اتفاقية دولية 12/03/1971
اتفاق يتعلق بالنقل الجوي المدني بين حكومة الجمهورية الشعبية المجرية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 12/03/1971
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 23 سنة 1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق يتعلق بالنقل الجوي المدني بين حكومة الجمهورية الشعبية المجرية وحكومة الجمهورية اللبنانية
ان حكومة الجمهورية االشعبية المجرية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
لما كانتا تعتبران من المستحسن تنظيم الخدمات الجوية بين بلديهما وما ورائها وتوثيق علاقاتهما في حقل الطيران المدني ورغبة منهما في عقد اتفاق لهذه الغاية.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق:
1- تعنى عبارة اتفاق, هذا الاتفاق وملاحقه المربوطة الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
2- تعني عبارة "سلطات طيران" بالنسبة للجمهورية الشعبية المجرية وزير المواصلات والبريد او كل شخص مفوض او سلطة مفوضة من قبل حكومة الجمهورية الشعبية المجرية ممارسة مهامها الحالية, وبالنسبة للجمهورية اللبنانية- وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) او كل شخص مفوض او سلطة مفوضة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية بممارسة مهامها الحالية
3- تعني عبارة "اراضي" المساحات البرية والمياه الاقليمية المجاروة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تكون موجودة تحت سيادة الدولة المذكورة.
4- تعني عبارة "خدمة جوية" كل رحلة دولية تنفذ بالطائرة لنقل المسافرين والبريد والبضائع
5- تعني عبارة "خدمة نظامية" الخدمات الجوية التي تستثمرها مؤسسة نقل جوي معينة استنادا الى جداول مواعيد منشورة سلفا ولمدة معينة
6- تعني عبارة "خدمات غير نظامية" الخدمات الجوية المستثمرة عرضا بناء على الطلب.
7- تطبق عبارة "خدمات متفق عليها" على الخدمات الجوية المستثمرة وفقا لهذا الاتفاق.
8- تعني عبارة "طرق محددة" الطرق المعينة في الجزء المختص من المحق رقم 1 لهذا الاتفاق والتي تستثمر عليها الخدمات المتفق عليها.
9- تعني عبارة "هبوط غير تجاري" هبوطا لا يكون هدفه تحميل اوانزال المسافرين والبضائع والبريد.
10- تعني عبارة "مؤسسات معينة" مؤسسات نقل جوي مدني تكون سلطات الطيران المذني التابعة للفريقين المتعاقدين قد عينتها ورخصت لها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
مادة 2:
1) يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر بغية استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة على الطرق المحددة في الملحق رقم 1 المرفق:
- حق التوقف في اراضيه لاغراض غير تجارية.
- حق التوقف في النقاط من اراضيه التي تقع على هذه الطرق لتحميل الركاب والبريد والبضائع لاغراض تجارية
2) لا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة في الفقرة 1 من هذه المادة على الطرق المحددة الا في المدى المحدد بهذا الاتفاق.
3) ليس في هذا الاتفاق اي نص يمكن تفسيره انه يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الفريق المتعاقد الاخر المسافرين او البضائع او البريد للنقل لقاء اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد (نقل داخلي).
مادة 3
1) يحق لكل فريق متعاقد ان يعين خطيا للفريق المتعاقد مؤسسة نقل جوي او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
2) يمنح الفريق المتعاقد الاخر عند تسلمه هذا التعيين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة دون ابطاء مع مراعاة احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة
3) لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسات او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر وقبل منحها ترخيص الاستثمار ان تثبت لها:
أ- انها مؤهلة الاستيفاء الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.
ب - ان جزءا هاما من ملكيتها ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الاخر او في ايدي رعاياه.
4) يمكن استثمار الخدمات المتفق عليها كلها او جزء منها فورا او في وقت لاحق حسب اختيار كل من المؤسسات المعينة والمرخص بها على هذا النحو
5) يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح ترخيص الاستثمار اذا كان غير مقتنع ان المؤسسة او المؤسسات المعينة تستوفي الشروط المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة.
مادة 4:
1- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يلغي ترخيص استثمار او ان يوقف ممارسة الحقوق المعينة في المادة 2 من هذا الاتفاق من قبل اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق:
ا- في اية حال لا يقتنع فيها بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عينها او في ايدي رعاياه
ب - اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي هذه عن التقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق.
ج- اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.
2- لا تمارس الحقوق المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الا بعد ابلاغ الفريق المتعاقد الاخر بنيته الاحتجاج بها, وطالما ان المفاوضات الجارية بهذا الصدد بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين قد فشلت في الوصول الى نتيجة خلال خمسة واربعين /45/ يوما من تاريخ الابلاغ.
مادة 5:
1- تطبق على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين القوانين والانظمة الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر في ما يتعلق بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اراضيه او خروجها منها, او باستثمار هذه الطائرات اثناء وجودها في اراضيه
2- تطبق على المسافرين والملاحين والشاحنين الجويين وعلى ممثليهم ايضا العاملين باسمهم ولحسابهم القوانين والانظمة الصادرة عن كل من الفريقين المتعقادين في ما يتعلق بدخول المسافرين والملاحين او الحمولة او الطائرات الى اراضيها او بقائهم فيها او سفرهم منها وبصورة خاصة الانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي.
مادة 6:
1- تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل فريق متعاقد بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
2- يجب ان تراعى مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين عندما تقوم باستثمار الخدمات المتفق عليها مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على احد اقسامها.
3- يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها ان تقدم سعة كافية لتأمين المتطلبات المتوقعة للنقل بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل. ان حق هذه المؤسسة في تأمين النقل بين نقاط واقعة على خط محدد وفقا للملحق رقم 1 بهذا الاتفاق وبين نقاط واقعة في بلاد ثالثة, يجب ان يتم في سبيل تأمين توسع منتظم للنقل الجوي بطريقة تكون معها السعة منسجمة مع:
أ - متطلبات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة
ب - متطلبات النقل في المناطق التي تمر عبرها مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية
ج- متطلبات استثمار اقتصادي.
مادة 7:
1- توضع التعرفات التي تفرضها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على النقل النظامي للركاب والبضائع والبريد من اراضي الفريق المتعاقد الاخر او اليها على مستويات معقولة مع مراعاة كافة العناصر الاساسية المتعلقة بها مثل الاستثمار والربح المعقول ومميزات كل خدمة كالسرعة ووسائل الراحة والتعرفات الموضوعة او المرخص بها من قبل المنظمة الدولية المختصة.
2 عندما تستثمر المؤسسة او المؤسسات المعينة الخدمات المتفق عليها, فتوضع التعرفات المحددة في الفقرة 1 اعلاه بالاتفاق بين المؤسسات التي تستثمر هذه الخدمات.
3- تعرض التعرفات المحددة وفقا للفقرتين 1 و2 اعلاه على سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين لاخذ موافقتها وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقترح لتطبيقها ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة بموافقة السلطات المذكورة.
4- اذا لم تتمكن المؤسسات المعينة التي تستثمر الخدمات المتفق عليها من الاتفاق على تحديد تعرفة وفقا لاحكام الفقرة (2) اعلاه او اذا اعلم احد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر عن عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 3 اعلاه, فعلى سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين ان تحاول الوصول الى حل مرض. يتم اللجوء في الدرجة الاخيرة لاحكام المادة 16 من هذا الاتفاق.
5- تبقى التعرفات الموضوعة بمقتضى الاحام السابقة نافذة الى حين وضع تعرفات جديدة تحدد ايضا بمقتضى هذه المادة.
مادة 8:
1- تعرض جداول المواعيد المتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على سلطات الطيران التابعة للفريق المتعقاد الاخر لاخذ موافقته عليها ثلاثين يوما قبل التاريخ الملحوظ لطبيق جداول المواعيد, يمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة شرط موافقة سلطات الطيران هذه.
2- عندما تستثمر المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين الخدمات المتفق عليها, فيتوجب عليها ان تتشاور مسبقا على جداول المواعيد المتعلقة بهذه الخدمات.
مادة 9:
1- يجب على كل طائرة تابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر ان تحمل علامات الجنسية والتسجيل وان تكون مزودة بالوثائق التالية:
ا- شهادة تسجيل
ب - شهادة صلاحية الطائرة للطيران
ج- شهادات الاهلية او اجازات الكفاءة الخاصة بكل عضو من طاقم الطائرة
د- سجل الرحلات او الوثيقة المعادلة
ه- رخصة جهاز راديو للطائرة
و- المستندات المنصوص عنها لاعلان الشروط الصحية على متن الطائرة واسماء المسافرين واماكن نزولهم ومقصدهم وكذلك طبيعة ونوع البضائع المحملة
2- يعترف الفريقان المتعاقدان بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدقة منه
3- يحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر.
مادة 10:
1- يمنح كل فريق متعاقد في اراضيه المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق بالافادة من المطارات والوسائل التي تملكها في حقل خدمات الراديو والرصد الجوي وتجهيزات سلامة الطيران والموضوعة تحت تصرف الملاحة الجوية المدنية الدولية.
2- لا تفرض السلطات العامة او سواها من الهيئات التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين, رسوما او جعالات على المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر لقاء استعمالها المطارات والخدمات وتجهيزات الملاحة الجوية الا تلك الموضوعة طبقا للتعرفات العامة المطبقة عموما من قبل السلطات المختصة على طائرات مؤسسات النقل الجوي الاخرى.
مادة 11:
1- يمكن المؤسسة المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ان يبني في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ممثلين لها, مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ويمكن ان يشمل هؤلاء الممثلون على الموظفين الاداريين والفنيين المناسبين على انه يجب ان يكون الممثلون من رعايا احد الفريقين المتعاقدين.
مادة 12:
تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين بناء على الطلب لسلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها والتي يمكن طلبها بصورة عادلة من مؤسسات النقل الجوي المعينة وذلك لمراقبة السعة المعروضة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة في الملحق رقم 1 بهذا الاتفاق تشتمل هذه الحصاءات على المعلومات اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.
مادة 13
1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق في ان تحول الى مركزها الرئيسي الفائض من الايرادات على النفقات المحققة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر بعد تحويله الى عملة اجنبية, على ان يتم هذا التحويل وفقا لتشريع الصيرفة النافذ لدى الفريق المتعاقد الذي حققت الارباح في اراضيه.
2- في حال وجود اتفاق خاص يتعلق بنظام المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين يتم تحويل الايرادات المنوه عنها في الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاق المذكور.
