اتفاقية بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية

ان ممثلي الحكومتين اللبنانية والفرنسية بعد ان تدارسوا القضايا الناجمة عن انتهاء اجل الاتفاق النقدي المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1948.

وبما انه تبين لهم ان هذا الاتفاق, الذي كان غرضه الاساسي جعل النظام النقدي والمالي في لبنان موافقا مع مقتضيات الاستقلال, قد حقق هذا الغرض وكان يستنفذ مفاعيله

فقد اتفقوا على الاكتفاء باتخاذ الترتيبات التالية بشأن القضايا التي ما زالت عالقة:

1- تستفيد اعتبارا من اول تموز سنة 1959, موجودات الحكومة اللبنانية بالفرنكات المقيدة في الحساب..رقم (1) الناشىء عن احكام اتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948 من ضمانة القطع بالنسبة الى الادولار الاميركي وذلك الى ان تتم تصفية رصيد هذه الموجودات. تستعمل الموجودات المذكورة وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرتين 1 و2 من المادة الثالثة من اتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948

2- استقر الرأي على انه يقتضي لمصلحة الفريقين, عقد اتفاق ضريبي يحول دون ازدواج التكليف وريثما تتم المباحثات بهذا الشأن التي ستبدأ في تاريخ لاحق يتفق عليه الطرفان يبقى ساري المفعول الاعفاء من الضريبة الفرنسية على دخل الاموال المنقولة الذي يستفيد منه عملا باتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948 اللبنانيون الحاملون اسهما حائزة على شهادة ملكية لبنانية من بعض الشركات الفرنسية العاملة في لبنان وذلك فيما يتعلق بالارباح التي توزعها هذه الشركات لغاية 31 كانون الاول سنة 1959

3- طالب الوفد اللبناني بالحاح بان يستمر اللبنانيون المقيمون في البلاد الداخلة في منطقة الفرنك من الاستفادة, فيما يتعلق بتحويل اموالهم الى لبنان من نظام تفصيلي خاص بالنسبة الى القواعد العامة لمراقبة القطع وابدى الوفد الفرنسي ان حكومته لا تستطيع, لاسباب مبدئية, ان تعدل, لمصلحة المهاجرين اللبنانيين, القواعد العامة لمراقبة القطع التي ستطبق, اعتبارا من اول تموز سنة 1959, على جميع التحويلات من منطقة الفرنك الى لبنان وقد تبين الى خبراء الوفدين ان القواعد العامة المذكورة ستكون في مجملها اقل تقييدا من القواعد الناجمة عن تطبيق احكام اتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948 فيحسب التنظيم الجديد, ستكون مقبولة دون تحديد للقيمة, شرط مراعاة الاجراءات النظامية وتقديم المستندات المبررة المطلوبة, التحويلات العائدة للاشتراك في الصحف ولاقساط الضمان والنفقات القضائية وكذلك تحويلات الايرادات من اي نوع كانت, الاموال الارثية والبائنة واموال المهاجرين الذين يتركون محل اقامتهم في منطقة الفرنك بصورة نهائية اما التحويلات المتعلقة بنفقات الدراسة فيرخص بها بشروط تنطوي على الكفاية من التساهل لتلبية جميع حاجات اللبنانيين المقيمين في منطقة الفرنك والذين لهم اولاد يتابعون دراستهم في لبنان

اما فيما يتعلق بالمساعدات العائلية ونفقات الاقامة التي ما يزال النظام العام اكثر تقييدا بشأنها من النظام الناجم عن تطبيق اتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948, فان الحكومة الفرنسية قررت , من تلقاء نفسها, ان ترفع ارقام الحدود القصوى المعينة لها بموجب اتفاق 24 كانون الثاني سنة 1948

4- ان الحكومة اللبنانية ليس لها اي مطلب تبديه بشأن الاموال المتأتية عن حاصلات الاستثمار العائدة للقسم الواقع في الاراضي السورية - من شبكة سكة حديد بغداد, والمحجوزة من قبل الحكومة الفرنسية لقاء السلفات التي كانت اعطتها للشركة المذكورة

