اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و بنك النمسا اكتنجز لكفت تتعلق باعادة تكوين وترتيب عقود تمويل المحطة الحرارية في الحريشة

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية بيروت ـ لبنان (المقترض) و بنك النمسا اكتنجز لكفت AKTIENGESELLSCHAFT) فيينا ـ النمسا (المقرض) وتتعلق باعادة تكوين وترتيب عقود تمويل المحطة الحرارية في الحريشة

300.025/CBK III

43.042/CBK

1 ـ العقد

2 ـ التحديات

2 ـ فتح الاعتماد

3 ـ الفوائد

4 ـ النفقات والرسوم

5 ـ التسديد

6 ـ الدفعات

7 ـ الشروط الموقفة

8 ـ الاستحقاق المسبق

9 ـ ضمانات وتعهدات

10 ـ القانون المطبق والتحكيم

11 ـ عموميات

II ـ الملحق (1) تعريف الاطراف

الملحق (2) فتح الاعتماد

الملحق (3) اجراءات وضع الاموال بتصرف المقترض

الملحق (4) احتساب الفوائد

الملحق (5) رأي قانوني

هذه الاتفاقية معقودة بين المقرض والمقترض المعرف عنهما

في الملحق (1) ربطا.

1 ـ المدلولات

في صلب هذه الاتفاقية وملحقاتها يكون للمصطلحات الواردة

أدناه الدلالات التالية:

"العقد الأصلي": عقود التمويل الاصلية المنصوص عليها

في الفقرة 2 ـ 1

"فتح الاعتماد" المبلغ المحدد في الملحق (2).

"تاريخ الاقتراض": التاريخ المحدد في الملحق (2) والذي

فيه تنفذ السحوبات على الاعتماد المفتوح.

"السحب": المبلغ المسحوب من قبل المقترض ضمن حدود

فتح الاعتماد.

"المبلغ المقترض": المبلغ الاجمالي لأصل الدين المسحوب

وغير المسدد, وطبقا لفتح الاعتماد.

"اجراءات وضع الاموال": تكون اجراءات وضع المبالغ

المسحوبة بتصرف المقترض وفقا لما هو محدد في الملحق (3).

"حسابات الاعتماد": الحسابات المفتوحة باسم المقترض طبقا

لاحكام الفقرة 2 ـ 3

"تواريخ استحقاق الفوائد": 31 آذار ـ 30 حزيران ـ 30

ايلول و31 كانون الاول من كل عام.

لدى وقع احد هذه التواريخ في يوم ليس من أيام العمل يؤجل

تاريخ تسديد الفوائد الى أول يوم عمل يلي التاريخ المحدد

سابقا.

"مدة الفوائد": المرحلة الفاصلة بين تاريخين متتاليين

لاستحقاق الفوائد.

"تواريخ التسديد الالزامي"

التواريخ المحددة من كل سنة تبعا لما هو وارد في الملحق

(2) او اول يوم عملي يلي ذلك اذا صادف احدها في يوم

ليس من أيام العمل.

من:

"تاريخ سريان المفعول": التاريخ المحدد في المادة (7)

أدناه.

"الملحق": ملحق بهذه الاتفاقية ومن المتفق عليه ان محتوى

الملحقات هو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

"الشيلنغ النمساوي": الشيلنغ النمساوي أو أي وحدة نقد أو

عملة تكون قيد التداول القانوني في الجمهورية النمساوية

لتسديد الديون.

OESTERREICHISCFE KONTROLL BANK

{O.E.K.B }

3- 1 AKTIENGESELLSCHAFT. STRAUCHGASSE

A-1010 VIENNE\ARICHEFT

"يوم عمل": يوم تفتح فيه البنوك وتعمل السوق المالية بين

المصارف في فيينا /النمسا.

"مادة" مادة من هذه الاتفاقية

"فقرة": عنوان فرعي ضمن المادة الواحدة من هذه الاتفاقية.

"تاريخ القبول": تاريخ تسلم المقرض قبول المقترض

الكتابي عرض المقرض.

"آخر مهلة القبول": التاريخ المذكور في الملحق (2) والذي

يجب أن يكون في غضون ذلك قد تم تسلم القبول الخطي

لعرض المقرض.