3- تعفى من ضريبة الدخل, الايرادات التي تجنيها المؤسسات المعينة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
مادة 14:
1- تعفى من الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش ومن الضرائب والرسوم المشابهة الطائرات التي تستعملها في النقل الدولي المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين, عند دخولها واثناء وجودها داخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر او اثناء وجودها فيه او خروجها منه.
2- تعفى ايضا من الرسوم والجعالات المنوه عنها في البند الاول اعلاه, الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والاصناف المعدة للبيع من المسافرين بكمية محددة اثناء الطيران) وذلك عند دخولها, اثناء وجودها داخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر وعند اعادة تصديرها, شرط ان تكون هذه المواد معدة لاستعمال الطائرات التابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او للاستهلاك على متنها.
3- تعفى ايضا من الرسوم والجعالات المنوه عنها في البند الاول اعلاه شرط المعاملة بالمثل سندات النقل والنشرات السياحية والمطبوعات الدعائية والمستندات والوثائق التجارية ولذلك عند دخولها اراضي احد الفريقين المتعاقدين واثناء وجودها واعادة تصديرها عل ان تكون هذه الاصناف معدة لاستعمال المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
4- يمكن للفريق المتعاقد الذي منح الاعفاء ان يفرض ابقاء الاصناف المعفاة طبقا للفقرتين 1 و2 اعلاه تحت مراقبة السلطات الجمركية وذاك اثناء وجودها في اراضيه.
5- لا يطبق اي اعفاء يمنح وفقا للفقرات المذكورة اعلاه على المواد التي لا تستعمل في اراضي احد الفريقين المتعاقدين من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.
مادة 15:
1- اذا ما وجدت طائرة تابعة لمؤسسة معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في خطر الهلاك, او اذا اجرت هبوطا اضطراريا او تعرضت لحادث في اراضي الفريق المتعاقد فعلى هذا الاخير بحسب الظروف وبقدر الامكان:
ا- ان تقوم بالبحث عن الطائرة الضائعة
ب - ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة الطائرة المعرضة للخطر على الهبوط
ج- ان تقدم كل اسعاف يكون لازما للملاحين والمسافرين الموجودين على متن الطائرة المصابة
د- ان تؤمن المحافظة على البريد والبضائع والمشحونات المنقولة في الطائرة المصابة وان تسهل اعادة ارسال البريد والبضائع نحو مقصدها باقرب وقت مع مراعاة البند وادناه
ه- ان تحافظ على طائرة واموال المؤسسة المتأثرة بالحادث
و- ان تحافظ على الادلة للاغراض التحقيق.
2- تعلم الدولة المتعاقدة التي حصل الحادث في اراضيها فورا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر وتمنح ممثلي المؤسسات مستثمرة الطائرة وممثلي سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق الدخول الى اراضيه دون ابطاء كي تسمح لهؤلاء باتخاذ التدابير اللازمة للاسعاف تحت مراقبة سلطات الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه.
3- اذا حصل هبوط اضطراري او حادث ادى الى وفاة اشخاص او اصابتهم بجروح بليغة او الى حصول اضرار هامة للطائرة او على الارض , او الى وجود نقص فني هام في الطائرة او في تسهيلات الملاحة الجوية, يجري الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه فورا تحقيقا حول ظروف الحادث كما تدعو بنفس الوقت سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر لانتداب ممثلين عنها لحضور التحقيق بصفة مراقبين, كما يدعو بناء لطلب احد الفريقين المتعاقدين ممثلين عن صانع الطائرة المصابة ايضا لحضور التحقيق بصفة مستشارين. وتبلغ الدولة التي تجري التحقيق الفريق المتعاقد الاخر التقرير والنتائج المتعلقة بالحادث.
مادة 16:
1- تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين فيما بينها بروح من التعاون الوثيق من وقت لاخر لتضمن تنفيذ وتطبيق احكام هذا الاتفاق بصورة مرضية وتتبادل المعلومات عند الضرورة لتحقيق هذا المشروع.
2- يمكن في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق الاتفاق ولادخال التعديلات المقترحة عليه. يجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال الستين 60 يوما التي تلي وصول اقتراح التعديل بالطرق الدبلوماسية من قبل الفريق المتعاقد الداعي للمفاوضة, الا ان هذه المهلة تصبح 20 يوما اذا ما تم الاقتراح باشعار تطبيقا للمادة 4 فقرة 2 من هذا الاتفاق.
3- اذا لم يفض نزاع بالمفاوضة بين سلطات الطيران التابعة للفريقدن المتعاقدين وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, فيسوى عندئذ بالطرق الدبلوماسية.
مادة 17:
1- مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة, يخضع كل تعديل اوتعبير لهذا الاتفاق للابرام وفقا للاصول الدستورية المعمول بها لدى الفريقين المتعاقدين, وتدخل في حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.
2- توضع بالاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين التعديلات التغييرات على ملاحق هذا الاتفاق وتطبق بتبادل مذكرات دبلوماسية.
3- اذا انضم الفريقان المتعاقدان الى اتفاقية عامة متعددة الاطراف تتعلق بالنقل الجوي, فتقدم احكام هذه الاتفاقية المتعددة الاطراف ويجعل الفريقان المتعاقدان هذا الاتفاق منسجما مع احكام الاتفاقية المذكورة.
مادة 18:
يسجل هذا الاتفاق وملاحقة لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة او المنظمة الدولية للطيران المدني مع مراعاة التزامات كل فريق متعاقد
مادة 19:
يبقى هذا الاتفاق نافذا طالما ان احد الفريقين المتعاقدين لم يشعر الفريق المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بقراره انهاء الاتفاق, وفي هذه الحال يتوقف مفعول الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاشعار من قبل الفريق المتعاقد الاخر, الا اذا الغي الاشعار باتفاق الفريقين قبل انقضاء هذه المهلة اذا لم يشعر احد الفريقين بتبليغه الاشعار فيعتبر هذا الاشعار مسلما بعد انقضاء خمسة عشر 15 يوما على تاريخ ارساله بالطرق الدبلوماسية.
مادة 20:
1- يبرم هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية المختصة في كل من الفريقين المتعاقدين, يجري تبادل وثائق الابرام بالطرق الدبلوماسية.
2- يصبح هذا الاتفاق نافذا منذ تاريخ تبادل وثائق الابرام.
واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قي وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1966 على ست نسخ اللغات العربية والمجرية والفرنسية وتعتمد هذه النصوص بالتساوي الا عند وجود شك حيث يصح النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: فؤاد شادر
عن حكومة الجمهورية الشعبية المجرية
الامضاء: رودولف روناي
الملحق رقم 1
* الجزء الاول:
الخطوط اللبنانية
تمنح حكومة الجمهورية المجرية المؤسسات المعينة التابعة لحكومة الجمهورية اللبنانية الترخيص اللازم لاستثمار الخطوط الجوية التالية:
1- بيروت - اسطنبول او اثينا- بلغراد- بودابست - فرنكفورت او ميونخ- براغ- موسكو
2- بيروت - اسطنبول اواثينا- بلغراد- بودابست - فرنكفورت او ميونخ- موسكو.
* الجزء الثاني:
الخطوط المجرية
تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية المؤسسات المعينة التابعة لحكومة الجمهورية المجرية الترخيص اللازم لاستثمار الخطوط الجوية التالية:
1- بودابست - اسطنبول- او اثينا- نيقوسيا- بيروت - طهران- كراتشي- بومباي او نيو دلهي
2- بودابست - صوفيا- بيروت - كويت - كراتشي- بومباي او نيو دلهي.
ملاحظات:
1- يمكن المؤسسات المعينة ان تغفل مؤقتا او نهائيا الهبوط في نقطة او اكثر من النقاط المعينة اعلاه.
2- يحدد استثمار الخطين المذكورين في الجزء من الاول والثاني من هذا الملحق من قبل الفريقين المتعاقدين بالحريتين الثالثة والرابعة فقط
3- تحدد رحلات استثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة باتفاق مشترك بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين
4- يحدد تحليق الطائرات التابعة لمؤسسات احد الفريقين المتعاقدين فوق اراضي الفريق المعاقد الاخر باتفاق مشترك بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
الملحق رقم 2
يجري استثمار الخدمات الجوية غير النظامية من قبل مؤسسات الفريقين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة النافذة لدى الفريقين المتعاقدين وبقدر الامكان استنادا الى قاعدة المعاملة بالمثل.
Le Gouvernement de la Republique Libanaise et le Gouver-
nement de la Republique Populaire Hongroise:
Estimant souhaitable d'organiser, sur une base d'egalite
et de reciprocite, des services aeriens entre les deux
pays et au-dela, resserant ainsi leurs relations dans
le domaine de l'Aviation Civile;
Et desirant conclure un Accord a ces fins;
Ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Aux fins du present Accord:
1. Le terme "Accord" comprendra l'Accord et les Annexes
y jointes, exepte si le texte de l'Accord en dispose
d'une maniere differente;
2. Par l'expression "autorites aeronautiques" on ente-
ndra, en ce qui concerne la Republuque Populaire Hong-
roise, le Ministre des Communications et des Poste
des Postes, ou bien toute personne ou tout organisme
habilite par le Gouvernement de la Republique Populaire
Hongroise a remplir les fonctions actuelles du Minisre
precite.
et en ce qui concerne
Le Gouvernement de la Republique Libanaise, le Ministre
des Travaux Publics et des Transports (le Directeur
General des Transports), ou bien toute personne ou tout
organisme habilite par le Gouvernement de la Republique
Libanaise a remplir les fonctions actuelles du Directeur
General des Transports precite.
3. Le terme "territoire", applique a un Etat, signifiera
les etendues de terre et les eaux territoriales y adja-
centes ainsi que l'espace aerien y attenant, sous la
souverainete dudit Etat.
4. L'expression "service aerien" s'entendra de tout vol
international qui sera execute par aeronef pour le
transport de voyageurs, du couvrier et du fret.
5. L'expression "service regulier" designera des ser-
vices aeriens exploites par une entreprise designee sur
la base d'horaires publies a l'avance et couvrant une
periode d'exploitation.
6. L'expression "service non regulier" designera des
services aeriens exploites occasionnellement a la
demande.
7- L'expression "services agrees" s'appliquera aux
services aeriens qui pourront etre exploites en vertu du
present Accord.
8. Par l'expression "routes specifiees" on entendra les
routes definies a la section pertinente de l'Annexe I
au present Accord, sur lesquelles les services agrees
pourront etre exploites.
9. L'expression "escale non commerciale" signifiera une
escale ayant un objet autre que celui d'embarquer ou de
debarquer des voyqgeurs, du fret et du courrier.
10. L'expression "entreprises designees" signifiera les
entreprises de transport aerien que les autorites
aeronautiques des deux parties Contractantes auront
designees et autorisees conformement aux dispositions de
l'Article III du present Accord.
