ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية والمفوضية الاوروبية (دعم العملية الانتخابية) الموقعة بتاريخ 21/1/2009

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية والمفوضية الاوروبية

في حين ان موضوع مذكرة التفاهم هذه هو رغبة المفوضية الاوروبية في دعم العملية الانتخابية في الجمهورية اللبنانية التي تقود وتتضمن الانتخابات النيابية سنة 2009، وبشكل خاص، يمكن الهدف الشامل للمفوضية الاوروبية في المساهمة في ترسيخ الاستقرار السياسي والمصالحة في لبنان عبر تعزيز الشرعية الديمقراطية للبرلمان اللبناني من خلال اجراء انتخابات في حزيران 2009 تتلاءم مع المعايير الدولية والقوانين والانظمة اللبنانية.

مع الاشارة الى ان اتفاق الدوحة في ايار 2008 شرع الباب امام إعادة العمل بمؤسسات الدولة وإطلاق الحوار الوطني والاتفاق على سلة الاصلاحات الانتخابية، وفي هذا الاطار، ترى جميع الاطراف السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2009 محطة اساسية حاسمة في عملية ترسيخ الاستقرار والمصالحة.

بناء على الجهد الذي بذلته وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الهادف الى تنسيق جهود الجهات المانحة عبر تشكيل مجموعة خاصة للجهات المانحة للانتخابات برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، على اساس الخطة الرئيسية للانتخابات التي جرى اعدادها،

ان وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية (التي سيشار اليها في ما بعد بـــ"الوزارة")، ممثلة بمعالي الوزير زياد بارود والمفوضية الاوروبية (التي يشار اليها في ما بعد بــ"المفوضية")، ممثلة بسعادة السفير باتريك لوران، رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في الجمهورية اللبنانية، اتفقتا على ما يلي:

I- الهدف

يجري التوقيع على مذكرة التفاهم كوسيلة لمساعدة السلطات اللبنانية على تنظيم الانتخابات النيابية سنة 2009 بصورة شفافة ومتلائمة مع الاطار القانوني الوطني الذي تمّت مراجعته، وبما يعزّز قدرة لبنان على الوفاء اكثر فأكثر بالتزاماته الانتخابية.

وسوف يدعم هذا التمثيل بشكل محدّد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية التي انشئت حديثا في تنفيذ سلة الاصلاحات الانتخابية التي اعتمدها البرلمان في شهر ايلول 2008 بشكل فاعل ومهني. علاوة على ذلك، يجب ان يعدّ هذا العمل الأرضية التي تسمح باعتماد المزيد من الاصلاحات الانتخابية في الانتخابات البلدية سنة 2010 والانتخابات البرلمانية سنة 2013، بما في السماح بتصويت المغتربين، عملا بسلة الاصلاحات الانتخابية التي اعتمدت في شهر ايلول 2008.

II- مضمون مذكرة التفاهم والالتزامات ذات الصلة من جانب الاطراف

اتفقت الوزارة والمفوضية على ما يأتي:

1- مساعدة الاتحاد الاوروبي. إن المفوضية الاوروبية، من خلال بعثتها في الجمهورية اللبنانية، سوف تقدم مساعدة تقنية ومادية فورية لوزارة الداخلية والبلديات، للانتخابات النيابية سنة 2009.

2- طبيعة المساعدة. سوف تكون طبيعة المساعدة على الشكل التالي (خطة للعمل المفصلة مرفقة ربطا بمذكرة التفاهم هذه في ملحق رقمه واحد، وهو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم):

i- هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. سوف تدعم المفوضية وزارة الداخلية والبلديات في عملية تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية (سوف يشار اليها في ما بعد بــ"الهيئة") وتساهم عبر الوزارة في تطوير قدراتها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، وفق قانون الانتخابات لعام 2008 الذي اعتمده مجلس النواب. وبصورة خاصة، سوف توفر المفوضية للوزارة وللهيئة الدعم اللوجستي الضروري، بما في ذلك:

@- تجهيزات المراقبة التكنولوجية والاعلامية، الخ.

@- الاثاث المكتبي.

