اتفاق بين حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية متعلق بالخدمات الجوية

مادة 1:

1 - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لبلغاريا وزارة النقل وبالنسبة للبنان - وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل وفي كلتا الحالتين اي شخص او اية هيئة مفوضة بممارسة مهام هذه الادارة, في تشيكسلوفاكيا, وزارة النقل والمواصلات مصلحة الطيران او اية هيئة مفوضة بممارسة مهام هذه الادارات.

2 - تعني عبارة "اراضي" المساحات البرية والمياه الاقليمية الملاصقة بها والفضاء الجوي الذي يعلوها والواقعة تحت سيادة الدولة المذكورة.

3 - تطبق عبارة "خدمات متفق عليها" على الخدمات الجوية الدولية التي يمكن استثمارها وفقا لهذا الاتفاق.

4 - تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين قد ابلغت خطيا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر انها قد عينتها بالاستناد لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 2:

تتمتع المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر بحق المرور وبحق الهبوط لغايات غير تجارية ويمكنها ايضا استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى المعدة للنقل الجوي الدولي. كما تتمتع هذه المؤسسات في اراضي الفريق المتعاقد الاخر وعلى الخدمات المحددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق بحق تحميل وانزال الركاب والبريد والبضائع في نطاق النقل الدولي لغايات تجارية وفقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه.

مادة 3:

1 - يمكن ان يبدأ استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق في اي وقت:

أ - عندما يعين خطيا الفريق المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبنية في المادة 2 مؤسسة او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

ب - عندما يكون الفريق المتعاقد مانح الحقوق قد رخص للمؤسسة او للمؤسسات المشار اليها باستثمار الخدمات المتفق عليها.

2 - مع مراعاة احكام هذا الاتفاق يعطي الفريق المتعاقد مانح الحقوق دون ابطاء الترخيص باستثمار الخدمات المتفق عليها.

3 - يحق لكل فريق متعاقد ان يطلب من المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر ان تبرهن انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة لدى الفريق المتعاقد الاول وفي احكام هذا الاتفاق عند استثمار الخدمات الجوية الدولية.

4 - يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض ترخيص الاستثمار لمؤسسة معينة تابعة للفريق المتعاقد الاخر او بالغاء مثل هذا الترخيص عندما لا يثبت لديها بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الاخر او رعاياه او عندما لا تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المنصوص عنها في المادة الرابعة او عندما لا تخضع للموجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق. وما لم يكن الغاء الترخيص ضروريا لتفادي وقوع مخالفات هامة جديدة, لا يمارس هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 4:

1 - تطبق القوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائدة لدخول واقامة وخروج الطائرات المعدة للملاحة الجوية الدولية او المتعلقة باستثمار وملاحة وقيادة الطائرات المشار اليها عند وجودها ضمن حدود اراضيه على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.

2 - يلزم الركاب والملاحون وشاحنو البضائع بالتقيد اما شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم بالقوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائدة لدخول واقامة وخروج الركاب وهيئة الملاحة او البضائع لا سيما معاملات الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمرك والصحة.

مادة 5:

1 - تكون الطائرة التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين في الخدمات الدولية, وكذلك معداتها العادية وقطع التبديل ومؤن الوقود والزيوت والمؤن المحملة على متنها (بما فيها الاطعمة والمشروبات والتبغ) معفاة من جميع الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن على متن الطائرة الى حين يتم اعادة تصديرها او ان تستعمل في الجزء من الرحلة الدولية الذي يتم فوق تلك الاراضي.

2 - تعامل مؤن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين بواسطة احدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او باسمها او التي تحمل على متن الطائرة التي تستثمرها تلك المؤسسة المعينة والمعدة فقط للاستعمال في استثمار الخدمات الدولية معاملة لا تقل عن المعاملة التي يطبقها الفريق المتعاقد الاخر على مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة الاكثر رعاية او على مؤسساتها الوطنية التي تقوم بخدمات جوية دولية حتى ولو كانت تلك المؤن ستستعمل في اجزاء الرحلة التي ستتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي تحمل فيها على متنها.

3 - يمكن انزال معدات الطائرات العادية وقطع الغيار ومؤن الطائرات ومؤن الوقود والزيوت التي تبقى على متن الطائرات التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

4 - يمكن ان يفرض وضع المواد المشار اليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.

5 - لا تخضع واردات مؤسسة او مؤسسات اي من الفرقين المتعاقدين للرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 6:

1 - تعفى طائرات المؤسسة المعينة العاملة في الخدمات الدولية ,كذلك معداتها العادية وخزين الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة بما فيها المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتنباك عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والرسوم والضرائب الاخرى شرط

ان تبقى هذه المعدات والخزين والمؤن على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها.

