اتفاقية التسهيلات الجمركية - لصالح السياحة

اتفاقية التسهيلات الجمركية - لصالح السياحة

ان الدول المتعاقدة,

رغبة منها بتسهيل نمو السياحة الدولية

قررت عقد اتفاقية, وتم الاتفاق فيما بينها على الاحكام

التالية:

مادة 1:

في هذه الاتفاقية يفهم:

ا- "برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط الرسوم الجمركية بل

ايضا مختلف الضرائب والرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

ب - "بالسائح" كل شخص , بقطع النظر عن عرقه وجنسه ولغته

ودينه "يدخل ارض دولة متعاقدة غير التي يقطنها عادة ويمكث

فيها مدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وستة اشهر على الاكثر

خلال فترة اثني عشر شهرا متتالية, اذا كان سفره ناتجا عن

سبب مشروع غير الهجرة مثل: السياحة, الاستمتاع, الرياضة,

الصحة, العائلة, الدراسة, الحج الديني او الاعمال.

ج- "بسند الاستيراد الموقت " المستند الجمركي الذي يسمح

بالتأكد من كفالة او تأمين رسوم وضرائب الدخول المفروضة

في حال عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا.

مادة ثانية:

1- مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية,

تقبل كل من الدول باعفاء مؤقت من رسوم وضرائب الدخول

للامتعة الشخصية التي يستوردها السائح شرط ان تكون معدة

لاستعماله الشخصي وبان يحملها معه او في الحقائب التي ترافقه,

وان لا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال وان يعيد

السائح تصدير هذه الامتعة لدى مغادرته البلد.

2- "بالامتعة الشخصية" يقصد جميع الالبسة وسائر الاصناف

الجديدة او المستعملة, التي قد يحتاجها السائح شخصيا على وجه

معقول مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف رحلته, باستثناء

جميع البضائع المستوردة لغايات تجارية.

3- تشمل الامتعة الشخصية, في ما تشمل من اصناف الاشياء التالية

شرط ان تعتبر قيد الاستعمال:

- المجوهرات الشخصية.

- الة تصوير و12 "شاسي" او خمسة افلام.

- جهازا سينمائيا من الحجم الصغير لالتقاط المناظر وفيلمين

- منظارا.

- الة موسيقية نقالة.

-"حاكيا" نقالا وعشرة اسطوانات .

'

- جهاز نقالا لتسجيل الصوت .

- جهاز راديو لاقط نقال.

- الة كاتبة نقالة

- عربة ولد.

- خيمة وجهاز مخيم.

4- ادوات واصناف الرياضة( عدة صيد سمك, سلاح صيد مع خمسين

خرطوشة, دراجة بدون محرك, قارب بطول يقل عن خمسة امتار

ونصف , زوج سكي, زوج راكيت لكرة المضرب , وغيرها من الاصناف

المماثلة)

مادة 3:

مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

تقبل كل من الدول المتعاقدة بان تعفى من رسوم وضرائب الدخول

المنتجات المبينة ادناه اذا استوردها السائح لاستعماله

الشخصي شرط ان ينقلها معه او في حقيبة يد وان لا يكون ثمة

سبب للتخوف من اساءة الاستعمال:

ا- 200 لفافة تبغ او50 لفافة تبغ غليظة (سيجار) او 250 غرام

تبغ او مجموعة من هذه المنتجات لغاية 250 غراما

ب - زجاجة نبيذ من حجم عادي او ربع ليتر مشروبات روحية

ج- ربع ليتر من ماء التجميل (تواليت ) وكمية قليلة من العطور.

مادة 4:

مع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

وشرط ان لا يكون ثمة مجال للتخوف من اساءة الاستعمال تمنح

كل من الدول المتعاقدة السائح:

ا- السماح بالاستيراد بطريق الترانزيت دون سند استيراد موقت

وفي حدود ما مجموع قيمته خمسون دولارا( ولايات متحدة اميركية)

تذكرات الرحلة التي يحملها معه او في الحقائب التي ترافقه

اذا لم تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.

ب - السماح بان يصدر, مع الاعفاء من المعاملات المتعلقة

بمراقبة القطع ومن رسوم التصدير وفي حدود ما مجموع قيمته مئة

دولار (ولايات متحدة اميركية) تذكارات الرحلة التي يشتريها

في البلد وينقلها معه او في الحقائب التي ترافقه اذا لم

تكن هذه التذكارات معدة لغايات تجارية.

مادة خامسة:

يحق لكل من الدول المتعاقدة ان تفرض نظام سند الاستيراد

الموقت عن الاشياء المشار اليها في المادة الثانية, اذا

كانت ذات قيمة مرتفعة.

''

مادة 6:

تسعى الدول المتعاقدة جهدها بان لا تفرض معاملات جمركية

يكون من شأنها عرقلة نمو السياحة الدولية.

مادة 7:

في سبيل الاسراع بانجاز المعاملات الجمركية تسعى الدول

المتعاقدة المتاخمة الحدود الى تحقيق ملاصقة المنشآت

الجمركية لكل منها والى مطابقة ساعات فتح مكاتب ومراكز

الجمارك في كل منها

مادة 8:

ان احكام هذه الاتفاقية لا تمس مطلقا بتطبيق انظمة الضبط

وغيرها المتعلقة باستيراد وحيازة ونقل الاسلحة والذخائر

مادة 9:

تقر كل من الدول المتعاقدة بان الحظر المفروض على استيراد

او تصدير الاشياء المشمولة بهذه الاتفاقية لا يجب ان يطبق

الا بقدر ما يكون هذا الحظر مبنيا على اعتبارات لا ترتدي

طابعا اقتصاديا كاعتبارات الاخلاق العامة والامن العام والصحة

العامة او لسبب يتعلق بالطب البيطري او بامراض النبات .

مادة 10:

ان الاعفاءات وسائر التسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

لا تطبق على تجارة الحدود. وهي لا تطبق ايضا بصورة الية:

ا- بالنسبة لمنتج او لشيء معين عندما يتعدى مجموع الكمية

التي يستوردها السائح من هذا المنتج او الشيء الحد المذكور

بهذه الاتفاقية بصورة ملموسة.

ب - بالنسبة للسياح الذين يدخلون اكثر من مرة في الشهر الى

بلد الاسترداد.

ج- بالنسبة للسياح الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.

مادة 11:

في حال حصول تهريب او مخالفة او اساءة استعمال يحق للدول

المتعاقدة القيام بالملاحقات اللازمة لاستيراد رسوم وضرائب

الدخول التي قد تتوجب , او لفرض العقوبات التي قد تصيب

الاشخاص المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات .

''

مادة 12:

كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل تبديل او تصريح كاذب

او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن غير حق من نظام

الاستيراد المنصوص عنه في هذه الاتفاقية تعرض مرتكبها,

في البلد الذي حصلت فيه المخالفة, للعقوبات المنصوص عنها

في قوانين هذا البلد.

مادة 13:

ان ايا من احكام هذه الاتفاقية لا يحول دون حق الدول المتعاقدة

التي تشكل وحدة جمركية اقتصادية بان تلحظ قواعد خاصة تطبق على

الاشخاص المقيمين في البلدان الاطراف في هذه الوحدة.

مادة 14:

ا- تبقى هذه الاتفاقية لغاية 31 كانون اول 1954 مفتوحة للتوقيع

باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة دعيت

للاشتراك بمؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات الجمركية

المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة وبالسياحة الذي

انعقد في نيويورك في ايار وحزيران 1954 والمعرف عنه بما

يلي "بالمؤتمر"

ب - يجب ان تبرم هذه الاتفاقية وان تودع وثائق الابرام لدى

الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

مادة 15:

1- اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة معنية

بالفقرة ا من المادة 14 ولكل دولة اخرى دعاها المجلس

الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة ان تنضم لهذه الاتفاقية.

ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي التي هي تحت وصاية

تكون منظمة الامم المتحدة هي سلطتها المديرة

2- يجري الانضمام بايداع وثيقة لانضمام لدى الامين العام لمنظمةالامم

المتحدة.

