اتفاقية مشروع دمج الابعاد السكانية في عملية التنمية المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بين الحكومة اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان

وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الاستراتيجيات السكانية والتنموية (من 2002 إلى 2006)

مسودة نهائية لاتفاقية المشروع المشترك بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة ببرنامج الاستراتيجي

(تم تعديلها في تموز 2002)

البلد/المنطقة: لبنان/منطقة الدول العربية.

تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج: شباط 2002

البرنامج: الاستراتيجيات السكانية والتنموية.

اسم البرنامج: دمج الأبعاد السكانية في عملية التنمية.

رقم البرنامج: 1LEB/02/PO

مدة البرنامج: 49 شهرا (كانون الأول 2002 كانون الأول 2006).

تاريخ بدء العمل بالبرنامج: كانون الأول 2002.

الجهة المنفذة للبرنامج: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الجهة التي تتولى متابعة البرنامج: صندوق الأمم المتحدة للسكان.

مساهمة الحكومة: 500000 دولار أميركي.

المساهمة العينية لوزارة الشؤون الاجتماعية: 75000 دولار أميركي.

مساهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان: 540000 دولار أميركي.

من قبل مجلس الإنماء والإعمار: رئيس المجلس السيد جمال عيتاني

من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية: معالي الوزير الدكتور أسعد دياب.

من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان: ممثل الصندوق السيد ايف دوسان

المحتويات

صفحة الغلاف

المحتويات

1 ـ خلفية البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية

1 ـ 1 الوضع السكاني في لبنان والإطار العام للبرنامج

1 ـ 2 النشاطات وأطر المساندة السابقة لبرنامج التعاون الأول

1 ـ 2 ـ 1 التعاون السابق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

1 ـ 2 ـ 2 العوائق الأساسية والدروس المستقاة من خلال الدورة السابقة للبرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية

1 ـ 3 التغطية

1 ـ 4 المستفيدون من أنشطة البرنامج

1 ـ 5 الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

2 ـ العلاقات بين مخرجات البرنامج وأنشطته

2 ـ 1 المخرج الأول

2 ـ 2 المخرج الثاني

2 ـ 3 المخرج الثالث

3 ـ القضايا المتقاطعة مع مختلف أنشطة البرنامج

3 ـ 1 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

3 ـ 2 بناء القدرات الوطنية

3 ـ 3 التحفيز والتوعية في المجال السكاني

4 ـ الإطار التنفيذي والمؤسسي لبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

5 ـ التنسيق, ضمن إطار أنشطة برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

6 ـ متابعة وتقويم برنامج استراتيجيات السكان والتنمية

7 ـ النشاطات ذات الصلة والمصادر الأخرى للتمويل

ملحقات

ملحق رقم 1: الإطار المنطقي للبرنامج الوطني (ويتضمن برنامجين فرعيين: البرنامج الفرعي للصحة الإنجابية, والبرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية).

ملحق رقم 2: خطة عمل برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

ملحق رقم 3: الموازنة المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

ملحق رقم 4: وصف لمدخلات صندوق الأمم المتخذة للسكان

ملحق رقم 5: وصف لمدخلات الحكومة

1 ـ خلفية البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية

1 ـ 1 ـ الوضع السكاني في لبنان, والإطار العام للبرنامج:

قدر عدد السكان المقيمين في لبنان بحوالي 2,3 ملايين نسمة تبعا لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن الذي تم إنجازه عام 1996, يسكن منهم نحو 87 في المئة في المناطق المدينية. وقدر متوسط المعدل السنوي لنمو السكان بحوالي 55,1 في المئة خلال الفترة 1970 ـ 19960 من جهة أخرى تبين توقعات السكان للعام 2000, والتي يعدها قسم السكان في

قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (الصادر في العام 2001), إن العدد المقدر للسكان عام 2000 في لبنان هو حوالي 5,3 ملايين نسمة (تبعا للمتغير المتوسط في نمو السكان), ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان في لبنان حوالي مليون نسمة خلال فترة 17 سنة إذا استمر نمو السكان في المستقبل وفقا لسيناريو المتغير المتوسط المشار إليه.

يعود هذا الانخفاض الذي نشهده حاليا في متوسط المعدل السنوي لنمو السكان إلى التفاعل الحاصل ما بين الديناميات الديموغرافية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الفائتة, فقد شهدت معدلات الوفاة والخصوبة اتجاها ملحوظا نحو الانخفاض. وارتفع توقع الحياة عند الولادة من 64 سنة في عام 1970 إلى 3,71 سنة في عام 1996, ما يشير إلى الانخفاض الواضح في المرضية والوفاة, وإلى زيادة عدد السنوات التي يعيشها السكان, وفي موازاة هذه التغيرات انخفض معدل الخصوبة الكلية, تدريجيا, من 5 مواليد إحياء في عام 1970 إلى 9,2 مولود حي للمرأة في عام 1996, في وقت بلغ فيه معدل استخدام وسائل منع الحمل 61 في المئة عام 1996, وهو أعلى من مثيله الذي قدر بـ 35 في المئة في عام 1976 وقد حدث خلال هذه الفترة أيضا ارتفاع لمتوسط العمر عند الزواج الأول لدى الإناث من 23 سنة عام 1970 إلى 5,27 سنة عام 1996, وارتفاع لهذا المتوسط من 27 سنة إلى 31 سنة, لدى

الذكور.

وقد أدت مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية إلى تحول ملحوظ في المعدلات الديموغرافية الحيوية, فتراجعت معدلات الأمية لدى الذكور والإناث, وارتفعت وبشكل ملحوظ نسب الانتساب الدراسي في مختلف مراحل التعليم, وتقلصت الفجوة في الانتساب الدراسي بين الجنسين. ولوحظ كذلك ازدياد إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مختلف المؤسسات المدنية, كما مشاركتها بعمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بمسألة الإنجاب, ولو بشكل محدود.

حصل هذا التقدم, في المجالات المختلفة المشار إليها أعلاه, في محيط ما زالت القضايا السكانية تشكل تحديات كبيرة فيه ويتطلب جهودا وطنية كبرى من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة, حيث إن هناك فروقات هامة في الخصائص السكانية بين المناطق ومنها على سبيل المثال معدل الخصوبة الكلية الذي تتراوح قيمته بين 1,5 ولد في شمالي لبنان و2,2 ولد في بيروت, ونسبة الأمية التي تبلغ نسبتها 1,17 في المئة في النبطية و6,6 في المئة في بيروت, كذلك تتفاوت معدلات وفيات الرضع بين 20 لكل ألف ولادة حية في بيروت و40 في منطقة البقاع (المصدر: دراسة اليونيسيف / إدارة الإحصاء المركزي, 2000).

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في استخدام وسائل منع الحمل, تبقى معدلات الخصوبة الزواجية والحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة مرتفعتين, في وقت تستمر فيه حالات الحمل غير المرغوب فيه كثيرة. يضاف إلى ما سبق أن معدل وفيات الأمهات, كما تم تقديره من معطيات المسح اللبناني لصحة الأم والطفل, يقارب 104 لكل مئة ألف ولادة حية.

ويشار ايضا إلى أنه نتج عن الاتجاهات الديموغرافية الحديثة في لبنان, ازدياد عدد الشباب والمراهقين والمسنين وزيادة عدد السكان في المدن وازدياد عدد المهاجرين, وإعادة التوزع الجغرافي للسكان. كما سجل أيضا اتجاه متزايد للبطالة والفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وحصول إصابات بفيروس (الأيدز).

وقد تفاقمت حدة هذه القضايا بسبب عدم إدماج القضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية, والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموي (على المستويين الوطني والمحلي) وأيضا بسبب عدم إدراك العلاقات المتبادلة بين العوامل الاجتماعية ـ الاقتصادية وقضايا السكان. وأما على الصعيد المؤسسي, فقد يعزى ضعف الأداء التنموي في عقد التسعينات إلى مسائل تتعلق بالإدارة, مما يتطلب العمل على تشخيص وتحديد إخفاقات الإدارة والتصدي لها على المستويين الوطني والمحلي, كما ادراك الارتباطات الأساسية بين هذين المستويين.

وتشمل القضايا المطروحة في السنوات الأخيرة تطوير قدرة الحكومة على زيادة الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الأداء والفعالية في القطاع العام, وأيضا محاربة الفقر, وتحقيق تنمية مستدامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النقص في التخطيط المتعلق بالسكان والتنمية, وفي المتابعة والتقييم, يعود بقسم كبير منه على غياب نظام إحصائي شامل ومتكامل.

تجاه هذه التحديات, حاولت عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية, ومن خلال جهود وطنية ودولية, معالجة قضايا السكان والتنمية, وعلى وجه الخصوص, فقد سعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة العامة على السواء إلى توفير

الشروط الأساسية لتوسيع قاعدة المعلومات وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية, والإسهام بقوة في تحقيق توصيات المؤتمرات والمبادرات الدولية المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.

استنادا إلى الدروس المستقاة والخبرات المكتسبة خلال الدورة السابقة لبرنامج التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية, من المهم أن تحظ الدولة حيزا أساسيا لاستراتيجية سكانية وتنموية من ضمن رؤيتها وسياستها على المدى البعيد. مع الإشارة إلى أنه ومن ضمن إطار التعامل مع موضوع التنمية المستدامة, تبرز حاجة ملحة إلى قاعدة معلومات شاملة ودينامية, تتضمن بشكل خاص قضايا النوع الاجتماعي, تتيح (أي قاعدة المعلومات) إمكانية تخطيط وبرمجة ومتابعة وتقييم للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان والتنمية. كما يتعين على الحكومة, أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ إجراءات قصوى للمبادرة في تنفيذ السياسة السكانية وإدماج أهداف هذه السياسة وبرامجها في التخطيط التنموي.

بناء على هذه الحاجات, يلتزم برنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, والذي يغطي الأعوام من 2002 إلى 2006, بتخصيص نسبة كبيرة من موارده لأنشطة ومبادرات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية. وهو برنامج يسعى إلى إدخال أهداف السياسة السكانية في الروزنامة الوطنية للتنمية والإسهام في بناء القدرات الوطنية, وخلق بيئة مؤاتية لتحقيق النتائج المتوقعة والمحدد, وذلك بشكل تراتبي, وفي إطار تنفيذ خطة عمل البرنامج (ملحق 1).

والهدف الأساسي للبرنامج, والذي سيتم العمل على تحقيقه من خلال مخرجات محددة, هو "الإسهام في إدماج الأبعاد السكانية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في عملية التخطيط التنموي, على المستويين الوطني والقطاعي".

أما المخرجات المقترحة والتي سيتم العمل على تحقيقها من خلال سلسلة من النشاطات الرئيسية, فيه:

1) تعزيز القدرات الوطنية لإدماج أبعاد السكان والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي والبرمجة القطاعية.