Article 2
1. Chacun des Parties Contractantes accorde a l'autre
Partie Contractante aux fins de l'exploitation des
services agrees par les entreprises designees:
a) Le droit de survoler son territoire sans y atterir;
b) Le droit d'escale non commerciale sur son territoire;
c) Le droit d'escale sur son territoire pour embarquer
et debarquer des voyageurs, du fret et du courrier, sur
les services agrees.
2. Les droits accordes a l'alinea 1. de cet article ne
pourront etre exerces que sur les routes specifiees et
dans la mesure definie aux Annexes au present Accord.
3. Aucune disposition du present Accord ne devra etre
interpretee comme conferant aux entreprises de transport
aerien de l'une des Parties Contractantes le droit de
prendre a bord, dans le territoire de l'autre Partie
Contractante des passagers, du fret et du courrier tran-
portes contre remuneration et destines a un autre point
du territoire de celle-ci (catalogue).
Article 3
1. Chacun des Parties Contractantes pourra designer a
l'autre Partie Contractante, par ecrit, l'entreprise ou
les entreprises de transport aerien qui exploiteront
les services agrees.
2. A la reception de cette designation, l'autre Partie
Contractante accordera a l'entreprise ou aux entreprises
designee (s) sans delai injustifie, mais sous reserve
des dispositions des alineas 3. et 4. de cet article,
les permis d'exploitation requis.
3. L'autorite aeronautique de l'une des Parties Contrac-
tantes pourra, avant d'accorder le permis d'exploitation
a l'entreprise ou aux entreprises designee (s) par
l'autre Partie Contractante, demander une justification
selon laquelle:
a) L'entreprise se trouve en mesure de satisfaire aux
conditions prescrites par les lois et reglements norma-
lement et raisonnablement appliques par les autorites
susmentionnees a l'exploitation des services aeriens.
b) Une part preponderante de la propriete, ainsi que le
controle effectif de cette entreprise appartiennent a
l'autre Partie Contrctante ou aux ressortissants de
cette Partie Contractante.
4. Chaquer Partie Contractante aura le droit de refuser
de delivrer un permis d'exploitation, lorsqu'elle n'a
pas la preuve que l'entreprise ou les entreprises
designee (s) par l'autre Partie Contractante seront a
meme de satisfaire aux exigences definies a l'alinea 3.
de cet article.
5. Les services agrees peuvent, en tout ou en partie,
etre mis en exploitation immediatement, ou a une date
ulterieure, au choix de chacune des entreprises ainsi
designees et autorisees.
Article 4
1. Chaque Partie Contractante se serve le droit de
retirer le permis d'exploitation ou bien de suspendre
l'exercice des droits definis a l'article 2. du present
Accord par l'entreprise ou les entreprises designees (s)
de l'autre Partie Contractante, ou d'imposer des condi-
tions jugees necessaires a l'exercice de ces droits:
a) dans le cas ou elle n'aurait pas la certitude que la
part preponderante de la propriete et le controle
effectif appartiennent a la Partie Contractante qui a
designe l'entreprise ou aux ressortissants de cette
Partie; ou
b) dans le cas ou l'entreprise mentionnee ne se confor-
mera pas aux lois et reglements de la Partie Contra-
ctante accordant ces droits; ou
c) dans tout autre cas ou l'entreprise n'exploidtera pas
conformement aux obligations que lui impose le present
Accord.
2. Les droits definis a l'alinea 1. de cet article ne
pourront etre exerces au'apres notification a l'autre
Partie Contractante de l'intention de s'en prevaloir et
tant que les negociations poursuivies a ce sujet entre
les autorites aeraunotiques des Parties Contractantes
n'auront pas mene a une entente dans les quarante cinq
(45) jours a compter de la date de la notification.
Article 5
1. Les lois et reglements de chaque Partie Contractante
regissant sur son territoire l'entree, le sejour et la
sortie des aeronefs affectes aux services aeriens, ou
regissant l'exploitation, la navigation et la conduite
desdits aeronefs qui se trouvent dans les limites de son
territoire s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise
designee par l'autre Partie Contractante.
2. Les passagers, les equipages et les expediteurs de
fret seront tenus de se conformer soit personnellement,
soit par l'intermediaire d'un tiers agissant en leur nom
et pour leur compte, aux lois et reglements regissant,
sur le territoire de chaque Partie Contractante
l'entree, le sejour et la sortie des passagers, equi-
pages ou marchandises, notamment les formalites d'entree
de conge, d'immigration, de dpasseports, de douane et de
sante.
Article 6
1. l'Entreprise ou les entreprises designee (s) de
chaque Partie Contractante jouiront de possibilites
egales et equitables pour l'exploitation des services
agrees.
2. En exploitant les services agrees, l'entreprise
designee d'une Partie Contractante tiendra compte des
interets de l'entreprise designee de l'autre partie
Contractante, afin de ne pas affecter indument les ser-
vices que cette derniere exploite sur tout ou partie des
meme routes.
