اتفاقية فيما بين حكومة المملكة البلجيكية و حكومة الجمهورية اللبنانية عائدة لمنح قرض من حكومة المملكة البلجيكية الى حكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة المملكة البلجيكية (المسماة فيما بعد "الحكومة البلجيكية") وحكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة فيما بعد "الحكومة اللبنانية"),

وبموجب قانون 3 حزيران سنة 1964 المعدل بالارادة الملكية رقم 75/تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1967 الذي اجاز في بلجيكا الى وزير المالية والى الوزير المختص بالشؤون التجارية الخارجية بأن يمنحا قروضا خارجية من الدولة, وبالنظر لكون برنامج الاعمار للحكومة اللبنانية قد حظي بدعم من البنك الدولي ومن العديد من مصادر التمويل, وان بلجيكا حريصة ايضا على المشاركة في هذا العمل الدولي,

ورغبة في ان يبقى القرض المعطى الى لبنان ضمن اطار مساعي التعاون التي بدأت في المجالات الاقتصادية والتقنية بهدف المساهمة في انماء هذا البلد,

ومن اجل ان يساهم هذا القرض في استمرار وتوسيع التبادل التجاري القائم بين بلجيكا ولبنان, كما وفي تحقيق اهداف الاعمار والانماء التي حددتها الحكومة اللبنانية,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تأدية القروض:

1- تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة اللبنانية قرضا قيمته خمسون مليون فرنك بلجيكي.

2- يوضع هذا القرض بتصرف الحكومة اللبنانية بموجب ايداع بالفرنك البلجيكي باسم مصرف لبنان, المؤسسة المالية للدولة اللبنانية, في حساب مفتوح لدى البنك الوطني البلجيكي من دون عائدات فوائد.

3- سيجري هذا الايداع في اقرب وقت ممكن بعد اتمام معاملات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة منها.

مادة 2:

الفوائد:

1- تسدد الحكومة اللبنانية فائدة بمعدل 2% اثنين بالمئة سنويا على الرصيد المتوجب من المبالغ المعطاة بموجب شروط هذه الاتفاقية.

2- يبدأ سريان مفعول الفائدة وتحتسب اعتبارا من عشر سنوات بعد تاريخ الايداع المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الاولى اعلاه, وتسدد بالفرنك البلجيكي في بروكسيل لدى البنك الوطني البلجيكي, القائم مقام امين الخزينة للدولة البلجيكية.

3- تسدد هذه الفوائد سنويا عند الاستحقاق, في 31 كانون الاول من كل سنة, وللمرة الاولى في 31 كانون الاول سنة 2005

مادة 3:

التسديدات:

1- تقوم الحكومة اللبنانية بتسديد القرض المعطى بموجب احكام هذه الاتفاقية الى الحكومة البلجيكية على اساس عشرين دفعة كل منها بقيمة مليوني وخمسماية الف (2,500,000) فرنك بلجيكي.

2- تسدد هذه الدفعات بالفرنك البلجيكي في بروكسيل, لدى البنك الوطني البلجيكي القائم مقام امين خزينة الدولة البلجيكية, وتتوجب سنويا في 31 كانون الاول من كل سنة, وللمرة الاولى في 31 كانون الاول سنة 2005

مادة 4:

تخصيص القرض:

1- ان القرض المعطى بموجب هذه الاتفاقية سيخصص كليا وبدون استثناء من قبل الحكومة اللبنانية لتسديد ثمن معدات بلجيكية وخدمات مرتبطة بتسليم هذه المعدات من ضمن خطة الحكومة اللبنانية للانماء والاعمار.

2- ان الطرق التقنية لتطبيق احكام هذه المادة ستحدد باتفاق مشترك بموجب كتب متبادلة بين الحكومة البلجيكية والحكومة اللبنانية.

