اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية متعلق بالخدمات الجوية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية رغبة منهما في تنظيم العلاقات المتبادلة في حقل النقل الجوي المدني

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تطبيقا لهذا الاتفاق وملحقه:

1 - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل وبالنسبة لبولونيا وزارة المواصلات او في كلتا الحالتين كل شخص مفوض او هيئة مفوضة بممارسة مهام هذه الادارات.

2 - تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية الدولية المبينة في ملحق هذا الاتفاق.

3 - تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين قد ابلغت خطيا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر انها قد عينتها بالاستناد لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 2:

تتمتع المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في اراض الفريق المتعاقد الاخر بحق المرور وبحق الهبوط لغايات غير تجارية, ويمكنها ايضا استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى المعدة للنقل الجوي الدولي. كما تتمتع هذه المؤسسات في اراضي الفريق المتعاقد الاخر وعلى الخدمات المحددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق بحق تحميل وانزال الركاب والبريد والبضائع في النقل الدولي لغايات تجارية وفقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه.

مادة 3:

1 - يمكن ان يبدأ استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق في اي وقت.

أ - عندما يعين خطيا الفريق المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبينة في المادة 2 مؤسسة او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

ب - عندما يكون الفريق المتعاقد مانح الحقوق قد رخص للمؤسسة او المؤسسات المشار اليها باستثمار الخدمات المتفق عليها.

2 - مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, يعطى الفريق المتعاقد مانح الحقوق دون ابطاء الترخيص باستثمار الخدمات المتفق عليها.

3 - يحق لكل فريق متعاقد ان يطلب من المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر ان تبرهن انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة لدى الفريق المتعاقد الاول وفي احكام هذا الاتفاق بشأن استثمار الخدمات الجوية الدولية.

4 - يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض ترخيص الاستثمار لمؤسسة معينة تابعة للفريق المتعاقد الاخر او بالغاء مثل هذا الترخيص عندما لا يثبت لديها بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة مراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الاخر او رعاياه, او عندما لا تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المنصوص عنها في المادة الرابعة او عندما لا تخضع للموجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق وما لم يكن الغاء الترخيص ضروريا لتفادي وقوع مخالفات هامة جديدة, لا يمارس هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 4:

1 - تطبق القوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائد لدخول واقامة وخروج الطائرات المعدة للملاحة الجوية الدولية او المتعلقة باستثمار وملاحة وقيادة الطائرات المشار اليها عند وجودها ضمن اراضيه. على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.

2 - يلزم الركاب والملاحون وشاحنو البضائع بالتقيد اما شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم بالقوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائد لدخول واقامة وخروج الركاب وهيئة الملاحة او البضائع لا سيما معاملات الدخول والخروج والهجرة والجوازات ,الجمرك والصحة.

3 - يمكن خزن المحروقات وزيوت التشحيم والمواد الخاصة وقطع الغيار ومؤن الطائرات في المطارات التي تعمل فيها كل من المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

4 - لا يمكن انزال المواد المعفاة بموجب الاحكام السابقة الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر ويمكن عند عدم استعمالها او استهلاكها ان يعاد تصديرها ضمن المهل النظامية وتوضع الى حين اعادة تصديرها تحت مراقبة هذه السلطات اذا فرضت ذلك مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المعينة.

مادة 5:

يعترف كل فريق متعاقد بشهادات صلاحية الطائرات واجازات الكفاءة والرخص الممنوحة او المصادق عليها من قبل الفريق المتعاقد الاخر لاستثمار الخدمات المتفق عليها غير ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف بالشهادات والاجازت الممنوحة لرعاياه من قبل الفريق الاخر للطيران فوق اراضيه.

مادة 6:

1 - تعفى طائرات المؤسسة المعينة العاملة في الخدمات الدولية وكذلك معداتها العادية وخزين الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة بما فيها المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتنباك عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تبقى هذه المعدات والخزين والمؤن على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها.