2) زيادة توافر المعطيات حول السكان مصنفة بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية.

3) رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية وفي مجالي الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي, وذلك لدى كل من المسؤولين عن وضع السياسات, والبرلمانيين والإعلاميين, وقادة الرأي العام وغيرهم من المعنيين.

إن ادماج أهداف السياسة السكانية ومبادراتها في التخطيط والبرمجة على المستويين الوطني والقطاعي تعتبر مهمة أساسية, وهي تتطلب أن يتم رفع مستوى القدرات المؤسسية وتلك المتعلقة بصنع السياسات والتخطيط ومن جهة أخرى ولكي يكون هذا الادماج فعالا ومناسبا وفي التوقيت المناسب, يتعين على البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية أن يركز في أنشطته على زيادة الوعي بالعلاقات المتشابكة بين السكان والفقر والبيئة والتنمية.

وتتطلب جهود إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط التنمية فهما أفضل لأسباب ونتائج الفجوات أو الفروقات بين الجنسين في المجالات السياسية والتشريعية الوظائفية وغيرها.

ومن ضمن الأطر المشار إليها أعلاه, سوف يسعى البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية إلى ضمان تحديد الوحدات المرجعية المعنية بالقضايا السكانية في المؤسسات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية (في كافة القطاعات), وإلى تحديد مهامها ومسؤولياتها, وتوضيح مرتكزات وشروط عملها, ورفع مستوى إمكاناتها, وذلك من أجل تحقيق ادماج أفضل للأبعاد السكانية, ولقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في التخطيط والبرمجة على المستوى القطاعي.

ويشار هنا إلى أن تمكين القدرات الوطنية في مجال تأمين المعطيات الإحصائية السكانية (مع الأخذ بالاعتبار تصنيفها بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية), والذي يمكن أن يتم من خلال دعم أنشطة التدريب والبحث, وتوسيع قاعدة المعلومات الخاصة بالبيانات السكانية والتنموية, وتحديث المؤشرات الكمية والنوعية, يعتبر من الشروط اللازمة لإمكانية إدماج الأبعاد السكانية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في التخطيط التنموي, ومتابعتها وتقويمها بشكل صحيح.

ويشكل التحفيز والتوعية, المبنيين على وقائع وحقائق واضحة, أمرا ضروريا لخلق مناخ إيجابي في مجال إدماج الأبعاد السكانية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في السياسات التنموية واستراتيجياتها وخططها. وكذلك هناك حاجة كبيرة الى تشجيع الحوار حول السياسة السكانية, وهو حوار يمكن أن يساهم في تعبئة ورصد الموارد لادماج القضايا السكانية المشار إليها أعلاه, ولمتابعة وتقييم الأنشطة المعنية بذلك, وأيضا دوام استمراريتها.

1 ـ 2 النشاطات وأطر المساندة السابقة لبرنامج التعاون الأول:

1 ـ 2 ـ 1 التعاون السابق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان المصدر الوحيد للتمويل الخارجي, في مجال الاستراتيجيات السكانية والتنموية. وقد وفر برنامج التعاون الأول بين الدولة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (والذي شمل الأعوام 1997 ـ 2001) دعما في مجالات البحث والتدريب وصياغة السياسة السكانية. كما وفر دعما فنيا في مجالات معالجة البيانات الإحصائية, وفي مجال التحليل والإسقاطات الديموغرافية وأيضا في مجال إجراء دراسات معمقة متعلقة بمواضيع وقضايا هامة اجتماعية واقتصادية وديموغرافية, وهي دراسات تم نشرها وتوزيع نسخ منها على عدد كبير من صانعي السياسات والأكاديميين ومراكز الأبحاث والمؤسسات الإعلامية... إلخ.

وقد أسهم اتاحة المعلومات المتعلقة بالسكان ونشر نتائج الأبحاث, وبشكل ملحوظ, في عملية صياغة الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في لبنان, وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للسكان, وقد تم إعداد مسودات عدة من الوثيقة وتم تعديلها تكرارا على ضوء ملاحظات المعنيين, وذلك قبل أن يتم عرضها بشكلها النهائي على مجلس الوزراء في شهر أيلول 2001 لتصديقها. وقد أخذ مجلس الوزراء علما بالوثيقة الوطنية للسياسة السكانية, متيحا المجال بذلك للمباشرة في وضع خطة تنفيذية لادماج أهداف الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في عمليات التخطيط التنموي وبرامجه.

وفي موازاة هذه الإنجازات, تم القيام بعدد من أنشطة التوعية والتحفيز المتعلقة بدعم السياسة السكانية وبتوضيح المعطيات والمؤشرات السكانية التي تشكل مرتكزا لهذه السياسة السكانية, وذلك بمبادرة من كل من وزارة الشؤون الاجتماعية, ووزارة الصحة العامة, وجمعية تنظيم الأسرة في لبنان, ومنظمات غير حكومية أخرى, وقد تم ضمن هذا الإطار تنظيم عدة ورش عمل وطاولات مستديرة وبرامج إعلامية لرفع مستوى الاهتمام والوعي عند الجمهور ولدى المعنيين, من خلال التعريف بالمبادئ والغايات الأساسية للسياسة السكانية, وأهدافها, وآليات التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهذه السياسة, وكذلك في مجال كيفية صياغة السياسات السكانية.

وأما في ما يتعلق بالقدرات الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, فقد تم توفير دعم محدود لإنشاء وتفعيل عمل السكرتاريا الفنية للجنة, وذلك من خلال التدريب على طرائق ووسائل عدة في كل من مجالات التحليل والإسقاطات الديموغرافية, ونظم المعلومات الجغرافية, والبرامج الإحصائية المتخصصة وقد تم ضمن هذا الإطار استخدام وتدريب باحثتين مساعدتين في مجالات السكان والنوع الاجتماعي والاحصاء التطبيقي, أسهمتا في تنفيذ مهام السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان.

1 ـ 2 ـ 2 العوائق الأساسية والدروس المستقاة خلال الدورة السابقة للبرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية (1997 ـ 2001)

مما لا شك فيه أنه قد تم استخلاص خبرات ودروس من الدورة السابقة للبرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية. لذا, ينبغي تصميم وتطوير البرنامج الفرعي الحالي بالاعتماد على ما تم استخلاصه من خبرات ودروس مستقاة؛ وهي على الشكل التالي:

* يتضح بشكل جيد التزام الحكومة بتبني البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية, وذلك من خلال تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية موارد وطنية للمساهمة في تمويل البرنامج؛

* رغم ما تعاني منه السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان من نقص في الموارد البشري, فقد أظهر العاملون الحاليون ضمن إطارها التزاما وتفانيا في العمل؛

* تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة على ربط الأبعاد السكانية بقضايا اجتماعية أخرى كالفقر, والفئات الحساسة كالمعوقين وكبار السن وربات المنازل والشباب, إلخ...؛

* أدى عدم توفر الالتزام السياسي الكافي بقضايا السكان والتنمية إلى تأخير واضح في التصديق على وثيقة السياسة السكانية, وبالتالي في بدء العمل على صياغة الخطة التنفيذية للسياسة السكانية؛

* لم تقم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان بدور فعال وبارز في مجال تعبئة ورصد الموارد, وإطلاق الحوار حول السياسة السكانية لحث الجماعات والرسميين على الالتزام بالعمل على إدماج الأبعاد السكانية, وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموي؛

* تبرز حاجة كبيرة إلى العمل بشكل فعال لتعزيز مشاركة هيئات الإحصاء والتخطيط (على المستويين الوطني والقطاعي) في تنفيذ السياسة السكانية؛

* تبرز حاجة كبيرة إلى بناء شراكة فعلية مع الكليات المعنية في الجامعات, ومع الجهات المانحة المعنية بالقضايا السكانية؛

* تبرز الحاجة إلى تضافر جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالاستراتيجيات السكانية والتنموية, والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية, وإلى اعتمادها آلية تنسيق مع المؤسسات الدولية المنخرطة الأعمال التنموية بهدف تأمين الخبرة الكافية في مجال ادماج القضايا السكانية, وقضايا الصحة

الإنجابية والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموي, وكذلك في إعداد مؤشرات كمية وكيفية موثوق بها, ووضع وتحديث قاعدة معلومات خاصة بالبيانات السكانية تتيح إمكانية متابعة وتقييم للسياسات السكانية الوطنية وخططها التنفيذية؛

* ثمة عوائق حالت دون استيعاب فريق العمل, الذي تم اختياره في إطار تنفيذ البرنامج السابق, ضمن هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية وبنية وحداتها وأقسامها. أضف إلى ذلك, تبرز الحاجة إلى الاستمرار في توفير الدعم التقني لوزارة الشؤون الاجتماعية؛

* أدى عدم توفر استراتيجية للتحفيز والتوعية في مجال القضايا السكانية إلى التأخير في تنفيذ البرنامج؛

* عدم اعتماد آلية تنسيق كاملة مع البرنامج الفرعي للصحة الإنجابية.

1 ـ 3 التغطية

في حين تتوجه معظم نشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية إلى البلد ككل, ان من حيث الشمول أو المضمون, فإن بعض عناصره يستهدف قطاعا محددا أو قضايا خاصة بمجالات محددة.

وسيركز البرنامج الفرعي, على الصعيد العام, على صياغة وإدماج أهداف السياسة السكانية وخططها التنفيذية في التخطيط الوطني والقطاعي و/أو الاستراتيجيات والنشاطات ذات الصلة, وسوف يتم وضع واحتساب مؤشرات كمية وكيفية (على المستويين الوطني والمناطقي, وعلى المستوى القطاعي), وذلك من أجل المتابعة والتحقق من حسن تطبيق أداء الخطط والبرامج التنفيذية للسياسة السكانية. إضافة لذلك, يهدف القسم المتعلق بالتحفيز والتوعية, في برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, إلى العمل على تغيير المواقف باتجاه تقبل أكبر من قبل المعنيين (على المستويين الوطني والمناطقي وعلى المستوى القطاعي) لمفاهيم ومضامين السياسة السكانية وأهدافها وتدخلاتها.

وسوف تركز بعض النشاطات الخاصة بالبرنامج على العمل من أجل تحقيق نتائج في مجالات أو قطاعات محددة, ولكن أساسية, ومنها على سبيل المثال إجراء أبحاث تتناول قضايا تتعلق بالشباب والمراهقين وكبار السن...إلخ, وأخرى تتناول المشكلات المرتبطة بنشوء التجمعات المدينية, وكذلك القيام بدراسات تتناول تأثير السكان على البيئة, وأوضاع الصحة الإنجابية في المناطق المستهدفة... إلخ كما سوف تسعى نشاطات أخرى إلى إدخال البرامج والموضوعات السكانية في مناهج الكليات المعنية في الجامعات, وكذلك إنشاء وتدعيم وحدات مرجعية في المجال السكاني في الوزارات والهيئات الأهلية المعنية بالقضايا السكانية وبالبرنامج التنفيذي للسياسة السكانية.