2 - تعامل الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين او تحمل منه على متن الطائرة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر او لحسابها والمعدة خصيصا لاستعمال او صيانة او اصلاح الطائرة العاملة لدى هذه المؤسسة لاستثمار الخدمات المتفق عليها, معاملة لا تقل عن المعاملة المطبقة على مؤسسة الدولة الاكثر رعاية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والضرائب والرسوم الوطنية الاخرى.

3 - يمكن خزن المحروقات وزيوت التشحيم والمواد الخاصة وقطع الغيار ومؤن الطائرات في المطارات التي تعمل فيها كل من المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

4 - لا يمكن انزال المواد المعفاة بموجب الاحكام السابقة الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر, ويمكن عند عدم استعمالها او استهلاكها ان يعاد تصديرها ضمن المهل النظامية. وتوضع الى حين تصديرها تحت مراقبة هذه السلطات اذا فرضت ذلك مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المعينة.

مادة 7:

(1) تتمتع المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

(2) يجب ان تراعي المؤسسات المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, مصالح المؤسسة المعينة التابعة الفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كل الطرق او جزء منها.

(3) يكون الهدف الاساسي من الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق, تقديم سعة نقل تتناسب مع الحاجات المكررة للنقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة. تمارس هذه المؤسسة الحق في تأمين النقل على طريق محددة في ملحق هذا الاتفاق بين نقاط تقع في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ونقاط تقع في البلاد الاخرى في سبيل تأمين ازدهار منظم للنقل الجوي الدولي بحيث تتناسب السعة مع,

أ - مقتضيات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة.

ب - مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.

ج - مقتضيات استثمار اقتصادي.

مادة 8:

(1) على المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ان تعلم سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق, عن انواع الخدمات والطائرات المنوي استعمالها والمواعيد وكل تعديل لاحق يطرأ عليها.

(2) تعرض الاتفاقات المتعلقة بالقضايا التجارية والفنية والعائدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة على سلطات الطيران وفقا للقوانين والانظمة المطبقة لدى كل من الفريقين المتعاقدين.

(3) تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين.

بناء على الطلب لسلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها العائدة للمؤسسات المعينة التي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة نقل معينة من قبل الفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق.

تشتمل هذه الاحصاءات بقدر الامكان على المعلومات اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.

مادة 9:

1 - يمنح كل فريق متعاقد في اراضيه المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق بالافادة من المطارات والوسائل التي تملكها في حقل خدمات الراديو والرصد الجوي وتجهيزات سلامة الطيران والموضوعة تحت تصرف الملاحة الجوية المدنية الدولية.

2 - لا تفرض السلطات العامة او سواها من الهيئات التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين رسوما او جعالات على المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر لقاء استعمالها المطارات والخدمات وتجهيزات الملاحة الجوية الا تلك الموضوعة طبقا للتعرفات العامة المطبقة من قبل السلطات المختصة على طائرات مؤسسات النقل الجوي الاخرى.

مادة 10:

1 - توضع التعرفات الواجب تطبيقها لنقل الركاب والبضائع على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق بعد اخذ كافة العناصر بعين الاعتبار كتكاليف الاستثمار والربح المعقول والاوضاع الخاصة بالطرق المختلفة والتعرفات المطبقة من قبل مؤسسات اخرى تعمل على كل او جزء من نفس الطريق.

تتبع الاحكام الواردة في الفقرات التالية لتحديد التعرفات:

2 - تحدد التعرفات لكل طريق, بقدر الامكان بالاتفاق بين المؤسسات المعينة المختصة. تأخذ المؤسسات المعينة بعين الاعتبار الاصول الموصى بها من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) لوضع التعرفات او تتفق فيما بينها مباشرة, اذا امكن, بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول ثالثة والتي تؤمن كامل الطريق او جزء منها.

3 - تعرض التعرفات المتفق عليها بهذه الطريقة على موافقة سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد خمسة واربعين 45 يوما قبل الموعد المحدد لتطبيقها ويمكن في بعض الحالات اختصار هذه المهلة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.

4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ا72 او اذا اعلن فريق متعاقد عن عدم موافقته على التعرفات المعروضة عليه وفقا للفقرة 3 تتولى سلطات طيران الفريقين المتعاقدين وضع هذه التعرفات باتفاق مشترك, للطرق او قطاعات الطرق التي لم يتم الاتفاق بشانها.