مادة 5:

استعمال متزامن مع اعتمادات مصرفية او غيرها:

لتمكين لبنان من الحصول على وسائل اوسع لتمويل مشاريعه الانمائية, يمكن لقرض الحكومة البلجيكية ان يتزامن مع اعتمادات من مجموعات مصرفية بلجيكية او غيرها ويتم ذلك وفق شروط تقنية تحدد في اتفاقية خاصة.

مادة 6:

الشحن:

ان البضائع المشتراة بموجب هذا الاتفاق ستشحن ضمن توزيع متساو بموجب بوالص شحن صادرة, من جهة, عن احد اعضاء اتحاد اصحاب البواخر البلجيكية لكونه صاحب مركب بلجيكي معترف به او بصفته "مشغل الباخرة" وعلى مسؤوليته بصورة مطلقة, ومن جهة اخرى, على خطوط شحن وطنية لبنانية.

مادة 7:

الاعفاء من الضرائب والرسوم:

ان التسديدات الحاصلة بموجب هذه الاتفاقية ستكون, ان بالنسبة لتسديد الاصل او لتسديد الفوائد, خالصة من كل الضرائب والرسوم مهما كانت, في الحاضر او في المستقبل, بحيث يمكن ان تكون هذه التسديدات خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم بموجب احكام قانونية او نظامية, مهما كانت, للمملكة البلجيكية او للجمهورية اللبنانية.

مادة 8:

تدخل وكلاء الحكومتين:

يقوم البنك الوطني البلجيكي ومصرف لبنان, بصفتهما وكلاء الحكومتين المعنيتين وبالتوافق, بوضع الاجراءات التقنية الضرورية لتفنيذ بنود هذه الاتفاقية.

مادة 9:

وضع الاتفاقية موضع التنفيذ:

تدخل احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في تاريح سيحدد بتبادل مذكرات تتثبت من اتمام المعاملات المطلوبة بموجب التشريعات القائمة لدى كل فريق متعاقد لتنفيذ هذه الاتفاقية.

اثباتا لذلك, فالموقعان ادناه, المفوضان قانونا لهذه الغاية, قد دونا امضاءهما في ذيل هذه الاتفاقية.

كتب في بيروت في 10/11/1994 وباللغة الفرنسية على نسختين اصليتين

عن حكومة المملكة البلجيكية

بول بونجارت

سفير بلجيكا في لبنان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فارس بويز

وزير الخارجية

ACCORD ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE LIBANAISE

RELATIF A L'OCTROI D'UN PRET

PAR LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DE BELGIQUE

AU GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE LIBANAISE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

(designe ci-apres le Gouvernement belge)

Le Gouvernement de la Republique Libanaise

(designe "ci-apres "Le Gouvernement Libanaises)