1 ـ 4 المستفيدون من أنشطة البرنامج

نظريا, يعتبر سكان لبنان عموما هم المستفيدون الأوائل من البرنامج الفرعي المعني ويستفيد من البرنامج بشكل خاص من هم في عمر الإنجاب, والشباب والمراهقين, وكبار السن, والفقراء, وسوف يتم استهداف هذه المجموعات ضمن إطار ما سيتم القيام به في مجال البحث العلمي وجمع المعلومات وتحليلها, كما في مجال إعداد الخطط التنفيذية للسياسة السكانية, وفي مجال التحفيز والتوعية في المجالات السكانية والحوار حولها.

أما المستفيدون الثانويون من برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية فإنهم يتشكلون أساسا من الموظفين المعنيين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة, وفريق عمل السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, ومندوبي الوزارات والهيئات الأهلية في اللجنة الوطنية الدائمة للسكان, وموظفين معنيين في إدارة الإحصاء المركزي, وفي هيئات أهلية عديدة بمن فيها جمعية تنظيم الأسرة في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية, وكذلك الوحدات المرجعية في المجال السكاني في الوزارات والهيئات الأهلية المعنية (والتي من مهامها إدماج الأبعاد السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في خطط وبرامج الوزارات والهيئات المعنية), وكذلك سيستفيد من برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية كليات معنية في عدد من الجامعات, والمسؤولين عن أنشطة برامج الصحة الإنجابية على الصعيدين الوطني والمحلي. وسيتم الإفادة من أنشطة البرنامج إما بشكل مباشر, أو بشكل غير مباشر من خلال عمليات الدعم الفني الذي سوف توفره أنشطة البرنامج, وسوف يساهم كافة المستفيدين المشار إليهم, بالتالي, في تحقيق مخرجات البرنامج وأهدافه.

وأما المساهمون وبالمعنيون الرئيسيون بأنشطة البرنامج فهم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان, ومجلس الإنماء والإعمار, ووزارة الشؤون الاجتماعية, وإدارة الإحصاء المركزي, والمجلس النيابي, وجامعة البلمند, وكذلك صانعو السياسات والسياسيون والمسؤولون عن وسائل الإعلام... إلخ. ويعتبر دور هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص مهم جدا في التأثير على نجاح عمل البرنامج ويعتبر دور صندوق الأمم المتحدة للسكان والممولين الآخرين أساسي لضمان استمرارية النشاطات من أجل دعم ومتابعة تنفيذ نشاطات البرنامج في إطار مبادرات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر المتابعة الخمسية لهذا المؤتمر, وغيرهما من المبادرات الدولية الأخرى.

1 ـ 5 الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

كونه الجهة الرئيسة في مجال السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان والتنمية, يحتل صندوق الأمم المتحدة للسكان موقعا مميزا يتيح له أن يطرح (من خلال مقارنة دينامية ونشطة) برنامج عمل واسع في مجال السكان والتنمية يتضمن مخرجات ونشاطات تهدف إلى وضع قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ضمن إطار اهتمامات وأنشطة التنمية المستدامة.

ونظرا لوضعه المميز في توفير الدعمين الفني والتحفيزي في مجالات السكان والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية, سوف يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في ممارسة دوره الحيوي ضمن إطار العمل على تحقيق النتائج المتوقعة من البرنامج في فترته الجديدة (2002 ـ 2006). ولتحقيق ذلك, سوف يتم اعتماد المقاربة المعروفة باسم "الإدارة المبنية على النتائج", وذلك في كافة أنشطة تخطيط البرامج وإدارتها ومتابعتها وتقييمها, وفي مجال إعداد التقارير. وسوف تسهم هذه المقاربة في توسيع فرص برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية من الإفادة القصوى من موارده المحدودة, كما ستسهم هذه المقاربة في بناء تحالفات وشراكات استراتيجية لدعم نشاطات البرنامج, وذلك مع جهات معنية وخاصة, ومع منظومة الأمم المتحدة والممولين الثنائيين والمنظمات غير الحكومية.

وسوف يحدد صندوق الأمم المتحدة للسكان, وبالتعاون الوثيق مع شركائه الوطنيين والدوليين المعنيين بقضايا التنمية, الخيارات الممكنة لتحسين القدرات الوطنية من أجل مساعدة البلد في مواجهة التغيرات السريعة التي تطاول الأوضاع الديموغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية, وذلك من خلال دمج السياسة السكانية وخططها التنفيذية في إطار الخطط والاستراتيجيات التنموية, وكذلك تحسين القدرات الوطنية في تحليل قضايا السكان والتنمية, وإجراء البحوث, والتدريب على تقنيات الإسقاطات الديموغرافية, وبناء وإدارة قواعد المعلومات, والدعوة إلى الحوار حول مضمون السياسة السكانية والحث على فهم العلاقات المتبادلة بين ديناميات السكان والفقر والهجرة وتعمير السكان والتمدين وموارد البيئة والعولمة.

2 ـ العلاقات بين مخرجات البرنامج وأنشطته

كما سبق وأشرنا, حدد الإطار المنطقي للبرنامج ثلاثة مخرجات من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف الأساسي لبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية والذي هو "الإسهام في إدماج الأبعاد السكانية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في عملية التخطيط التنموي على المستويين الوطني والقطاعي". أما غاية البرنامج الوطني فيمكن تلخيصها بـ "الإسهام في تحسين نوعية حياة السكان في لبنان من خلال: (أ) تحسين وضع الصحة الإنجابية, (ب) تقليص الفجوات بين الذكور والإناث في القطاعات الاقتصادية ـ الاجتماعية, (ج) تحقيق التوازن بين المتغيرات السكانية ومستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". ويقدم الإطار المنطقي للبرنامج (الملحق 1) المخرجات المتوقعة, والهدف والغاية, إضافة إلى المؤشرات الموضوعية ووسائل التحقق, والمخاطر والافتراضات التي قد تحول دون التنفيذ.

وقد تم, ضمن إطار البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية, اقتراح وتحديد سلسلة من النشاطات الرئيسية لتحقيق مخرجات البرنامج الثلاثة. وتجدر الإشارة إلى أنه يندرج ضمن إطار البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية مشروع واحد فقط, مما يعني أن الأنشطة المقترح تنفيذها ضمن إطار هذا البرنامج الفرعي تنطبق أيضا على مشروع الاستراتيجيات السكانية والتنموية المندرج ضمن إطاره. أما لجهة مخرجات البرنامج الثلاثة المشار إليها أعلاه, والنشاطات الرئيسية التي تم تحديدها بهدف إنجازها هي:

المخرج الأول: "تعزيز القدرات الوطنية لادماج أبعاد السكان والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي والبرمجة القطاعية" وقد تم اقتراح وتحديد سلسلة من النشاطات الرئيسية والمتداخلة لإنجاز المخرج الأول وكذلك تم تحديد مدخلاته, والنشاطات الرئيسية هي التالية:

1 ـ 1: إعداد برامج عمل تنفيذية للسياسة السكانية (في القطاعات المختلفة) من خلال القيام بما يلي:

1 ـ 1 ـ 1: الاطلاع على برامج عمل تنفيذية قطاعية تم إعدادها في دول أخرى بهدف الاستفادة من تجربتها, وإعداد مقترح أولي حول الخطوط العريضة والنقاط المرجعية (terms of reference) المتعلقة بأسس إعداد برامج العمل التنفيذية القطاعية للسياسة السكانية.

1 ـ 1 ـ 2: عقد اجتماع لفريق عمد من الخبراء المعنيين بهدف مراجعة وإنهاء الخطوط العريضة والنقاط المرجعية (terms of reference) المتعلقة بأسس إعداد برامج العمل التنفيذية القطاعية للسياسة السكانية.

1 ـ 1 ـ 3: تكوين أربع فرق عمل, متعددة الاختصاصات, لإعداد برامج عمل تنفيذية للسياسة السكانية, في المجالات التالية:

* السكان والتنمية.

* الصحة الإنجابية.

* المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

* البيئة.

1 ـ 1 ـ 4: عقد 4 اجتماعات لفرق العمل الأربعة التي تم تكوينها, بهدف إعداد مسودات أولى لبرامج العمل التنفيذية القطاعية للسياسة السكانية في المجالات الأربعة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

1 ـ 1 ـ 5: الاطلاع على بنى الأقسام والوحدات في الوزارات المختلفة تمهيدا لإنشاء الوحدات المرجعية في المجال السكاني/Focal units.

1 ـ 1 ـ 6: مناقشة مسودات برامج العمل التنفيذية المعنية, ومن ثم اعتمادها والاعلان عنها.

1 ـ 1 ـ 7: دمج برامج العمل التنفيذية القطاعية للسياسة السكانية في الخطط القطاعية المختلفة للوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية.

1 ـ 1 ـ 8: إجراء مراجعة أولى لعمليات تنفيذ السياسة السكانية.

1 ـ 1 ـ 9: إجراء مراجعة ثانية لعمليات تنفيذ السياسة السكانية.

1 ـ 2: تطوير الإمكانات المؤسسية والفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان وسكرتاريتها الفنية, وللوحدات المرجعية (focal Units) في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية بالقضايا السكانية, من خلال القيام بما يلي:

1 ـ 2 ـ 1: مأسسة سكرتاريا فنية دائمة وذات كفاءة عالية ضمن إطار بنية اللجنة الوطنية الدائمة للسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية.

1 ـ 2 ـ 2: توظيف وتثبيت مساعد باحث جديد عدد 2 ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, وذلك في واحد أو أكثر من الاختصاصات التالية: الصحة الإنجابية, الديموغرافيا, العلوم الاجتماعية, والتخطيط الاقتصادي.

1 ـ 2 ـ 3: إجراء دورات تدريبية محلية للعاملين في السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, وفي إدارة الإحصاء المركزي, وكذلك للعاملين في الوحدات المرجعية (Focal Units) في الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات الأهلية المعنية بالقضايا السكانية, وذلك في موضوعات تتناول كيفية دمج برامج العمل التنفيذية للسياسة السكانية في الخطط القطاعية, وفي متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقييمها (دورة واحدة كل سنة).

1 ـ 2 ـ 4 إجراء دورات تعليمية محلية للعاملين في السكرتاريا الفنية حول موضوعات إدارية وتنظيمية وديموغرافية وسكانية, إلخ...