2 - تعامل الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين او تحمل منه على متن الطائرة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر او لحسابها والمعدة خصيصا لاستعمال او صيانة او اصلاح الطائرة العاملة لدى هذه المؤسسة لاستثمار الخدمات المتفق عليها معاملة لا تقل عن المعاملة المطبقة على مؤسسة الدولة الاكثر رعاية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والضرائب والرسوم الوطنية الاخرى.

3 - يمكن خزن المحروقات وزيون التشحيم والمواد الخاصة وقطع الغيار ومؤن الطائرات في المطارات التي تعمل فيها كل من المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

4 - لا يمكن انزال المواد المعفاة بموجب الاحكام السابقة الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر, ويمكن عند عدم استعمالها او استهلاكها ان يعاد تصديرها ضمن المهل النظامية. وتوضع الى حين تصديرها تحت مراقبة هذه السلطات اذا فرضت ذلك بقائها تحت تصرف المؤسسة المعينة.

مادة 7:

1 - تتمتع المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

2 - يجب ان تراعي المؤسسة المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها مصالح المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كل الطرق او جزء منها.

3 - يكون الهدف من الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق, تقديم سعة نقل تتناسب مع الحاجة المقررة للنقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة, تمارس هذه المؤسسة الحق في تأمين النقل على طريق محددة في ملحق هذا الاتفاق بين نقاط تقع في البلاد الاخرى في سبيل تأمين ازدهار منظم للنقل الجوي الدولي بحيث تتناسب السعة مع:

أ - مقتضيات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة.

ب - مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع مراعاة الخدمات الفعلية والاقليمية.

ج - مقتضيات استثمار اقتصادي.

مادة 8:

1 - على المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تعلم سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق, عن انواع الخدمات والطائرات المنوي استعمالها والمواعيد وكذلك كل تعديل لاحق يطرأ عليها.

2 - تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين, بناء على الطلب, لسلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها العائدة للمؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة نقل معينة من قبل الفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق, تشتمل هذه الاحصاءات بقدر الامكان على المعلومات اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.

مادة 9:

تعرض الاتفاقات المتعلقة بالقاضايا التجارية والفنية والعائدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة على سلطات الطيران وفقا للقوانين والانظمة المطبقة لدى كل من الفريقين المتعاقدين.

مادة 10:

1 - توضع التعرفات الواجب تطبيقها لنقل الركاب والبضائع على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق بعد اخذ كافة العناصر بعين الاعتبار كتكاليف الاستثمار والربح المعقول والاوضاع الخاصة بالطرق المختلفة والتعرفات المطبقة من قبل مؤسسات اخرى تعمل على كل او جزء من نفس الطريق.

تتبع الاحكام الواردة في الفقرات التالية لتحديد التعرفات:

2 - تحدد التعرفات لكل طريق, بقدر الامكان بالاتفاق بين المؤسسات المعينة المختصة, تأخذ المؤسسات المعينة بعين الاعتبار الاصول الموصي بها من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (ياتا) لوضع التعرفات او تتفق فيما بينها مباشرة اذا امكن, بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول ثالثة والتي تؤمن كامل الطريق او جزء منها.

3 - تعرض التعرفات المتفق عليها بهذه الطريقة على موافقة سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد خمسة واربعين (45) يوما قبل الموعد المحدد لتطبيقها ويمكن في بعض الحالات اختصار هذه المهلة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.

4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة 2 أو اذا اعلن فريق متعاقد عن عدم موافقته على التعرفات المعروضة عليه وفقا للفقرة 3 تتولى سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وضع هذه التعرفات باتفاق مشترك للطرق او قطاعات الطرق التي لم يتم الاتفاق بشأنها.