2 ـ فتح الاعتماد

2 ـ 1 ـ مقدمة:

أبرم البنك{ O.E.K.B} فيينا, النمسا عقود التمويل

التالية مع شركة قاديشا ش. م. لكهرباء لبنان الشمالي,

طرابلس /لبنان, وذلك لتمويل مشروع "المحطة الحرارية

في الحريشة":

عقد III00.025 CTH\CBK في 9 ـ 2/5 ـ 4

1979

عقد IVC042 CTH\CBK في 15 ـ 10/21 ـ 10

1980

عقد VC0.93 CTH\CBK في 5 ـ 3/6 ـ 3 1985

وافق المقترض على ان يأخذ على عاتقه مبلغا محددا في

الملحق (2) يجري تسديده طبقا للملحق (3) هو مجموع

المبالغ الواجب تسديدها والناتجة عن العقود الاصلية, وهو قد

قبل ان يكون المقرض هو بنك النمسا اكتنجز لكفت, فيينا ـ

النمسا, كونه الخلف القانوني لبنك {O.E.K.B} فيينا, النمسا.

يقبل المقرض ان مؤسسة "كهرباء لبنان" بيروت قد تولت

اعتبارا من 15/10/1985 جميع الحقوق والموجبات الناتجة

عن عقود التمويل المذكورة اعلاه طبقا للتأكيد المتعلق بذلك

بتاريخ 24/7/1990

يقبل المقرض بموجب هذه الاتفاقية باجراء اتفاقية اعادة

تكوين وترتيب واعتماد هذه "الاتفاقية" مع المقترض

بالشروط التالية.

2 ـ 2 فتح الاعتماد:

يوافق المقرض بموجب هذه الاتفاقية على ان يفتح اعتمادا

للمقترض بالحدود والشروط التي سوف يجري النص عليها

فيمايلي, وقد تم الاتفاق صراحة على:

(1) يجب أن يجري كل سحب من قبل المقترض حسب

اجراءات الوضع بالتصرف المحدد في الملحق (3).

(2) لا يمكن ان يتجاوز المبلغ الاجمالي للسحوبات المبلغ

الملحوظ في الملحق (2).

2 ـ 3 حسابات الاعتماد:

سوف يفتح المقرض حسابات اعتماد باسم المقترض بالشلنغ

النمساوي تحت الرقم 133 ـ 199 ـ 304

يلتزم المقرض بابلاغ المقترض في الوقت المحدد تسمية

الحسابات.

سوف يقيد كل سحب من حساب الاعتماد المعني بالقيمة

الدقيقة في التاريخ المحدد في الملحق (2).

3 ـ الفوائد:

3 ـ 1 الفوائد على حسابات الاعتماد:

ان المبالغ المقرضة ستترتب عليها الفوائد بالاسعار

المحددة في الملحق (2).

3 ـ 2 احتساب وتاريخ استحقاق الفوائد:

الفوائد المتوجبة طبقا للفقرة 3 ـ 1 سوف تحتسب نسبا

حسب عدد الايام الفعلية المنصرمة وعلى أساس ان السنة

360 يوما.

الفوائد عن المرحلة من 25/2/1995 حتى 2/1/1996,

كما هي محددة في الملحق (4),

ستكون مستحقة للدفع في 2/1/1996

اعتبارا من 2/1/1996 تدفع الفوائد كل ثلاثة اشهر لدى

استحقاقها من قبل المقترض للمقرض بتواريخ استحقاقها من

قبل المقترض للمقرض بتواريخ استحقاق الفوائد.

3 ـ 3 فوائد التأخير:

كل مبلغ, مهما كان, استحق على المقترض بموجب هذه

الاتفاقية ولم يسدد بتاريخ استحقاقه يؤدي الى ترتب فوائد

عليه اعتبارا من تاريخ توجبه وحتى تاريخ التسديد الفعلي,

وذلك بالسعر التالي لفائدة:

واحد بالمئة سنويا اضافة الى سعر الفائدة المطبق طبقا

للفقرة 3 ـ 1 .

4 ـ النفقات والرسوم:

4 ـ 1 يدفع المقترض الى المقرض المبالغ التي قد يضطر

المقرض لاتفاقها (بما في ذلك نفقات السفر والرسوم

القضائية) للقيام بما يلزم لتحصيل أي مبلغ متوجب له

بموجب هذه الاتفاقية.