1 ـ 2 ـ 5 إجراء ثلاث ورشات عمل حول ادماج النوع الاجتماعي في التخطيط.

1 ـ 2 ـ 6 إيفاد معنيين من اللجنة الوطنية الدائمة للسكان ومن السكرتاريا الفنية للمشاركة في اجتماعات أو ورش عمل إقليمية, وذلك ضمن إطار التأهيل المتعلق بدمج أهداف السياسة السكانية في الخطط القطاعية (دورتين دراسيتين, ودورتي متابعة قصيرتي الأمد, وذلك في كل عام من أعوام فترة تنفيذ المشروع (2002 ـ 2006).

1 ـ 2 ـ 7 عقد اجتماعي عمل مع مسؤولين في إدارات ومؤسسات رسمية وأهلية معنية, بهدف تعميق التزامهم السياسي والمادي المتعلق بعمليات دمج برامج العمل التنفيذية للسياسة السكانية في الخطط القطاعية والأنشطة

التي تقوم بها هذه الإدارات والمؤسسات.

1 ـ 2 ـ 8 تأمين تجهيزات مكتبية وسمعية بصرية لتدعيم قدرات السكرتاريا الفنية.

1 ـ 2 ـ 9 تأمين استمرارية عمل العاملين حاليا في السكرتاريا الفنية (المستشار الفني, وباحث مساعد رئيس عدد 1).

1 ـ 3 إعداد برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية ودمجها في مناهج وبرامج الكليات الجامعية المعنية, من خلال القيام بما يلي:

1 ـ 3 ـ 1 إعداد و/أو تحديث برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية وبالصحة الإنجابية.

1 ـ 3 ـ 2 عقد اجتماع عمل لخبراء معنيين من أجل مراجعة البرامج والمواد التعليمية التي تم إعدادها.

1 ـ 3 ـ 3 دمج البرامج والمواد التعليمية التي تم إعدادها في مناهج وبرامج الكليات الجامعية المعنية.

1 ـ 3 ـ 4 تقويم المواد التعليمية من حيث مضمونها وتوافقها مع ما هو مطلوب منها.

1 ـ 3 ـ 5 تطبيق ما تم إنجازه لجهة دمج البرامج والمواد التعليمية المتعلقة بالقضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية, في الكليات المعنية في الجامعات الأخرى (كالجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات والكليات المعنية).

المخرج الثاني: "زيادة توافر المعطيات حول السكان المصنفة بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية" وقد تم اقتراح وتحديد سلسلة من النشاطات الرئيسية والمتداخلة لإنجاز المخرج الثاني وكذلك تم تحديد مدخلاته. والنشاطات الرئيسية هي التالية:

2 ـ 1 إنشاء نظام/بنك معلومات وطني, يتعلق بالبيانات السكانية, من خلال القيام بما يلي:

2 ـ 1 ـ 1 تحديد الاحتياجات التي يتطلبها إنشاء نظام/بنك معلومات وطني متكامل للبيانات السكانية من خلال:

* الاطلاع على واقع نظم المعلومات الوطنية الموجودة حاليا إن على مستوى بنيتها وطرائق عملها, أو على مستوى ما هو متوفر لديها من بيانات, وأيضا على مستوى الثغرات والصعوبات التي تشكو منها.

* عقد اجتماع عمل لخبراء معنيين من أجل مراجعة وتقييم وانهاء ما تم إنجازه ضمن إطار المهمة المشار إليها في الفقرة السابقة.

* نشر وتوزيع نتائج اجتماع عمل الخبراء المعنيين على الجهات الرسمية والأهلية المعنية.

2 ـ 1 ـ 2 إنشاء نظام/بنك معلومات يتعلق بالسياسة السكانية, وذلك ضمن إطار السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان.

2 ـ 1 ـ 3 عقد اجتماعات سنوية للخبراء من أجل توزيع البيانات التي يتم تحديثها, والمتعلقة بنظام/بنك المعلومات المعني.

2 ـ 2 تطوير إطار عمل وطني لوضع مؤشرات سكانية, كمية ونوعية, متوافقة مع إطار التقييم الوطني المشترك وإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة, من خلال القيام بما يلي:

2 ـ 2 ـ 1 الاستعانة بمستشار وطني لتحضير المسودة العملانية لإطار المؤشرات المعني.

2 ـ 2 ـ 2 عقد ورشة عمل وطنية لمراجعة واعتماد إطار المؤشرات المقترح.

2 ـ 2 ـ 3 صياغة ما تم التوصل إليه ضمن إطار ورشة العمل المشار إليها في الفقرة السابقة, ونشره وتوزيعه على المعنيين.

2 ـ 3 إجراء دراسات معمقة ومتخصصة حول مواضيع ذات أولوية من خلال القيام بما يلي:

2 ـ 3 ـ 1 تحديد وإجراء دراستين كل سنة حول مواضيع سكانية ذات أولوية كمثل الهجرة, التحضر, الفوارق بين الجنسين, السكان والفقر, السكان والبيئة, تعمير السكان, العولمة وغيرها, وذلك من خلال استخدام ما هو متوفر من معطيات في المجالات المعنية.

2 ـ 3 ـ 2 طباعة ونشر وتوزيع الدراسات المعنية.

2 ـ 4 جمع بيانات وإجراء مسوحات إحصائية على المستوى الوطني, من خلال القيام بما يلي:

2 ـ 4 ـ 1 إجراء أبحاث/مسوحات ودراسات تحليلية (3 أو 4) تتعلق بالصحة الإنجابية (دراسات تتناول رضى المستفيدين عن الخدمات المتوفرة في مجال الصحة الإنجابية, وصول النساء إلى التحكم بالموارد من منظور جندري, انخراط الذكور/مشاركتهم, وغيرها: للتمكن من تحديد حاجات وأولويات النوع الاجتماعي, ووضع خطة عمل تنفيذية ونظم متابعة وتقويم (تتضمن مؤشرات موضوعة على أساس النوع الاجتماعي).

2 ـ 4 ـ 2 تحليل بيانات المسوحات المشار إليها في الفقرة السابقة وإعداد مؤشرات خاصة بالصحة الإنجابية.

2 ـ 4 ـ 3 نشر وتوزيع نتائج المسوحات المعنية.

2 ـ 4 ـ 4 المشاركة في إجراء المسح المتعدد الغايات ومسح صحة الأسرة, وفي تحليل نتائج هذه المسوحات.

المخرج الثالث: "رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية وفي مجال الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي, وذلك لدى كل المسؤولين عن وضع السياسات, والبرلمانيين, والإعلاميين, وقادة الرأي العام وغيرهم من المعنيين". وقد تم اقتراح وتحديد سلسلة من النشاطات الرئيسية والمتداخلة لإنجاز المخرج الثالث وتم تحديد مدخلاته" والنشاطات الرئيسية هي التالية:

3 ـ 1 عقد ورشة عمل لصياغة استراتيجية تحفيز تتوجه إلى المعنيين المشار إليهم, إن مباشرة أو/و من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

3 ـ 2 إجراء دراسة تقويمية حول مدى وعي ومعرفة صانعي القرار, وكذلك نظرتهم وآرائهم, لجهة ما يتعلق بالسياسات السكانية, وأيضا لجهة البرامج والتدخلات التي يقترحونها لمعالجة القضايا والمشكلات السكانية المختلفة.

3 ـ 3 إنشاء شبكة إعلامية من الهيئات والأشخاص المعنيين, بهدف التوعية ومساندة القضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.

3 ـ 4 تعميق وعي ومعرفة أعضاء الشبكة الإعلامية حول القضايا ذات الأولوية في مجال السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.

3 ـ 5 تنفيذ مجموعة من أنشطة التحفيز الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المتعلق بالقضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية, وفي مجال الصحة الإنجابية, والنوع الاجتماعي, من خلال توسيع نطاق الحوار في هذه المجالات مع البرلمانيين وصانعي القرار وغيرهم من المسؤولين المركزيين والمحليين,

وذلك ارتكازا إلى ما يلي:

3 ـ 5 ـ 1 اختيار مجموعة من المحاضرين الإعلاميين والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي للمساهمة في تقديم أوراق عمل ضمن إطار سلسلة الندوات وورش العمل في المجالات السكانية المعنية.

3 ـ 5 ـ 2 عقد سلسلة ندوات وورش عمل حول الموضوعات والقضايا الأساسية التالية (وغيرها من القضايا وفقا لما تفرضه الحاجة):

* الهجرة الدولية.

* الصحة الإنجابية لدى المراهقين والشباب.

* الفوارق بين الجنسين.

* تعليم الإناث.

* التحضر.

* العولمة.

* تعمير السكان.

* الفقر.

3 ـ 5 ـ 3 إعداد وتوزيع منشورات ومطويات وغيرها حول السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها التنفيذية.

3-5-4 إنتاج مواد وبرامج إعلامية لدعم قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ذات الأولوية, على ضوء نتائج ورشة العمل حول استراتيجيات التحفيز المشار إليها أعلاه.

3 ـ 5 ـ 5 تدريب أشخاص من العاملين في السكرتاريا الفنية والوحدات المرجعية ووحدة الإعلام التنموي والاتصال السكاني حول برنامج 4 RAPID أو برامج مماثلة, وهي برامج خاصة باستراتيجيات التحفيز.

3 ـ 5 ـ 6 انتداب معنيين لعدد محدود من الرحلات ذات الأغراض البحثية في المجال السكاني.

3 ـ 5 ـ 7 تدعيم العلاقة مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة بالسكان (مثل لجان التعليم, والصحة العامة والعمل, والشباب والرياضة, والمرأة والطفل, وحقوق الإنسان) وإشراكها في أنشطة التحفيز ذات العلاقة.

3 ـ القضايا المتقاطعة مع مختلف أنشطة البرنامج.

3 ـ 1 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

إنطلاقا من الإطار الواسع لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر المتابعة الخمسية الخاص به, والمبادرات الدولية الأخرى ذات العلاقة, سوف يسهم برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية في إدخال قضايا النوع الاجتماعي في التنمية, وادماجها بالطريقة المناسبة, في الخطط التنفيذية للسياسة السكانية.

يرتبط أي تحليل لوضع المرأة في لبنان بعدة عوامل من شأنها أن تؤثر على تمكين المرأة, وعلى وصولها إلى الموارد والتحكم بها, بما فيها خدمات الصحة الإنجابية, وعلى موقعها في المجتمع, وعلاقتها بالرجل ضمن إطار الحياة الخاصة أو العامة, ومشاركتها في التنمية المستدامة0 وهذه العوامل هي: أ)

العوامل الجسدية والنفسية الخاصة بالمرأة وتلك الخاصة بالرجل (إطار جندري)؛ ب) البيئات الاجتماعية والثقافية التقليدية؛ ج) القيم والمفاهيم والاتجاهات السائدة في المجتمع؛ د) القرارات الشخصية والمعايير والممارسات الخاصة بالسلوك.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع اللبناني ينزع إلى أن يكون مجتمع ذكوري حيث يعتمد على الرجل في تأمين الموارد المالية وتأمين الحماية الاجتماعية للعائلة فالآباء ضمن العائلة هم صانعو القرار, كما أنه يقع على عاتق الرجال أمر تنظيم المجتمع.

