اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية فييتنام

الاشتراكية المشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين",

انطلاقا من علاقات الصداقة التي تجمع بين بلديهما,

ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية

والتجارية بين البلدين على قاعدة المساواة والمنفعة المتبادلة

واحترام سيادة واستقلال كل طرف,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يدعم الطرفان تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وفقا للتشريعات المطبقة في كل منهما, ولهذا الهدف يقوم

الطرفان بدعم وتسهيل وتوفير التعاون التجاري بين

الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في البلدين.

مادة 2:

يتبادل الطرفان منح معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع

المسائل ذات الصلة بالعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي,

لا سيما فيما يتعلق بما يلي:

أ ـ الرسوم الجمركية ومختلف أنواع الضرائب المطبقة على

الاستيراد والتصدير, بما فيها طرق استيفاء تلك الضرائب

والرسوم.

ب ـ التخليص الجمركي والترانزيت والتخزين والنقل.

ج ـ الضرائب والمكوس الداخلية على مختلف أنواعها

والتي تستوفى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السلع

المستوردة.

د ـ بيع وشراء وتوزيع واستعمال السلع المستوردة في

السوق المحلية.

هـ ـ طريقة الدفع والتمويل الدولي للمدفوعات.

مادة 3:

لا تطبق أحكام المادة الثانية على الامتيازات والاعفاءات

الممنوحة أو التي ستمنح:

أ ـ للدول المجاورة بهدف تسهيل التجارة الحدودية.

ب ـ في اطار اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون

الطرفان أو يمكن أن يصبحا أعضاء فيها.

ج ـ من قبل الجمهورية اللبنانية إلى الدول العربية الأعضاء

في جامعة الدول العربية.

مادة 4:

من أجل تشجيع وتنمية التجارة الثنائية وفي اطار القوانين

والأنظمة المطبقة في كلا البلدين, يقوم الطرفان بتشجيع

وتسهيل تبادل وفود رجال الأعمال بين البلدين.

مادة 5:

لا تشكل أحكام هذا الاتفاق عائقا أمام منع أو تطبيق قيود

على الاستيراد والتصدير بهدف حماية الأمن والصحة

والحيوان والنبات والتراث التاريخي والفني للبلدين.

تطبق القيود أو المنع على الاستيراد والتصدير على أساس

معاملة الدولة الأكثر رعاية وفقا للمعايير التجارية الدولية.

مادة 6:

تجري تسوية المدفوعات الناتجة عن الصفقات المبرمة

بموجب هذا الاتفاق بواسطة عملات قابلة للتحويل وفقا

للممارسات الدولية وللقوانين وأنظمة الصرف المطبقة في كل

من البلدين.

مادة 7:

يشجع الطرفان ويسهلان تنظيم نشاطات ترويج التجارة

والمشاركة فيها, كالمعارض والأسواق التجارية والندوات

والفعاليات الأخرى المشابهة والتي تقام بشكل دائم أو مؤقت

على أراضي كل من البلدين, وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة

في كل من البلدين.

مادة 8:

طبقا للتشريعات النافذة في كل من البلدين, يسمح كل طرف

بالاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

لما يلي:

أ ـ العينات والسلع والمواد المخصصة للدعاية التجارية,

ب ـ المواد والسلع المستوردة بشكل مؤقت والمخصصة

للعرض في المعارض والأسواق.

في حال بيع المنتجات المستفيدة من التسهيلات المشار إليها

في هذه المادة, تطبق عليها رسوم الاستيراد والضرائب

والاعباء الأخرى التي لها علاقة بالاستيراد وفقا للتشريعات

النافذة في كل من البلدين.

مادة 9:

لضمان حسن سير هذا الاتفاق ولتشجيع التعاون الاقتصادي

والتجاري بين البلدين, يشكل الطرفان لجنة مشتركة لبنانية ـ

فييتنامية تتولى المهام التالية:

أ ـ متابعة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.

ت ـ تقييم التجارة البينية.

ج ـ صياغة الاجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقات

التجارية,

تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في كل من الجمهورية

اللبنانية وجمهورية فييتنام الاشتراكية بناء على طلب خطي

من أحد الطرفين.

يمكن للجنة في الحالات الضرورية انشاء لجان فرعية

واستدعاء خبراء ومستشارين لمساعدتها خلال اجتماعاتها.

مادة 10:

طبقا لمبدأ حرية الترانزيت المنصوص عليه في اتفاقية

منظمة التجارة العالمية ووفقا للقوانين النافذة في كل من

البلدين, يقوم كل طرف بتسهيل:

أ ـ حرية الترانزيت للسلع التي يكون مصدرها أراضي

الطرف الآخر والمخصصة لارسالها إلى أراضي دولة ثالثة.

ث ـ حرية الترانزيت للسلع التي يكون مصدرها أراضي

دولة ثالثة ومخصصة لارسالها إلى أراضي أي من الطرفين.

مادة 11:

أي اختلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق أو

تطبيق أحكامه يجب ابلاغه بالطرق الدبلوماسية ويحل بينهما

بالطرق الودية.

مادة 12:

يمكن للطرفين, باتفاق متبادل, تغيير أو مراجعة أو تعديل

هذا الاتفاق خطيا وبالطرق الدبلوماسية,

أي تغيير أو مراجعة أو تعديل, يجب أن يتم دون المس

بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن هذا الاتفاق قبل التاريخ

الذي جرى فيه هذا التغيير أو المراجعة أو التعديل, وتدخل

حيز التنفيذ في التاريخ التي يتم الاتفاق على تحديده من قبل

الطرفين.

مادة 13:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ آخر اشعار باستكمال

الاجراءات المطلوبة لوضعه موضع التنفيذ طبقا للاجراءات

المطبقة في كل من البلدين.

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا

لمدد مماثلة, إلا إذا ابلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا

رغبته بانهائه, وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء

مدة صلاحيته.

مادة 14:

بعد انتهاء العمل به, تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول

بالنسبة للعقود المبرمة خلال فترة سريانه حتى تنفيذها.

واشهادا لذلك قام الممثلون المخولون حسب الأصول بتوقيع

هذا الاتفاق على نسختين أصليتين باللغات العربية والفييتنامية

والفرنسية تتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها.