اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية,

اذ تحدوهما الاخوة والتضامن العربي المشترك لتعزيز وحدة الامة العربية وايمانا منهما بضرورة تعميق وتمتين الروابط القومية والصلات الاخوية بين شعبيهما تحقيقا لمصالحهما المشتركة,

وتأكيدا على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية وتوطيدها فيما

بين بلديهما ضمن الاطر المذكورة

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتخذ الطرفان جميع الخطوات اللازمة لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلديهما في جميع المجالات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية كالنقل والمواصلات والاسكان والتعمير طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.

مادة 2:

أ- يعمل الطرفان على تنمية وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلديهما عن طريق تشجيع تصدير المنتجات ذات المنشأ المحلي الى بلد الطرف الاخر.

ب- يعمل كل من الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة او المؤقتة والمراكز التجارية على اراضيه ويقدم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 3:

يعمل الطرفان على تنمية التعاون المالي بين بلديهما وتتخذ الجهات المختصة في كل منهما جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الغرض بما في ذلك تبادل الخبرات والاختصاصيين والمدربين.

مادة 4:

يبذل كل من الطرفين الجهود اللازمة لتشجيع حركة السياحة والاصطياف بين بلديهما. كما يسعيان الى تبادل الخبرة والاختصاصات في هذا المجال.

مادة 5:

يعمل الطرفان على تنمية وتطوير مجالات نقل البضائع والاشخاص وكذلك المواصلات بما ينسجم وتنمية حجم التعاون الاقتصادي بينهما.

مادة 6:

يسعى الطرفان لاقامة المشروعات المشتركة بين بلديهما بما يخدم مصلحتهما المشتركة في مختلف مجالات الانشطة الاقتصادية التي تغطيها هذه الاتفاقية وفق القواعد والقوانين المعمول بها في البلدين.

مادة 7:

يعمل الطرفان على توفير الفرص التدريبية في مجالات التعاون الواردة ضمن هذه الاتفاقية بما في ذلك توفير الخبراء والمدربين.

مادة 8:

يعمل الطرفان على توسيع وتنويع دائرة التعاون الاقتصادي فيما بينهما وتقديم التسهيلات اللازمة في حدود السياسة الاقتصادية العامة لكل منهما وفي اطار الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

عن حكومة جمهورية العراق

حكمت العزاوي

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

د. ناصر السعيدي

وزير الاقتصاد والتجارة