بما أن النساء يشكلن نصف المجتمع, ينبغي العمل على تمكين المرأة اللبنانية سياسيا لكي تتمكن من المشاركة في عملية صنع القرار, ومن المساهمة في وضع السياسات العامة التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة. والبيئة في لبنان مؤاتية لتحقيق هذا التوجه. ففي ما يتعلق بموضوع مشاركة المرأة وتمكينها, تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وغيرها من الهيئات الوطنية بتدخلات ونشاطات تتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وتهدف إلى إدخال النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي. بعض هذه التدخلات هي:

* العمل على إدخال القضايا والمنهجية والأهداف المتعلقة بالنوع الاجتماعي وقضايا المرأة في عملية التخطيط وفي الخطط الوطنية؛

* رفع مستوى الوعي لدى النساء بهدف تحسين مشاركتهن في عملية صنع القرار على الصعيدين العام (الصعيد السياسي, الاجتماعي, والاقتصادي), والخاص (العائلة والمجتمع)؛

* بناء قدرات النساء في مجال التمكين الذاتي على الصعيدين المحلي والوطني.

تتمثل التوصيات والنشاطات التي يتعين لحظها في البرنامجين الفرعيين معا (برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, وبرنامج الصحة الإنجابية), والمتعلقة بكل من: ادماج قضايا السكان والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية, والتوعية والتحفيز في المجال السكاني, وجمع وتحليل البيانات, في ما يلي:

* دعم بناء القدرات الوطنية في مجال إدخال النوع الاجتماعي في عملية التخطيط بالنسبة للمخططين وصانعي القرار على المستويين الحكومي والأهلي (الهيئات الأهلية), وذلك من خلال إرساء عمليات تخطيط استراتيجي تتطلب تفكيرا استراتيجيا (تحديد حاجات وأولويات النوع الاجتماعي) وتصميما وتنفيذا وتقويما محددين (تحليل لقضايا النوع الاجتماعي مبني على تحديد الأهداف والمؤشرات).

* ضمان توافر ونشر المعلومات المصنفة بحسب الجنس, وتحليلها على أساس النوع الاجتماعي.

* تعزيز الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية, ودعم مساهماتها في تنفيذ البرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسكان والتنمية, والصحة الإنجابية/ الحقوق الإنجابية, وكذلك برامجها الموجهة إلى الشباب والمراهقين.

* السعي إلى إيجاد إمكانات ووسائل لتحسين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بقضايا المرأة في لبنان, والعمل على مشاركة مؤسسات ومنظمات أخرى معنية/مهتمة من الحكومة أو المجتمع المدني, ليس فقط بصفتها مستفيدة ولكن أيضا كشركاء كاملين.

* تقديم الدعم الفني والإسهام في تصميم وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي, وتولي مسؤولية تنفيذ النشاطات ذات الصلة بالتعاون مع شركاء آخرين. تجدر الإشارة هنا إلى أن لبنان هو أحد الدول العشرة التي تم اختيارها لاختبار الكتيب المتعلق بموضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي, والموجه إلى مقدمي الرعاية الصحي. ومن المتوقع أن يلي فترة الاختبار هذه, ادماج أفضل للمفاهيم والأنشطة التي تهدف إلى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي, وذلك ضمن إطار البرامج الحالية, ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية.

لقد تم تصميم عدة نشاطات رئيسية مقترحة لمساعدة اللجنة الوطنية الدائمة للسكان, والسكرتاريا الفنية, وإدارة الإحصاء المركزي, والوحدات المرجعية في الوزارات المعنية, والمنظمات غير الحكومية, وذلك في مجالات عدة منها جمع وتحليل واستخدام ونشر المعلومات حول النوع الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي. وستساهم هذه النشاطات في تعميق

المعرفة حول أسباب التفرقة بين الجنسين ونتائجها, وذلك في مختلف جوانب الحياة, بما فيها الحقوق والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية, وكذلك في أسباب ومصادر التمييز ضد المرأة.

وسوف تسعى نشاطات أخرى إلى دعم دراسات تتناول مواضيع تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمن خلال الدراسات التي تتناول العلاقة بين الفوارق بين الجنسين من جهة, وديناميات السكان من جهة أخرى, والدراسات التي تتناول مواضيع الفقر والتمدين والهجرة والبيئة والعولمة, سوف يعزز البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية

الحوار المبني على الحقائق باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة, وسوف يشجع على بناء شراكات وتحالفات وطنية ودولية فعالة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأخيرا, فإن عددا من الأنشطة الرئيسية سوف يدعم عمليات تجميع معلومات مصنفة بحسب الجنس وبناء مؤشرات ذات صلة. أن تنفيذ ما سبق الإشارة إليه من أنشطة سيتيح للمخططين ومدراء البرامج التحقق من التقدم المحرز باتجاه ادماج قضايا النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي, وحماية الفئات المعرضة للمخاطر وبخاصة النساء والأولاد والمراهقين.

3 ـ 2 بناء القدرات الوطنية

ارتكازا إلى الخبرة المكتسبة من البرنامج السابق, يوفر برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية فرصا لبناء القدرات الوطنية في نشاطاتها العملية والبرامجية. وسوف يتم توجيه الجهود باتجاه تعزيز قدرات مختلف الشركاء المعنيين, وبشكل أساسي من خلال نوعين من التدريب في المجالات التي تفتقد إليهما الخبرة الوطنية وهما:

(أ) تدريب على المدى القريب (داخل البلد) في مجال تحليل البيانات, والإسقاطات السكانية, والتقديرات الديموغرافية, ونظم المعلومات الجغرافية, وقضايا النوع الاجتماعي.

(ب) دورات دراسية للمعنيين حول ديناميات السكان والصحة الإنجابية تتولاها الجامعات داخل البلد.

إضافة لما سبق, سيتم العمل على توفير دعم محدود لتدريب قصير المدى في مؤسسات تدريبية إقليمية وربما دولية, بخاصة في مجال إدماج قضايا السكان والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في التخطيط التنموي.

إن الطابع المركب الملازم لنشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, والمتعلق ببناء القدرات الوطنية. يتطلب إسهاما منتظما من جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن جانب الحكومة في البحث عن إمكانيات أكبر للشراكة مع وكالات ومنظمات ثنائية أو متعددة وجامعات محلية, ومع القطاع الخاص, مما يتيح للبرنامج مساهمة أكبر في بناء هذا الكم المطلوب من الخبرات والموارد البشرية في مجال الاستراتيجيات السكانية والتنموية, والتي من شأنها أن تسهم بدورها في تحسين برامج التأهيل وسياسات التنمية الاجتماعية المستدامة في لبنان.

3 ـ 3 التحفيز والتوعية في المجال السكاني

تمت برمجة الجهود المتعلقة بالتحفيز والتوعية في المجال السكاني في إطار برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بوصفها استراتيجية رئيسية لتحقيق مخرجات ونشاطات برنامجي الاستراتيجيات السكانية والتنموية والصحة الإنجابية.

وتعتبر هذه الجهود موارد محفزة لعمل ذي نوعية عالية على مستوى وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا السكانية, وعلى مستويات عملانية أخرى في المجال المعني.

وكما هو مبرمج, سوف يسعى النشاط المعني بالتحفيز والتوعية في المجال السكاني إلى العمل على الحد من العوائق التي قد تحول دون إدماج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي, بالطريقة المناسبة في عمليات التنمية, وكذلك العمل على توفير خدمات ومعلومات شاملة وذات نوعية عالية تتعلق بالصحة الإنجابية للفئات المعنية بذلك كمثل المراهقين. إن استراتيجية التحفيز والتوعية في المجال السكاني, والتي سيتم تطويرها ضمن إطار البرنامج, سوف تتضمن جملة من المبادرات التي تتركز على التحسيس, وتوسيع الحوار حول السياسة السكانية, وتوسيع المعرفة حولها والالتزام بها, وذلك لدى كل من صانعي السياسات والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين والقياديين على المستوى السياسي, وكذلك لدى الرأي العام, وفي المجتمعات المحلية... إلخ, وذلك لصالح خلق مناخ إيجابي يتيح ادماج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في عمليات التنمية.

وسوف يستفاد من عمليات جمع المعلومات وإجراء البحوث, وأنشطة نشر الدراسات المعني بها برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية من أجل إعداد وتنفيذ مبادرات تحفيز وتوعية في المجال السكاني مبنية على الحقائق, مما يتيح دعم هذا البرنامج الفرعي ومختلف نشاطاته الفرعية. وستشكل السياسة السكانية وخططها التنفيذية إطارا مساندا لتحفيز الجهود المتعلقة بدعم برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, وبرنامج الصحة الإنجابية, والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

4 ـ الإطار التنفيذي والمؤسسي لبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

اعتمادا على ما تم استخلاصه من خبرات ودروس مستقاة من برنامج التعاون الحالي بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية, والممارسات والأنشطة التي تمت خلاله, وبناء على تنوع وتعدد المواضيع المتعلقة بمختلف مجالاته, وبناء على السمات المقارنة المميزة لعدد من المؤسسات الوطنية المعنية, سوف يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني, آخذا بالاعتبار أسس وشروط التنفيذ التالية: أولها وأهمها يتمثل في أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتولي مسؤولية تنفيذ برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية المعني. وسوف يستكمل تنفيذ أنشطة البرنامج المختلفة بمشاركة مؤسسات وطنية, وإدارات رسمية ومنظمات غير حكومية مختلفة. من خلال عقود فرعية ـ ومع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان. ولكي يحقق هذا الشرط نتائجه المتوقعة, لا بد من ضمان مستوى رفيع لآليات العمل والتنسيق. وسوف يتحقق هذا الشرط من خلال الانخراط الفعلي لمجلس الإنماء والإعمار في كل المراحل الهامة للبرنامج الفرعي والتي تتطلب تنسيقا رفيع المستوى بين جهود القطاعات والأقسام المختلفة لدعم البرنامج الوطني وبرنامجيه الفرعيين (برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية وبرنامج الصحة الإنجابية).

