إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان الموقعة بتاريخ 24/2/2009

الجمهورية اللبنانية

وزارة الطاقة والمياه

الوزير

اتفاق بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان

إن حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، ويشار إليهما فيما بعد بعبارة «الطرفين»،

ونظرا للتعاون لاتفاق تنمية التعاون الثنائي الموقع في 24 حزيران، 2002 لمعالجة إدارة الموارد الطبيعية مع التركيز بصفة خاصة على الموارد المائية،

وإذ تدركان أن حكومة الجمهورية اللبنانية (يشار إليها فيما يلي: (GOL) قد طلبت من الجماعة المانحة مساعدة الدولة بعملية العودة إلى الوضع السوي،

وإذ تشيران إلى أنه بعد مؤتمر ستوكهولم الذي عقد في 31 آب، 2006، موّلت حكومة الجمهورية الإيطالية (يشار إليها فيما بعد بـ GOI) مشاريع التعاون التي تهدف إلى مساعدة الشعب اللبناني للتغلب على الأزمة التي يحددها الصراع الأخير، وبشكل أكثر تحديدا إعادة بناء القطاعات والبنى التحتية الحيوية لإعادة إنشاء ظروف معيشية طبيعية،

وإذ يأخذان بعين الاعتبار أنه هناك حاجة ماسة للعديد من التدخلات في العديد من المجالات،

وإذ تشير إلى أنه في مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس في 25 كانون الثاني 2007، أعربت حكومة الجمهورية الإيطالية عن استعدادها لإعادة تمويل مشاريع التعاون الهادفة إلى مساعدة اللبنانيين على حل الأزمات المالية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني،

حيث إنه تم الاتفاق على أن كلا من الطرفين ينظر في تعزيز أدوات الرصد من أجل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية كي تكون متكاملة لإدارة واستخدام الموارد المائية، مع مراعاة أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والدراية الفنية;

لذا يتفق الطرفان على النحو التالي:

مادة 1:

أساس الاتفاق والتعاريف

يهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الإطار الرسمي بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ المشروع «التكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة. ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان» (الذي يشار إليه أيضا بـ ICTP. يمول ICTP من خلال منحه مقدمة من وزارة الخارجية الإيطالية (المشار إليها أيضا بـ MFA) والمديرية العامة للتعاون الإنمائي وينفذ من قبل وزارة الطاقة والمياه (المشار إليها بوزارة الكهرباء والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ NEW GDHER في لبنان بوصفها الوكالة المنفذة. قد تستفيد NEW - GDHER من الخدمات الاستشارية المختصة المتفق عليها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه وفي وثيقة المشروع (ملحق 1)، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.

يندرج هذا الاتفاق في سياق وروح مشاركة حكومة الجمهورية الإيطالية لإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والقطاعات التي دمرت أو تضررت خلال النزاع عام 2006، على أساس الأولويات التي حددتها حكومة الجمهورية اللبنانية خلال مؤتمر باريس.

ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات في هذا الاتفاق المعاني التالية:

1 ـ تعني «حكومة لبنان» حكومة الجمهورية اللبنانية;

2 ـ تعني «الحكومة الإيطالية» حكومة الجمهورية الإيطالية;

3 ـ تعني «الأطراف المتعاقدة» الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية;

4 ـ تعني «المساهمة» المساهمة التي تمنحها الحكومة الإيطالية بموجب هذا الاتفاق;

5 ـ يعني «المشروع» البلد المضيف لمشاريع التدخلات التي سيتم تمويلها من خلال المساهمة;

6 ـ تعني NEW - GDHER وزارة الكهرباء والمياه،

7 ـ تعني {GDDC} المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية للجمهورية الإيطالية;

8 ـ تعني {BOL} مصرف لبنان المركزي (مصرف لبنان);

11 ـ تعني «الميزانية» الميزانية العامة للحكومة اللبنانية;

12 ـ يعني «الاتفاق» الاتفاق الحالي بين الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية.