5 - في حال عدم الوصول الى اتفاق وفقا للفقرة 4 بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, تطبق احكام المادة 16 من هذا الاتفاق. وما لم يصدر القرار التحكيمي, يحق للفريق المتعاقد الذي لم يوافق على تعرفة ما ان يطلب من الفريق المتعاقد الاخر الابقاء على التعرفة النافذة سابقا.

مادة 11:

1 - يمكن تحويل الفائض من الايرادات على النفقات الذي تحققه مؤسسة معينة تابعة لاحد الفريقين المتعاقدين وفقا لاحكام اتفاق المدفوعات النافذ بين الفريقين المتعاقدين.

اذا لم يوجد مثل هذه الاحكام او لم تكن احكامه قابلة التطبيق تجري المدفوعات بالدولار الاميركي او بالليرات الاسترلينية الحرة. تحول هذه المبالغ بحرية ولا تخضع لاي فرض او قيد.

2 - تعفى الواردات والارباح التي تحققها المؤسسات المعينة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من ضريبة الدخل (واردات وارباح).

مادة 12:

يحق للمؤسسة المعينة ان تبقى في اراضي الفريق المتعاقد الاخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الاختصاصيين اللازمين لاستثمار الخدمات المتفق عليها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة في اراضي ذلك الفريق المتعاقد

مادة 13:

في حال انضمام الفريقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي, تقدم احكام هذه الاتفاقية على احكام الاتفاق الحالي تجري المباحثات ارامية الى تقرير المدى الذي تلغى فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف الاتفاق الحالي او تقوم مقامه او تعدله وفقا لاحكام المادة 15.

مادة 14:

تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين من وقت لاخر بروح من التعاون الوثيق لتأمين تطبيق تنفيذ احكام هذا الاتفاق وملحقه بصورة مرضية.

مادة 15:

1 - يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران المختصة التابعة للفريقين لاجل تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.

1 - تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة الستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب

2 - مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة يخضع كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق للمصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.

4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات العائدة لملحق هذا الاتفاق وتدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 16:

يحاول الفريقان المتعاقدان تسوية كل خلاف ينشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق او ملحقه بمفاوضات مباشرة بين سلطات طيران الفريقين المتعاقدين, او في حال فشلها بمشاورات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 17:

يسجل هذا الاتفاق الحالي وتعديلاته الطارئة وكل تبادل مذكرات دبلوماسية يتم وفقا للمادة 15 منه, لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 18:

يمكن كل فريق متعاقد في اي وقت اشعار الفريق الاخر برغبته انهاء هذا الاتفاق. يرسل التبليغ بنفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام التبليغ المشار اليه من قبل الفريق المتعاقد الاخر, الا اذا سحب هذا التبليغ باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المدة. اذا اغفل الفريق المتعاقد الاخر الاعلام بتسلمه الاشعار فيعتبر الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تسلمه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 19:

يصدق هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى كل من الفريقين المتعاقدين ويطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت هذا التصديق.

(1) ان المرسوم رقم 11641 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969 المتعلق بهذا الاتفاق نشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969.

حرر في بيروت بتاريخ 25 نيسان 1966 على صورتين في اللغات العربية والفرنسية والبولونية وتعتمد النصوص الثلاثة الا في حال التباين حيث يصح النص الفرنسي.

عن الجمهورية اللبنانية

الامضاء: شاورش طوركيان

عن حكومة جمهورية بولونيا الشعبية

الامضاء: ج.فلبير

الملحق

الجزء الاول - الخط اللبناني

بيروت- اثينا او اسطنبول- صوفيا- براغ- فرسوفيا.

الجزء الثاني - الخط البولوني

فرسوفيا- فيينا او صوفيا- بيروت- كراتشي- نقطة في الهند.

* ملاحظات:

1 - يمكن المؤسسات المعينة ان تغفل بصورة مؤقتة او دائمة نقطة او اكثر من النقاط المبينة اعلاه.