5 - في حال عدم الوصول الى اتفاق وفقا للفقرة 4 بين سلطات طيران التابعة للفريقين المتعاقدين, تطبق احكام المادة 16 من هذا الاتفاق وما لم يصدر القرار التحكيمي يحق للفريق المتعاقد الذي لم يوافق على تعرفة ما ان يطلب من الفريق المتعاقد الاخر الابقاء على التعرفة النافذة سابقا.

مادة 11:

1 - يمكن تحويل الفائض من الايرادات على النفقات الذي تحققه مؤسسة معينة تابعة لاحد الفريقين المتعاقدين وفقا لاحكام اتفاق المدفوعات النافذة بين الفريقين المتعاقدين.

اذا لم يوجد مثل هذه الاحكام او لم تكن احكامه قابلة التطبيق تجري المدفوعات بالدولار الاميركي الحر او بالليرات الاسترلينية الحرة, تحول هذه المبالغ بحرية ولا تخضع لاي فرض او قيد.

2 - تعفى الواردات والارباح التي تحققها المؤسسات المعينة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من ضريبة الدخل (واردات وارباح).

مادة 12:

يحق للمؤسسة المعينة ان تبقى في اراضي الفريق المتعاقد الاخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الاختصاصيين اللازمين لاستثمار الخدمات المتفق عليها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة في اراضي ذلك الفريق المتعاقد.

مادة 13:

في حال انضمام الفريقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي, تقدم احكام هذه الاتفاقية على احكام الاتفاق الحالي.

تجري المباحثات الرامية الى تقرير المدى الذي تلغى فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف الاتفاق الحالي او تقوم مقامه او تعدله وفقا لاحكام المادة 15.

مادة 14:

تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين من وقت لاخر بروح من التعاون الوثيق لتأمين تطبيق وتنفيذ احكام هذا الاتفاق وملحقه بصورة مرضية.

مادة 15:

1 - يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب في أي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين لاجل تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.

2 - تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة الستين /60/ يوما من تاريخ استلام الطلب.

3 - مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة يخضع كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق للمصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.

4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات العائدة لملحق هذا الاتفاق وتدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 16:

يحاول الفريقان المتعاقدان تسوية كل خلاف ينشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق او ملحقه بمفاوضات مباشرة بين سلطات طيران الفريقين المتعاقدين او في حال فشلها بمشاورات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 17:

1 - اذا ما وجدت طائرة تابعة لمؤسسة معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في خطر الهلاك, او اذا اجرت هبوطا اضطراريا او تعرضت لحادث في اراضي الفريق المتعاقد الاخر فعلى هذا الاخير بحسب الظروف وبقدر الامكان:

أ - ان تقوم بالبحث عن الطائرة الضائعة.

ب - ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة الطائرة المعرضة للخطر على الهبوط.

ج - ان تقدم كل اسعاف يكون لازما للملاحين والمسافرين الموجودين على متن الطائرة المصابة.

د - ان تؤمن المحافظة على البريد والبضائع والمشحونات المنقولة في الطائرة المصابة وان تسهل اعادة ارسال البريد والبضائع نحو مقصدها بأقرب وقت ومع مراعاة البنود اعلاه.

ه - ان تحافظ على طائرة واموال المؤسسة المتأثرة بالحادث .

و - ان تحافظ على الادلة لاغراض التحقيق.

2 - تعلم الدولة المتعاقدة التي حصل الحادث في اراضيها فورا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر وتمنح ممثلي المؤسسات مستثمرة الطائرة وممثلي سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق الدخول الى اراضيه دون ابطاء, كما تسمح لهؤلاء باتخاذ التدابير للاسعاف تحت مراقبة سلطات الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه.

3 - اذا حصل هبوط اضطراري او حادث ادى الى وفاة اشخاص او اصابتهم بجروح بليغة او الى حصول اضرار هامة للطائرة او على الارض, او الى وجود نقص فني هام في الطائرة او في تسهيلات الملاحة البحرية, يجري الفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه فورا تحقيقا حول ظروف الحادث كما توعد بنفس الوقت سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر لانتداب ممثلين عنه لحضور التحقيق بصفة مراقبين, يدعي بناء لطلب احد الفريقين المتعاقدين ممثلون عن صانع الطائرة المصابة ايضا لحضور التحقيق بصفة مستشارين, وتبلغ الدولة التي تجري التحقيق الفريق المتعاقد الاخر التقرير والنتائج المتعلقة بالحادث.

مادة 18:

1 - يجب على كل طائرة تابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر ان تحمل علامات الجنسية والتسجيل وان تكون مزودة بالوثائق التالية:

أ - شهادة التسجيل.

ب - شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

ج - شهادات الاهلية او اجازات الكفاءة الخاصة بكل عضو من طاقم الطائرة

د - سجل الرحلات او الوثيقة المعادلة.