مادة 16:

1- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي

تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام لا تقترن باي

تحفظ او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص عنها

في المادة 20

2- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة ابرمتها او

انضمت اليها بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام او انضمام

نص عنها في الفقرة السابقة, في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ

ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام غير مقرونة

بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص

عنها في المادة 20.

''

مادة 17:

1- يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على

العمل بهذه الاتفاقية, ان تنقضها باشعار موجه الى االامين

العام لمنظمة الامم المتحدة.

2- يصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام

الاشعار من قبل الامين لعام لمنظمة الامم المتحدة

مادة 18:

يوقف العمل بهذه الاتفاقية عندما يقل في وقت ما بعد بدء

العمل بها, عدد الدول المتعاقدة عن ثمانية خلال مدة اثني

عشر شهرا متتالية.

مادة 19:

1- لكل دولة عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي

وقت لاحق, ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة الامم

المتحدة ان هذه الاتفاقية ستطبق على كل او جزء من الاراضي

التي تمثلها على الصعيد الدولي. وتصبح الاتفاقية مطبقة على

الاراضي المذكورة في الاشعار اما اعتبار من اليوم التسعين

بعد استلام هذا الاشعار من الامين العام, فيما اذا كان هذا

الاشعار غير مقرون بتحفظ او اعتبارا من اليوم التسعين بعد

ان يصبح الاشعار نافذا وفقا للمادة 20 او في التاريخ الذي

يبدأ فيه العمل بالاتفاقية بالنسية للدولة المعنية ويعتمد

التاريخ الاكثر تأخيرا

2- كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة, تصريحا يجعل هذه

الاتفاقية قابلة التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي,

يمكنها وفقا للمادة 17 نقض الاتفاقية فيما يتعلق بهذه

الارض وحدها.

مادة 20:

1- تكون التحفظات التي تبدي بصدد هذه الاتفاقية قبل توقيع

الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية

اعضائه وسجلت في الصك النهائي.

2- ان التحفظات بصدد هذه الاتفاقية التي تبدي بعد توقيع

الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترض عليها ثلث الدول

الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما

يلي:

3- ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او الانضمام

او كل اشعار نصت عليه المادة 19 يبلغ من قبل الامين العام

الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت الاتفاقية او انضمت

اليها. ولا يعود يقبل التحفظ اذا ابدى ثلث هذه الدول اعتراضا

في مهلة التسعين يوما من التبليغ. ويعلم لامين العام جميع

الدول المعينة بهذه الفقرة بكل اعتراض او قبول او رفض تحفظ

يبلغ اليه.

''

4- يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت الاتفاقية, ولم

تصدقها, ادا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض , الاتفاقية في

مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذ ادى وقف

مفعول الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة

فان الامين العام يعلم بذلك الدول المعينة بهذه الفقرة. ورغم

احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص التحفظ الى دولة موقعة

لا تكون ابرمت الاتفاقية خلال السنين الثلاث التي تلي

تاريخ التوقيع باسمها

5- يمكن للدولة التي تبدي التحقظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر

شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة

3 المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك

الفقرة. ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال الاشعار

المنصوص عنه في المادة 19 تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة

اعتبارا من تاريخ السحب . وبانتظار السحب , تكون الوثيقة

او بحسب الحال الاشعار بدون مفعول الا اذا قبل التحفظ فيما

بعد تطبيقا لاحكام الفقرة 4

6- ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في اي

وقت باشعار موجه الى الامين العام.

7- ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ

الفوائد المنصوص عنها في احكام الاتفاقية والتي هي موضوع

التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم

الامين العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.

مادة 21:

1- ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير او

تطبيق هذه الاتفاقية يسوى, قدر الامكان, عن طريق المفاوضة بين

الدول المتنازعة.

2- كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا

طلبت ذلك احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي

على حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة بالاتفاق

فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال ثلاثة اشهر

من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار الحكم او

المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب من رئيس

محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض عليه النزاع

ليفصل فيه.

3- ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة

السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعنية بالامر.

''

مادة 22:

1- بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذه الاتفاقية

يمكن لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين

العام لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل

اعادة النظر في هذه الاتفاقية. يشعر الامين العام جميع

الدول المتعاقدة بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر

اذا ابلغته نصف الدول المتعاقدة موافقتها على الطلب ضمن

مهلة اربعة اشهر من تاريخ الاشعار الموجه منه.

2- اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام

يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات

التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر. يبلغ

الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال الموقت

للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ

افتتاح المؤتمر.

3- يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة

جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة

الامم المتحدة او في احدى المؤسسات المتخصصة.

مادة 23:

1- لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذه

الاتفاقية ويبلغ نص كل مشروع تعديل الى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.

2- ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر مقبولا

اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر من

تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل

3- يعلم الامين العام في اقرب وقت ممكن جميع الدول المتعاقدة

بكل اعتراض على مشروع التعديل واذا لم يكن ثمة اعتراض

يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة

اشهر من انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة

السابقة.

مادة 24:

يشعر الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء

في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك بالمؤتمر:

ا- التواقيع, والابرامات , والانضمانات المستلمة وفقا

للمادتين 14 و15

ب - تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 16

ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 17

د- الغاء هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18

ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 19

و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 23.

''

مادة 25:

يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع

اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك

بالمؤتمر

وللبيان فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول قد

وقعوا هذه الاتفاقية

نظمت في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعمائة

واربع وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية والاسبانية

والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية في قوة الثبوت

ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذه

الاتفاقية الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين الصيني

والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية عندما

يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل المشار اليها في

المادة 25 من هذه الاتفاقية.

''

ان الدول المتعاقدة,

لدى قيام مؤتمر الامم المتحدة بعقد اتفاقية التسهيلات

الجمركية لصالح السياحة بصدد المعاملات الجمركية المتعلقة

بالاستيراد الموقت لعربات السياحة وبالسياحة

راغبة ايضا بتسهيل حركة وثائق ومواد الدعاية السياحية, اتفقت

على الاحكام التكميلية التالية:

مادة 1:

في هذا البروتوكول يفهم "برسوم وضرائب الدخول" ليس فقط الرسوم اجمركية

بل ايضا-

مختلف الضرائب والرسوم التي تفرض عند الاستيراد

مادة 2:

تقبل كل من الدول المتعاقد بالاعفاء الاشياء المذكورة فيما

بعد من الضرائب ورسوم الدخول شرط ان تكون مستوردة من غير

هذه البلدان ولا يكون ثمة سبب للتخوف من اساءة الاستعمال.

1- الوثائق (مناشير, نشرات , كتب , مجلات , ادلة, اعلانات ,

باطر وبدونها, صور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية مكبرة بدون

اطر وخرائط جغرافية مصورة ام لا, مطبوعات شفافة) معدة

للتوزيع مجانا غايتها الاساسية جلب الناس لزيارة البلدان

الاجنبية, ولا سيما ليحضروا فيها اجتماعات واحتفالات

ترتدي طابعا ثقافيا, سياحيا, رياضيا, دينيا, او مهنيا شرط ان لا تتضمن

هذه-

الوثائق اكثر من 25 بالمئة من الدعاية التجارية

الخاصة وان يكون هدفها من الدعاية ذات الطابع العام جليا

ب - لوائح وادلة لفنادق اجنبية منشورة من قبل مؤسسات رسمية

للسياحة او تحت رعايتها وجداول المواقيت المتعلقة بمصالح

النقل المستثمرة في الخارج عندما تكون هذه الوثائق برسم التوزيع المجاني

ولا-

تتضمن اكثر من 25 بالمئة من الدعاية التجارية الخاصة

ج- المواد التقنية المرسلة الى الممثلين المعتمدين او الى

المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية سياحية, ليست

برسم التوزيع اي الادلة ولوائح المشتركين بالهاتف ولوائح

الفنادق وفهارس المعارض ونماذج المنتجات الحرفية ذات

القيمة الزهيدة والنشرات عن المتاحف والجامعات ومحطات

المياه المعدنية وغيرها من المؤسسات المماثلة.

