الاتفاقية المالية والاعتمادية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية

الاتفاقية المالية والاعتمادية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية

نظرا الى العلاقات الودية والاخوية الطيبة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية, وبغية زيادة درجة التعاون الاقتصادي

بين البلدين لا سيما تنفيذ المشاريع وبهدف تشجيع ودفع مسيرة الانماء والاعمار في لبنان,

اتفقت حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية (يمثلها بنك تنمية صادرات ايران) على ما يلي:

أ- توفير الاعتماد المالي لتنفيذ المشاريع من قبل الشركات الايرانية

وشراء السلع والمعدات بنسبة مائة مليون دولار (100 مليون دولار)

يقوم بتغطيته بالكامل الطرف الايراني.

ب- مندوبو الجانبين:

سيجري تحديد الجهة المستلمة من قبل الجمهورية اللبنانية وفقا لوجه

استعمال الاعتماد المالي, وعن الجمهورية الاسلامية الايرانية بنك تنمية

صادرات ايران مخول كجهة ممولة.

ج- شروط ومجالات استخدام هذا الاعتماد:

يمنح بنك تنمية صادرات ايران الاعتماد المالي اللازم على شكل,

Supplier Credit, لتنفيذ المشاريع الفنية والهندسية والمشاريع وشراء

وتأمين السلع والمعدات والوسائل والادوات المطلوبة في اطار ابرام

عقود منفصلة, او تمويل مشروع في ضوء الجدوى الاقتصادية او

فتح اعتمادات وثائقية مقابل ضمانات مصرفية معتمدة او ضمان

الحكومة اللبنانية وبنوك القطاع الخاص , وفقا لما يلي:

1- سيقوم بنك تنمية صادرات ايران بتمويل مشتريات القطاع العام

والقطاع الخاص في لبنان من السلع والخدمات الايرانية بنسبة تصل

الى 85%.

2- اما بالنسبة لشراء المعدات والاليات الايرانية, فيجري تمويلها من

قبل بنك تنمية صادرات ايران بنسبة تتراوح بين 50 و 85%

3- اما بالنسبة للمشاريع المنفذة بواسطة شركات مقاولات ايرانية,

فيجري تمويلها من قبل بنك تنمية صادرات ايران, بنسة 50- 85%

د- شروط تسديد القروض تسدد الاعتمادات الممنوحة وفقا للفقرات

التالية:

1- فيما يتعلق بشراء السلع, يسدد الاعتماد بعد سنة من منحه

2- فيما يتعلق بشراء المعدات والاليات, يسدد الاعتماد خلال فترة تمتد

من سنة واحدة الى خمس سنوات كاقصى مهلة, اعتبارا من تاريخ منحه.

3- فيما يتعلق بالمشاريع, سيتم التسديد خلال فترة الخمس سنوات وعلى

عشرة اقساط متساوية, دفعة كل ستة اشهر, بعد مرور سنتين لتنفيذ

المشروع وسنة لبدء العمل به كأقصى فترة (Grace Period), وذلك بما

يتناسب مع كل مشروع.

تخضع جميع وسائل التمويل لفوائد يجري تحديدها لاحقا وفقا لكل

مشروع ووفقا لنوعه (قطاع عام او قطاع خاص ).

حرر في بيروت بتاريخ 23/02/2001. ميلادية,

الموافق 05/12/1379 هـ. ش ,

باللغتين العربية والفارسية, ولكلاهما نفس الحجية والاعتبار.

عن الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد والتجارة

د. باسيل فليحان

عن الجمهورية الاسلامية الايرانية

وزير الاسكان وانشاء المدن

المهندس علي عبد العلي زاده