ه - رخصة جهاز راديو للطائرة.

و - المستندات المنصوص عنها لاعلان الشروط المعينة على متن الطائرة واسماء المسافرين واماكن نزولهم ومقصدهم وكذلك طبيعة ونوع البضائع المحملة

2 - يعترف الفريقان المتعاقدان بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدقة منه.

3 - يحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 19:

يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تعني اشارة الى ملحقه الا عند وجود نص مخالف.

مادة 20:

يسجل هذا الاتفاق وتعديلاته الطارئة لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة او لدى المنظمة الدولية للطيران المدني مع مراعاة التزامات كل من الفريقين المتعاقدين.

مادة 21:

يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين في اي وقت ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. ينتهي مفعول هذ الاتفاق بعد سنة من تاريخ تسلم الفريق المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة.

مادة 22:

يصدق هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى كل من الفريقين المتعاقدين ويطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت هذا.

حرر في بيروت تاريخ 17 شباط 1967 على صورتين في اللغات العربية والبلغارية والفرنسية وتعتمد النصوص الثلاثة الا في حال التباين حيث يصح النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

شاورش طوريكيان الشعبية

عن حكومة جمهورية بلغاريا

لازار بيلوهوف

الملحق

* الجزء الاول: الخط اللبناني

تمنح حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية المؤسسات المعينة التابعة للحكومة اللبنانية الترخيص اللازم لاستثمار الخط الجوي التالي:

بيروت - اسطنبول او اثينا - صوفيا - براغ - فرسوفيا- كوبنهاغن وبالعكس.

* الجزء الثاني: الخط البلغاري

تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية المؤسسات المعينة التابعة لحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الترخيص اللازم لاستثمار الخط الجوي التالي:

صوفيا - اسطنبول او اثينا - بيروت - طهران - كراتشي- بومباي وبالعكس.

* ملاحظات:

1 - يمكن المؤسسات المعينة ان تغفل بصورة مؤقتة او دائمة الهبوط في نقطة او اكثر من النقاط المذكورة اعلاه.

2 - يحدد استثمار الخطوط المذكورة في الجزئين الاول والثاني من هذا الملحق من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين بالحريات الثالثة والرابعة فقط, يخضع منح الحرية الخامسة لاتفاق مسبق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

3 - تحدد رحلات استثمار الخدمات المتفق عليها باتفاق مشترك بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

4 - يحدد تحليق طائرات المؤسسات التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين فوق اراضي الفريق المتعاقد الاخر باتفاق مشترك بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

ACCORD Entre

le Gouvernement de la Republique

Populaire de Bulgarie et

Le Gouvernement de la Republique

Libanaise sur les Services Aeriens

Le Gouvernement de la Republique Pupulaire de Bulgarie

et le Gouvernement de la Republique Libanaise

denommes ci-apres "Les Parties Contractantes",

Desirant regler les relations reciproques dans le domaine

des Transports Aeriens Civils,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Pour l'application du present Accord et de son Annexe

l'expression:

1. "Autorites Aeronautiques" signifie, en ce qui concerne

la bulgarie le ministere du Transport et, en ce qui con-

cerne le Liban, le Ministere des Travaux Public et des

Transports - Direction Generale des Transports ou, dans

les deux cas, toute personne ou organisme autorise a exer-

cer les fonctions de ces administrations;

2. Le mot "Territoire" signifie toute l'etendue de terre

ferme, les eaux territoriales y adjacentes et l'espace

aerien au-dessus d'elles, se trouvant sous la souverainete

dudit Etat.

3. L'expression "Services convenus" s'appliquera aux ser-

vices aeriens reguliers qui pourront etre exploites en

vertu de present Accord.

4. L'expression "Entreprise designee" signifie, une entre-

prise de transport aerien que les Autorites Aeronautiques

de l'une des Parties Contractantes ont designe par ecrit

aux Autorites Aeronautiques de l'autre Partie Contractante

comme etant l'entreprise qu'elles entendent designer aux

termes des articles 2 et 3 du present Accord pour exploi-

ter les services convenus.

Article 2

L'entreprise ou les entreprises designees d'une Partie

Contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie

Contractante, du droit de transit et du droit d'escale non

commerciale, elles pourront aussi utiliser les aeroports

et autres facilites prevus pour le trafic international.

Elles jouiront en outre, sur le territoire de l'autre

Partie Contractante et sur les services definis dans

l'Annexe au present Accord, du droit d'embarquer et du

droit de debarquer en trafic international des passagers,

des envois postaux et des marchandises, aux conditions du

present Accord ou de son Annexe.