سوف يستمر المكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعمله بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار لضمان توافق البرنامج الفرعي مع الغايات والأهداف والأولويات الوطنية, ولتوفير آلية تنسيق تتلاءم مع مختلف مراحل تنفيذ البرنامج, ولدمج مدخلات البرنامج وأنشطته المختلفة, التي يتم تنفيذها

من خلال الوزارات والجهات المعنية, ضمن مسار منتظم ومتسقا بغية تحقيق الأهداف المتوخاة. إضافة إلى ذلك, سيتعاون كل من مجلس الإنماء والإعمار وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركاء وطنيين, ووكالات ومنظمات ثنائية أو متعددة, ومع المجتمع المدني لضمان أن البرنامج الفرعي للاستراتيجيات

السكانية والتنموية سيساهم بشكل كبير في تفعيل سياسات التنمية الاجتماعية, وسيساعد على تحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد.

على الصعيد العملاني, سيتم, كما سبق وأشرنا, تكليف إدارة الإحصاء المركزي, ومنظمات غير حكومية معنية, ومعاهد أبحاث, ومؤسسات أكاديمية, وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ عدد من أنشطة البرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية, في حين سيعهد بعملية التنفيذ الكاملة

إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كما هو وارد أدناه. وستكون كافة الجهات المساهمة في تنفيذ أنشطة البرنامج مسؤولة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

خلال العقد المنصرم, أظهرت وزارة الشؤون الاجتماعية قدرة هائلة في مجال تنفيذ وتنسيق البرامج المتعلقة بالسكان, والصحة الإنجابية, والتنمية الاجتماعية, كما عززت الوزارة, من خلال علاقات العمل المثمرة التي تربطها بصندوق الأمم المتحدة للسكان وبشركاء دوليين ومحليين, قدراتها في مجال التنفيذ المالي والعملاني لأنشطة المشاريع المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية بما فيها تلك التي تدعم السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان كي تتمكن هذه الأخيرة من إتمام مهماتها. وسوف تقوم السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, أما مباشرة بواسطة مواردها الخاصة أن من خلال إبرام عقود فرعية مع وكالات وطنية معنية أخرى, بتنفيذ مجموعة من

الأنشطة المتداخلة التي تندرج ضمن إطار المخرجين الأول والثاني للبرنامج. وبالتحديد, سوف تقوم السكرتاريا الفنية للجنة بتنفيذ النشاطات التالية:

* إعداد الخطط التنفيذية للسياسية السكانية,

* إدماج القضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموي؛

* القيام بعمليات الإشراف والمتابعة؛

* وضع قاعدة معلومات خاصة بالبيانات السكانية وتحديثها ونشرها وتوزيعها على المعنيين؛

* إجراء سلسلة من الأبحاث والدراسات حول السياسة السكانية, بالإضافة إلى نشرها وتوزيعها على المعنيين؛

* وضع مسودة تتعلق بإطار المؤشرات, والقيام بنشاطات أخرى وفقا لما تقتضيه الحاجة.

* سوف تضمن وزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم إنفاق الأموال المخصصة لميزانية هذا المشروع في الوقت المناسب وبالصورة المناسبة وفقا لبنود الميزانية الموافق عليها, ذلك بغية تنفيذ نشاطات البرنامج بما يتوافق وخطة العمل, ومن خلال اعتماد نظام تسجيل ملائم لنفقات البرنامج. وبما أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب أن تخضع كافة المشاريع لعملية تدقيق سنوي, سيتم الاعتماد على شركة تدقيق حكومية و/أو شركة مستقلة للقيام بتدقيق منتظم لسجلات حسابات المشروع وتجهيزاته. وسيتم اختيار المدققين بناء على اتفاق مشترك بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد كافة التقارير الخاصة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, وتقديم, كما هو مطلوب, الوثائق المالية الداعمة والبيانات والايصالات إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. أضف إلى ذلك, ينبغي عند نهاية كل سنة (بدؤها أول كانون الثاني ونهايتها 31 كانون الأول) إعداد بيان مالي, مصدق عليه من قبل مدقق مستقل, بما تم إنفاقه من الموارد المعتادة لصندوق الأمم المتحدة لسكان ومن الموارد المخصصة من قبل الحكومة, لكي يتم تقديمه بعد ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد يكون أساسيا لوزارة الشؤون الاجتماعية ضمان التزامها بمأسسة البرنامج الفرعي لاستراتيجيات السكان والتنمية, بمعنى استيعاب فريق العمل الذي تم اختياره في إطار تنفيذ البرنامج الحالي والبرنامج السابق ضمن هيكلية الوزارة وبنية وحداتها و/أو أقسامها, وذلك في نهاية الدورة (أي عام 2006).

من المهم أيضا استمرار التزام الوزارة بمبادرة تولي مسؤولية التمويل المالي المباشر لفريق العمل غير الفني في البرنامج, كما بالنسبة إلى بعض القضايا الإدارية.

وفي ما يتعلق بالمخرج الثاني, سوف تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية, بوضع آلية تنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي ووزارات/جهات أخرى معنية, وتضمن تأمين إدارة الإحصاء المركزي المداخل والدعم في مجال تطوير وإطار عمل لوضع مؤشرات كمية وكيفية متوافقة مع إطار التقييم الوطني المشترك إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة, كذلك, في حال تحقق تنفيذ مسح سكاني وطني و/أو مسح صحة الأسرة في إطار البرنامج الفرعي لاستراتيجيات السكان والتنمية, يتعين بذل الجهود لضمان الانخراط الكامل والتنفيذ من قبل إدارة الإحصاء المركزي التي, بحكم مهامها التي تتمثل في

جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالبنى والديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية, تشكل عنصرا أساسيا لتنفيذ وإرساء مجموعة من نشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية وبخاصة تلك المتعلقة بالمسح متعدد الأهداف/مسح صحة الأسرة في المجالات المستهدفة بالبرنامج الوطني. من خلال التفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية, سوف تصبح إدارة الإحصاء المركزي في موقع أفضل للقيام بجمع المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالسكان, والمصنفة بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية والإدارية. كما أنه سيتم بذلك تعزيز دورها لتتمكن من وضع معايير إحصائية وتوفير بنية تحتية برامجية وآلية لتحليل المعلومات ونشرها وتوزيعها على المعنيين, وخلق قاعدة معلومات وطنية.

سوف يتولى المكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ بعض مكونات مشروع استراتيجيات السكان والتنمية, وعلى وجه الخصوص من خلال إجراء عقود فرعية للقيام بالأبحاث والدراسات, وبنشاطات أخرى مثل ادماج قضايا السكان والصحة الإنجابية في مناهج جامعة البلمند (كلية العلوم الصحية) بصفته مشروعا رائدا. لقد أظهرت هذه الكلية اهتماما كبيرا بمادة تعليمية مماثلة, وقدرة على تدريسها بالطريقة الأكثر إغناء, ومنفعة, واستدامة. خلال العامين المنصرمين, تميزت كلية العلوم الصحة في جامعة البلمند بإعداد وتنفيذ أبحاث وأنشطة تتوجه إلى المجتمع المحلي, تستند إلى حقائق, وترتبط بشكل مباشر بقضايا الصحة الإنجابية, وذلك من خلال نادي الطلاب وبعض البرامج المحلية, وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. تهدف الكلية من خلال الآلية المرنة والدينامية التي تعتمدها في تدريس المواد, إلى تحفيز التفكير العلمي والبحث الإبداعي, كما تسعى إلى تعزيز التشبيك والشراكات مع مؤسسات وطنية ودولية تعنى بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

ويتوقع أن يتم, مع نهاية الدورة الحالية للبرنامج, نقل نتائج هذه التجربة إلى جامعات أخرى في لبنان كالجامعة اللبنانية وجامعات أخرى مهتمة.

إضافة إلى ما سبق, سوف يلتزم المكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان, وإلى أبعد الحدود, بتنفيذ النشاطات المتعلقة بالتحفيز والتوعية في المجال السكاني لدعم قضايا السكان والصحة الإنجابية, وذلك بالتعاون مع شركاء معنيين كالوزارات والإدارات العامة ذات الصلة, واللجان البرلمانية المعنية, وجمعية تنظيم الأسرة في لبنان, والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية, ومنظمات غير حكومية معنية, وكذلك المؤسسات الإعلامية ومؤسسات أكاديمية وجهات أخرى معنية.

وسوف يتم تنفيذ المخرج المتعلق بالتحفيز والتوعية في المجال السكاني بدعم من وحدة الاتصال والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية وبرنامج الصحة الإنجابية. ويتعين أن يتم اختيار المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى وفقا لمقاييس ومعايير محددة وميزات مقارنة والخبرة السابقة في المجالات المعنية مثل التحفيز والتوعية في المجال السكاني وخلق الوعي... إلخ.

أخيرا, سيكون على المكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان تولي تنفيذ بعض المسؤوليات المحددة كمثل تأمين التجهيزات التي يحتاجها المشروع, وتأمين التجهيزات التي يحتاجها المشروع, وتأمين مستشارين وطنيين وخبراء إقليميين (أو دوليين إذا لزم الأمر) في المجال المعني, وبناء القدرات الوطنية في مجال الإدارة المبنية على النتائج, وذلك بهدف استخدام أمثل للموارد المتوفرة والسعي إلى تحقيق النتائج المتوخاة.

وكذلك سوف يستعين المكتب الوطني للصندوق بالخدمات الفنية التي يوفرها فريق الدعم الفني التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان, وذلك في المراحل المفصلية للبرنامج. وقد يتم الاستعانة بمزيد من الدعم الفني, إذا اقتضت الحاجة, من خلال الاستعانة بمستشارين وطنيين أو دوليين على أساس دوام جزئي وعقود فرعية و/أو اتفاقات لتنفيذ خدمات وأنشطة محددة. وسوف تعطى الأولوية لاستخدام موارد "من الجنوب وإلى الجنوب" و/أو موارد إقليمية, قبل اللجوء إلى الموارد الدولية. كما سيقوم المكتب الوطني بالتعاون مع برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية باختيار منسق متخصص لتأمين الدعم الفني والمراقبة والمتابعة وإعداد التقارير, والمتعلقة بتقدم نشاطات المشروع. وقد تبرز الحاجة إلى الاستعانة بموظف لوجستي (لفترة تمتد من 4 إلى 16 شهرا) يعمل على تأمين الخدمات اللوجستية المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية ومكتب الصندوق. سوف تتم عملية تعيين المنسق المتخصص والموظف اللوجستي وفقا للأنظمة المعتمدة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

5 ـ التنسيق, ضمن إطار أنشطة برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

سوف يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنسيق نشاطاته, والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية, بإشراف وتنسيق كاملين من قبل ومع مجلس الإنماء والإعمار.