وأخيرا يدفع المقترض او يرد للمقرض جميع رسوم الطوابع

والتسجيل, والضرائب والرسوم الاخرى التي يمكن ان

تتوجب بسبب هذه الاتفاقية وملحقاتها.

5 ـ التسديد

5 ـ 1 التسديد الالزامي:

المبلغ المقترض بتاريخ 30/6/1995 سوف يسدد بعد حسم

الدفعات المؤقتة من قبل المقترض في تواريخ التسديد

الالزامي وبعدد من الدفعات الفصلية تبعا لما هو وارد في

الملحق (2).

5 ـ 2 التسديد المسبق:

سوف يتمكن المقترض دون أي عقوبات من أن يسدد مسبقا

كل او بعض المبالغ المقترضة شرط ان يرسل اشعارا كتابيا

لا رجوع عنه الى المقرض بتاريخ لا يتجاوز ثلاثين يوما

قبل موعد التسديد الملحوظ. أي تسديد جزئي لا يمكن ان يتم

الا لمبلغ حده الادنى ملحوظ في الملحق (2) أو مضاعف هذا

المبلغ كل تسديد مسبق سوف يخفض الدفعة او الدفعات

الاخيرة بمبالغ مماثلة.

6 ـ الدفعات

6 ـ 1 الاشعار بالدفعات المتوجبة:

بتاريخ لا يتجاوز ثلاثين يوما قبل كل تاريخ استحقاق فوائد

او تسديد الزامي, حسب الحالة, يقوم المقرض بابلاغ

المقترض, بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام

وفاكس مع نسخة الى مؤسسة كهرباء لبنان, بمجموع المبالغ

المستحقة بموجب هذه الاتفاقية مع بيان كشف حساب أصل

الدين والفوائد.

6 ـ 2 شروط الدفع:

في كل تاريخ استحقاق فوائد و/أو تسديد الزامي يقوم

المقترض بوفاء المبالغ المستحقة بقيمتها الصحيحة, بتاريخ

استحقاق الفائدة و/أو التسديد الالزامي.

وبشكل عام فان جميع المبالغ المستحقة على المقترض

للمقرض بموجب هذه الاتفاقية يجب تسديدها في فيينا بالشلنغ

النمساوي القابل للتحويل والصرف الحر.

6 ـ 3 التنازل:

يتنازل المقترض حيال المقرض عن كل حق بتعويض او

اعترض يتوفر له مما يمكن ان يؤدي الى نشوء عقبات

تحول بطريقة او باخرى دون تسديده للمبالغ المستحقة

للمقرض.

6 ـ 4 دفعات منفذة دون مقتطعات في المصدر او رسوم

أخرى:

جميع الدفعات المتوجب تسديدها من قبل المقترض طبقا لهذه

الاتفاقية سوف تتم دون أي مقتطعات او تعويض. ولا يمكن

ان يحسم من هذه المبالغ أي رسوم او ضرائب او مقتطعات

في المصدر, من أي طبيعة كانت, سواء كانت متوجبة في

الحاضر أو في المستقبل, الا اذا كان ذلك مفروضا على

المقترض بحسب موجبات قانونية. واذ تبين ان المقترض

ملزم بتطبيق مقتطعات كهذه فيتوجب عليه دفع مبلغ متمم

يكفي كي يبقى المبلغ الصافي الذي يستلمه المقرض مساويا

للمبلغ الناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية.

6 ـ 5 رصد اموال الدفعات:

جميع الدعوات التي يستلمها المقرض من المقترض يرصد

أموالها هذا الاخير لتسديد أو دفع المبالغ المتوجبة وذلك

حسب الترتيب التالي ولكن للمقترض وحده حق تغيير هذا

الترتيب:

(1) المبالغ المتوجبة تطبيقا للفقرة 4 ـ 1 (نفقات)

(2) المبالغ المتوجبة تطبيقا للفقرة 3 ـ 3 (فوائد تأخيرة)

(3) مجموع الفوائد المستحقة وغير المسددة بموجب الفقرة 3

ـ 1 (فوائد)