2 - يحدد استثمار الخطوط المبينة في الجزئين الاول والثاني من هذا الملحق من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين بالحريتين الثانية والرابعة فقط.

ACCORD entre

Le Gouvernement de la Republique Libanaise

et Le Gouvernement de la Republique Populaire

de Pologne, sur les services aeriens

Le Gouvernement de la Republique Libanaise

et le Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne,

denommes ci-apres "les Parties Contractantes",

desirant regler les relations reciproques dans

le domaine des transports aeriens civils,

sont convenus de ce suit:

Article I

Pour l'application du present Accord et de son Annexe

l'expression:

1. "autorites aeronautiques" signifie, en ce qui concerne

le Liban, le Ministere des Travaux Publics et des Trans-

ports - Direction Generale des Transports et, en ce qui

concerne la Pologne le Ministere des Communicaions ou, dans

les deux cas, toute personne ou organisnme autorise a exer-

cer les fonctions de ces administrations;

2. "services convenus" signifie, les services aeriens

internationaux prevus dans l'Annexe au present Accord.

3. "entreprise designee" Signifie, une entreprise de trans-

port aerien que les autorites aeronautiques de l'une des

Parties Contractantes ont designe par ecrit aux autorites

aeronautiques de l'autre Partie Contratante comme etant

l'entreprise qu'elles entendent designer aux termes des

articles 2 et 3 du present accord pour exploiter les

services convenus.

Article 2

L'entreprise ou les entreprises designees d'une Partie

Contratrante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie

Contratante, du droit de transit et du droit d'escale non

commerciale, elles pourront aussi utiliser les aeroporte et

autres facilites prevus pour le trafic international. Elles

jouiront en outre, sur le territoire de l'autre Partie

Contratante et sur les services definis dans l'Annexe au

present Accord, du droit d'embarquer et du droit de debar-

quer en trafic international des passagers, des envois

postaux et des marchandises, aux conditions du present

Accord ou de son Annexe.

Article 3

1. L'exploitation des services convenus sur les routes

fixees a l'annexe au present Accord pourra commencer en

tout temps:

a) Lorsque la partie Contratante a laquelle les droits

mentionnes a l'article 2 sont accordes, aura designe par

ecrit une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation des

services convenus,

b) Lorsque la Partie Contratante qui accorde ces droits

aura autorise la ou les dites entreprises a exploiter les

services convenus,

2. Sous reserve des dispositions du present Accord, la

Partie Contratante qui accorde les droits donnera, sans

delai, l'autorisation d'exploiter les services convenus.

3. Chaque Partie Contratante a le droit de demander a

l'entreprise designee de l'autre Partie Contratante la

preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux conditions

prescrites par les lois et reglements de la premiere Partie

Contratante et par les dispositions du present Accord pour

l'exploitation des services aeriens internationaux.

4. Chaque Partie Contratante se reserve le droit de refuser

une autorisation d'exploitation a une entreprise designee

par l'autre Partie Contratante ou de revoquer une telle

autorisation lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une partie

preponderante de la propriete et le controle effectif de

cette entreprise appartiennent a la Partie Contratante qui

a designe l'entreprise ou a des nationaux de celle-ci ou

lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et

reglements vises a l'article 4, ou ne remplit pas les..obli-

gations que lui impose le present Accord. A moins que la

revocation de l'autorisation ne soit indispensable pour

eviter de nouvelles infractions graves, ce droit ne sera

exerce qu'apres consultation avec l'autre Partie Contratante.

Article 4

1. Les lois et reglements de chaque Partie Contratante

regissant sur son territoire l'entree, le sejour et la

sortie des aeronefs affectes a la navigation aerienne

internationale, ou regissant l'exploitation, la navigation

et la conduite des dits aeronefs qui se trouvent dans les

imites de son territoire, s'appliqueront aux aeronefs de

l'entreprise designee par l'autre Partie Contratante.