ومن أجل تحسين مستوى الارتباط والتفاعل بين ما سيتم القيام به من أنشطة (في كل من برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية وبرنامج الصحة الإنجابية) من جهة أولى, وبين النتائج المتوخاة من هذه الأنشطة, من جهة أخرى, ومن أجل تشجيع العمل المشترك والشراكة والمساءلة والفعالية وتبادل التقارير, سوف يتم تشكيل لجنة تسييرية للبرنامج المعني تتألف من ممثلين عن مجلس الإنمار والإعمار ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية الدائمة للسكان والسكرتاريا الفنية للجنة وبرنامج الصحة الإنجابية المتعلق بوزارة الصحة العامة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية, بالإضافة إلى دارة الإحصاء المركزي ووزارة الإعلام وكلية العلوم الصحية/جامعة البلمند والمنظمات غير الحكومية المعنية ولجان المرأة والمكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجهات أخرى إذا دعت الحاجة. ويتعين على هذه اللجنة أن تعمل على ضمان أن تحقق مدخلات البرنامج وأنشطته المختلفة, ومن ضمن مسار اندماجي منتظم ومتسق, النتائج المتوخاة ضمن إطار الفترات الزمنية المرتقبة في خطة عمل البرنامج, وكذلك الإسهام في أن تكون هذه النتائج ذات مستوى عال. وسوف يتم تحديد مرتكزات وشروط العمل والمهام اللازمة لهذه اللجنة, وبشكل مشترك مع المسؤولين المعنيين في كل من برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, وبرنامج الصحة الإنجابية, ومجلس الإنماء والإعمار.

6 ـ متابعة وتقويم برنامج استراتيجيات السكان والتنمية

سوف تتم عمليتا المتابعة والتقييم تبعا للأنظمة المعتمدة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان. وسوف يقوم المكتب الوطني للصندوق بمساندة المنسق المتخصص في برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بمتابعة تنفيذ أنشطة البرنامج المعني عن كثب. وبغية تفعيل مقاربة "الإدارة المرتكزة على النتائج", سوف يقوم المكتب الوطني للصندوق بإعداد خطة للمتابعة والتقييم. وسيتم إعداد نموذج هاص بإعداد التقارير المرتكزة على النتائج على أساس سنوي, وعلى كل مستويات إدارة البرنامج. كذلك سوف يتم القيام بزيارات متابعة ميدانية بغية تحديد الحاجة إلى مهمات داعمة خاصة بمسائل تقنية, وتحديد مواطن القوة والضعف على الصعيد التقني و/أو العملي, واتخاذ التدابير التصحيحية بالتعاون مع الجهة المنفذة.

وسيتم عقد اجتماعات مراجعة سنوية لأنشطة البرنامج لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها في السنة السابقة, ولمراجعة التقدم المحرز في مخرجات ونشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بالاستناد إلى الإطار المنطقي للبرنامج المعني, ولتحديد ومناقشة أسباب المشاكل التي تعيق عمل البرنامج واتخاذ التدابير التصحيحية, وإقرار توصيات تحدد الجهة التي ستنفذ هذه التدابير ومتى وأين.

وستتم المراجعة نصف المرحلية الخاصة بالبرنامج في منتصف البرنامج بغية الاطلاع على سير عمليات البرنامج الوطني بالاستناد إلى المخرجات الموضوعة والمؤشرات الموضوعية القابلة للقياس الخاصة بكل من هذه المخرجات. وقد يتم خلال اجتماع المراجعة نصف المرحلية الخاصة بالبرنامج اقتراح تغييرات في اتجاهات البرنامج ومدته بناء على التقدم المحرز, والإنجازات المحققة, والعوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ أنشطة البرنامج.

ينبغي تقديم تقرير نهائي خاص بالبرنامج في نهاية دورة البرنامج. ويفترض بهذا التقرير إلقاء الضوء على كافة النشاطات التي تم القيام بها ضمن إطار البرنامج وعلى مساهمة البرنامج في تحقيق المخرجات المحددة من خلال تلخيص الإنجازات المحققة وتقديم توصيات للاستفادة فعليا من الخبرات والنتائج المتعلقة بالبرنامج.

سوف يستلزم اختتام البرنامج إتمام كافة النشاطات والعمليات المالية المتعلقة به, وسيتم اختتام البرنامج بالتعاون مع المكتب الوطني للصندوق وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

سوف يتم القيام بتقييم نهاية البرنامج عند نهاية الدورة, ويهدف ذلك إلى تقييم مدى نجاح برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية في تحقيق مخرجاته بالاستناد إلى المؤشرات الموضوعية القابلة للقياس التي تم إعدادها. ويتم خلال عملية التقويم هذه استخلاص الدروس المستفادة لجهة

مساهمة الأنشطة, وتكاملها مع بعضها من أجل تحقيق مخرجات البرنامج. سوف ترتكز عملية المتابعة والإشراف والتقويم على مؤشرات كيفية وكمية ترتبط بكل من غايات البرنامج وأهدافه ومخرجاته. وسوف يبذل صندوق الأمم المتحدة للسكان أقصى الجهود للاستفادة من الخبراء الوطنيين في عمليات المتابعة والتقويم المختلفة المشار إليها أعلاه. وكذلك سوف يتم مشاركة مستشارين من فريق الدعم الفني التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالإضافة إلى مسؤولين في المكتب الرئيسي التابع للصندوق في عمليات المتابعة والتقويم المعنية.

وسوف يتم استخدام المؤشرات المبينة في الإطار المنطقي للبرنامج لتقويم سير عمليات البرنامج وأدائه باتجاه تحقيق نتائجه المتوقعة.

7 ـ النشاطات ذات الصلة والمصادر الأخرى للتمويل

تعتبر نشاطات البرنامج الفرعي المقترحة بمثابة موارد وعناصر لقضايا السياسات العامة الأخرى. وسوف يتيح تطوير برامج العمل, وإنشاء قاعدة معلومات ومؤشرات تلحظ النوع الاجتماعي, بناء آلية عمل دينامية وموثوقة تعمل على توفير معلومات أساسية يمكن أن تحتاجها مدخلات وأنشطة برنامج الصحة الإنجابية, وكذلك عمليات ادماج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموي المستدام وبرامج التأهيل الموازية له. وسوف يتم استخدام نتائج الأبحاث, والمؤشرات المستخرجة, من أجل التحقق من مدى التقدم المحرز باتجاه تحقيق توصيات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمبادرات الدولية الأخرى, وكذلك بناء بنك ونظام حديثين للبيانات السكانية, وأيضا تحديث البيانات الخاصة "بإطار المؤشرات الموحدة" للبلد وإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى, سوف توفر النشاطات المنفذة من خلال البرامج والمبادرات المعنية الأخرى دعما إضافيا لنشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية. وسوف تضيف النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال كل من البرنامج الإقليمي لدعم مسح الأسرة, والمسوحات الأخرى المنفذة من قبل وزارات وطنية عدة, معاهد الأبحاث, ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمن فيها اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية والأونيسكو, مكونات جديدة لنشاطات برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية.

ملحق رقم 1: الاطار المنطقي للبرنامج الفرعي للاستراتيجيات السكانية والتنموية للاعوام 2002-2006

و

ملحق رقم 2: خطة عمل برنامج الستراتيجيات السكانية والتنموية للاعوام 2002-2006

و

ملجق رقم 3: الموازنة المقترحة للاعوام 2002-2006 والمتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية

ملحق رقم 4: وصف لمدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان

10 خبراء وعاملون

02 ـ 15 ـ كلفة سفر المسؤولين في المكتب الرئيسي التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان وأجورهم خلال عمليات المتابعة التي سيشاركون فيها ($16000).

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية أجور المسؤولين في المكتب الرئيسي التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي ستتم الاستعانة بهم للمشاركة في عمليات المتعابعة, على سبيل المثال اجتماعات المراجعة السنوية المتعلقة بالبرنامج, اجتماعات المراجعة نصف المرحلية الخاصة بالبرنامج,

واجتماعات معينة متعلقة بالبرنامج.

03 ـ 15 ـ الخدمات الفنية التي سيوفرها مستشارو فريق الدعم الفني التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ($ 25000)

سوف يغطي هذا المبلغ كلفة الخدمات الفنية التي سيوفرها مستشارو فريق الدعم الفني خلال مدة تنفيذ المشروع, وذلك بناء على طلب الحكومة وعلى ما تم التوافق عليه في خطة عمل البرنامج.

01 ـ 16 ـ منسق متخصص للبرنامج ($ 78000)

سوف يغطي هذا المبلغ أجر المنسق المتخصص, الذي سيتم تعيينه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان, لتأمين الدعم في المجالين الفني والإداري. ويتم احتساب المبلغ على الشكل التالي:

30 شهر * 2600 د.أ. = 78000 د.أ.

02 ـ 16 ـ موظف لوجستي للبرنامج ($ 12400)

سوف يغطي هذا المبلغ أجر الموصف اللوجستي الذي سيتم تعيينه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان لتأكين الخدمات اللوجستية. ويتم احتساب المبلغ على الشكل التالي:

16 شهر * 775 د.أ. = 12400 د.أ.

03 ـ 16 ـ خبراء وطنيون ($ 23000)

سوف يغطي هذا المبلغ الكلفة المترتبة عن تعيين خبراء وطنيين لتنفيذ مهام قصيرة الأمد والمشاركة في أنشطة محددة هي التالية: إنشاء نظام/بنك معلومات وطني خاص بالبيانات السكانية (800 د.أ.)؛ تطوير إطار عمل لوضع مؤشرات كمية وكيفية متوافقة مع إطار التقويم الوطني المشترك, وإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة (10000 د.أ.)؛ تحليل المعطيات المتعلقة بالبرنامج الفرعي للصحة الإنجابية وإعداد مؤشرات ذات علاقة (5000 د.أ.).

20 عقود فرعية

01 ـ 21 ـ ادماج القضايا السكانية, وقضايا الصحة الإنجابية, والنوع الاجتماعي في مناهج الجامعات ($ 25000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية قيمة العقد الفرعي مع جامعة البلمند والذي يقضي القيام بالأنشطة التالية:

* تعيين خبير لإعداد برامج ومواد تعليمية تتعلق بالقضايا السكانية, وبقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي: ($ 6000)

* عقد اجتماع عمل لخبراء معنيين من أجل تقويم البرامج والمواد التعليمية التي تم إعدادها ($ 4500)

* دمج البرامج والمواد التعليمية في مناهج الكليات الجامعية المعنية ($5000)

* تقويم المواد التعليمية من حيث مضمونها وتوافقها مع ما هو مطلوب منها ($6000)

* تطبيق ما تم إنجازه لجهة دمج البرامج والمواد التعليمية المتعلقة بالقضايا السكانية, وبقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في الكليات المعنية في جامعات أخرى ($ 3500)

02 ـ 21 ـ دراسة تقويمية حول معرفة وآراء ومقترحات صانعي القرار في ما يتعلق بالسياسات السكانية ($ 8000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية قيمة العقد الفرعي الخاص بإجراء دراسة تقويمية حول معرفة وآراء ومقترحات صانعي القرار, البرلمانيين, قادة الرأي, ورؤساء الطوائف في ما يتعلق بمضمون السياسة السكانية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر المتابعة الخمسية الخاص به. سيتم إجراء هذه الدراسة مرتين, مرة عند بدء العمل بالبرنامج ومرة أخرى عند مشارفة مدته على النهاية (أي في عام 2002 وفي عام 2006).