@- نصائح خاصة بالمساعدة التقنية في وضع الانظمة الداخلية للهيئة، وقواعد اجراءات العمل، والتخطيط التشغيلي، وانماط الالتزام مع اصحاب العلاقة، والتنفيذ اليومي لمهامها.

لن تساهم المفوضية في تمويل اجور اعضاء الهيئة، ولا في تأمين وتمويل جميع المستلزمات السكريتارية التي تتطلبها الهيئة لتأدية مهامها. ولن تعطي المفوضية ايضا جميع التكاليف التشغيلية للهيئة، مثل المنافع والوقود والتكاليف الشخصية، من بين امور اخرى.

ii- شراء التجهيزات الانتخابية. سوف تشتري المفوضية مباشرة التجهيزات الانتخابية لناحية الانواع والكميات، تماما كما تمّ الاتفاق بين الوزارة والمفوضية بعد اعتماد الوزارة لخطة المشتريات الانتخابية. وقد تتضمّن التجهيزات الانتخابية على سبيل المثال لا للحصر، تجهيزات خاصة بالتصويت مثل صناديق الاقتراع والاكشاك الانتخابية والحبر المتعذّر محوه، ومجموعات الادوات الموحدة لاقلام الاقتراع، والزيّ الموحد لموظفي الاقلام، الخ. ويجب الاتفاق على خطة مشتريات للمشروع المحددّة الخاصة بالتجهيزات التي ستقدّمها المفوضية قبل 4 اشهر على الاقل من يوم الانتخاب، لاعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتنفيذها.

iii- المساعدة في تطوير نظام تبويب ممكنن للنتائج وتنفيذه يسمح للوزارة بتوحيد اجراءات نتائج الانتخابات ونقلها واعلانها. وسوف تركّز المساعدة بصورة اولية على تطوير اجراءات التبويب، وتوفير التجهيزات التكنولوجية الضرورية لتنفيذ النظام والتدريب الضروري للوزارة واللجنة العليا للقيد والموظفين على مستوى لجان القيد لتنفيذ النظام.

iv- يمكن الاتفاق على تقديم مساعدة اضافية بين الوزارة والمفوضية اثناء تأدية الوزارة لمهامها الانتخابية، في حال بروز ثغرات في التمويل و/أو المساعدة التقنية قد تواجهها للوزارة في تلبية واجباتها اثناء تنفيذ الخطة التشغيلية الانتخابية. ويمكن طلب مساعدة من هذا القبيل بشكل رسمي من المفوضية من خلال قنوات التنسيق المشار اليها في المقطع رقم 5 ادناه.

3- مدة المساعدة. من المزمع ان تمتد مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع وحتى كانون الاول 2009.

4- شكل تنفيذ المساعدة. سوف تضع المفوضية في تصرف الوزارة فريق مساعدة تقنية يجري دمجه في الوزارة وذلك على الشكل الآتي:

أ- استشاري تقني رئيسي يتولى تنسيق مساعدة الاتحاد الاوروبي ويؤدي دور المحاور التقني الاول مع الوزارة والمفوضية وسائر الجهات الفاعلة الدولية والوطنية. وسوف يطلع الاستشاري التقني الرئيسي للوزارة والمفوضية اقله مرة في الاسبوع على تنفيذ مساعدة الاتحاد الاوروبي وحيث تدعو الحاجة على سير عمل الوزارة في الاضطلاع بمهامها الانتخابية.

ب- خبير عمليات انتخابية يقدّم الدعم اليومي للوزارة في تنفيذ المساعدة وتحديد المجالات الاخرى للخطة التشغيلية للوزارة التي قد تتطلب المزيد من المساعدة. وسوف يتطلّب هذا علاقة وثيقة مع موظفي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة واقسامها الاخرى المسؤولة عن تنفيذ محاور الخطة التشغيلية للوزارة.

ج- خبير تمويل حملات واعلام سوف يكون مورد المساعدة التقنية الاول للهيئة وسوف يساعدها في تنفيذ مهامها.