مادة 2:

هدف ICTP

يهدف مشروع التكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان إلى المساهمة في فهم وإدارة القوى المناخية والبشرية الحاسمة الموجودة في لبنان التي لها وسيكون لها تأثير متزايد على البلاد في السنوات المقبلة يشكل كل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيق مشاركتها. في وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عنصرين أساسيين لإدارة واعية ومستدامة للموارد الطبيعية لضمان الأمن البيئي للمستقبل المنظور.

لقد أعدت المحتويات التقنية للمشروع من قبل نخبة من الجامعات الإيطالية واللبنانية، تبعها موافقة NEW GDHER وGDDC.

تدرج خلاصة مضمون المشروع وأحكام تنفيذه في الملحق رقم 1.

مادة 3:

مبلغ المساهمة والاستفادة منه

3.1 قررت الحكومة الإيطالية منح، ولأغراض مبينة في المادة السابقة 2، مبلغ 582.800.00 يورو كدعم لميزانية الحكومة اللبنانية، فضلا عن مبلغ 14.850.00 يورو، تديره مباشرة GDDC، من أجل توفير الخبرات التقنية لتنفيذ ICTP، ومبلغ قدره 252.352.00 تدفعه السفارة الإيطالية في بيروت وتستخدمه، للحفاظ على نشاط إدارة المشاريع في لبنان، ودعم عملية GDDC للرصد والوضوح، وشراء السلع والخدمات ذات الصلة.

وسيتم صرف المساهمة باعتبارها دعما للميزانية وفقا للجدول التالي:

ـ عند بدء نفاذ الاتفاق 313.427.75 يورو.

ـ عند تقديم تقرير منتصف المدة المالي والتقني 269.372.25 يورو.

3.2 تكون المساهمة رهن بتوقيع هذا الاتفاق.

3.3 لا يجب استخدام أي عائدات من المساهمة لدفع أي ضرائب ورسوم (رسوم الاستيراد، وجباية الضرائب والرسوم من أي نوع) المفروضة بموجب قانون لبنان أو وسائل الترف أو أي مادة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

3.4 ستختار MEW-GDHER والكيانات المنفذة الأخرى المتعاقدين وفقا لإجراءات اللجنة الأوروبية للعمل الخارجي (الإصدار 8 آب 2006 والمرفقات المحدثة) المطبقة في حالات الأزمات وبخاصة في حالة الاستعجال القصوى، وذلك تماشيا مع القانون الإيطالي 49/87، وعلى النحو الموجز في الملحق 2. في حال عقود العمل التي تتجاوز 300.00.00 يورو وعقود الخدمة التي تتخطى 200.0000.00 يورو ستختار MEW-GDHER والكيانات المنفذة الأخرى الشركات المنفذة الإيطالية وفقا للإجراءات عينها.

مادة 4:

تنفيذ المشروع

4.1 تتخذ حكومة لبنان أي إجراء ضروري لتنفيذ أجزاء من المشروع المبين في المادة. 3، الفقرة. (1)، بما في ذلك توفير الأموال اللازمة المطابقة بالعملة المحلية، والتسهيلات، والخدمات وغيرها من التدابير اللازمة أو المناسبة.

تضمن حكومة لبنان أن كافة الأنشطة المنفذة تحت مسؤوليتها تتم وتنسق وفقا للسياسات والإجراءات الإدارية، على النحو المبين في المادة 3.4.

4.3 تقدم حكومة لبنان للحكومة الإيطالية أو الاستشاريين المكلفين من الحكومة الإيطالية، كافة المعلومات ذات الصلة التي تتوقعها الحكومة الإيطالية في ما يتعلق بالمشروع، وكذلك تضمن وجود ممثليها في اللجان المكلفة بإدارة ومراقبة المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار هذا الاتفاق.