01 ـ 24 ـ دراسات معمقة ومتخصصة حول قضايا سكانية ($ 94000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية قيمة عقود فرعية مع أشخاص, مؤسسات, جامعات, جمعيات أهلية وغيرها لإجراء دراسات معمقة (دراستين كل سنة) في المجالات التالية:

* الهجرة

* التحضر

* السكان والفقر

* السكان والبيئة

* الفوارق بين الجنسين

* العولمة

* تعمير السكان

سوف يغطي المبلغ كلفة هذه الدراسات (تتراوح كلفة كل دراسة ما بين 9000 د.أ. و10000 د.أ.) وكلفة طباعتها, بالإضافة إلى نشر نتائجها والتوصيات الصادرة عنها وتوزيعها خلال اجتماع عمل تقني.

02 ـ 24 ـ مسوحات إحصائية تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية ($ 35000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية قيمة عقود فرعية مع أشخاص, مؤسسات أو جامعات لإجراء 3 أو 4 مسوحات تتعلق بمجالات معينة تندرج ضمن إطار اهتمامات البرنامج الفرعي للصحة الإنجابية منها العنف المبني على النوع الاجتماعي. ويقع على عاتق برنامج الصحة الإنجابية عقد اجتماع لنشر وتوزيع المسوحات والتوصيات الخاصة بها.

03 ـ 24 ـ إجراء مسح صحة الأسرة ($37000)

سوف يخصص هذا المبلغ للمشاركة في تغطية جزء من الكلفة المترتبة عن إجراء مسح صحة الأسرة والمسح المتعدد الغايات.

سوف يغطي المبلغ كلفة واحد أو أكثر من النشاطات التالية:

تدريب على جمع المعلومات, الطباعة, الاجتماع الوطني, كلفة التجهيزات/ البرامج, وغيرها.

01 ـ 25 ـ تقويم أنشطة البرنامج ($ 8000)

سوق يغطي هذا المبلغ كلفة التقويم النهائي لأنشطة البرنامج الفرعي للاسترتيجيات السكانية والتنموية الذي سيتم عند نهاية دورة البرنامج أي في عام 2006.

03 ـ 26 ـ مواد وبرامج إعلامية لدعم القضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ($ 10000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية كلفة إعداد وإنتاج مواد, وبرامج إعلامية لدعم القضايا ذات الأولوية في المجالات السكانية, وفي مجال الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي, وذلك على ضوء نتائج ورشة العمل الخاصة باستراتيجية التحفيز

30ـ تدريب/ مؤتمرات/ ورش عمل

01 ـ 31 ـ متابعة وتأهيل للعاملين المعنيين بالقضايا السكانية, قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ($ 12000)

سوف يغطي هذا المبلغ الكلفة المترتبة عن إيفاد معنيين من السكرتاريا الفنية, اللجنة الوطنية الدائمة للسكان, الوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية, ومن إدارة الإحصاء المركزي للمشاركة في اجتماعات أو ورش عمل تتعلق بالقضايا السكانية, وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي, تنظمها مؤسسات محلية وإقليمية أو دولية.

01 ـ 32 ـ دورات تدريبية في موضوعات تتعلق بالمقاربة المعروفة باسم "الإدارة المبنية على النتائج" بكيفية ادماج الأبعاد السكانية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في التخطيط التنموي, ومتابعتها وتقويمها ($ 50000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية الكلفة المترتبة عن إجراء خمس دورات تدريبية محلية للعاملين في السكرتاريا الفنية للجنة الوطنية الدائمة للسكان, وللعاملين في الوحدات المرجعية في الوزارات والإدارات الرسمية, وكذلك للعاملين في إدارة الإحصاء المركزي, بالإضافة إلى الهيئات الأهلية المعني بالقضايا السكانية, وذلك في موضوعات تتناول المقاربة المعروفة باسم "الإدارة المبنية على النتائج", وكيفية ادمامج الأبعاد السكانية وقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في التخطيط التنموية ومتابعتها وتقويمها.

02 ـ 32 ـ ادماج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط ($20000)

سوف يخصص مبلغ قدره 20000 دولار أميركي لتغطية الكلفة المترتبة عن إجراء ورشتي عمل حول ادماج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط, تتوجه إلى المخططين وصانعي القرار على المستويين الحكومي والأهلي (وحدات مرجعية ومنظمات غير حكومية), وذلك من خلال إرساء عملية تخطيط استراتيجي تتطلب تفكيرا استراتيجيا (تحديد حاجات وأولويات النوع الاجتماعي) وتصميما وتنفيذا وتقويما محددين (تحليل لقضايا النوع الاجتماعي مبني على تحديد الأهداف والمؤشرات)؛

03 ـ 32 ـ ورشة عمل خاصة باستراتيجية التحفيز والتوعية في المجال السكاني ($ 7000)

سوف يخصص مبلغ قدره 7000 دولار أميركي لتغطية الكلفة المترتبة عن إجراء ورشة عمل لصياغة استراتيجية تحفيز وتوعية في المجال السكاني (في أواخر عام 2002), وعن عقد اجتماع لوضع استراتيجية التحفيز هذه في صيغتها النهائية وتصديقها (النصف الأول من عام 2003).

04 ـ 32 ـ ورشة عمل حول برنامج RAPID, وهو برنامج خاص باستراتيجيات التوعية والتحفيز في القضايا السكانية ($3000)

سوف يخصص مبلغ قدره 3000 دولار أميركي لتغطية الكلفة المترتبة عن إجراء دورة تدريبية تهدف إلى تدريب أشخاص من العاملين في السكرتاريا الفنية وإدارة الإحصاء المركزي على استخدام برنامج RAPID, وهو برنامج متخصص يتعلق باستراتيجيات التوعية والتحفيز في القضايا السكانية.

01 ـ 33 ـ اجتماعات وورش عمل بهدف التحسيس بالقضايا السكاني ($14000)

سوف يخصص مبلغ قدره 14000 دولار أميركي لتغطية الكلفة المترتبة عن إجراء سلسلة اجتماعات وورش عمل مع برلمانيين وصانعي سياسات, بهدف التحسيس بالخطة التنفيذية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر المتابعة الخمسية لهذا المؤتمر, وبالقضايا السكانية, إلخ.

02 ـ 33 ـ اجتماع عمل لخبراء معنيين يتعلق بإنشاء نظام/بنك معلومات خاص بالسياسة السكانية سوف يخصص مبلغ قدره 10500 دولار أميركي لتغطية كلفة ما يلي: ($10500)

* عقد اجتماع عمل لخبراء معنيين (الفصل الأول من عام 2003) من أجل مراجعة نتائج الدراسة الخاصة بتحديد الاحتياجات التي يتطلبها إنشاء نظام/بنك معلومات وطني متكامل للبيانات السكانية؛

* عقد اجتماعات سنوية للخبراء (2004/2005/2006) من أجل توزيع البيانات التي يتم تحديثها, والمتعلقة بنظام /بنك المعلومات المعني.

03 ـ 33 ـ اجتماع عمل لخبراء معنيين يتعلق بإطار المؤشرات السكانية الوطنية ($ 4000)

سوف يخصص مبلغ قدره 4000 دولار أميركي لتغطية الكلفة المترتبة عن عقد اجتماع عمل في أواخر عام 2003 (أو في أوائل عام 2004) يهدف إلى مراجعة واعتماد إطار المؤشرات المقترح الذي أعده المستشار الوطني, بالإضافة إلى نشره وتوزيعه على المعنيين.

05 ـ 33 ـ ورش عمل واجتماعات لرفع مستوى الوعي لدى الإعلاميين في المجالات السكانية ($ 10000)

سوف يخصص مبلغ قدره 10000 دولار أميركي لتنظيم وعقد سلسلة ورش عمل (4 ـ 6) قصيرة المدى تهدف إلى تعميق المعرفة لدى الإعلاميين في مجال معالجة وتحليل القضايا السكانية.

01 ـ 35 ـ دورات تعليمية ($ 5000)

سوف يخصص مبلغ قدره 5000 دولار أميركي لتغطية كلفة دورات تعليمية محلية تنظمها جامعات ومؤسسات أخرى في مجال الإدارة, الإصلاح الإداري, بناء القدرات المؤسساتية, برامج الكمبيوتر ذات العلاقة وغيرها.

40 تجهيزات

01 ـ 42 ـ تجهيزات معلوماتية ($ 5000)

* جهاز كمبيوتر جديد عدد 2: (2500) دولار أميركي

* طابعة عدد 1: (1500) دولار أميركي

* تحسين مستوى أداء جهازي كمبيوتر: 1000 دولار أميركي

03 ـ 42 ـ تجهيزات سمعية بصرية ($ 15000)

05 ـ 42 تجهيزات مكتبية ($ 1000)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية كلفة تجهيزات مكتبية إضافية لتدعيم قدرات السكرتاريا الفنية و/أو اللجنة الوطنية الدائمة للسكان.

98 ـ 42 ـ تجهيزات أخرى ير قابلة للاستهلاك ($ 2500)

50 مختلف

00 ـ 52 ـ كلفة طباعة ($ 16500)

سوف يخصص هذا المبلغ لتغطية كلفة الطباعة

00 ـ 53 ـ نثريات ($ 1800)

سوف يخصص مبلغ قدره 1800 دولار أميركي لتغطي كلفة النثريات بما فيها كلفة الاتصالات الهاتفية ومتفرقات أخرى غير مندرجة تحت بنود محاسبة أخرى.

00 ـ 54 ـ تدقيق محاسبي ومالي ($ 4800)

سوف يخصص مبلغ قدره 4800 دولار أميركي لتغطية كلفة التدقيق المالي والمحاسبي. يمكن أن يعهد أمر القيام بهذه المهمة إلى المدقق الحكومي أو إلى مدقق مستقل يتم اختياره بناء على اتفاق مشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان والمشروع سوف يخضع المشروع لعملية تدقيق سنوي (أي في الأعوام 2003, 2004, 2005, 2006) بكلفة 1200 دولار أميركي في السنة. بالتالي, ستبلغ الكلفة الإجمالية لعملية التدقيق المالي والمحاسبي 4800 دولار أميركي.