(4) ديون مستحقة وغير مسددة بموجب الفقرة 5 ـ 1

(تسديد الزامي)

(5) مبالغ متوجبة تطبيقا للفقرة 3 ـ 1 (فوائد)

(6) مبالغ متوجبة تطبيقا للفقرة 5 ـ 1 (تسديد الزامي)

(7) مبالغ مستحقة بموجب الفقرة 5 ـ 2 (تسديد مسبق)

7 ـ الشروط الموقفة

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ اعتبارا من تسلم المقرض

لما يلي (بتاريخ أقصاه 15/6/1995):

أ) رأي قانوني من وزارة العدل يؤكد ان جميع التفويضات

اللازمة من حكومة الجمهورية اللبنانية موجودة, وان المادة

(10) من هذه الاتفاقية مقبولة, وان وزير المال أو ممثلا

عنه, معتمدا من قبله, هو مفوض بالتوقيع, على هذه

الاتفاقية, ويصدق, بالاضافة الى ذلك على نماذج التوقيع

حسب الفقرة 7 ـ ب (راجع الملحق 5).

ب) نماذج توقيعات منظمة حسب الاصول لدى كاتب عدل

للشخص أو الاشخاص المفوضين بالتوقيع على هذه الاتفاقية,

بصورة عامة مخولين بتمثيل المقترض لدى المقرض.

يتوجب على المقرض ان يكون حصل على جميع التفويضات

الضرورية من بنك النمسا المركزي, وعلى موافقة جمهورية

النمسا, ممثلة بواسطة {O.E.K.B} طبقا للقوانين المرعية

التنفيذ في ترويج الصادرات, وكذلك جميع التفويضات

الاخرى التي قد تبدو ضرورية.

لدى تلبية جميع الشروط أعلاه يرسل المقرض اشعارا

بواسطة الفاكس الى المقترض مع تأكيد كتابي ونسخة الى

مؤسسة كهرباء لبنان.

اضافة الى ذلك, وبقبوله لهذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بأن

يحول الى المقرض دفعة مؤقتة بقيمة (82000000/ شلنغ

نمساوي, تبعا لما يلي حسب الملحق 2 (6):

/41000000 شلنغ نمساوي في 16/6/1995 كحد أقصى

و/41000000/ شلنغ نمساوي في 2/10/1995 كحد

أقصى.

8 ـ الاستحقاق المسبق

8 ـ 1 حالات الاستحقاق المسبق:

(1) تأخر المقترض لأكثر من 60 يوما في دفع أي مبلغ

مستحق من أصل الدين أو الفوائد بموجب هذه الاتفاقية, أو

(2) عدم احترام المقترض لأي من الشروط والالتزامات

المذكورة في هذه الاتفاقية, باستثناء التزامات الدفع المذكورة

أعلاه, واستمرار ذلك لثلاثين يوما بعد قيام المقرض باشعار

المقترض كتابيا بوجوب معالجة ذلك, أو

(3) ظهور ان ايا من الضمانات الموقعة من قبل المقترض

لمناسبة هذه الاتفاقية كانت, بتاريخ القبول, مشوبة بعدم

صحة جوهرية, أو

(4) اخلال من قبل المقترض, مستقل عن أي منازعة, في

دفع مبلغ يفوق /50000000/ دولار أميركي (خمسين

مليونا) متعلق بقرض غير القرض موضوع هذه الاتفاقية, أو

بكفالة مربوطة بقرض كهذا, أو

59 اذا سحب, أو انتهى لأي سبب كان, مفعول أي من

الوثائق التالية: اتفاق, او ترخيص, او تدوين, أو موافقة (من

مصدر حكومي), اذا كانت الوثائق المذكورة قد اشترط

الحصول عليها لأجل صحة هذه الاتفاقية أو قوتها التنفيذية,

أو للاعتماد, أو لحسن تنفيذ الاتفاقية والاعتماد.