د- خبير مشتريات يساعد الوزارة في صياغة خطة للمشتريات الانتخابية واعتمادها. وفي ما يتعلّق بتنفيذ خطة من هذا القبيل متفق عليها بين الوزارة والجهات المانحة، سوف تكون اولوية خبير المشتريات المساعدة في اجراءات المشتريات المتعلّقة بخطة مشتريات المشروع التي تشملها التزامات المفوضية. الا انه اذا سمح الوقت، سوف يساعد الخبير في تقديم اي مساعدة ضرورية على مستوى المشتريات. وفي ما يتعلّق بخطة مشتريات المشروع المموّلة من المفوضية، سوف يحيل الخبير طلبات المشتريات المرفقة بالوثائق الكاملة الضرورية بالشكل المطلوب الى المفوضية لتنفيذ التعاقد.

هـ- خبراء لمدة قصيرة قد تتّم الاستعانة بهم للمساعدة في نشاطات محددّة بحسب ما تدعو الحاجة.

يخضع تعيين جميع اعضاء فريق المساعدة التقنية المذكورين سابقا لموافقة وزير الداخلية والبلديات المسبقة.

سوف يقدّم فريق المساعدة التقنية المساعدة الضرورية وفقا لاجراءات المفوضية وقواعدها وانظمتها. وبهدف مساعدة الفريق في تنفيذ مهامه، سوف توفر الوزارة بيئة عمل تجعل التعاون من هذا القبيل فاعلا. وبصورة خاصة، سوف تقدّم الوزارة مسؤولا محوريا رئيسيا يجري من خلاله تقديم المساعدة وتنسيقها.

وسوف يكون المسؤول المحوري الرئيسي الشخصي المسؤول عن تنظيم الانتخابات، مع صلاحيات كافية مفوضة اليه/اليها من جانب الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب. وعليه/عليها تسهيل وصول فريق المساعدة التقنية بصورة مستمرة الى جميع موظفي الوزارة المعنيين بتنفيذ المهام الانتخابية للوزارة، بالاضافة الى تأمين الوصول الى وثائق التخطيط التي تحتاجها الوزارة للاضطلاع بمهامها (باستثناء الوثائق التي تعتبرها الوزارة منفردة، بأن لها طابع أمني او تتصف بالسرية).

5- التنسيق مع الوزارة والجهات المانحة الاخرى.

سوف يجري تشكيل لجنة موجّهة للمشروع وسوف تضمّ ممثلين عن الوزير يعينهم شخصيا، ويتولى رئيس بعثة المفوضية تعيين موظفي البعثة في هذه الوظيفة. ويمكن دعوة شركاء/اصحاب علاقة اضافيين، بمن فيهم فريق المساعدة التقنية، بصفة مراقبين وتبادل المعلومات عند الاقتضاء. وسوف تجتمع اللجنة الموجّهة للمشروع مرة في الشهر على الاقل لمراجعة تنفيذ المساعدة.

تقرّ الوزارة والمفوضية على السواء بالدور الهام الذي يؤديه ايضا الشركاء الدوليون الآخرون في دعم العملية الانتخابية. وكوسيلة لضمان التنسيق وتجنّب التداخل والثغرات في التمويل و/او المساعدة التقنية، تلتزم الوزارة بتعيين المسؤول المحوري الرئيسي كمسؤول عن تنسيق عمل جميع الشركاء الدولين. ويجب ان يبقى هذا المسؤول على علاقة عمل مستمرة مع الشركاء المنفذين من خلال اجتماعات دورية لهذه الغاية (من المفضل ان تكون اسبوعية او كلما رأت الوزارة او الشركاء الدوليون ذلك ضروريا شرط ان يكون ذلك ممكنا لكلي الطرفين). وسوف يرتبط فريق المساعدة التقنية بالمسؤول المحوري الرئيسي للتواصل مع الشركاء الدوليين الآخرين.

وسوف تنشىء الوزارة تنسيق للجهات المانحة تسمح بتبادل المعلومات بين الوزراة ومجموعة الجهات المانحة الاوسع نطاقا. وسوف تحيل المفوضية تقارير محدّثة عن تنفيذ المساعدة التي تتناولها مذكرة التفاهم هذه الى الجهة المسؤولة عن التنسيق بين الجهات المانحة عند الاقتضاء.