Article 3

1. L'exploitation des services convenus sur les routes

fixees a l'annexe au present Accord pourra commencer en

tout temps:

a) lorsque la Partie Contractante a laquelle les droits

mentionnes a l'article 2 sont accordes, aura designe par

ecrit une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation des

services convenus,

b) lorsque la Partie Contractante qui accorde ces droits

aura autorise la ou les dites entreprises a exploiter les

services convenus.

2. Sous des dispositions du present Accord, la Partie Con-

tractante qui accorde les droits donnera, sans delai,

l'autorisation d'exploiter les services convenus.

3. Chaque Partie Contractante a le droit de demander a

l'entreprise designee de l'autre Partie Contractante la

preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux conditions

prescrites par les lois et reglements de la premiere

Partie Contractante et par les dispositions du present

Accord pour l'exploitation des services aeriens inter-

nationaux.

4. Chaque Partie Contractante se reserve le droit de

refuser une autorisation d'exploitation a une entreprise

designee par l'autre Partie Contractante ou de revoquer

une telle autorisation lorsqu'elle n'a pas la preuve

qu'une partie preponderante de la propriete et le con-

tole effectif de cette entreprise appartiennent a la

Partie Contractante qui a designee l'entreprise ou a des

nationaux de celle-ci ou lorsque cette entreprise ne se

conforme pas aux lois et reglements vises a l'article 4,

on ne remplit pas les obligations que lui impose le

present Accord. A moins que la revocation de l'autori-

sation ne soit indispensable pour eviter de nouvelles

infractions graves, ce droit ne sera exerce qu'apres

consultation avec Partie Contractante.

Article 4

1. Les lois et reglements de chaque Partie Contractante

regissant sur son territoire l'entree, le sejour et la

sortie des aeronefs affectes a la navigation aerienne

internationale, ou regissant l'exploitation, la navi-

gation et la confuite des dits aeronefs qui se trouvent

dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux

aeronefs de l'entreprise designee par l'autre Partie Con-

tractante.

2. Les passagers, les equipages et les expediteurs de

marchandises seront tenus de se conformer, soit

personnellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agi-

ssant en leur nom et pour leur compte aux lois et regle-

ments regissant, sur le territoire de chaque Partie Con-

tractante, l'entree, le sejour et la sortie des passagers,

equipages ou marchandises, notamment les formalites

d'entree, de conge, d'immigration, de passeports , de

douane et de sante.

Article 5

Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et

les licences delivres ou valides par une Partie Contrac-

tante seront reconnus par l'autre PArtie Contractante pour

l'exploitation des services convenus. Cependant, chaque

Partie Contractante se reserve le droit de ne pas reco-

nnaitre comme valables pour la circulation au-dessus de

son territoire les brevets d'aptitude et les licences

delivres a ses propres ressortissants par l'autre partie

Contractante.

Article 6

1. Les aeronefs employes en service international par

l'entreprise designee d'une Partie Contractante ainsi que

leurs equipements normaux leurs reserves de carburants et

lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les

denrees alimentaires, les boissons, tabacs et articles

destines a la vente en vol aux passagers en qualite

limitee) seront a l'entree dans le territoire de l'autre

Partie Contractante, exoneres de tous droit de douane frais

d'inspection et autre droits ou taxes, a condition que ces

equipements, reserves et provisions demaurent a bord des

aeronefs jusqu'a leur reexportation.

2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de

rechange l'equipement normal et les provisions de bord

introduits ou pris a bord de l'aeronef sur le territoire

d'une Partie Contractante par ou pour le compte de

l'entreprise designee de l'autre Partie Contractante et

destines uniquement a l'usage, l'entretien et la repara-

tion des aeronefs employes par cette entreprise pour

exploiter les services convenus, beneficieront d'un trai-

tement non moins favorable que celui applique a l'entre-

prise de la nation la plus favorisee, en ce qui concerne

les droits de douane, frais d'inspection ou autres droits

et taxes nationaux.

3.Des carburants, lubrifiants et produits speciaux ainsi

que les provisions de bord pourront etre mis en depot dans

les aerodromes desservis par chacune des entreprises desi-

gnees en vue d'assurer l'exploitation des services

convenus.

4. Les biens exemptes aux termes susmentionnes ne pourront

etre debarques sans le consentement des autorites doua-

nieres de l'autre Partie Contractante. Au cas ou ils ne

pourraient etre utilises ou consommes, ils devront etre

reexportes dans les delais reglementaires. Dans l'attente

de la reexportation, ils seront places sous le controle de

ces autories au cas ou elles l'exigent tout en restant a

la disposition de l'entreprise designee.

Article 7

1. Les entreprise designees de chaque Partie Contractante

jouiront de possibilites egales et equitables pour

l'exploitation des services convenus.

2. En exploitant les services convenus l'entreprise desi-

gnee d'une Partie Contractante tiendra compte des interets

de l'entreprise designee de l'autre Partie Contractante,

afin de ne pas affecter indument les services que cette

derniere exploite sur tout ou partie des memes routes.

3. Les services convenus sur les routes fixees a l'Annexe

au present Accord auront pour objet essentiel d'offrir une

capacite de transport correspondant a la demande previ-

sible de trafic au depart ou a destination du territoire

de la Partie Contractante qui a designe l'entreprise. Le

droit pour cette entreprise d'effectuer des transports

entre des points d'une route fixee conformement a l'Annexe

au present Accord, et situes sur le territoire de l'autre

Partie Contractante, et des points situes dans les pays

tiers sera exeree dans l'interet d'un developpement

ordonne des transports aeriens internationaux de telle

sorte que la capacite soit adapte:

a) a la demande de transport a destination ou en prove-

nance du territoire de la Partie Contractante qui a desi-

gne l'entreprise,

b) a la demande de transport existant dans les regions

traversees compte tenu des services locaux et regionaux,

c) aux exigences d'une exploitation economique.

Article 8

1. les entreprise designees par l'une des Parties Contrac-

tantes indiqueront aux autorites aeronautiques de l'autre

Partie Contractante trente (30) jours au plus tard avant

le debut de l'exploitation sur les routes fixees a

l'Annexe au present Accord, les types des service et

d'avions envisages, les horaires ainsi que tous change-

ments ulterieurs.

2. Les accords relatifs aux questions commerciales et

techniques concernant l'exploitation des services agrees

par les entreprises designees, seront soumis conformement

aux lois et reglements en vigueur de chaque Partie

Contractante a l'approbation de ses autorites aero-

nautiques.

3. Les autorites aeronautiques de l'une des Parties

Contractantes founiront sur demande aux autrites aeronau-

tiques de l'autre Partie Contractante toutes donnees

statistiques regulieres ou autres des entreprises desi-

gnees pouvant etre equitablement sollicitees pour controler

la capacite de transport offerte par une entreprise desi-

gnee de la premiere Partie Contractante sur les lignes

fixees a l'Annexe au present Accord. Ces donnees contien-

dront dans le mesure du possible les indications

necessaires a determiner le volume ainsi que l'origine et

la destination du trafic.

Article 9

1. Sur son territoire respectif, chaque PArtie Contrac-

tante fera beneficier l'entreprise ou les entreprises

designees de l'autre Partie Contractante de l'usage des

aeroports ainsi que des moyens dont elle dispose dans le

domaine des services radio, de la meteorologie et des

installations de securite de vol mis a la disaposition de

la navigation aerienne civile internationale.

2. les autorites et autres organismes de l'une des Parties

Contractantes n'imposeront de charges et de redevances a

l'entreprise ou aux entreprises designees par l'autre

Partie Contractante pour l'utilisation des aeroports, et

des services et installations de navigation aerienne que

conformement aux tarifs publies et generalement appliques

par les autorites competentes.

Article 10

1. Les tarifs qui doivent etre appliques sur les routes

fixees a l'Annexe au present accord, aux passagers et aux

marchandises, seront etablis compte tenu de tous les fac-

teurs, tels que le cout de l'exploitation, un benefice

raisonnable, les conditions particulieres de diverses

routes, et les tarifs appliques par d'autres entreprises

desservant tout..ou partie de la meme route. Pour l'eta-

blissement des tarifs on procedera selon les dispositions

des paragraphes suivants:

2. Autant que possible, les tarifs seront etablis pour

chaque route d'entente entre les entreprises designees

interesses. Les entreprises designees tiendront compte de

la procedure recommandee pour l'etablissement des tarifs

par l'Association du Transport Aerien International, ou

bien elles conviendront de ces tarifs directement entre

elles, si possible, apres consultation des entreprises de

transport aeriens d'Etats tiers qui desservent tout ou

partie de la meme route.

3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis a l'approbation

des autorites aeronautiques de chaque Partie Contractante

au moins quarante cinq (45) jours avant la date prevue

pour leur entree en vigueur. Ce delai peut etre abrege

dans certains cas si les autorites aeronautiques y

consentent.

4. Si les entreprises designees ne parviennent pas a

l'entente prevue au paragraphe 2, ou si une Partie

Contractante declare ne pas pouvoir consentir aux tarifs

qui lui ont ete soumis conformement au paragraphe 3, les

autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes

etabliront ces tarifs par un accord mutuel pour les routes

ou sections des routes sur lesquelles une entente n'a pas

ete reslisee.

