اتفاق تجاري بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية مصر

اتفاق خاص

لما كانت الشركة اللبنانية للزيوت قد حصلت على امتياز التنقيب عن لهدروكابور السائل والغازي وفقا للاتفاقية المعقودة مع الحكومة اللبنانية بتاريخ 8 تموز سنة 1955 والمصدقة بموجب قانون 10 آب سنة 1955.

ولما كانت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تضع على عاتق الشركة الزامية اجراء الحفريات حتى الوصول الى انتاج سنوي لا يقل عن ثمانية ملايين طن.

ولما كانت المادة 11 تعطي الحكومة اللبنانية حصة تصاعدية في الارباح حتى خمسين في الماية عندما يبلغ انتاج الشركة السنوي الثمانية ملايين طن.

ولما كانت المادة 12 نصت انه في حال حصول احدى الدول العربية اليوم او في المستقبل على شروط افضل من احدى الشركات العاملة في اراضيها, على الشركة اللبنانية للزيوت ان تخضع عفوا للشروط الافضل المشار اليها مع الاخذ بعين الاعتبار نسب توزيع الارباح العافية.

ولما كانت المادة 23 تعفي الشركة من ضريبة الدخل وتخضع ممتلكاتها غير المنقولة للضرائب والرسوم كما تخضع سياراتها وشاحناتها للرسوم الحكومية والبلدية وتخضع موظفيها ومستخدميها من لبنانيين واجانب الى ضريبة الدخل.

ولما كان قانون 26 تموز سنة 1956 قد اخضع جميع الشركات الى ضريبة الدخل واعطى الحكومة حق عقد اتفاقيات خاصة ذات مفعول رجعي مع المكلفين الذين يطالهم هذا القانون تستوفي بموجبها حصة من ارباح اولئك المكلفين تقوم مقام الضرائب والرسوم المتوجبة على ان تقترن هذه الاتفاقيات بمصادقة السلطة التشريعية.

ولما كا ن لا يجوز ان تدفع الشركة ما يصيب الحكومة من المقاسمة في الارباح حتى الخمسين في الماية وان تدفع ضريبة الدخل التي تصل الى الاثنين والاربعين في الماية. اي ضريبة مزدوجة.

ولما كانت غاية الشارع عند وضع قانون 26 تموز سنة 1956 هي الوصول الى مقاسمة معقولة في الارباح وبالتالي غير جائزة.

فلجميع هذه الاسباب

تم الاتفاق فيما بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص دولة رئيس مجلس

الوزراء وزير التصميم العام ...........فريق اول

والشركة اللبنانية للزيوت الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد فيليب اندراوس ..................فريق ثاني

على ما يلي:

مادة 1:

تقوم الحصة التصاعدية المقطوعة من الارباح العائدة للدولة بموجب المادة 11 من اتفاقية 8 تموز سنة 1955 المصدقة بقانون 10 آب سنة 1955 مقام ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون 26 تموز سنة 1956.

مادة 2:

وضع هذا الاتفاق على نسختين اصليتين بيد كل فريق نسخة.

مادة 3:

يعرض هذا الاتفاق على مجلس النواب ليقترن بمصادقته.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1956

رئيس مجلس ادارة

الشركة اللبنانية للزيوت

فيليب اندراوس

رئيس مجلس الوزراء

وزير التصميم العام

عبد الله اليافي