مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

حيث إنه سبق لوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المعرف عنهما بالفريقين) أن وقعا مذكرتي تفاهم في 10 أيلول 2002 وفي 29 تشرين الثاني 2004، تتعلقان بتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان،

وحيث إن الفريقين قد أتما بعض الإنجازات وحققا الأهداف المشار إليها في المذكرتين السابقتين بالتعاون الوثيق والناجح فيما بينهما،

وحيث إن الفريقين يرغبان في تمديد تعاونهما وذلك بالسعي إلى تحسينات إضافية في القطاع المائي في لبنان،

لذلك،

تعلن مذكرة التفاهم عن نية الفريقين المشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان.

مادة 1:

غاية المذكرة

يقوم الفريقان بجهود مشتركة هدفها متابعة النشاطات التالية:

* مساعدة مؤسسات المياه في مجال تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتصميم نماذج فعالة لاحتساب كلفة المياه;

* مساعدة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في تحسين أعمال احتساب المياه المنتجة;

* تشجيع مساهمة الهيئات المحلية في عملية إدارة المياه وتنمية شعورها بمسؤولية الحفاظ على المياه من خلال حملات توعية عامة وتسهيل التوافق حول الوسائل الكفيلة بذلك;

* مساعدة الحكومة اللبنانية في إيجاد توافق حول أنسب المقاربات المتعلقة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة تنظيم قطاع المياه;

* دعم استدامة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من خلال اعتمادها في عملياتها اليومية وسائل تخطيط وأنظمة إدارة دل الاختبار على نجاحها;

* تقوية إمكانيات الفنيين والإداريين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من خلال المساهمة في نشاطات البرنامج والتدريب العملي المستمر;

* تقوية احتمالات الاستثمارات الخارجية في منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وذلك من خلال المسح الكامل لأوضاعها ووضع استراتيجيات لجذب رساميل القطاع الخاص والجهات المانحة.

وبناء عليه سطر الفريقان مذكرة التفاهم هذه:

مادة 2:

التفاهم بين الفرقاء

تنوي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أن تمول أعمال مساعدة قطاع المياه التي تقدم بشكل دعم فني وتدريب على فترة تمتد من 1 شباط 2007 إلى 15 أيلول 2008 وفقا لما هو مبين أدناه:

بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، يقوم فريق فني عائد لمتعهد كلفته الوكالة بالعمل على مواضيع متعلقة بالسياسات المائية وذلك من خلال تأليف لجان لإعداد السياسات المائية ومجموعات عمل فنية. كما يقوم الفريق هذا بعمله عن طريق ندوات ومشاورات مستمرة وجولات دراسية دولية، واستكشاف لما يمكن تعلمه من أنجح التجارب العالمية بهدف تطبيقها في لبنان، وغيرها من المداخلات العائدة للتخطيط التعاوني.

وتوخيا بلوغ أهداف البرنامج، سيعمل الفريق الفني في مكاتبه الكائنة في مبنى وزارة الطاقة والمياه، حيث يداوم كل من رئيس ومدير البرنامج بإشراف قائد للفريق، مركزه الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية، على تنفيذ المشروع ضمن المهل المحددة، بما في ذلك وضع الآلية الكاملة اللازمة والتنسيق الدائم والتواصل المستمر مع كافة المعنيين الأساسيين بالموضوع.

مادة 3:

وصف عام للأعمال

تطبيقا لأمر المهمات المرفقة، يقوم الفريق الفني بتنفيذ نشاطات البرنامج للمساعدة في وضع رؤيا استراتيجية للمياه بالتنسيق والمشاركة مع كافة المعنيين بالموضوع. تشمل هذه النشاطات:

1 ـ توسيع النظام المحـاسبي المالي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وذلك لإدخال المعايير الدولية فيها واعتماد وسائل إدارة أفضل;

2 ـ مساعدة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مسح ما لديها من بنية تحتية;

3 ـ مساعدة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في احتساب مناسب للمياه المنتجة وتلك الموزعة.

وبالأخص، سيسعى الفريق إلى القيام بما يلي:

* توسيع للنظام المحاسبي المالي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ليشمل برنامج المستخدمين ولوائح الرواتب والتعويضات;

* مسح البنية التحتية المائية في جنوب لبنان;

* تدريب مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على التحديث اليومي لمخطط الأعمال Business Plan والنموذج المالي;

* استكشاف مختلف الحلول لعدادات المشتركين في الجنوب;

* تقديم وتركيب عدادات مناطقية لجنوب لبنان.