2. Les passagers, les equipages et les expediteurs de mar-

chandises seront tenus de se conformer, soit personnelle-

ment, soit par l'intermediaire d'un tiers agissant en leur

nom et pour leur compte, aux lois et reglements regissant,

sur le territoire de chaque Partie Contratante, l'entree,

le sejour et la sortie des passagers, equipages ou marchan-

dises, notamment les formalites d'entree, de conge, d'immi-

gration, de passeports, de douane et de sante.

Article 5

Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et

les licences delivres ou valides par une PArtie Contratante

seront reconnus par l'autre Partie Contratante pour

l'exploitation des services convenus cependant, chaque

Partie Contratante se reserve le droit de ne pas reco-

nnaitre comme valables pour la circulation au-dessus de son

territoire les brevets d'aptitude et les licences delivres

a ses propres ressortissants par l'autre Partie Contratante.

Article 6

1. Les aeronefs employes en service international par

l'entreprise designee d'une Partie Contratante ainsi que

leurs equipements normaux, leurs reserves de carburants et

lubrifiants et leurss provisions de bord, y compris les

denrees alimentaires, les boissons et les tabacs seront, a

l'entree dans le territoire de l'autre Partie Contratante,

exoneres de tous droits de douane, frais d'inspection et

autre droits ou taxes, a condition que ces equipements

reserves et provisions demeurent a bord des aeronefs

jusqu'a leur rexportation.

2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de

rechange l'equipement normal et les provisions de bord

introduits ou pris a bord de l'aeronef sur le territoire

d'une Partie Contratante par ou por le compte de l'entre-

prise designee de l'autre Partie Contratante et destines

uniquement a l'usage, l'entretien et la reparation des

aeronefs employes par cette entreprise pour exploiter les

servicess convenus, beneficieront d'un traitement non moins

favorable qu celui applique a..l'entreprise de la nation la

plus favorisee, en ce qui concerne les droits de douane,

frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.

3. Des carburants, lubrifiant et produits speciaux ainsi

que les piecess de rechange et les provisions de bord

pourront etre mis en depots dans les aerodromes desservis

par chacune des entreprises designees en vue dassurer

l'exploitation des services convenus.

4. Les biens exemptes aux termes sussmentionnes ne pourr-

ont etre debarques sans le consentement des autorites doua-

nieres de l'autre Partie Contratante, Au cas ou ils ne

pourraient etre utilises ou consommes., ils devront etre

rexportes dans les delais reglementaires. Dans l'attente de

la rexportation, ils seront places sous le controle de ces

autorites au cas ou elles l'exigent tout en restant a la

disposition de l'entreprise designee.

Article 7

1. Les entreprises designees de chaque Partie Contratante

jouiront de possibilites egales et equitables pour l'exploi

tation des services convenus.

2. En exploitant les services convenus l'entreprise desi-

gnee d'une Partie Contratante tiendra compte des interets

de l'entreprise designee de l'autre Partie Contratante,

fin de ne pas affecter indument les services que cette

derniere exploite sur tout ou partie des memes routes.

3. Les services convenus sur les routes fixees a l'Annexe

au present Accord auront pour objet essentiel d'offrir une

capacite de transport correspondant a la demande previsible

de trafic au depart ou a destination du territoire de la

Partie Contratante qui a designe l'entreprise. Le droit

pour cette entreprise d'effectuer des transports entre des

oints d'une route fixee conformement a l'Annexe au present

Accord, et situes sur le territoire de l'autre Partie

Contratante, et des points situes dans des pays tiers, sera

exerce danss l'interet d'un developpement ordonne des

transports aeriens internationaux de telle sorte que la

capacite soit adaptee:

a) a la demande de transport a destination ou en provenance

du territoire de la Partie Contratante qui a designe

l'entreprise,

b) a la demande de transport existant dans les regions

traversees compte tenu des services locaux et reginaux,

c) aux exigences d'une exploitation economique.