8 ـ 2 غرامات

اذا كان لأي من حالات الاستحقاق المسبق ان يتحقق, يمكن

للمقرض ان يتخذ احدى أو بعض الاجراءات التالية, وذلك

طالما ان السبب المؤدي الى الاستحقاق المسبق ما يزال

قائما:

(1) يمكن للمقرض, بأشعار كتابي الى المقترض, أن يطلب

منه التسديد الفوري لجميع المبالغ المتوجبة بحسب هذه

الاتفاقية, من أصل الدين والفوائد, وعموما مهما كان السبب,

لأن الاستحقاق الفوري هو تلقائيا ويمكنه أن يفعل هذا دون

اجراءات أخرى أو انذار او ايعاز من أي نوع, وذلك كله هو

مقبول صراحة من قبل المقترض.

(2) للمقرض الحق, بواسطة اشعار خطي مرسل الى

المقترض, أن يفسخ فتح الاعتماد, فيكون مفعول ذلك,

مباشرة وآليا, تحرير المقرض من التزامه أن ينشئ ويبقي

الاعتماد موضوع هذا الاتفاق.

اضافة الى ذلك, يقبل المقترض صراحة ان يعوض على

المقرض, لدى أول طلب يصدر عنه, جميع النفقات التي

يكون قد تكبدها بسبب تخالف المقترض. أن الافادة التي تحدد

مبلغ جميع النفقات التي تكبدها المقرض, والمرسلة الى

المقترض من قبل ممثل للمقرض مفوض حسب الاصول,

تشكل دون طعن دليلا على النفقات المذكورة, باستثناء الخطأ

الواضح.

يقوم المقترض, حالما يعلم بمايلي, بارسال اشعار كتابي الى

المقرض ليشعره به:

(1) نشوء أي من حالات التسديد المسبق, أو

(2) أي ظرف أو حدث أو ما من شأنه أن يؤدي إلى /أو ان

يشكل حالة استحقاق مسبق.

9 ـ ضمانات وتعهدات

9 ـ 1 ضمانات:

حثا للمقرض على عقد هذه الاتفاقية وتقديم القرض

موضوعها, يعلن المقترض ويضمن انه بتاريخ القبول:

(1) ليس طرفا في أي عقد يؤثر أو يمكن ان يؤثر بشكل

جوهري على نشاطه.

(2) ليس في حال تخلف عن تنفيذ الموجبات التي وقع عليها

بسبب قروض (بما في ذلك موجبات الدفعات), وان أيا من

حالات الاستحقاق المسبق (أو أيا من ظروف وأحداث وما قد

يؤدي الى أو يشكل حالة استحقاق مسبق) لم يطرأ وليس

موجودا.

(3) أعلن للمقرض دون اغفال ولا تحفظ, قبل تاريخ القبول,

كل عناصر نشاطه وبصورة عامة كل عناصر أشغاله كما

كان فعل ذلك حيال أي شخص يتقدم لاعطائه قرضا, لأن

هذه المعلومات ذات طبيعة تتيح للمقرض تكوين نظرة شاملة

بأقصى ما يمكن من الدقة عن وضع المقترض.

(4) لديه جميع السلطات المطلوبة للاقتراض والتوقيع,

وبشكل عام لتنفيذ هذه الاتفاقية, وانه قام بجميع الاجراءات

الضرورية, من نظامية وغيرها, من أجل التفويض لتوقيع

وتنفيذ هذه الاتفاقية واعطائها الصحة والصفة التنفيذية.

(5) توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها ليس من شأنهما ان يخرقا

أي قانون أو تنظيم أو قانونه الاساسي أو القوانين المرعية

الاجراء يضاف إلى ذلك ان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أي

عقد مهما كانت طبيعته, يكون المقترض طرفا فيه. وان

توقيعها وتنفيذها لن يؤديا إلى نشوء أي عبء اضافي بسبب

أي عقد يكون المقترض طرفا فيه.

(6) كل الاتفاقات, أو الترخيصات أو القيود أو الموافقات

المطلوبة للتوقيع, والتنفيذ, والصحة, قد تم الحصول عليها

وهي سارية المفعول.

9 ـ 2 تعهدات:

بالاضافة يتعهد المقترض تجاه المقرض بما يلي:

الدين الناتج عن هذه الاتفاقية لصالح المقرض سيكون على

الاقل بنفس المرتبة, وعلى قدم المساواة, مع الموجبات

العادية الخارجية الاخرى التي على عاتق المقترض.