Considerant quela loi du 3 juin 1964 modifiee par

l'Arrete royal no. 75 du 10 novembre 1967 autorise

en Belgique de Ministre des Finances et le Ministre

qui a les Relations commerciales exterieures dans ses

attributions a consentir des Prets d'Etat etrangers

Considerant que le programme de reconstruction du

Gouvernement Libanais beneficie de l'appui de la

Banque Mondiale et de nombreux bailleurs de fonds

la Belgique tient a s'associer a l'action

internationale en cours

Desirant que le pret accorde au Liban dans le

cadre de l'effort de cooperation deja entrepris dans

les domaines economique et technique en vue de

participer au developpement de ce pays

Desirant que ce pret contribue au maintien et a

l'expansion du courant des echanges entre la

Belgique et le Liban ainsi qu'a la realisation des

objectifs de reconstruction et de developpement que

le Gouvernement libanais s'est fixe

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

PAIEMENT

* Le Gouvernement belge accordera au Gouvernement

libanais un pret de cinquante millions de francs

.belges

* Ce pret sera mis a la disposition du Gouvernement

libanais par un versement en francs belges a un

compte au nom de la Banque du Liban agissant en tant

qu'agent financier de l'Etat libanais, non productif

ouvert aupres de la Banque Nationale de Belgique

* Ce versement sera effectue des que possible apres

l'accomplissement des formalites d'entree en vigueur

prevues a l'article 9 du present Accord

ARTICLE 2

INTERETS

* Le Gouvernement libanais versera un interet du taux

de 2% (deux pour cent) l'an sur le solde du des

sommes consenties aux termes du present Accord

* Les interets commenceront a courir et seront

calcules dix ans a partir de la date du versement

vise au paragraphe 2 de l'article 1 du present

Accord et seront payables en francs belges a

Bruxelles, aupres de la Banque Nationale de

Belgique agissant en sa qualite de caissier de

l'Etat belge

Ces interets seront payes annuellement a terme

echu, le 31 decembre de chaque annee et pour la

premiere fois le 31 decembre 2005

ARTICLE 3

REMBOURSEMENTS

* Le Gouvernement libanais remboursera au

Gouvernement belge le pret accorde aux termes

du present Accord en vingt versements de deux

millions cinq cent mille (2.500.000) francs belges

chacun

* Ces remboursements seront effectues en francs

belges a Bruxelles, aupres de la Banque Nationale

de Belgique, agissant en qualite de caissier de l'Etat

belge; ils auront lieu annuellement, le 31 decembre

de chaque annee, et pour la premiere fois le 31

decembre 2005

ARTICLE 4

AFFECTATION DU PRET

* Le pret consenti au titre du present Accord sera

integralement et exclusivement affecte par le

Gouvernement libanais au paiement de biens

d'equipement et de services belges lies a la

livraison de ces biens d'equipement entrant dans

le cadre du plam de Developpement et de

reconstruction du Gouvernement libanais

* Les modalites techniques en vue de l'application

des dispositions du present article seront fixees

d'un commun accord par un echange de lettres a

intervenir entre le Gouvernement belge et le

Gouvernement libanais

ARTICLE 5

UTILISATION CONJOINTE AVEC DES

CREDITS BANCAIRES OU AUTRES

Pour permettre au Liban de disposer de moyens

plus importants de financement de ses projets de

developpement, le pret d'Etat belge pourra etre

accompagne de credits que consentiraient des

consortiums bancaires belges ou d'autres instances

suivant des modalites, techniques a fixer dans un

Accord particulier

ARTICLE 6

TRANSPORT

Les marchandises achetees dans le cadre du present

Accord seront transportees en egale repartition sous

le couvert de connaissements delivres par; d'une part

un membre de l'Union des Armateurs belges etant soit

un armateur belge reconnu soit un armateur belge reconnu

agissant en sa fonction de "ship operator" et

uniquement sous sa responsabilite et par, d'autre part

les lignes nationales du Liban

ARTICLE 7

EXEMPTION D'IMPORTS ET TAXES

Les paiements effectues conformement au present

Accord seront, tant pour le reglement du principal

que pour le reglement des interets nets de tous

impots ou taxes generalement quelconques, presents

ou futurs, dont de tels paiements pourraient

etre passibles en vertu de dispositions legales ou

,reglementaires generalement quelconques

respectivement du Royaume de Belgique et de la

Republique Libanaise

ARTICLE 8

INTERVENTION DES AGENTS DES DEUX

GOUVERNEMENTS

La Banque Nationale de Belgique et la Banque du

Liban agissant en qaulite d'argents de leurs

Gouvernements respectifs prendront d'un commun

accord les mesures techniques necessaires a

l'execution des dispositions du present Accord

ARTICLE 9

ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du present Accord entreront en

vigueur a une date a fixer par un echange de

notes constatant l'accomplissement des

formalites requises par la legislation nationale

de chaque Partie contractante pour l'execution

du present Accord

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises

a cet effet, ont appose leur signature au bas du

present Accord

Fait a Beyrouth le 10/11/1994 en langue francaise

en deux exemplaires originaux

POUR LE GOUVERNEMENT

DU ROYAUME DE BELGIQUE

Paul PONJAERT

Ambassadeur de Belgique au Liban

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE LIBANAISE

Fares BOUEIZ

Ministre des Affaires Etrangeres