عنوان الاتفاقية غير متوفر

مادة 2:

اجيز للحكومة الموافقة على

زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد

الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق

المذكور اعلاه من 146 مليون وحدة حقوق

سحب خاصة الى 203 مليون وحدة حقوق

سحب خاصة, أي بزيادة مقدارها 57 مليون

وحدة حقوق سحب خاصة.

مادة 3:

اجيز لوزير المالية ان

يؤدي بقرار منه بواسطة سلفة خزينة معفاة من

التسديد تعطى لوزارة المالية, الى صندوق النقد

الدولي بدل قيمة هذه الزيادة بما يعادلها بالليرة

اللبنانية مبلغ /57/ مليون وحدة حقوق سحب

خاصة, (سبعة وخمسون مليون وحدة حقوق

سحب خاصة), على ان يدفع 25% من هذا

المبلغ بعملات اجنبية, ويدفع الباقي (75%)

بالعملة اللبنانية او باصدار سند لصالحه دون

فائدة وغير قابل للتداول, على ان يستحق دفعه

بقيمته الاسمية عند الطلب, وعلى ان يودع في

حساب الصندوق المشار اليه لدى مصرف

لبنان.

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور

نشره في الجريدة الرسمية.