10 ـ القانون المطبق والتحكيم

يتعهد المقترض, اذا لجأ المقرض الى اقامة دعوى مما هو

مشار إليه أدناه بسبب هذه الاتفاقية, بعدم التمسك بأي حصانة

حيال شخصه او ممتلكاته بما يمكن ان يعاكس الدعوى أو

تنفيذ الحكم.

هذه الاتفاقية خاضعة للقانون السويسري, ومكان التحكيم هو

جنيف.

كل خلاف قد ينشئ عن انعقاد أو صحة أو أهلية الفرقاء, أو

تفسيره أو تنفيذه أو أي نزاع آخر يتم حله من قبل ثلاثة

محكمين وفقا لنظام التسوية والتحكيم العائد لغرفة التجارة

والصناعة الدولية في باريس. يجب على المحكمين عند

اصدار قرارهم, تحديد ما يتوجب على كل فريق من كلفة

التحكيم والاتعاب الناجمة عنه.

يجري التحكيم في جنيف ان القرار التحكيمي يكون نهائية

ومقيدا الفرقاء. ان الصيغة التنفيذية وتنفيذ القرار يمكن

طلبهما امام أي محكمة صالحة. يتوجب على المحكمين ان

يطبقوا الاصول ويصوغوا قرارهم بطريقة تؤدي الى امكانية

تنفيذ اقرارهم امام أي محكمة صالحة.

11 ـ عموميات عامة

11 ـ 1 اشعارات:

كل اشعار أو التماس أو طلب أو أي مراسلة أخرى (الواجب

ان تكون باللغة الفرنسية) يعتبر صالحا اذا جرى كتابيا وكان

مرسلا بالبريد الجوي المضمون أو بواسطة التلكس و/أو

الفاكس الى الطرف الآخر على العنوان المحدد في الملحق

(1) أو أي عنوان آخر يكون أحد الطرفين قد قام لاحقا

بتحديده للطرف الآخر كتابيا.

11 ـ 2 العناوين:

عناوين المواد والفقرات في هذه الاتفاقية موضوعة فقط

للتسهيل على الاطراف, وليس لها ان تحد أو تحدد مضمون

هذه المواد والفقرات.

11 ـ 3 التسامح:

أي تقصير أو تأخير من قبل المقرض في ممارسة بعض

الحقوق او الامتيازات او مبادرة في المفاوضات, لا يمكن

اعتباره تنازلا. وينطبق الأمر نفسه اذا رأى المقرض من

المناسب أن لا يمارس سوى جزء من حقوقه التي حاز عليها

حيال المقترض بموجب هذه الاتفاقية. أن الحقوق والتدابير

المشار اليه هي تراكمية, ولا يمكن اعتبارها مانعة لأي

حقوق أو تدابير اخرى قد يلجأ اليها المقرض لاحقا. وأخيرا

فان اشعارا او طلبا مرسلا الى المقترض لا يمكن في أي

حال ان يخول المقترض بالحصول على اشعار او طلب جديد

لنفس الأسباب, أو أن يحسب تنازلا عن حقوق وتدابير قد

يلجأ اليها المقرض لاحقا دون الحاجة الى اشعارات بشأنها:

11 ـ 4 البطلان الجزئي:

في حال ابطال جزء من احكام هذه الاتفاقية من قبل محكمة

تحكيم, فأن صلاحية وصفة تنفيذ بقية أحكام هذه الاتفاقية لن

يتأثرا اطلاقا, ويبذل الطرفان أقصى جهودهما لاستبدال

الاحكام الملغاة بما يمكن من جعل الاحكام التنفيذية تجري

حسب النية التي كانت وراء وضعها.

11 ـ 5 التنازل:

لا يمكن للمقترض التنازل جزئيا أو كليا عن الحقوق

والموجبات الناتجة عن هذه الاتفاقية دون الموافقة المسبقة

والكتابية من قبل المقرض.

يمكن للمقرض أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق

والموجبات الناتجة عن هذه الاتفاقية, وذلك الى بنك

{O.E.K.B} أو الى الجمهورية النمساوية دون الموافقة

المسبقة للمقترض الذي لا يمكن له رفض ذلك دون أسباب

مهمة.

ملحقات

الملحق (1)

الملحق (2)

الملحق (3)

الملحق (4)

الملحق (5)

الملحق 1

تعريف الاطراف

المقترض

الاسم ـ الجمهورية اللبنانية ـ ممثلة بوزير المالية.

العنوان ـ ساحة رياض الصلح ـ بناية بيضون ـ بيروت

ـ لبنان.

الهاتف ـ (1) 642720 ـ (1) 642721

الفاكس ـ (1) 642762

التلكس ـ

الادارة /اسم المسؤول ـ مصلحة الخزينة والدين العام.

المقرض

الاسم ـ بنك النمسا اكتنجز لكفت

العنوان ـ فيينا ـ النمسا 1010 -Am Hof 2. A

هاتف ـ 0/71191 ـ 1 ـ 0043

فاكس ـ 6799/71191 ـ 1ـ 0043

تلكس ـ 11561 Bkaua

الادارة ـ القسم 8553HH/ ادارة القروض الخارجية/ اعادة

التكوين والترتيب.

طرف للتبليغ

يجب ارسال نسخة عن جميع المراسلات والمعلومات الى

مؤسسة كهرباء لبنان.

العنوان ـ شارع النهر ـ بيروت ـ لبنان.

هاتف ـ (1) 444112 ـ (1) 444242

فاكس ـ (1) 582084

تلكس ـ 44834 LE ـ 43370 LE الادارة/ اسم المسؤول

ـ المدير العام.

الملحق 2

فتح الاعتماد

1 ـ المبلغ (الفقرة 2 ـ 2)

مبلغ لا يتجاوز 702000000 شلنغ نمساوي (سبعماية

واثنين مليون)

2 ـ تاريخ القرض (الفقرة 2 ـ 2)

30/6/1995 أو تاريخ استلام الدفعة المؤقتة الاولى.

3 ـ سعر الفائدة (الفقرة 3 ـ 1)

4% سنويا تحتسب على مبلغ 702000000 شلنغ نمساوي

اعتبارا من 25/2/1995 حتى تاريخ الدفعة المؤقتة الاولى,

ثم على المبلغ المتبقي بعد كل دفعة مؤقتة او الزامي.

4 ـ تواريخ التسديد الالزامي (الفقرة 5 ـ 1).

(مبلغ محتسب على أساس 702000000 شلنغ نمساوي,

يحسم منه الدفعات المؤقتة البالغة 82000000, فيكون

الرصيد 620000000 شلنغ نمساوي).

34 دفعة نصف سنوية كما يلي:

دفعة بمبلغ 298, 235, 18 شلنغ نمساوي بتاريخ

31/12/1996

33 دفعة نصف سنوية متساوية ومتتالية كل منها

18235294 شلنغ نمساوي, من 30/6/1997 حتى

30/6/2013

5 ـ التاريخ الاقصى للقبول والوضع موضع التنفيذ (المادة

7)

15/6/1995

6 ـ دفع مؤقت (المادة 7)

82000000 شلنغ نمساوي يجري تحويلها كما يلي:

41000000 شلنغ نمساوي في 16/6/1995 كتاريخ أقصى

و41000000 شلنغ نمساوي في 2/10/1995 كتاريخ

أقصى

7 ـ الحد الادنى التسديد المسبق (الفقرة 5 ـ 2)

18235294 شلنغ نمساوي

الملحق 3

اجراءات وضع الاموال بتصرف المقترض

يفوض المقترض تفويضا لا رجوع عنه ان يقيد على حساب

الاعتماد "حق" تاريخ القرض.

مع وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ, وبعد تنفيذ القرض,

يعتبر المقرض ان عقود التمويل الاصلية المذكورة في الفقرة

2 ـ 1 غير ذات موضوع ومنتهية.

الملحق 4

احتساب الفوائد التي تدفع في 2/1/1996 سعر الفائدة ـ

اربعة بالماية سنويا

يلتزم المقرض بأن يزود المقترض, مع نسخة الى مؤسسة

كهرباء لبنان, بالحسابات والمبالغ الدقيقة للفوائد

التي تدفع في 2/1/1996, وذلك بعد الاتفاق على ذلك

مع معالي وزير المالية اللبناني.

الملحق 5

رأي قانوني

يقبل المقرض رأيا قانونيا موضوعا في أساس النموذج المقدم

من قبل وزارة المالية.