''

مادة 3:

مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 4 تقبل بالاعفاء

الموقت من رسوم وضرائب الدخول, بدون كفالة وبدون تأمين

الرسوم والضرائب , المواد المشار اليها ادناه المستوردة

من احدى الدول المتعاقدة, غايتها الاساسية جلب الناس

لزيارة هذه الدولة لا سيما لحضور اجتماعات او احتفالات

ذات طابع ثقافي, سياحي, رياضي, ديني, او مهني:

ا- اشياء معدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين او

المراسلين المعينين من مؤسسات رسمية وطنية للسياحة او في

غير اماكن تقرها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد, لوحات

وصور ورسوم فوتوغرافية ورسوم مكبرة باطر, كتب فن, لوحات

زيتية, صور محفورة, منحوتات وديابيج وغيرها من اشغال فنية

مماثلة.

ب - ادوات عرض (واجهات , ركائز, واشياء مماثلة) بما في ذلك

الاجهزة الكهربائية او الميكانيكية اللازمة لعملها

ج- افلام وثيقية واسطوانات واشرطة ممغنطة مسجلة وغيرها من

التسجيلات الصوتية معدة للحفلات المجانية باستثناء تلك

التي يستهدف موضوعها الدعاية التجارية وتلك التي تباع عادة

في بلد الاستيراد

د- اعلام بعدد معقول

ه- لوحات تصويرية متقلبة الالوان( ديوراما) ونماذج مصغرة

وكليشهات طباعة وافلام سلبية

و- نماذج بعدد معقول للمنتجات الحرفية الوطنية وللازياء

الاقليمية ولغيرها من الاصناف المماثلة ذات الطابع الفولكلوري.

مادة 4:

1- تمنح التسهيلات المشار اليها في المادة 3 ضمن الشروط

التالية:

ا- يجب ان تكون المواد مرسلة اما من مؤسسة رسمية للسياحة

او من مؤسسة وطنية للدعاية السياحية تنتسب اليها. ويثبت

ذلك بتقديم شهادة للسلطات الجمركية في بلد الاستيراد, مطابقة

للنموذج المبين في ملحق هذا البروتوكول ومنظمة من قبل الهيئة

المرسلة

ب - يجب ان تستورد المواد اما برسم الممثل المعتمد من الهيئة

الرسمية الوطنية للسياحة في البلد المصدر وعلى مسؤولية

او برسم وعلى مسؤوليته المراسل المعين من الهيئة المذكورة

والمعتمد من قبل السلطات الجمركية في بلد الاستيراد. وتمتد

خاصة مسؤولية الممثل او المراسل المعتمد الى دفع رسوم وضرائب

الدخول التي قد تتوجب اذا لم تتوفر الشروط المنصوص عنها

في هذا البروتوكول.

ج- ان المواد المستوردة يجب ان يعاد تصديرها عينا من قبل

الهيئة المستوردة, غير ان اتلاف هذه المواد ضمن شروط تكون

حددتها السلطات الجمركية يحرر المستورد من موجب اعادة

تصديرها.

''

2- تمنح الاستفادة من الاستيراد بالاعفاء الموقت لمدة اثني

عشر شهرا على الاقل.

مادة 5:

في حال التهرب او المخالفة او اساءة الاستعمال, يحق للدول

المتعاقدة القيام بالملاحقات لاستعادة رسوم وضرائب الدخول

التي قد تكون استحقت ولفرض الغرامات التي قد تصيب الاشخاص

المستفيدين من الاعفاءات وسائر التسهيلات

مادة 6:

كل مخالفة لاحكام هذا البروتوكول وكل تبديل وكل تصريح كاذب

او محاولة ترمي الى افادة شخص او شيء عن حق من نظام الاستيراد المنصوص

عنه في-

هذا البروتوكول تعرض مرتكبها للعقوبات

المنصوص عنها في قوانين البلد الذي اقترفت فيه المخالفة.

مادة 7:

1) تتعهد الدول المتعاقدة, بان لا تفرض محظورات ذات طابع

اقتصادي فيما خص المواد المشار اليها في هذا البروتوكول

وبان تلغي تدريجيا المحظورات من هذا النوع التي قد يكون

ما زال معمولا بها.

2- الا ان احكام هذا البروتوكول تمس تطبيق القوانين والانظمة

المتعلقة باستيراد بعض الاشياء عندما تلحظ هذه القوانين

والانظمة محظورات مبينة على اعتبارات الاداب العامة والامن

العام والصحة العامة.

مادة 8:

1- يبقى هذا البروتوكول لغاية 21 كانون الاول 1954 مفتوحا

للتوقيع باسم كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة

اخرى دعيت للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة بصدد المعاملات

الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت لعربات السياحة المنعقد

في نيويورك في ايار وحزيران 1954 والمعرف عنه فيما يلي

"بالمؤتمر"

2- يجب ان يبرم هذا البروتوكول وتودع وثائق الابرام لدى

الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

مادة 9:

1- اعتبارا من اول كانون الثاني 1955 يمكن لكل دولة مشار

اليها في الفقرة 1 من المادة 8 لكل دولة اخرى دعيت من قبل

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة ان تنضم

لهذا البروتوكول, ويمكن الانضمام كذلك باسم كل من الاراضي

التي هي تحت وصاية تكون منظمة الامم المتحدة سلطتها المديرة

2- يجري الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام

لمنظمة الامم المتحدة.

''

مادة 10:

1- يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي

يلي تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام اوو انضمام لا تقترن

بتحفظات او تقترن بتحفظات مقبولة وفقا للشروط المنصوص

عنها في المادة 14.

2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بالنسبة كل دولة ابرمته او

انضمت اليه بعد تاريخ ايداع خامس عشر وثيقة ابرام ا,

انضمام نص عنها في الفقرة السابقة, في اليوم التسعين الذي

يلي تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة الابرام او الانضمام غير

مقرونة بتحفظات او مقرونة بتحفظات مقبولة وفقا للشروط

المنصوص عنها في المادة 14.

مادة 11:

1- يمكن لكل دولة متعاقدة, بعد انقضاء ثلاث سنوات على

العمل بهذا البروتوكول ان تنقضه باشعار موجه الى الامين العام

لمنظمة الامم المتحدة.

2- ويصبح النقض نافذا بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام

الاشعار من قبل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

مادة 12:

يوقف العمل بهذا البروتوكول عندما يقل في اي وقت ما بعد

العمل به, عدد الدول المتعاقدة عن اثنتي خلال مدة اثني عشر

شهرا متتالية.

مادة 13:

1- كل دولة عند ايداع وثيقة ابرامها او انضمامها, وفي اي

وقت لاحق ان تعلن باشعار موجه الى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة ان هذا البروتوكول سيطبق على كل او جزء من

الاراضي التي تمثلها على الصعيد الدولي. ويصبح البروتوكول

مطبقا على الاراضي المذكورة في الاشعار اما اعتبارا من

اليوم التسعين بعد استلام هذا الاشعار من الامين العام فيما

اذا كان هذا الاشعار غير مقرون بتحفظ او اعتبارا من اليوم

التسعين بعد ان يصبح الاشعار نافذا وفقا للمادة 14 او في

التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالبروتوكول بالنسبة للدولة

المعينة ويعتمد التاريخ الاكثر تأخيرا.

2- كل دولة قدمت وفقا للفقرة السابقة تصريحا يجعل هذا

البروتوكول قابل التطبيق على ارض تمثلها على الصعيد الدولي,

يمكنها وفقا للمادة 11 نقض البروتوكول فيما يتعلق بهذه

الارض وحدها.

''

مادة 14:

1- تكون التحفظات التي تبدى بصدد هذا البروتوكول قبل

توقيع الصك النهائي مقبولة اذا اقرت من قبل المؤتمر باكثرية

اعضائه وسجلت في الصك النهائي.

2- ان التحفظات بصدد هذا البروتوكول التي تبدي بعد توقيع

الصك النهائي لا تعود مقبولة اذا اعترضت عليها ثلث الدول

الموقعة او الدول المتعاقدة ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يلي:

3- ان نص كل تحفظ تبديه دولة ما الى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة لدى التوقيع او ايداع وثيقة الابرام او

الانضمام, او كل اشعار نصت عليه المادة 13 يبلغ من قبل

الامين العام الى جميع الدول التي تكون وقعت او ابرمت

البروتوكول او انضمت اليه. ولا يعود التحفظ اذا ابدى ثلث

هذه الدول اعتراضا في مهلة التسعين يوما من التبليغ. ويعلم

الامين العام جميع الدول المعينة بهذه الفقرة بكل اعتراض

او بقبول او رفض تحفظ يبلغ اليه.