3. Les services agrees auront pour objet essentiel
d'offrir une capacite de transport correspondant a la
demande previsible de trafic au depart ou a destination
du territoire de la Partie Contractante qui a designe
l'entreprise. Le droit pour cette entreprise d'effectuer
des transports entre des points d'une route fixee
conformement a l'Annexe 1 au present Accord, et situe
sur le territoire de l'autre Partie Contractante, et
entre des points situes dans des pays tiers, sera exerce
dans l'interet d'un developpement ordonne des transports
aeriens internationaux de telle sorte que la capacite
soit a doptee:
a) a la demande de transport a destination ou en pro-
vence du territoire de la Partie Contractante qui a
designe l'entreprise,
b) a la demande de transport existant dans les regions
traversees, compte tenu des services locaux et regionaux
c) aux exigences d'une exploitation economique.
Article 7
1. Les tarifs etablis par l'entreprise ou les entre-
prises designee (s) de l'une des Parties Contractantes
pour le transport sur les services reguliers de voya-
geurs, du fret et du courrier en provenance du terri-
toire de l'autre Partie Contractante ou y destines
devront etre fixes a des taux raisonnables, compte tenu
de tous les elements essentiels, comme les frais d'exp-
loitation, un benefice normal, les particuliers de
chaque service (comme la vitesse et le confort) et les
tarifs etablis ou recommandes par l'organisation inter-
nationale qualifiee.
2. Au cas ou l'entreprise ou les entreprises designee (s)
par chacune des parties Contractantes exploitant des
services agrees, les tarifs definis a l'alinea 1. ci-
dessus devront etre etablis par accord entre les entre-
prises exploitant ces services.
3. Les tarifs fixes selon les dispositions des alineas1.
et 2. ci- dessus devront etre soumis a l'approbation des
autorites aeronautiques de chaque Partie Contractante
au minimum trente (30) jours avant la date prevue pour
leur entree en vigueur, ce delai pouvant etre reduit
dans les cas speciaux, sous reserve de l'accord de ces
autorites.
4. Si les entreprises designees exploitant les services
agrees ne parvenaient pas a convenir de la fixation d'un
tarif conformement aux dispositions de l'alinea 2. ci-
dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait
connaitre..son desaccord sur le tarif qui lui a ete
soumis conformement aux dispositions de l'alinea 3.
precedent, les autorites aeraunotiques des deux parties
Contractantes s'efforceront d'aboutir a un reglement
satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recurs aux disposi-
tions de l'article 16 du present Accord.
5. Les tarifs etablis selon les dispositions ci-dessus
resteront en vigueur jusqu'a l'introduction des nouveaux
tarifs qui auront ete egalement fixes conformement a cet
article.
Aricle 8
1. Les horaires relatifs a l'exploitation des services
agrees devront etre soumis par l'entreprise ou les
entreprises designee (s) de l'une des Parties Contrac-
tantes aux autorites aeraunotiques de l'autre partie
Contractante pour approbation au moins trente (30) jours
avant la date prevue pour l'entree en vigueur de l'ho-
raire, ce delai pouvant etre reduit dans les cas spe-
ciaux, sous reserve de l'accord de ces autorites.
2. Au cas ou l'entreprise ou les entreprises designee
(s) par chacune des Parties Contractantes exploitent des
services agrees, elles devront se consulter au prealable
sur les horaires relatifs a ces services.
Article 9
1. Tout aeronef de l'entreprise ou des entreprises
designee (s) d'une Partie Contractante arrivant sur le
territoire de l'autre Partie Contractante devra porter
ses propres marques de nationalite et d'immatriculation
et d'etre muni des documents suivants:
a) Certificat d'immatriculation;
b) Certificat de navigabilite;
c) Licences ou brevets d'aptitude propres a chaque
membre de l'equipage;
d) livre de bord ou document equivalent;
e) licences radio de l'aeronef;
f) documents prescrits pour declarer les conditions
sanitaires a bord de l'aeronef, les noms des voyageurs
indiquant leurs lieux d'embarquement et de destination
ainsi que la nature et la quantite du fret.
2. Les Parties Contractantes acceptent et reconnaissent
valables les certificats de navigabilites et les licen-
ces ou brevets d'aptitude delivres ou valides par
l'autre Partie Contractante.
3. Chaque Partie Contractante se reserve cependant le
droit de ne pas reconnaitre valable les licences ou
brevets d'aptitude delivres a ses propres ressortissants
par l'autre partie Contractante.
Article 10
1. Sur son territoire respectif, chaque partie Contrac-
tante fera beneficier l'entreprise ou les entreprises
designee (s) de l'autre Partie Contractante de l'usage
des aeroports ainsi que des moyens dont elle dispose
dans le domaine des services radio, de la meteorologie
et des installations de securite de vol mis a la dispo-
sition de la navigation aerienne civile internationale.
2. Les autorites et autres organismes de l'une des
parties Contractantes n'imposeront de charges et de re-
devances a l'entreprise ou aux entreprises designee (s)
par l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des
aeroports, et des services et installations de navigation
aerienne que conformement aux tarifs etabli, publies et
generalement appliques par les autorites competentes.
Article 11
L'entreprise designee par l'une des Parties Contrac-
tantes pourra maintenant des representations sur le
territoire de l'autre Partie Contractante sous reserve
des lois et reglements en vigueur dans le territoire de
l'autre Partie Contractante. Ces representations peuvent
inclure du personnel administratif et technique appro-
prie. Toutefois, les membres des representations doivent
etre des ressortissants de l'une ou de l'autre des deux
parties Contractantes.