يجب ان يوضع هذا الرأي القانوني بما ينسجم مع هذه

الاتفاقية, بما في ذلك المادة (7).

وضعت هذه الاتفاقية على أربع نسخ أصلية, اثنتان منها

للمقترض واثنتان للمقرض.

بنك النمسا اكتنجز لكفت

بيروت في 24/2/1995

الامضاء: لو دفغ سومرليت

الجمهورية اللبنانية

ممثلة بوزير المالية

بيروت في 24/2/1995

الوزير المكلف بالشؤون المالية

الامضاء: فؤاد السنيوره

الاسباب الموجبة

كانت شركة كهرباء قاديشا قد تعاقدت مع الكونسورسيوم

النمساوي "الن اونيون" و"فاغنز بيرو" على تأهيل

المجموعة الحرارية القائمة في معمل الحريشة وعلى شراء

وتجهيز وتركيب مجموعتين حراريتين جديدتين. وحسب بنود

العقد فقد دفعت الشركة 5% من قيمة الصفقة, وتعهدت بأن

تدفع 10% من قيمتها بعد فترة معينة وان تقسط الرصيد

البالغ 85% من قيمة الصفقة على اثنتي عشرة سنة. وبعد ان

قرر مجلس الوزراء خلال عام 1985 استرداد شركة

كهرباء قاديشا انتقلت الى الدولة اللبنانية جميع حقوق

وموجبات الشركة, فقامت وزارة الموارد المائية والكهربائية

خلال شهر نيسان 1986 بدفع جزء بسيط من المستحقات,

وبقي الجزء الاكبر منها عالقا الامر الذي ادى الى حصول

خلاف مع الجانب النمساوي حاولت الحكومات السابقة العمل

على حله مرات عديدة دون جدوى.

ومنذ شهر حزيران 1993, اجريت اتصالات واجتماعات

عديدة مع الجانب النمساوي اسفرت عن اتفاق يتلخص بما

يلي:

1 ـ تخفيض قيمة الدين الاساسي من /813021236/

شيلنغ نمساوي الى /702000000/ شيلنغ نمساوي.

2 ـ تخفيض نسبة الفائدة من 6.5% على الجزء المغطى

بضمانة تصدير ومن 9% على الجزء الآخر الى 4% على

كامل الدين المخفض.

3 ـ يدفع خلال عام 1995 مبلغ /82/ مليون شيلنغ

نمساوي على دفعتين متساويتين بتاريخ 16/6/1995

و2/10/1995

4 ـ تستحق عن عام 1996 الفوائد دون الاقساط.

5 ـ يقسط رصيد القرض البالغ بتاريخ 2/10/1995,

/620/ مليون شيلنغ نمساوي على سبع عشرة سنة اعتبارا

من 31/12/1996 اقساطا متساوية نصف سنوية.

وحيث ان المصلحة العامة قد تأمنت من جراء الانفاق

المذكور لا سيما لجهة:

ـ تخفيض قيمة الدين المتوجب بتاريخ 24/2/1995 من

/1445.5/ مليون شيلنغ نمساوي الى /702/ مليون شيلنغ

نمساوي أي إلى 48,5% من الدين المتوجب و86,3% من

اساس القرض.

ـ تخفيض نسبة الفائدة من 6,5% على الجزء المغطى

بضمانة تصدير ومن 9% للجزء الاخر الى 4% على كامل

الدين المخفض, أي تخفيض معدل الفائدة الى النصف تقريبا.

ـ تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين اللبناني والنمساوي

وفتح آفاق جديدة للتعاون فيما بينهما.

ـ تسوية الخلافات المالية العالقة منذ اكثر من عشر سنوات.

وتأمينا لحسن المرفق العام ومقتضيات المصلحة العامة, ترى

الحكومة ان من المناسب السير في تنفيذ الاتفاق الذي تم مع

الجانب النمساوي ولا سيما ما يتعلق منه بتسديد المستحقات

سنة فسنة اعتبارا من عام 1995 ولغاية عام 2013

وتحقيقا لهذه الغاية اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق,

وهي اذ تتقدم به من المجلس الكريم, ترجو اقراره.