4- يوقف مفعول كل اعتراض تبديه دولة وقعت البروتوكول ولكنها

لم تبرمه اذا لم تبرم الدولة صاحبة الاعتراض , البروتوكول في

مهلة تسعة اشهر من تاريخ الاعتراض المذكور. واذا ادى وقف

مفعول الاعتراض الى قبول التحفظ تطبيقا للفقرة السابقة

فان الامين العام يعلم بذلك الدول المعينة بهذه الفقرة ورغم

احكام الفقرة السابقة لا يبلغ نص التحفظ الى دولة موقعة لا

تكون ابرمت البروتوكول خلال السنين الثلاث التي تلي تاريخ

التوقيع باسمها.

5- يمكن للدولة التي تبدي التحفظ ان تسحبه في مهلة اثني عشر

شهرا من تاريخ تبليغ الامين العام المشار اليه في الفقرة 3

المعلن رفض التحفظ حسب الاصول المنصوص عنها في تلك الفقرة.

ان وثيقة الابرام او الانضمام او بحسب الحال الاشعار المنصوص

عنه في المادة 13 تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة اعتبارا

من تاريخ السحب . وبانتظار السحب تكون الوثيقة او بحسب

الحال الاشعار بدون مفعول, الا اذا قبل التحفظ فيما بعد

تطبيقا لاحكام الفقرة 4.

6- ان التحفظات المقبولة وفقا لهذه المادة يمكن سحبها في

اي وقت باشعار موجه الى الامين العام

7- ان الدول المتعاقدة ليست ملزمة بمنح الدولة صاحبة التحفظ

الفوائد المنصوص عنها في احكام البروتوكول والتي هي موضوع

التحفظ المذكور وعلى كل دولة تلجأ الى هذا الحق ان تعلم الامين

العام بذلك ليعلم بدوره الدول الموقعة والمتعاقدة.

''

مادة 15:

1- ان كل نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بصدد تفسير

او تطبيق هذا البروتوكول ليسوى, قدر الامكان عن طريق

المفاوضة بين الدول المتنازعة.

2- كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضة يعرض على التحكيم اذا

طلبت احدى الدول المتعاقدة المتنازعة ويعرض بالتالي على

حكم او محكمين تختاره او تختارهم الدول المتنازعة بالاتفاق

فيما بينها. واذا لم تتوصل الدول المتنازعة خلال ثلاثة اشهر

من تاريخ طلب التحكيم الى الاتفاق على اختيار الحكم او

المحكمين, يمكن عندئذ لاية من هذه الدول ان تطلب من رئيس

محكمة العدل الدولية ان يعين حكما منفردا يعرض عليه النزاع

ليفصل فيه.

3- ان قرار الحكم المعين او المحكمين المعينين وفقا للفقرة

السابقة يصبح ملزما لكل الدول المتعاقدة المعينة بالامر.

مادة 16:

1- بعد انقضاء ثلاث سنوات على العمل بهذا البروتوكول يمكن

لكل دولة متعاقدة ان تطلب , باشعار موجه الى الامين العام

لمنظمة الامم المتحدة, الدعوة الى مؤتمر في سبيل اعادة النظر

في هذا البروتوكول . يشعر الامين العام جميع الدول المتعاقدة

بهذا الطلب ويدعو الى مؤتمر لاعادة النظر اذا ابلغته نصف

الدول المتعاقدة موافقتها على هذا الطلب في مهلة اربعة اشهر

من تاريخ الاشعار الموجه منه.

2- اذا دعي الى مؤتمر وفقا للفقرة السابقة فان الامين العام

يعلم بذلك كل الدول المتعاقدة ويدعوها الى تقديم المقترحات

التي ترغب ان يبحثها المؤتمر وذلك في مهلة ثلاثة اشهر. يبلغ

الامين العام جميع الدول المتعاقدة جدول الاعمال الموقت

للمؤتمر مع نص المقترحات قبل ثلاثة اشهر على الاقل من

تاريخ افتتاح المؤتمر.

3- يدعو الامين العام الى كل مؤتمر ينعقد وفقا لهذه المادة

جميع الدول المتعاقدة وجميع الدول الاخرى الاعضاء في منظمة

الامم المتحدة في احدى المؤسسات المتخصصة.

''

مادة 17:

1- لكل دولة متعاقدة ان تقترح تعديلا او اكثر على هذا

البروتوكول. ويرسل نص كل مشروع تعديل الى الامين العام

لمنظمة الامم المتحدة لكي يحيله الى جميع الدول المتعاقدة.

2- ان كل مشروع تعديل يحال وفقا للفقرة السابقة يعتبر تعديلا

اذا لم تعترض عليه اية دولة متعاقدة في مهلة ستة اشهر

من تاريخ احالة الامين العام لمشروع التعديل

3- يعلم الامين العام, في اقرب وقت ممكن, جميع الدول

المتعاقدة بكل اعتراض على مشروع التعديل, واذا لم يكن

ثمة اعتراض يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لجميع الدول

المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من انتهاء مهلة الستة اشهر المشار

اليها في الفقرة السابقة.

مادة 18:

يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء

في هذه المنظمة وجميع الدول الاخرى المدعوة للاشتراك بالمؤتمر.

ا- التواقيع والابرامات والانضمامات المستلمة وفقا للمادتين

8 و9

ب - تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول وفقا للمادة 10.

ج- النقوض المستلمة وفقا للمادة 11

د- الغاء هذا البروتوكول وفقا للمادة 12

ه- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 13

و- بدء العمل بكل تعديل وفقا للمادة 17

مادة 19:

يودع النص الاصلي لهذا البروتوكول لدى الامين العام لمنظمة

الامم المتحدة الذي يحيل نسخا عنه مصدقة طبق الاصل الى جميع

اعضاء منظمة الامم المتحدة وجميع الدول المدعوة للاشتراك

بالمؤتمر.

وللبيان, فان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول قد

وقعوا هذا البروتوكول

نظم في نيويورك في الرابع من حزيران سنة الف وتسعماية واربع

وخمسين على نسخة واحدة في اللغات الانكليزية والاسبانية

والفرنسية على ان تكون النصوص الثلاثة متساوية في قوة

الثبوت .

ان الامين العام مدعو للقيام بترجمة لها قوة الثبوت عن هذا

البروتوكول الى اللغتين الصينية والروسية وان يضم النصين

الصيني والروسي الى النصوص الانكليزية والاسبانية والفرنسية

عندما يحيل الى الدول النسخ المصدقة طبق الاصل, المشار اليها

في المادة 19 من هذا البروتوكول.

''

نموذج لشهادة

تحرر بلغة التصدير مع ترجمة

بالانكليزية وبالافرنسية

شهادة

للاستيراد الموقت بالاعفاء, مع صرف النظر عن تقديم كفالة

او ايداع تأمين رسوم وضرائب الدخول لوسائل الدعاية السياحية.

ان(يذكر اسم الجهاز) يرسل بموجب هذه الشهادة وسائل الدعاية

السياحية المبينة في ما يلي الموجهة الى ممثله المعتمد(او

مراسله المعتمد) المذكور ادناه تحت وضع الاستيراد الموقت

على ان يعاد تصديرها في مهلة اثني عشر شهرا ان الغاية من

هذه الارسالية هي تشجيع السواح على زيارة بلد تصدير الوسائل

المذكورة.

ان( اسم الجهاز) يتعهد بعدم التخلي عن هذه الوسائل ان مجانا

او لقاء بدل دون موافقة ادارة جمارك بلد الاستيراد وقبل اكماله

مسبقا المعاملات التي قد تفرضها هذه الادارة.

ان هذا الاستيراد الموقت يتم على مسؤولية وبكفالة الممثل المعتمداو

المراسل-

المعتمد المذكور ادناه

ا- لائحة بالوسائل

...........................................................