مادة 4:

مهام ومسؤوليات الفرقاء

بغية ضمان نجاح البرنامج، تؤمن كل من وزارة الطاقة والمياه من جهة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية من جهة أخرى، مجموعة من الخدمات المكملة لبعضها وفقا لما هو مذكور أدناه:

تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتالي:

* تأمين التمويل اللازم لقيام البرنامج بالدعم الفني وتنظيم ورشات العمل، وشراء المعدات وغيرها من الخدمات أو المعطيات وفقا لما اتفق عليه الفريقين;

* تأمين التجهيزات للمعلوماتية وشبكاتها وعقود الصيانة والضمان خلال مدة المشروع;

* تغطية كافة أكلاف النقل داخل لبنان وخارجه للفريق العامل وللمشاركين في البرنامج، والعائدة للنشاطات التي يوافق عليها الفريقان;

* تغطية أكلاف المكالمات الهاتفية الدولية واشتراك الإنترنت وغيرها من الاتصالات العائدة لبرنامج;

* تأمين التجهيزات واللوازم المكتبية للفريق العامل;

* مراقبة جهود الفريق العامل بما فيه الموافقة على برامج العمل لضمان مطابقتها للشروط المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه.

كما تتعهد وزارة الطاقة والمياه بالتالي:

* إنشاء لجنة متابعة للبرنامج وذلك لتوجيه تنفيذ البرنامج والموافقة على مخططات العمل والمنتجات المفروض تقديمها. ويرأس هذه اللجنة وزير الطاقة والمياه أو من ينتدبه لهذه المهمة، وعلى اللجنة المذكورة تأمين العلاقات الوثيقة والتنسيق التام مع وزارة المالية أو الجهات الأخرى التي هي على علاقة بتنفيذ وتطبيق محاور عمل البرنامج;

* تسهيل تعيين مستخدمي المؤسسة للعمل مع فريق البرنامج في مختلف النشاطات بهدف تأمين استدامتها وجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائل تحسين التخطيط وأنظمة الإدارة المعتمدة في أعمال المؤسسة اليومية;

* تأمين المساحة اللازمة للمكاتب المخصصة للبرنامج في المبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والمياه الكائن في كورنيش النهر;

* تأمين التجهيزات الأساسية لمكتب البرنامج الذي سيكمل تجهيزه من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية;

* تأمين آلة تصوير مستندات وآلة فاكس وآلات هاتف وخطوط ومخابرات هاتفية محلية وكذلك الطاقة الكهربائية في مكاتب البرنامج;

* المساعدة في صيانة شبكة التجهيزات المعلوماتية والحواسيب العائدة للبرنامج وإصلاح الأعطال الأساسية;

* تأمين الإعفاءات من كافة الرسوم والضرائب المفروضة بما فيها رسوم الضمان الاجتماعي على الرواتب والتعويضات العائدة للموظفين والاستشاريين الذين يكلفهم المتعهد بتنفيذ البرنامج بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة;

* العمل على الإعفاء من كافة رسوم الجمارك المحلية والوطنية وتلك المفروضة على التجهيزات والسيارات المشتراة للمشروع بما فيها الحد الأدنى من الرسوم.

مادة 5:

شروط مختلفة

يمكن إجراء الإضافات أو التعديلات على مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين الخطية.

يمكن لكل من الفريقين إنهاء أو تجميد هذه المذكرة بعد انقضاء ستين يوما على تبليغ الفريق الآخر إشعارا خطيا بذلك. إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه يلغي مسؤولية الفرقاء.

وبالتالي لا تشكل مذكرة التفاهم هذه أي موجب نفقة على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إذ إن موجبات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه رهن بتوفير الاعتمادات لديها، وستقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتخصيص وعقد صرف الاعتمادات والقيام بالمهمات المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الولايات المتحدة الأميركية. ولا تعتبر هذه المذكرة صك تمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وبناء عليه وقع ممثلا كل من الفريقين اللذين وضعا هذه المذكرة.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولة

رؤوف يوسف: مدير الوكالة الأميرة للتنمية الدولية في لبنان التاريخ 3/8/2007

عن الحكومة اللبنانية وزير الطاقة والمياه بالوكالة: محمد الصفدي التاريخ 3/8/2007

نص مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية باللغة الانكليزية