Article 8

1. Les entreprises designees par l'une des Parties Contra-

tantes indiqueront aux autorites aeronautiques de l'autre

Partie Contratante trente (30)jours au plus tard avant le

debut de l'exploitation sur les routes fixees a l'Annexe au

present Accord, les types de service et d'avions envisages,

les horaires ainsi que tous changements ulterieurs.

2. Les autorites aeronautiques de l'une des Parties Contra-

tantes fourniront sur demande aux autorites aeronautiques

de l'autre Partie Contratante toute donnees statistiques

regulieres ou autres des entreprises designees pouvant etre

equitablement sollicitees pour controler la capacite de

transport offerte par une antreprise designee de la

premiere Partie Contratante sur les lignes fixees a

l'Annexe au present Accord. Ces donnees contiendront dans

la mesure du possible les indicationss necessaires a deter-

miner le volume ainsi que l'origine et la destination du

trafic.

Article 9

Les accords relatifs aux questions commerciales et tech-

niques concernant l'exploitation des services agrees par

les entreprises designees, seront soumis conformement aux

lois et reglements en vigueur de chaque Partie Contratante

a l'approbation de ses autorites aeronautiques.

Article 10

1. Les tarifs qui doivent etre appliques sur les routes

fixees a l'Annexe au present Accord, aux passagers et aux

marchandises, seront etablis compte tenu de tous les

facteurs, tels que le cout de l'exploitation, un benefice

raisonnable, les conditions particulieres de diverses

routes, et les tarifs appliques par d'autres entreprises

desservant tout ou partie de la meme route. Pour l'etabli-

ssement des tarifs on procedera selon les dispositions des

paragraphes suivants.

2. Autant que possible, les tarifs seront etablis pour

chaque route d'entrente entre les entreprises designees

interessees. Les entreprises designees tiendront compte de

la procedure recommandee pour l'etablissement des tarifs

par l'Association du Transport Aerien International, ou

bien elles conviendront de ces tarifs directement entre

elles, si possible, apres consultation des entreprises de

transports aeriens d'Etats tiers qui desservent tout ou

partie de la meme route.

3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis a l'approbation

des autorites aeronautiques de chaue Partie Contratante au

moins quarante cinq (45) jours avant la date prevue pour

leur entree en vigueur. Ce delai peut etre abrege dans

certains cas si les autorites aeronautiques y consentent.

4. Si les entreprises designees ne parviennent pas a

l'entente prevue au paragraphe 2, ou si une Partie Contra-

tante declare ne pas pouvoir consentir aux tarifs qui lui

ont ete soumis conformement au paragraphe 3, les autorites

aeronautiques des deux Parties Contratantes etabliront ces

tarifs par un accord mutuel pour les routes ou sections des

routes sur lesquelles une entente n'a pas ete realisee.

5. Si un accord aonformement au paragraphe 4 n'est pas rea-

lise entre les autorites aeronautiques des deux Parties

Contratantes l'article 16 du present Accord sera applicable

Tant qu'une solution n'aura pas ete obtenue, la Partie

Contratante qui n'aura pas consenti a un tarif aura le

droit d'exiger de l'autre Partie Contratante le maintien du

tarif precedemment en vigueur.

Article 11

1. Les excedents des recettes sur les depenses, realises

sur le territoire d'une Partie Contratante par l'entre-

prise designee de l'autre Partie Contratante, seront trans-

feres conformement aux dispositions de l'accord de paie-

ments en vigueur entre les deux Parties Contratantes. Au

cas ou un tel accord n'existe pas ou que ses dispositions

ne sont pas applicables, les paiements seront effectues en

Dollars libres des Etats-Unis ou en Livres Sterling Libres;

les sommes en question seront librement transferees et ne

seront soumises a aucune imposition ou restriction.

2. Les recettes et benefices des entreprises designees,

realises sur le territoire de l'autre Partie Contratante,

seront exemptes de l'impot sur le revenu (recettes et bene-

fices).