6- إظهار دعم الاتحاد الاوروبي (EU Visibility). ضمن الضوابط التي يحددّها الهدف المشترك لانجاز عملية انتخابية محايدة وشفافة وفاعلة وسلميّة، سوف تضمن الوزارة احترام معايير الدنيا للمفوضية بصفتها جهة مانحة، بما يتلاءم مع الخطوط الارشادية لإظهار دعم المفوضية للعمل الخارجي.

وقعت في بيروت في 21 كانون الثاني 2009

معالي الوزير زياد بارود، وزير الداخلية والبلديات

سعادة السفير باتريك لوران، رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان

ملحق مذكرة التفاهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين وزارة الداخلية والبلديات (الوزارة) وبعثة المفوضية الاوروبية (البعثة) في شأن المساعدة الخاصة بالانتخابات النيابية اللبنانية سنة 2009

خطة العمل المفصلة

1- المقدمة والخلفية

الانتخابية النيابية سنة 2009 محطة اساسية هامة في عملية ترسيخ الاستقرار والمصالحة في لبنان. ومن الاهمية بمكان تنظيم الانتخابات بصورة جيدة وتنفيذ الاصلاحات التي تضمنّها قانون الانتخابات النيابية لعام 2008 الذي اعتمد اخيرا. وتساهم العملية الانتخابية التي تنجح في الامتثال للاطار القانوني الوطني الذي تمّت مراجعته الى حدّ كبير في ترسيخ الاستقرار في المشهد السياسي في لبنان.

جسّد قانون الانتخابات النيابية القرار المتخذ في الدوحة في ايار 2008 وادخل بعض الاصلاحات "التقنية" التي اقترحتها اللجنة التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس. وسوف يجري تطبيق الاصلاحات المعتمدة في انتخابات سنة 2013 (مثل السماح بتصويت المغتربين)، في حين انه سيجري تطبيق اصلاحات اخرى في انتخابات سنة 2009، بما في ذلك:

- إنشاء هيئة للاشراف على الحملة الانتخابية مرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات ومهمتها الاشراف على تمويل الحملات ومراعاة وسائل الاعلام احكام قانون الانتخابات النيابية خلال فترة الانتخابات:

- إتمام العملية الانتخابية في يوم واحد:

- إلغاء البطاقات الانتخابية واستخدام بطاقات الهوية او جوازات السفر كوسيلة للتأكد من هوية الناخب على اللوائح الانتخابية.

- استخدام الحبر المتعذّر محوه لدمغ ايادي الناخبين كوسيلة لاكتشاف محاولات التصويت المزدوج.

- منع استطلاعات الرأي خلال الايام العشرة التي تسبق التصويت.

- منع مواد الحملات في اقلام الاقتراع.

رحبت الوزارة رسميا بالمساعدة الانتخابية من الاتحاد الاوروبي في رسالة مؤرخة في 22 ايلول 2008، وتعتقد البعثة بأن مساعدة المفوضية الاوروبية ستساهم في ضمان تقليص التحدّيات التي قد تواجه الانتخابات في حال جرى تنظيمها جيدا في الاطار الانتخابي الذي تمّت مراجعته، وعليه توثّق مذكرة التفاهم بين الوزارة والبعثة، التي يعتبر هذا الملحق جزءا منها، النهج والوسائل المخطط لها لدعم المفوضية.

2- هدف المفوضية الاوروبية للانتخابات النيابية سنة 2009

يمكن هدف دعم المفوضية الاوروبية للانتخابات النيابية سنة 2009 في مساعدة وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم الانتخابات بطريقة شفافة ومتلازمة مع الاطار القانوني الوطني الذي تمّت مراجعته وبما يتلاءم مع الالتزامات الانتخابية الدولية للبنان.

3- النشاطات

النشاطات التي يهدف دعم المفوضية الاوروبية الى مساندتها هي على الشكل الآتي:

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

between

the minstry of the Interior and Municipalities of the Republic of Lebanon (MoIM)

and

the European Commission (EC)