Article 12
Les autorites aeraunotiques de l'une des Parties Cont-
ractantes fourniront sur demande aux autorites aerauno-
tiques de l'autre Partie Contractante toutes donnees
statistiques dont elles disposent des entreprises desi-
gnees pouvant etre equitablement sollicitees pour cont-
roler la capacite de transport offerte par une entre-
prise designee de la premiere partie Contractante sur
les lignes fixees a l'Annexe 1 au present Accord. Ces
donnees contiendront dans la mesure du possible les
indications necessaires a determiner le volume ainsi que
l'origine et la destination du trafic.
Article 13
1. Les Parties Contractantes accorderont le droit a
l'entreprise designee par lautre..Partie Contractante de
transformer a son siege principal le solde de ses dep-
enses et recettes realisees sur le territoire de la
premiere partie Contractante apres conversion du montant
en devises etrangeres. Toutefois, le transfert doit etre
effectue selon la..reglemntation des changes de la Par-
tie Contractante sur le territoire de laquelle les rece-
ttes ont ete realisees.
2. Lorsqu'il existe un accord special relatif au regle-
ment des paiements entre les Parties Contractantes, le
transfert des recettes prevu a l'alinea 1. de cet artcle
devra etre effectue selon les dispositions de cet
Accord.
3. Les recettes des entreprises designees realisees sur
le territoire de l'autre Partie Contractante seront
exemptes de l'impot sur le revenu.
Article 14
1. Les aeronefs des entreprises designees par les Par-
ties Contractantes engages au trafic international
seront, a leur arrivee pendant leur sejour sur le terri-
toire de l'autre partie Contractante et au depart, exem-
pts des droits de douane, de frais d'inspection et
d'autres taxes et impositions similaires.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces
de rechange, l'equipement normal et les provisions de
bord (y compris denrees, boissons, tabacs et articles
destines a la vente en vol aux passagers en quantite
limitee) seront a leur arrivee sur le territoire de
l'une des Parties Contractantes, pendant qu'ils s'y
trouvent et a leur rexportation, exempts des taxes et
frais mentionnes a l'alinea 1. ci-dessus, pourvu que ces
articles soient destines a l'usage des aerondfs de l'en-
treprise designee par l'autre Partie Contractante ou a
bord de ceux-ci.
3. Les billets de transport, les brochures touristiques
et les imprimes publicitaires, les papiers et documents
commerciaux seront a l'entree sur le territoire de l'une
des Parties Contractantes, pendant qu'ils s'y trouvent
et a leur reexportation exempts des taxes et frais men-
tionnes a l'alinea 1. ci-dessus, pourvu que ces articles
soient destines a l'usage de l'entreprise designee par
l'autre Partie Contractante sous reserve de reciprocite.
4. La Partie Contractante accordant l'exemption pourra
exiger que les artcles exemptes suivant les dispositions
des alineas 1. et 2. ci-dessus soient tenus sous con-
trole douanier approprie pendant qu'ils se trouvent sur
son territoire.
5. Aucune exemption accordee conformement aux alineas
ci-dessus ne s'appliquera aux articles qui ne seront pas
dument utilises sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes par l'entreprise designee de l'autre
Partie Contractante.
Article 15
1. Dans le cas ou un aeronef de l'entreprise designee
par l'une des Parties Contractantes se trouve en det-
resse, effectue un atterissage force ou est sujet a un
accident sur le territoire de l'autre Partie Contractant
celle-ci devra, en fonction des circonstances et dans la
mesure du possible.
a) rechercher l'aeronef disparu;
b) prendre toutes les mesures necessaires pour aider
l'atterrissage de l'aeronef en detresse;
c) preter toute assistance qui pourra etre necessaire a
l'equipage et aux voyageurs a bord de l'aeronef inci-
dente;
d) assurer la protection du courrier, des bagages et du
fret tranportes par l'aeronef incidente et faciliter la
reexpedition au plus tot du courrier et du fret vers
leurs lieux de destination sous reserve du point f) ci-
dessous;
e) sauvegarder l'aeronef et autre propriete de l'entre-
prise affectee;
f) Conserver les preuves pour les fins de l'enquete.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle
l'incident s'est produit en avisera immediatement les
autorites aeraunotiques de l'autre Partie Contractante
et accordera sans delai l'acces aux lieux de l'incident
aux representants de l'entreprise exploitant l'aeronef
affecte et aux representants des autorites aeraunotiques
de l'autre Partie Contractante, et permettra qu'ils y
prennent des mesures d'ssistance sous controle des
autorites de la Partie Contractante sur le territoire
de laquelle l'incident s'est produit.
3. En cas d'atterrissage force ou d'accident entrainant
la mort de personnes, de graves blessures ou d'impor-
tants dommages a l'aeronef ou sur terre, ou indiquant
l'existance de graves imperfections techniques dans
l'aeronef ou dans les facilites pour la navigation
aerienne; la Partie Contractante sur le territoire de
laquelle l'accident s'est produit, ouvrira immediatement
une enquete sur les circonstances de l'accident, et en
meme temps invitera les autorites aeraunotiques de
l'autre Partie Contractante a deleguer ses representants
pour assister a l'enquete a titre d'observateurs. Sur la
demande de l'une des Parties Contractantes, les repre-
sentants du fabriquant de l'aeronef accidente, seront
invites a assister aussi a l'enquete, a titre de consei
ller. La Partie Contractante qui procedera a cette
enquete communiquera a l'autre partie Contractante le
rapport et les conclusions concernant l'accident.