5. Si un accord conformement au paragraphe 4 n'est pas

realise entre les autorites aeronautiques des deux Parties

Contractantes, l'article 16 du present Accord sera appli-

cable. Tant qu'une solution n'aura pas ete obtenue. la

Partie Contractante qui n'aura pas consenti a un tarif

aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le

maintien du tarif precedemment en vigueur.

Article 11

1. Les execedents des recettes sur les depenses, realisees

sur le territoire d'une partie Contractante, par l'entre-

prise designee de l'autre partie Contracte, seront

transferes conformement aux dispositions de l'Accord de

paiement en vigueur entre les deux parties Contractantes.

Au cas ou un tel accord n'existe pas ou que ses dispo-

sitions ne sont pas applicables, les paiements seront

effectues en Dollars libres des Etats-unis ou en Livres

Sterling libres; les sommes en question seront librement

transferees et ne seront soumises a aucune imposition ou

restriction.

2. les recettes et benefices des entreprises designees,

realises sur le territoire de l'autre partie Contractante,

seront exemptes de l'impot sur le revenu (recettes et

benifices).

Article 12

L'entreprise designee aura le droit de maintenir sur le

territoire de l'autre Partie Contractante le personnel

technique et commercial specialise necessaire pour

l'exploitation des services convenus sous reserve des lois

et reglements en vigueur sur le dit territoire.

Article 13

Si les deux Parties Contractantes adherents a une meme

convention multilaterale generale sur les transports

aeriens, les dispositions de cette derniere primeront

celles du present Accord. Les pourparlers tendant a eta-

blir dans quelle mesure une convention multilaterale

abroge remplace, modifie ou complete le present Accord,

auront lieu conformement a l'article 15.

Article 14

Dans un esprit d'etroite collaboration, les autorites

aeronautiques des Parties Contractantes se consulteront de

temps a autre en vue de s'assurer de l'application et de

l'execution satisfaisante des dispositions du present

Accord et de son Annexe.

Article 15

1. Chaque Partie Contractante pourra a tout moment

demander une consultation entre les autorites aeronau-

tiques competentes des deux Parties Contractantes pour

l'interpretation, l'application ou les modifications du

present Accord.

2. Cette consultation commencera au plus tard dans les

soixante (60) jours a compter du jour de reception de la

demande.

3. Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 de cet

article tout ammendement ou modification du present Accord

devra etre approuve conformement aux dispositions constitu

tionnelles des Parties Contractantes; ils entreront en

vigueur par un echange de notes diplomatiques.

4. Les amendements et modifcations a l'Annexe du present

Accord seront etablis par accord commun entre les auto-

rites aeronautiques des deux Parties Contractantes et mis

en vigueur par un echange de notes diplomatiques.

Article 16

Les Parties Contractantes essaieront de regler tout diffe-

rend relatif a l'interpretation ou a l'application du pre-

sent Accord et de son Annexe par voie de negociations

directes entre les autorites aeronautiques competentes, ou

en cas d'echec de ces negociations, par la voie diplomatique.

Article 17

1. dans le cas ou un aeronef de l'entreprise designee par

l'une des Parties Contractantes se trouve en detresse,

effectue un atterisage force ou est sujet a un accident

sur le territoire de l'autre partie Contractante, celle-ci

devra, en fonction des circonstances et dans la mesure du

possible.

a) rechercher l'aeronef disparu,

b) prendre toutes les mesures necessaires pour aider

l'atterrissage de l'aeronef en detresse,

c) preter toute assistance qui pourra etre necessaire a

l'equipage et aux voyageurs a bord de l'aeronef incidente.

d) assurer la protection du courrier, des bagages et du

fret transportes par l'aeronef incidente et faciliter la

reexpedition au plus tot du courrier et du fret vers leurs

lieux de destination sous reserve du point f) ci-dessous

e) sauvegerder l'aeronef et autre propriete de l'entre-

prise affectee,

f) conserver les preuves pour les fins de l'enquete.

2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle

l'incident s'est produit en avisera immediatement les

autiorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante

et accordera sans delai l'acces aux lieux de l'incident

aux representants de l'entreprise exploitant l'aeronef

affecte et aux representants des autorites aeronautiques

de l'autre Partie Contractante, et permettra qu'ils y

prennent des mesurent d'assitance sous controle des auto-

rites de la Partie Contractante sur le territoire de

laquelle d'incident s'est produit.