...........................................................

...........................................................

ب - اسم وعنوان الممثل المعتمد او المراسل المعتمد الموجهة

اليه الرسائل.

...........................................................

...........................................................

( تاريخ وتوقيع وخاتم الجهاز الرسمي

الوطني للسياحة في البلد المصدر)

''

Les Etats contractants,

Desireux de faciliter le developpement du tourisme

international,

Ont decide de conclure une Convention et sont convenus

des dispositions suivantes:

Article premier

Aux fins de la presente Convention, on entend:

a) Par "droits et taxes d'entree", non seulement les

droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelc-

onques exigibles du fait de l'importation;

b) Par "touriste", toute personne qui, sans distinction

de race, de sexe, de langue ou de religion, penetre sur

le territoire d'un Etat contractant autre que celui ou

elle reside habituellement et y sejourne pendant vingt-

quatre heures au moins et six mois au plus, au cours

d'une meme periode de douze mois, si son voyage est du

a un motif legitime, autre que l'immigration, tel que:

tourisme, agrememt, sport, sante, famille, etudes,

pelerinages religieux ou affaires;

c) Par "titre d'importation temporaire", le documemt

douanier permettant de constater la garantie ou la consi-

gnation des droits et taxes d'entree exigibles en cas de

non-reexportation des objets importes temporairement.

''

Article 2

1. Sous reserve des autres conditions preuves par la

presente convention, chacun des Etats contractants

addmettra en franchise temporaire des droits et taxes

d'entree les effets personnels importes par un touri-

ste a condition que ces effets soient destines a un

usage personnel, que le touriste lestransporte sur lui

ou dans les bagages qui l'accompagnent, qu'il n'y ait

pas de raison de craindre un abus, et que ces effets

soient reexportes par le touriste lorsqu'il quitte le

pays.

2. Par "effets personnels", on entend tous vetements

autres articles, neufs ou usages,dont un touriste peut

personnellement et raisonnablement avoir besoin,

compte tenu de toutes les circonstances de son voyage

a l'exclusion de toutes marchandises importees a des

fins commerciales.

''

3. les effets personnels comprenent, entre autres article

les objets suivants, a condition qu'ils puissent etre

consideres comme etant en cours d'usage:

- bijoux personnels;

- un appareil photographique et douze chassis ou cinq

rouleaux de pellicules;

- un appareil cinematogaphique de prise de vues de petit

formant et deux bobines de film;

- une paire de jumelles;

- un instrument de musique portatif;

- un phonographe portatif et dix disques;

- un appareil portatif d'enregistrement du son;

- un appareil recepteur de radio portatif;

- un machine a ecrire portative;

- une voiture d'enfant;

- une tente et autre equipement de camping;

- engins et articles de sports( un attirail de pecheur,

une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycles

sans moteur, un canoe ou kayac d'une longueur inferieur

a 5 mettres 50, une paire de skis, deux raquettes de

tennis, et autres articles analogues).

''

Article 3

sous reserve des autres conditions prevues par la

presente Convention, chacun des Etats contractants

admette en franchise des droits et d'entree les pro-

duits ci-apres lorsqu'un touriste les importe pour

son usage personnel, a la condition qu'il les trans-

porte sur lui ou dans ses bagages a mains et qu'il

n'y ait pas de raison de craindre un abus:

a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de

tabac ou un assortiment de ces produits a concurrence

de 250 grammes;

b) une bouteille de vin de capacite normale et un

quart de litre de spiritieux;

c) un quart de litre d'eau de toilette et une petite

quantite de parfums.

Article 4

Sous reserve des autres conditions prevues par la

presente convention, chacun des Etats contractants

accorde au touriste, sous reserve qu'il n'y ait pas de

raison de craindre un abus;

''

a) l'autorisation d'importer en transit, sans titre

d'importation temporaire, et dans la limite d'une valeur

totale de 50 dollars (des Etats-Unis d'Amerique) les

souvenirs de voyage qu'il transporte sur lui ou dans les

bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas

destines a des fins commerciales;

b) l'autorisation d'exporter, avec dispense des forma-

lites relatives au controle des changes et en exoneration

dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des

Etats-Unis d'Amerique), les souvenirs de voyage que le

touriste a achetes dans le pays, qu'il emporte sur lui

ou dans les bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs

ne sont pas destines a des fins commerciales.

Article 5

Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des

objets vises a l'article 2 soient places, lorsqu'ils ont

une grande valeur, sous le couvert d'un titre d'importa-

tion temporaire.

Article 6

Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer

de formalites douanieres qui pourraient avoir effet

d'entraver le developpement du tourisme international.

''

Article 7

En vue d'accelerer l'accomplissement des formalites

douanieres, les Etats contractants limitrophes s'effor-

ceront de realiser la juxtaposition de leurs installa-

tions douanieres respectives et de faire coincider les

heures d'ouverture des bureaux et postes de douanes corr-

espondants.

Article 8

Les dispositios de la presente Convention ne portent

aucune atteinte a l'application des reglememts de police

et autres, concernant l'importation, la possession et le

port d'armes et de munitions.

Article 9

Chacun des Etats contractants reconnait que les prohi-

bitions qu'il impose a l'importation ou a l'exportation

des objets vises par la presente Convention ne doivent

s'appliquer que dans la mesure ou ces prohibitions sont

basees sur des considerations qui n'ont pas un caractere

economique, telles que des considerations de moralite

publique, d'hygiene ou de sante publique, ou d'ordre

veterinaire ou phytopathologique.

''

Article 10

Les franchises et autres facilites prevues par la

presente Convention ne sont pas applicables au trafic

frontalier.

Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:

a) dans le cas d'un produit ou objet determine, lorsque

pour ce produit ou objet, la quantite totale importee par

un touriste excede sensiblement la limite fixee par la

presente Convention;

b) en ce qui concerne les touristes qui entrent plus

d'une fois par mois dans le pays d'importation;

c) en ce qui concerne les touristes ages de moins de

17 ans.

Article 11

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats

contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour

recouvrer les droits et taxes d'entree qui seraient dus

eventuellement ainsi que pour dimposer les penalites que

les personnes beneficiaires des franchises et autres

faclites auraient encourues.

Article 12

Toute infraction aux dispositions de la presente Conven-

tion, toute substitutions, fausse declaration ou man-

oeuvre ayant pour effet de faire beneficier indument une

personne ou un objet du regime d'importation prevu par la

presente Convention, expose le contrevenant, dans le pays

ou l'infraction a ete commise, aux sanctions prevues par

la legislation de ce pays.

''

Article 13

Aucune dispositions de la presente Convention n'exclut

le droit pour les Etats contractants qui forment une

union douaniere ou economique de prevoir des regles

particulieres applicables aux personnes qui resident dans

les pays faisant partie de cette union.

Article 14

1. La presente Convention sera, jusqu'au 31 decembre 1954

ouverte a la signature au nom de tout Etat Membre de

l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat

invite a participer a la Conference des Nations Unies sur

les formalites douanieres concernant l'importation

temporaire des vehicules de tourisme et le tourisme,

tenue a New-York en mai et juin 1954 et ci-apres denommee

"La Conference".

2. La presente Convention devra etre ratifiee et les

instruments de ratification seront deposes aupres du

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.

''

Article 15

1. A partir de 1er. janvier 1955, tout Etat vise au

paragraphe 1 de l'article 14 et tout autre Etat qui y

aura ete invite par le Conseil economique et social des

Nations Unies pourront adherer a la presente Convention.

L'adhesion sera egalement possible au nom de tout Terri-

toire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies

est l'Autorite administrante.

2. L'adhesion se fera par le depot d'un instrument

d'adhesion aupres du Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies.

Article 16

1. La presente Convention entrera en vigueur le quatre-

vingt-dixieme jour qui suivra la date du depot du quin-

zieme instrument de ratification ou d'adhesion non

assorti de reserves ou avec reserves acceptees selon les

conditions prevues a l'article 20.

2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiee ou y aura adhere

apres la date du depot du quinzieme instrument de ratifi-

cation ou d'adhesion prevu au paragraphe precedent, la

Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme

jour qui suivra la date du depot, par cet Etat, de son

instrument de ratification ou d'adhesion non assorti de

reserves ou avec reserves acceptees selon les conditions

prevues a l'article 20.

