

en langue arabe et francaise, les deux textes faisant

egalement foi, sauf en cas de divergence ou le texte

francais prevaudra.

Pour le Gouvernement de la

REPUBLIQUE LIBANAISE

Shavarsh TORIGUILAN

Pour le Gouvernement de la

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Selmone F ALL

Annexe

A) - TABLEAU DE ROUTES

I) ROUTES SENEGALAISES

Dakar - Tunis - Tripoli (Lybie) - Le Caire (+) - Beyrouth -

Parie (+) et vice-versa.

II) ROUTES LIBANAISES

Beyrouth - Tripoli ou Benghazi (Lybie) - Tunis - Alger (+)

Dakar - Un point en Amerique du Sud (+) et vice-versa.

B) - NOTES

1) Une entreprise designee peut, a son choix, omettre un ou

plusieurs points sur l'une des routes ci-dessus, a condi-

tion que le point de depart de cette route soit situe sur

le territoire de l'Etat..Contractant qui a designe l'entreprise.

2) Il n'existe pas de droits de trafic commercial sur les

Routes Senegalaises entre Le Caire - Beyrouth, et Beyrouth

Paris, et vice-versa.

Reciproquement il n'existe pas de droits de trafic Commer-

cial sur les routes Libanaises entre Alger - Dakar et Dakar

Amerique du Sud, et vice-versa.

3) La presente Annexe fait partie integrante de l'Accord.