Article 16
1. Dans l'esprit d'une etroite collaboration, les auto-
rites aeraunotiques des Parties Contractantes delibere-
ront entre elles de temps en temps afin de garantir
l'execution et l'observation satisfaisante des disposi-
tions du present Accord; elles se reseigneront mutuelle-
ment lorsque la necessite s'en presentera pour la real-
isation de cet objectif.
2. Des consultations entre les autorites aeraunotiques
des deux Parties Contractantes sur l'interpretation ou
l'application du present Accord, ainsi..que sur les
modifications a y apporter..pourront etre proposees a
tout moment.
Ces consultations devront s'ouvrir dans les soixante
(60) jours consecutifs a la date ou la proposition aura
ete recue par la voie diplomatique, par la Partie Cont-
ractante invitee a negocier; toutfois, si la proposi-
tion a ete provoquee par une notification faite en app-
lication de l'article 4, alinea 2 du present Accord, le
delai mentionne sera de vingt (20) jours.
3. Si un differend ne peut etre resolu au cours de
negociations entre les autorites aeraunotiques des
Parties Contractantes suivant les dispositions de
l'alinea 2. de cet article, il sera regle par la voie
diplomatique.
Article 17
1. Sous reserve des dispositions de l'alinea 2. de cet
article, tout amendement ou modification du present
Accord devra etre ratifie conformement aux procedures
constitutionnelles des Parties Contractantes; ils
entreront en vigueur par un echange de notes diplomati-
ques.
2. Les amendements et modifications des Annexes au
present Accord seront etablis par l'accord commun des
autorites aeraunotiques des Parties Contractantes et mis
en vigueur par un echange de notes diplomatiques.
3. Si les deux Parties Contractantes deviennent Parties
d'une Convention multilaterale de caractere general,
relative aux transports aeriens, les dispositions de
cette convention multilaterale prevaudront et les
Parties Contractantes rendront le present Accord con-
forme aux dispositions de cette convention.
Article 18
Le present Accord et ses modifications eventuelles
seront enregistres aupres du Secretaire General de
l'Organisation des Nations Unies ou de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale, compte tenu des
obligations de chaque Partie Contractante.
Le present Accord restera en vigueur tant que l'une des
Parties Contractantes ne communiquera pas a l'autre
Partie Contractante par la voie diplomatique son inten-
tion de le denoncer.
Dans ce cas, l'Accord cessera d'etre en vigueur douze
(12) mois apres la date de reception de la notification
par l'autre Partie Contractante, a moins que la denon-
ciation ne soit annulee d'un commun Accord avant l'expi-
ration de ce delai. Au cas ou la Partie Contractante qui
recevrait une telle notification n'en accuserait pas
reception, ladite notification serait tenue pour recue
quinze (15) jours apres la date de l'envoi de cette
notification.
Article 19
1. Le present Accord devra etre ratifie conformement
aux procedures constitutionnelles respectives des
Parties Contractantes; les instruments de ratification
seront echanges par la voie diplomatique.
2. L'Accord entrera en vigueur des la date de l'edchange
des instruments de ratification
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes, dument
autorises a cet effet par leurs Gouvernements respectifs
ont signe le present Accord.
Fait a Beyrouth, le 15 janvier 1966 en six exemplaires,
en langue arabe, hongroise et francaise, les trois
textes faisant foi, sauf en cas de divergence ou le texte
francais prevaudra.
Pour le Gouvernement
de la Republique Libanaise
Fouad CHADER
Pour le Gouvernement
de la Republique Populaire
Hongroise
Rudolf RONAI
ANNEXE I
* Section I
Lignes Libanaises
Le Gouvernement de la Republique Hongroise accordera aux
entreprises designees par le Gouvernement de la Republi-
que Libanaise l'autorisation necessaire pour l'exploita-
tion des lignes aeriennes suivantes:
1. Beyrouth- Istamboul ou Athenes- Belgrade- Budapest-
Francfort ou Munich- Prague- Moscou.
2. Beyrouth- istamboul ou Athenes- Belgrade- Budapest-
Francfort ou Munich- Moscou.
* Section II
Lignes Hongroises
Le Gouvernement de la Republique Libanaise accordera
aux entreprises designees par le Gouvernement de la
Republique Hongroise l'autorisation necesaire pour l'ex-
ploitation des lignes aeriennes suivantes:
1. Budapest- Istamboul ou Athenes- Nicosie- Beyrouth-
Teheran- Karachi- Bombay ou New Delhi.
2. Budapest- Sofia- Beyrouth- kowait- Karachi- Bombay ou
New Delhi.
Remarques:
1. Les entreprises designees pourront omettre d'une
facon temporaire ou permanente une ou plusieurs des
escales indiquees ci-dessus.
2. L'exploitation des lignes mentionnees dans les sec-
tions 1 et 2 de cette Annexe par les Compagnies desi-
gnees des deux Parties Contractantes, sera strictement
eservee a la 3eme et 4eme libertes.
3. Les frequences d'exploitation des services agrees par
les entreprises designees seront determinees d'un commun
accord entre les autorites aeraunotiques des deux
Parties Contractantes.
4. Le survol du territoire de l'une des Parties Contrac-
tantes par les aeronefs des entreprises de l'autre
Partie Contractante sera determinee d'un commun accord
entre les autorites aeraunotiques des deux Parties
Contractantes.
ANNEXE II
L'exploitation des services aeriens non reguliers par
les entreprises des deux Parties Contractantes s'effec-
tuera conformement aux lois et reglements des deux Par-
ties Contractantes et sur base de la reciprocite, dans
la mesure du possible.