بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية

بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية

ان وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجازة والطاقة والمعادن في المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان",

إنطلاقا من روابط الاخوة العربية والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما,

ورغبة منهما في تمتين هذه العلاقات وفي تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات التي تهم الطرفين وبصورة خاصة في المجال الصناعي, على أساس المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بما يوطد التكامل الاقتصادي بينهما,

وبهدف خلق المناخ الملائم لتطوير العلاقات المتبادلة بين رجال الأعمال من كلا

البلدين,

وايمانا منهما بأهمية التعاون من خلال وضع آليات جديدة تتلاءم والتحولات الحاصلة على الساحتين الدولية والإقليمية العربية,

واستنادا الى الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 3/7/1997 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات,

قد اتفقتا على ما يأتي:

مادة 1:

يهدف هذا البروتوكول الى تعريز التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي في القطاع الصناعي بين البلدين وتطويره على اساس المصلحة المشتركة والى تنمية التبادل التجاري بينهما.

مادة 2:

مع مراعاة الأنظمة والقوانين الداخلية لكل منهما, يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ كافة التدابير الملائمة لتعزيز التعاون بينهما, والهادف الى:

* تأمين الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمارات وتحفيز المؤسسات القائمة في كلا البلدين للاستثمار في كل منهما من خلال مشاريع فردية و/أو مشاريع مشتركة بين الجانبين او بينهما وبين طرف ثالث.

* دعم التعاون بين الأجهزة المعنية بتنمية الصادرات وأجهزة ترويج الاستثمارات

لزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

* خلق المناخ الملائم لتشجيع المبادرة الفردية في مجالات تطوير وتنويع المنتجات.

* تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في القطاع الصناعي بين البلدين.

مادة 3:

بغية تحقيق الأهداف المحددة, اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع جميع اشكال التعاون الممكنة, لا سيما من خلال:

* التعريف بالإجراءات المتخدة بالبلدين على المستوى الاقتصادي وعلى الخصوص التشريعات والقوانين التي تيسر إقامة المشاريع الصناعية فيهما.

* الاطلاع على تجربة البلدين في مجال وضع البرامج والخطط الصناعية وتأهيل القطاع الصناعي.

مادة 4:

يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة حوار اقتصادي بصورة منتظمة حول السياسة الصناعية وسياسات التسويق والتنسيق فيما بينهما في مجال إعداد برامج للعمل المشترك بما يوطد التكامل الصناعي بينهما.

مادة 5:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في جميع القطاعات الصناعية ومنها:

الصناعات الغذائية, الصناعات الالكترونية, الصناعات الكيماوية (الأسمدة), صناعات السيارات والشاحنات والصناعات المغذية لها, الصناعات الجلدية والاحذية, الصناعات الورقية, المنسوجات والملبوسات.

مادة 6:

يتبادل الطرفان المتعاقدان بصورة منتظمة المعلومات الاقتصادية ومنها المنشورات والإحصائيات والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية والتجارية الخاصة بالبلدين.

مادة 7:

يعمل الطرفان المتعاقدان على:

* دعم التعاون بين مراكز التنمية او البحوث الصناعية في كلا البلدين.

* تعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة بالمواصفات في كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية والعلمية في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة.

* التعاون بين مصلحة المواصفات الصناعية المغربية ومعهد البحوث الصناعية في لبنان والعمل على تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل منهما.

مادة 3:

بغية تحقيق الأهداف المحددة, اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع جميع اشكال التعاون الممكنة, لا سيما من خلال:

* التعريف بالإجراءات المتخدة بالبلدين على المستوى الاقتصادي وعلى الخصوص التشريعات والقوانين التي تيسر إقامة المشاريع الصناعية فيهما.

* الاطلاع على تجربة البلدين في مجال وضع البرامج والخطط الصناعية وتأهيل القطاع الصناعي.

مادة 4:

يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة حوار اقتصادي بصورة منتظمة حول السياسة الصناعية وسياسات التسويق والتنسيق فيما بينهما في مجال إعداد برامج للعمل المشترك بما يوطد التكامل الصناعي بينهما.

مادة 5:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في جميع القطاعات الصناعية ومنها:

الصناعات الغذائية, الصناعات الالكترونية, الصناعات الكيماوية (الأسمدة), صناعات السيارات والشاحنات والصناعات المغذية لها, الصناعات الجلدية والاحذية, الصناعات الورقية, المنسوجات والملبوسات.

مادة 6:

يتبادل الطرفان المتعاقدان بصورة منتظمة المعلومات الاقتصادية ومنها المنشورات والإحصائيات والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية والتجارية الخاصة بالبلدين.

مادة 7:

يعمل الطرفان المتعاقدان على:

* دعم التعاون بين مراكز التنمية او البحوث الصناعية في كلا البلدين.

* تعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة بالمواصفات في كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية والعلمية في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة.

* التعاون بين مصلحة المواصفات الصناعية المغربية ومعهد البحوث الصناعية في لبنان والعمل على تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل منهما.

مادة 8:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الاتصالات المباشرة بين الصناعيين المغاربة واللبنانيين وذلك في مختلف المجالات الصناعية, من خلال:

* تنظيم البعثات وتقديم التسهيلات الممكنة لمشاركة الصناعيين في النشاطات الاقتصادية التي تقام في كل من البلدين.

* عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات في كل من البلدين وتنظيم زيارات ميدانية الى المؤسسات الصناعية فيهما.

مادة 9:

يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل تجاربهما في مجال تنمية الصادرات من خلال تنظيم نشاطات مشتركة كالدورات الاعلامية والبرامج التدريبية وتبادل الاستشارات واعداد الأفراد وغيرها من النشاطات وتبادل الزيارات الاستطلاعية.

مادة 10:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بينهما في مجال العلاقات مع المنظصات الدولية والتجمعات الاقليمية على مستوى هيئاتها المتخصصة في المجال الصناعي.

مادة 11:

يتبادل الطرفان المتعاقدان فيما بينهما التسهيلات اللازمة في مجال تنظيم المعارض والاسواق والاسابيع الصناعية المقامة في البلدين والمشاركة فيها, طبقا للقوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين.

مادة 12:

يسرى العمل بهذا البروتوكول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويبقى ساري المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إلغائه.

حرر ووقع هذا البروتوكول في بيروت بتاريخ 20 تشرين الاول, اكتوبر 2001 ميلادية الموافق ل 3 شعبان 1422 هجرية بنسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة المغربية

وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن

مصطفى المنصوري

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الصناعة

جورج افرام