Article 12

l'entreprise designee aura le droit de maintenir sur le

territoire de l'autre Partie Contratante le personnel

technique et commercial specialise necessaire pour l'exploi

tation des services convenus sous reserve des lois et regle

ments en vigueur sur ledit territoire.

Article 13

Si les deux Parties Contratantes adherent a une meme coven

tion multilaterale generale sur les transports aeriens, les

dispositions de cette derniere primeront celles du present

Accord, les pouparlers tendant a etablir dans quelle mesure

une convention multilaterale aborge, remplace, modifie ou

complete le present Accord, auront lieu conformement a

l'article 15.

Article 14

Dans un esprit d'etroite collaboration, les autorites aero-

nautiques des Parties Contratantes se consulteront de temps

a autre en vue de s'assurer de l'application et de l'execu-

tion satisfaisante des dispositions du present Accord et de

son Annexe.

Article 15

1. Chaque Parie Contratante pourra a tout moment demander

une consultation entre les autorites aeronautiques compte-

tentes des deux Parties Contratantes pour l'interpretation,

l'application ou les modifications du present Accord.

2. Cette consultation commencera au plus tard dans les

soixante (60) jours a compter du jour de reception de la

demande.

3. Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 de cet

article tout amendement ou modification du present Accord

devra etre approuve conformement aux dispositions constitu-

tionnelles des Paries Contractantes; ils entreront en

vigueur par un echange de notes diplomatiques.

4. Les amendements et modifications a l'Annexe du present

Accord seront etablis par accord commun entre les autorites

aeronautiques des deux Parties Contratantes et mis en

vigueur par un echange de notes diplomatiques.

Article 16

Les Parties Contratantes essaieront de regler tout diffe-

rend relatif a l'interpreation ou a l'application du

present Accord et de son Annexe par voie de negociations

directes entre les autorites aeronautiques competentes, ou,

en cas d'echec de ces negociation, par la voie diplomatique

Article 17

Le present Accord, ses modifications eventuelles ainsi que

tout echange de notes diplomatiques effectue conformement a

l'article 15 du present Accord, seront communiques pour

enregistrement a l'Organisation de l'Aviation Civile Inter-

nationale.

Article 18

Chaque Partie Contractante pourra a tout momment notifier a

l'autre son desir de mettre fin au present Accord. la noti-

fication sera communiquee simultanement a l'organisation de

l'Aviation Civile Internationale.

Le present Accord Prendra fin douze (12) mois apres la date

de la reception de la dite notification par l'autre Partie

Contratante, a moins que la notification ne soit retiree

d'un commun accord avant l'expiration de ce delai. Si

l'autre Partie Contratante omet d'en accuser la reception,

la notification sera tenue pour recue quatorze (14) jours

apres sa reception par l'organisation de l'Aviation Civile

Internationale.

Article 19

Le present Accord sera approuve conformement aux dispo-

sitions constitutionnelles respectives de chaque Partie

Contratante, et entrera en vigueur des l'echange des notes

diplomatiques constant cette approbation.

Fait a Beyrouth, le 25 Avril 1966 en double exemplaire, en

langues arabe, poloaise et francaise, les trois textes

faisant egalement foi, sauf en cas de divergence ou le

texte francais prevaudra.

Pour le Gouvernement de la

Republique Libanaise

Sharvarsh TORIGUIAN

Pour le Gouvernement de la

Republique Populaire de Pologne

J. FALBER

ANNEXE

Section I- LIGNE LIBANAISE

Beyrouth - Athenes ou Istamboul- Sofia - Prague - Varsovie

SECTION II- LIGNE POLONAISE

Varsovie - Vienne ou Sofia- Beyrouth - Karachi - Un point en Inde

REMARQUES

1. Les entreprises designees pourront omettre

d'une facon temporaire ou permanente une ou

plusieurs des escales indiquees ci-dessus.

2. L'exploitation des lignes mentionnees dans

les sections 1 et 2 de cette Annexe par les

companies designees des deux Parties Contra-

tantes, sera strictement reservee a la 3eme et

4eme libertes.