''

Article 17

1. Apres que la presente Convention aura ete en vigueur

pendant trois mois, tout Etat contractant pourra la

denoncer par notification adressee au Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies.

2. La denonciation prendra effet quinze mois apres la

date a laquelle le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies en aura recu notification.

Article 18

La presente convention cessera de produire ses effets si,

a un moment quelconque apres son entree en vigueur, le

nombre des Etats contractants est inferieur a huit

pendant une periode de douze mois consecutifs.

Article 19

1. Tout Etat pourra, lors du depot de son instrument de

ratification ou d'adhesion, ou a tout moment ulterieur,

declarer, par notification adressee au Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies,que la presente

Convention sera applicable a tout ou partie des terri-

toires qu'il represente sur le plan international.

''

La Convention sera applicable aux territoires mentionnes

dans la notification soit a dater du quatre-vingt-dixieme

jour apres reception de cette notification par le

Secretaire general si la notification n'est pas assortie

d'une reserve, soit a dater du quatre-vingt-dixieme jour

apres que la notification aura pris effet, conformement

a l'article 20, soit a la date a laquelle la Convention

sera entree en vigueur pour l'Etat en question, la plus

tardive de ces dates etant determinante.

2. Tout Etat qui aura fait, conformement au paragraphe

precedent, une declaration ayant pour effet de rendre la

presente Convention applicable a un territoire qu'il rep-

resente sur le plan international pourra, conformement

a l'article 17, denoncer la Convention en ce qui concerne

ce seul territoire.

''

Article 20

1. Les reserves a la presente Convention faites avant

la signature de l'Acte final seront recevables si elles

ont ete acceptees par la Convention a la majorite de ses

membres et consignees dans l'Acte final.

2. Les reserves a la presente Convention presentees apres

la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si

un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants

y fait objection dans les conditions prevues ci-apres.

3. Le texte de toute reserve presentee par un Etat au

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

lors d'une signature, du depot d'un instrument de rati-

fication ou d'adhesion, ou de toute notification prevue

a l'article 19, sera communique par le secretaire general

a tous les Etats qui auront signe ou ratifie la Conven-

tion ou qui y auront adhere. La reserve ne sera pas

acceptee si un tiers de ces Etats formule une objection

dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communi-

cation. Le Secretaire general informera tous les Etats

vises dans le present paragraphe de toute objections qui

lui aura ete signifiee ainsi que de l'acceptation ou du

rejet de la reserve.

''

4. Toute objection formulee par un Etat qui aura signe la

Convention, mais ne l'aura pas ratifiee, cessera d'avoir

effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas la

Convention dans un delai de neuf mois a dater de ladite

objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir

effet a pour consequence d'entrainer l'acceptation de la

reserve en application du paragraphe precedent, le

Secretaire general en informera les Etats visees a ce

paragraphe precedent, le texte d'une reserve ne sera

communique a un Etat signataire qui n'aura pas ratifie

la Convention dans les trois ans suivent la date de la

signature opposee en son nom.

5. L'Etat qui presente la reserve pourra la retirer dans

un delai de douze mois a dater de la communication du

Secretaire general vise au paragraphe 3 annoncant le

rejet de la reserve selon la procedure prevue a ce

paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhesion

ou, selon le cas, la notification prevue a l'article 19,

prendra alors effet pour cet Etat a dater du retrait. En

attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la

notification, sera sans effet, a moins qu'en application

des dispositions du paragraphe 4 la reserve ne soit

ulterieurement acceptee.

''

6- Les reserves acceptees conformement au present

article pourront etre retirees a tout moment par notifi-

cation adressee au Secretaire general.

7- Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder a

l'Etat auteur d'une reserve les avantages prevus dans les

dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de

ladite reserve. Tout Etat qui aura recours a cette

faculte en avisera le Secretaire general. Le Secretaire

general en informera alors les Etats signataires et

contractants.

Article 21

1. Tout defferend entre deux ou plusieurs Etats contrac-

tants touchant l'interpretation ou l'application de la

presente Convention sera, autant que possible, regle par

voie de negociation entre les Etats en litige.

2. Tout differend qui n'aura pas ete regle par voie de

negociation sera soumis a l'arbitrage si l'un quelconque

des Etats contractants en litige de demande et sera, en

consequence, renvoye a un ou plusieurs arbitres choisis

d'un commun accord par les Etats en litige.

''

3. Si une conference est convoquee conformement au para-

graphe precedent, le Secretaire general en avisera tous

les Etats contractants et les invitera a presenter, dans

un delai de trois mois, les propositions qu'ils souhai-

teraient voir examiner par la Conference. Le Secretaire

general communiquera a tous les Etats contractants

l'ordre du jour provisoire de la Conference, ainsi que

le texte de ces propositions, trois mois au moins avant

la date d'ouverture de la Conference.

3. Le Secretaire general invitera a toute conference

convoquee conformement au present article tous les Etats

contractants et tous les autres Etats Membres de l'Orga-

nisation des Nations Unies ou d'une des institutions

specialisees.

Article 23

1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs

amendements a la presente Convention. Le texte de tout

projet d'amendement sera communique au Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra

a tous les Etats contractants.

''

2. Tout projet d'amendement qui aura ete transmis confor-

mement au paragraphe precedent sera repute accepte si

aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un

delai de six moix a compter de la date a laquelle le

Secretaire general aura transmis le projet d'amendement.

3. Le Secretaire general fera connaitre le plus tot

possible a tous les Etats contractants si une objection

a ete formulee contre le projet d'amendement et, en l'ab-

sence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour

tous les Etats contractants trois mois apres l'expiration

du delai de six mois vise au paragraphe precedent.

Article 24

Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

notifiera a tous les Etats Membres de l'Organisation des

Nations Unies et a tous les autres Etats invites a

participer a la Conference:

a) Les signatures, ratifications et adhesions recues

conformement aux articles 14 et 15.

b) La date a laquelle la presente Convention entrera en

vigueur conformement a l'article 16;

c) Les denonciations recues conformement a l'article 17;

d) L'abrogation de la presente Convention conformement a

l'article 18;

''

e) Les notifications recues conformement a l'article 19;

f) L'entree en vigueur de tout amendement conformement

a l'article 23;

Article 25

L'original de la presente Convention sera depose aupres

du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

qui en transmettra des copies certifiees conformes a tous

les Membres de l'Organisation des Nations Unies et a tous

les autres Etats invites a participer a la Conference.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises,

ont signe la presente Convention.

FAIT a New-York,le quatre juin mille neuf cent cinquan-

te-quatre, en un seul exemplaire, en langue anglaise,

espagnole et francaise, les trois textes faisant egale-

ment foi.

Le Secretaire general est invite a etablir, de la

presente Convention, une traduction en langue chinois

et russe faisant autorite, et a joindre les textes chinois

et russe aux textes anglais, espagnol et francais lors-

qu'il transmettra aux Etats les copies certifiees con-

formes visees a l'article 25 de la presente Convention.

''

LES ETATS CONTRACTANTS

Au moment de la conclusion, par la Conference des Nations

Unies sur les formalites douanieres concernant l'importa-

tion temporaire des vehicules de tourisme et le tourisme,

d'une Convention sur les facilites douanieres en faveur

du tourisme.

Desireux de faciliter aussi la circulation des documents

et du materiel de propagande touristique,

Sont convenus des dispositions complementaires suivantes:

Article premier

Aux fins du present Protocle, on entend par "droits et

taxes d'entree" non seulement les droits de douane, mais

aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait

de l'importation.