في 25 حزيران سنة 1959

رئيس مجلس وزراء لبنان

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي

سفير فرنسا في لبنان

لوي روشي

ARRANGEMENT FRANCO - LIBANAIS

Les represents des gouvernements libanais et francais

ont examine ensemble les problemes poses par l'expira-

tion de l'accord monetaire du 24 janvier 1948. s ont

constate que cet accord, dont le but essentiel etait

D'adapter le systeme monetaire et financier du liban au

regime de l'independance, avait atteint cet objectif et

etait..sur le point d'epuiser ses effets.

Ils ont donc juge suffisant de conclure sur les quest-

ions encore pendantes les arrangements suivants:

1- Les avoirs en francs du gouvernement libanais, figur-

ant au credit du compte No.1 issu des dispositions de

l'accord du 24 janvier 1948, beneficieront, a compter du

1er juillet 1959, d'une garantie de change par rapport

au dollar des Etats-Unis jusqu'a l'apurement complet du

solde.

Ces avoirs seront utilises conformement aux disposition

des art.7,b, et 3.1o et 2o, de l'accord du 24 janvier

1948

2- Il a ete reconnu necessaire, dans l'interet des deux

parties de conclure un accord fiscal et d'eviter les

doubles impositions.

En attendant la conclusion des negociations qui s'ouvri-

ront a une date a fixer d'un commun accord, l'exonerat-

iont de l'impot francais frappant le revenu des valeurs

mobilieres, dont beneficient, en vertu de l'accord du 24

janvier 1948, les porteurs libanais de titres revetus de

certificats de propriete libanaise de certaines societes

francaises exploitant au liban, sera maintenue en

vigueur en ce qui concerne les dividendes distribues

par ces societes avant le 31 decembre 1959.

3- La delegation libanaise a insiste pour que les

libanais residant dans les territoires de la zone

franc continuent a jouir en ce qui concerne

les transferts de fonds a destinatio du liban,

d'un regime de faveur par rapport a la reglementation

generale du controle des changes.

La delegation francaise a fait savoir que son gouvern-

ement ne peut, pour des raisons de principe, modifier au

profit des emigres libanais les regles generales du

controle des changes qui s'appliqueront, a compter du

1er juillet 1959, a tous les tranferts de la zone franc

a destination du liban.

Cette reglementation, comme les experts des deux

delegations l'ont constate, est desormais plus liberale

dans l'ensemble que celle resultant de l'application des

dispositons de l'accord du 24 janvier 1948

C'est ainsi que sont admis desormais sans limitation de

montant, selon les procedures reglementaires et sur

production des justifications requises, les transferts

relatifs aux abonnements de journaux, aux frais

d'assurance et frais de justice, aux transferts de

revenus de toute nature, aux succesions et dots et au

rapartriement des avoirs des emigres quittant

definitivement leur residence en zone franc.

Les transferts afferents aux frais de scolarite sont

desormais autorises dans des conditions suffisamment

liberale pour repondre a tous les besoins des libanais

residant en zone franc dont les enfants poursuivent

leurs etudes au liban.

En ce qui concerne les secours familiaux et les frais de

sejour pour lesquels le regime general reste plus

restrictif que celui resultant des dispositions de

l'application de l'accord du 24 janvier 1948, le gouver-

nement francais a decide de sa propre initiative de

relever les plafonds fixes pour les transferts en cause

par l'accord du 24 janvier 1948

4- Le Gouvernement libanais n'a aucune revendication a

mettre a l'egard des fonds provenant des produits

d'exploitation afferents a la partie du reseau situe sur

le territoire syrien de la Societe Imperiale du chemin

de fer de Bagdad et retenus par le gouvernement francais

en contre partie des vacances qu'il avait consenties a

cette societe.

25 juin 1959

L'Ambassdeur de france

LOUIS ROCHE

Le president du conseil

Ministre des finances

RACHID KERAME