3. En cas d'atterrissage force ou l'accident entrainant la

mort de persones, de graves blessures ou d'importants

dommages a l'aeronef ou sur terre, ou indiquant l'exis-

tance de graves imperfections techniques dans l'aeronef ou

dans les facilites pour la navigation aerienne; la Partie

Contractante sur le territoire de laquelle l'accident

s'est produit, ouvrira immediatement une enquete sur les

circonstances de l'accident, et en meme temps invitera les

autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante a

deleguer ses representants pour assister a l'enquete a

titre d'observateurs. Sur la demande de l'une des Parties

Contractantes les representants du fabriquant de l'aeronef

accidente, seront invites a assister aussi a l'enquete, a

titre de conseillers. La Partie Contractante qui procedera

a cette enquete communiquera a l'autre partie Contractante

le rapport et les conclusions concernant l'accident, et

lui remettra une copie de toutes les documentations se

rapportant a l'accident.

Article 18

1. Tout aeronef de l'entreprise ou des entreprises desi-

gnees d'une Partie Contratante arrivant sur le territoire

de l'autre Partie Contractante devra porter ses propres

marques de nationalite et d'immatriculation et etre muni

des documents suivants:

a) Certificat d'immatriculation,

b) Certificat de navigabilite,

c) Licences ou brevets d'aptitude propres a chaque membre

de l'equipage,

d) livre de bord ou document equivalent,

e) Licences radio de l'aeronef,

f) Documents prescrit pour declarer les conditions sani-

taires a bord de l'aeronef, les noms des voyageurs indi-

quant leurs lieux d'embarquement et de destination ainsi

que la nature et la quantite du fret.

2. Les Parties Contractantes acceptent et reconnaissent

valables les certificats de navigabilite et les licences

ou brevets d'aptitude delivres ou valides par l'autre

Partie Contractante.

3. Chaques Partie Contractante se reserve cependant le

droit de ne pas reconnaitre valable les licences ou bre-

vets d'aptitude delivres a ses propres ressortissants par

l'autre Partie Contractante.

Article 19

l'Annexe au present Accord fait partie integrante de ce

dernier et toute reference a l'accord sera considere comme

reference a son Annexe, sauf disposition contraire.

Article 20

Le present Accord et ses modifications eventuelles seront

enregistres aupres du Secretaire General de l'Organisation

des Nations Unies ou de l'Organisation de l'Aviation

Civile Internationale, compte tenu des obligations de

chaque Partie Contractante.

Article 21

Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment, notifier

a l'autre Partie Contractante son desir de denoncer le

present Accord. La denonciation prendra effet un an apres

la date de reception de la notification par l'autre Partie

Contractante, a moins que cette notification ne soit

retiree d'un commun accord avant la fin de cette periode.

Article 22

Le present Accord sera approuve conformement aux disposi-

tions constitutionnelles respectives de chaque Partie

Contractante, et entrera en vigueur des l'echange des

notes diplomatiques constatant cette approbation.

Fait a Beyrouth, le 17 fevrier 1967, en double exemplaire,

en langues Arabe, Bulgare et Francaise, les trois textes

faisant egalement foi, sauf en cas de divergence ou le

texte Francais prevaudra.

Pour le Gouvernement de la

Republique Populaire de Bulgarie

LAZAR BELOUHOV

Pour le Gouvernement de la

Republique Libanaise

SHAVARSH TORIGUIAN

ANNEXE

Section I

Route Libanaise

Le Gouvernement de la Republique Populaire de Bulgarie

accordera aux entreprises designees par le Gouvernement de

la republique Libanaise, l'autorisation necessaire pour

l'exploitation de la route aerienne suivante:

Beyrouth - Istamboul ou Athenes - Sofia - Prague - Var-

sovie - Copenague et vice versa.

Section II

Route Bulgare

Le Gouvernement de la Republique Libanaise accordera aux

entreprises designees par le Gouvernement de la Republique

Populaire de Bulgarie l'autorisation necessaire pour

l'exploitation de la route aerienne suivante:

Sofia - Istamboul ou Athenes - Beyrouth - Teheran - Karachi-

bombay et vice versa.

Remarques:

1. les entreprises designees pourront omettre d'une facon

temporaire ou permanente une ou plusieurs des escales

indiquees ci-dessus.

2. l'exploitation des lignes mentionnees dans les sections

I et II de cette Annexe par les entreprises designees des

deux Parties Contractantes, sera strictement reserve a la

3eme et 4eme liberte. L'octroi de la 5eme liberte est

sujet a une entente prealable entre les Autorites Aeronau-

tiques des deux Parties Contractantes.

3. Les fraquences d'exploitation des services convenus par

les entreprises designees seront determinees d'un commun

accord entre les Autorites Aeronautiques des deux Parties

Contractantes.

4. Le survol du territoire de l'une des deux Parties

Contractantes par les aeronefs des entreprises de l'autre

Partie Contractante sera determine d'un commun accord

entre les Autorites Aeronautiques des deux Parties

Contractantes.