Article 2

Chacun des Etats contractants admet en franchise des

droits et taxes d'entree a condition qu'ils soient

importes d'un autre de ces Etats et qu'il n'y ait pas de

raison de craindre un abus;

''

a) Les documents (depliants, brochures, livres, revues,

guides, affiches encadrees ou non, photographies et

agrandissements photographiques non encadres, cartes

geographiques illustrees ou non, vitrauphanies) destines

a etre distribue gratuitement et qui ont pour objet

essentiel d'amener le public a visiter des pays etrangers

notamment a y assister a des reunions ou a des manifesta-

tions presentant un caractere culturel, touristique,

sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces docu-

ments ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicite

commerciale privee et que leur but de propagande de cara-

ctere general soit evident;

b) Les listes et5 annuaires d'hotels etrangers publies

par les organismes officiels de tourisme ou sous leur

patronage et les indicateurs d'horaires relatifs a des

services de transports exploites a l'etranger, lorsque

ces documents sont destines a etre distribues gratuite-

ment et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publi-

cite commerciale privee;

c) Le materiel technique envoye aux representants accre-

dites ou aux correspondants designes par des organismes

officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destine

a etre distribues, c'est-a-dire les annuaires, listes

d'abonnes au telephone, listes d'hotels, catalogues de

foires, echantillons de produits de l'artisanat d'une

valeur negligable, documentation sur les musees, uni-

versites, stations thermales, ou autres institutions

analogues.

''

Article 3

Sous reserve des conditions prevues a l'article 4, est,

admis en franchise temporaire des droits et taxes

d'entree, avec dispense de la garantie ou de la consigna-

tion de ces droits et taxes, le materiel vise ci-dessous,

importe de l'un des Etats contractants, et ayant pour

objet essentiel d'amener le public a visiter cet Etat,

notamment a y assister a des reunions ou a des manifesta-

tions de caractere culturel, touristique, sportif, reli-

gieux ou professionnel:

a) Objets destines a etre exposes dans les bureaux des

representants accredites ou des correspondants designes

par des organismes officiels nationaux de tourisme ou

dans d'autres locaux agrees par les autorites douanieres

du pays d'importation: tableaux et dessins; photographies

et agrandissements photographiques encadres; livres

d'art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures

et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires;

b) Materiel d'etalage (vitrines, supports et objet simi-

laires); y compris les appareils electriques ou mecani-

ques necessaires a son fonctionnement

''

c) Films documentaires, disques, rubans magnetiques

impressionnes et autres enregistrements sonores, destines

a des seances gratuites, a l'exclusion de ceux dont le

sujet tend a la propagande commerciale et de ceux qui

sont couramment mis en vente dans le pays d'importation;

d) Drapeaux, en nombre raisonnable;

e) Dioramas, maquettes, diapositives, cliches d'impre-

ssion, negatifs photographiques;

f) Specimens, en nombre raisonnable, de produits de

l'artisanat national, de costumes regionaux et d'autres

articles similaires de caractere folklorique.

Article 4

1. Les facilites visees a l'article 3 sont accordees aux

conditions suivantes;

a) Le materiel doit etre expedie soit par un organisme

officiel de tourisme, soit par un organisme national de

propagande touristique relevant de celui-ci. Il en est

justifie par la presentation, aux autorites douaniers du

pays d'importation, d'une attestation, conforme au modele

figurant a l'annexe, du present Protocole, etablie par

l'organisme expediteur;

''

b) Le materiel doit etre importe a destination et sous

la responsabilite, soit du representant accredite de

l'organisme officiel national du tourisme du pays expedi-

teur, soit du correspondant designe par l'organisme

precite et agree par les autorites douanieres du pays

d'importation. La responsabilite du representant accredite

ou du correspondant agree s'etend notamment au paiement

des droits et taxes d'entree qui seraient exigibles si

les conditions prevues par le present Protocole n'etaient

pas remplies;

c) Le materiel importe doit etre reexporte a l'identique

par l'organisme importateur; toutefois, la destruction de

ce materiel, effectuee dans lee condition que les auto-

rites douanieres auront fixees, libere l'importateur de

l'obligation de le reexporter.

2. Le benefice de l'importation en franchise temporaire

est accorde pour une periode d'au moins douze mois.

Article 5

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats

contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour

recouvrer les droits et taxes d'entree qui seraient dus

eventuellement ainsi que pour imposer les penalites que

les personnes beneficiaires des franchises et autres

facilites auraient encourues.

''

Article 6

Toute infraction aux dispositions du present Protocole,

toute substitution, fausse declaration ou manoeuvre ayant

pour effet de faire beneficier indument une personne ou

un objet du regime d'importation prevu par ce Protocole

expose le contrevenant aux sanctions prevues par la

legislation du pays ou l'infraction a ete commise.

Article 7

1. Les Etats contractants s'engagent a ne pas imposer de

prohibitions de caractere economique relativement au

materiel vise par le present Protocole et a supprimer

progressivement les prohibitions de cette nature qui

pourraient etre encore en vigueur.

2. Les dispositions du present Protocole ne portent

cependant pas atteinte a l'application des lois et regle-

ments concernant l'importation de certains objets lorsque

ces lois et reglements prevoient des prohibitions basees

sur des considerations de moralite publique, de securite

publique, d'hygiene ou de sante publique.

''

Article 8

1. Le present Protocole sera, jusqu'au 31 decembre 1954,

ouvert a la signature au nom tout Etat Membre de l'Orga-

nisation des Nations Unies et de tout autre Etat invite

a participer a la Conference des Nations Unies sur les

formalites douanieres concernant l'importation temporaire

des vehicules de tourisme, tenue a New-York en mai et

juin 1954 et ci-apres denommee "la Conference".

2. Le present Protocole devra etre ratifie et les instru-

ments de ratification seront deposes aupres du Secretaire

General de l'Organisation des Nations Unies.

Article 9

1. A partir du 1er, janvier 1955, tout Etat vise au para-

graphe I de l'article 8 et tout autre Etat qui y aura ete

invite par le Conseil economique et social des Nations

Unies pourront, adherer au present Protocole. l'adhesion

sera egalement possible au nom de tout Territoire sous

tutelle dont l'Organisation des Nations Unies est

l'Autorite administrante.

2. L'adhesion se fera par le depot d'un instrument

d'adhesion aupres du Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies.

''

Article 10

1. Le present Protocole entrera en vigueur le quatre-

vingt-dixieme jour qui suivra la date du depot du

cinquieme instrument de ratification ou d'adhesion non

assorti de reserves ou avec reserves acceptees selons les

conditions prevues a l'article 14.

2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifie ou y aura adhere

apres la date du depot du cinquieme instrument de ratifi-

cation ou d'adhesion prevu au paragraphe precedent, le

Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour

qui suivra la date du depot, par cet Etat, de son instru-

ment de ratification ou d'adhesion non assorti de reser-

ves ou avec reserves acceptees selon les conditions pre-

vues a l'article 14.

Article 11

1. Apres que le present Protocole aura ete en vigueur

pendant trois ans, tout Etat contractant pourra le denon-

cer par notification adressee au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies.

2. La denonciation prendra effet quinze mois apres la

date a laquelle le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies en aura recu notification.

''

Article 12

Le present Protocole cessera de produire ses effets si,

a un moment quelconque apres son entree en vigueur, le

nombre des Etats contractants est inferieur a deux

pendant une periode de douze mois consecutifs.

Article 13

1. Tout Etat pourra, lors de son instrument de ratifi-

cation ou d'adhesion, ou a tout moment ulterieur, dec-

larer, par notification adressee au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies, que le present Proto-

cole sera applicable a tout ou partie des territoires

qu'il represente sur le plan international. Le Protocole

sera applicable aux territoires mentionnees dans la

notification soit a dater de quatre-vingt-dixieme jour

apres reception de cette notification par le Secretaire

general si la notification n'est pas assortie d'une

reserve, soit a dater du quatre-vingt-dixieme jour apres

que la notification aura pris effet, conformement a

l'article 14, soit a la date a laquelle le Protocole sera

entre en vigueur pour l'Etat en question la plus tardive

de ces dates etant determinante.

''

2. Tout Etat qui aura fait conformement au paragraphe

precedent, une declaration ayant pour effet de rendre

le present Protocole applicable a un territoire qu'il

represente sur le plan international pourra, conforme-

ment a l'article II denoncer le Protocole en ce qui

concerne ce seul territoire.

Article 14

1. Les reserves au present Protocole faites avant la

signature de l'Acte final seront recevables si elles

ont ete acceptees par la conference a la majorite de

ses membres et consignees dans l'Acte final.

2. Les reserves au present Protocole presentees apres

la signature de l'acte finale ne seront pas recevable

si un tiers des Etats signataires ou des Etats contrac-

tants y fait objection dans les conditions preuves ci-

apres.

3. Le texte de toute reserve presentee par un Etat au

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

lors d'une signature, du depot d'un instrument de rati-

fication ou d'adhesion, ou de toute notification prevue

a l'article 13, sera communique par le secretaire

general a tous les Etat qui auront signe ou ratifie le

protocole ou qui y auront adhere.

''

La reserve ne sera pas acceptee si un tiers de ces Etats

formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de

la date de la communication. Le secretaire general

informera tous les Etats vises dans le present paragra-

phe de toute objection qui lui aura ete signifiee ainsi

que de l'acceptation du rejet de la reserve.

4. Toute objection formulee par un Etat qui aura signe

le protocole, mais ne l'aura pas ratifie, cessera

d'avoir effet si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie

pas le protocole dans un delai de neuf mois a dater de

ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse

d'avoir effet a pour consequence d'entrainer l'accepta-

tion de la reserve en application de paragraphe prece-

dent, le secretaire general en informera les Etats vises

a ce paragraphe Nonobstant les dispotions du paragraphe

precedent les texte d'une reserve ne sera

pas communique a un Etat signataire qui n'aura pas

ratifie le protocole dans les trois ans qui suivent la

date de la signature apposee en son nom.

5. L'Etat qui presente la reserve pourra la retirer

dans un delai douze mois a dater de la communication du

secretaire general visee au paragraphe 3 annoncant le

rejet de la reserve selon la procedure prevue a ce

paragraphe.

''

L'instrument de ratification ou d'adhesion ou, selon le

cas, la notification prevue a l'article 13, prendra alors

effet pour cet Etat a dater du retrait. En attendant le

retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification,

sera sans effet, a moins qu'en application des disposi-

tions du paragraphe 4 la reserve ne soit ulterieurement

acceptee.

6. Les reserves acceptees conformement au present article

pourront etre retirees a tout moment par notification

adressee au Secretaire general.

7. Les Etates contractants ne sont pas tenus d'accorder

a l'Etat auteur d'une reserve les avantages prevus dans

les dispositions du Protocole qui ont fait l'objet de

ladite reserve. Tout Etat qui aura recours a cette

faculte en avisera le Secretaire general. Le Secretaire

general en informera alors les Etats signataires et

contractants.

Article 15

1. Tout differend entre deux ou plusieurs Etats contrac-

tants touchant l'interpretation ou l'application du

present Protocole sera, autant que possible, regle par

voie de negociation entre les Etats en litige.

''

2. Tout differend qui n'aura pas ete regle par voie de

negociation sera soumis a l'arbitrage si l'un quelconque

des Etats contractants en litige le demande et sera, en

consequence, renvoye a un ou plusieurs arbitres choisis

d'un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les

trois mois a dater de la demande d'arbitrage, les Etats

en litige n'arrivent pas a s'entendre sur le choix d'un

arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats

pourra demander au President de la Cour internationale

de Justice de designer un arbitre unique devant lequel

le differend sera renvoye pour decision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres designes

conformement au paragraphe precedent sera obligatoire

pour les Etats contractants interesses.

Article 16

1. Apres que le present Protocole aura ete en vigueur

pendant tois ans, tout Etat contractant pourra, par

notification adreseee au Secretaire general de l'Organi-

sation des Nations Unies, demander la convocation d'une

conference a l'effet de reviser le present Protocole. Le

Secretaire general notifiera cette demande a tous les

Etats contractants et convoquera une conference de revi-

sion si, dans un delai de quatre mois a dater de la

notification adresse par lui, la moitie au moins des

Etats contractants lui signifient leur assentiment a

cette demande.

''

2. Si une conference est convoquee conformement au

paragraphe precedent, le Secretaire general en avisera

tous les Etats contractants et les invitera a presenter

dans un delai de trois mois, les propositions qu'ils

souhaiteraient voir examiner par la conference. Le

Secretaire general communiquera a tous les Etats contrac-

tants l'ordre du jour provisoire de la conference, ainsi

que le texte de ces propositions, trois mois au moins

avant la date d'ouverture de la conference.

3. Le Secretaire general invitera a toute conference

convoquee conformement au present article tous les Etats

contractants et tous les autres Etats Membres de l'Orga-

nisation des Nations Unies ou d'une des institutions

specialisees.

Article 17

1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs

amendements au present Protocole. Le texte de tout projet

d'amendement sera communique au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra a

tous les Etats contractants.

2. Tous projet d'amendement qui aura ete transmis

conformement au paragraphe precedent sera repute accepte

si aucun Etat contractant ne formule d'objection dans un

delai de six mois a compter de la date a laquelle le

Secretaire general aura transmis le projet d'amendement.

''

3. Le Secretaire general fera connaitre le plus tot pos-

sible a tous les Etats contractants si une objection a

ete formulee contre le projet d'amendement et, en l'ab-

sence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour

tous les Etats contractants trois mois apres l'expiration

du delai de six mois vise au paragraphe precedent.

Article 18

Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

notifiera a tous les Etats Membres de l'Organisation des

Nations Unies et a tous les autres Etats invites a

participer a la Conference:

a) Les signatures, ratifications et adhesions recues

conformement aux articles 8 et 9;

b) La date a laquelle le present Protocole entrera en

vigueur conformement a l'article 10;

c) Les denonciations recues conformement a l'article 11;

d) l'abrogation du present Protocole conformement a

l'article 12;

e) Les notifications recues conformement a l'article 13;

f) L'entree en vigueur de tout amendement conformement a

l'article 17;

''

Article 19

L'original du present Protocole sera depose aupres du

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

qui en transmettra des copies certifiees conformes a tous

les Membres de l'Organisation des Nations Unies et a tous

les autres Etats invites a participer a la Conference.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises,

ont signe le present Protocole.

FAIT a NEW-YORK, le quatre juin mil neuf cent cinquante-

quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise,

espagnole et francaise, les trois textes faisant egale-

ment foi.

Le Secretaire general est invite a etablir, du present

Protocole, une traduction en langues chinoise et russe

faisant autorite, et a joindre les textes chinois et

russe aux textes anglais, espagnol et francais lorsqu'il

transmettra aux Etats les copies certifiees conformes

visees a l'article 19 du present Protocole.

''

pour l'IMPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE, avec dispense

de la garantie ou de la consignation des droits et taxes

d'entree, du materiel de propagande touristique.

L' (nom de l'organisme) expedie, sous le couvert de la

presente attestation, le materiel de propagande touristi-

que ci-apres, adresse au representant accredite (ou

correspondant agree) designe ci-dessous, pour importa-

tion temporaire, a charge de reexportation dans un delai

de douze mois. Cette expedition est faite dans le seul

but d'encourager les touristes a visiter le pays d'expor-

tation du materiel en question.

'

Si, dans les trois mois a dater de la demande de d'arbi-

trage, les Etats en litige n'arrivent pas a s'entendre

sur le chois d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelcon-

que de ce Etats pourra demander au President de la cour

internationale de Justice de designer un arbitre unique

devant lequel le differend sera renoye pour decision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres designes

conformement au paragraphe precedent sera obligatoire

pour les Etats contractants interesses.

Article 22

1. Apres que la presente convention aura ete en vigueur

pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par

notification adressee au Secretaire general de l'organi-

sation des Nations Unies, demander la Convocation d'une

conference a l'effet de reviser la presente convention.

le secretaire general notifiera cette demande a tous les

Etats contractants et convoquera une conference de

revision si, dans un delai de quatre mois a dater de la

notification adressees pa lui, la moitie au moins des

Etats contractants lui signifient leur assentimenta

cette demande.

L' (nom de l'organisme) s'engage a ne pas ceder ce

materiel a titre gratuit ou onereux sans le consentement

de l'Administration des douanes du pays d'importation du

materiel et sans avoir accompli au prealable les forma-

lites que cette administration pourrait exiger.

Cette importation temporaire est effectuee sous la

responsabilite et la garantie du representant accredite

ou du correspondant agree mentionne ci-dessous.

a) inventaire du materiel:

.........................................................

.........................................................

b) Nom et adresse du representant accredite ou du corres-

pondant agree, a qui le materiel est adresse:

.........................................................

.........................................................

(Date signature et cachet de

l'organisme officiel national

du tourisme du pays expediteur)