4.4 تحقق MEA GDDC من صحة تقييم العطاء. من أجل إدارة الرقابة على أنشطة المشتريات تمنح السلطة المتعاقدة (حكومة الجمهورية اللبنانية)، MFA GDDC اتفاقها السابق بعد «الرقابة المبسطة المسبقة»، كما هو مبين في المادة 2.1 من الملحق 2.

4.5 تتعهد حكومة لبنان أيضا بدعوة حكومة إيطاليا لحضور جلسات العمل واجتماعات التنسيق في بيروت التي تتناول المسائل المتصلة بالمشروع وتدعم مشاركة الحكومة الإيطالية في أنشطة الرصد التي تقوم بها الوكالات الدولية وحكومة لبنان.

4.6 يتبادل الطرفان المتعاقدان وجهات النظر على فترات منتظمة عن التقدم المحرز في المشروع وعن الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق.

4.7 يتشارك الطرفان المتعاقدان بالشأن المتعلق بالفساد الذي يضعف الإدارة الجيدة والثقة المتبادلة ويفرط بالموارد النادرة، ويضعف المنافسة المفتوحة والشفافة على أساس السعر والجودة. ولذلك يلتزم الطرفان بالتعاون في مجال مكافحة الفساد والموافقة على اتباع إجراءات الشراء على أساس المعايير الدولية في هذا الصدد.

مادة 5:

المصروفات، الحسابات والإبلاغ

5.1 تكفل الطرائق التنفيذية لصرف وإدارة المساهمة في دعم الميزانية على النحو المنصوص عليه في المادة 3.1، والمحدد كذلك في الملحق 1. تبذل MEW-GDHER ـ الجهد الواجب في إدارة حساب فوركس وفقا للملحق رقم 1. تصرف الحكومة الإيطالية مساهمة دعم الميزانية لدى التوقيع على هذا الاتفاق.

في نهاية المشروع تحصل الحكومة الإيطالية على كافة الوثائق المتعلقة بالأداء، فضلا عن سرد التقرير النهائي الذي يجمع المعلومات عن تنفيذ المشروع من أجل الإغلاق «الإداري» للاتفاق.

مادة 6:

المراقبة

6.1 يحق للحكومة الإيطالية، أو أي مستشار مستقل يتصرف بالنيابة عنها، مراقبة ومراجعة جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة عن طريق المساهمة، حسب ما تراه الحكومة الإيطالية مناسبا.

6.2 تحدد عمليات المراقبة والإشراف في الملحق 1.

مادة 7:

النزاعات والإنهاء وعدم التنفيذ

7.1 إن أي نزاع ينشأ خلال تنفيذ الأنشطة التي يحكمها هذا الاتفاق يقيم بصورة مشتركة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

7.2 في حال نشوب نزاع أو كارثة طبيعية أو أعمال الشغب التي من شأنها عرقلة تنفيذ أنشطة المشروع، تعلّق الأنشطة حتى إعادة تكوين الظروف المناسبة لمواصلة المشروع.

أ) تحتفظ الحكومة الإيطالية بالحق في تعليق هذا الاتفاق من طرف واحد، عند، أو في حال، نشوء أي نزاع ولم يتم التوصل إلى حل بشأنه وفقا للنقطة السابقة 7.1.

ب) وتنظر الحكومة الإيطالية في إمكانية رفع التعليق بمجرد أن يتم الاتفاق على ظروف تنفيذ البرنامج بشكل صحيح.

ج) يحق لإيطاليا فسخ هذا الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية، بإعطاء إشعار الثلاثين يوما، في حال لم يتم إزالة العائق بعد فترة زمنية معقولة.

7.3 تضمن الحكومة اللبنانية استخدام هذه الأموال في تحقيق أهداف هذا الاتفاق فقط، وتتخذ أي إجراء ممكن لضمان شفافية وكفاءة استخدام الأموال. كذلك، تتخذ الحكومة اللبنانية، أي خطوة من شأنها منع أي استخدام سيء أو غير مشروع للمساهمة الإيطالية. في حالة أسيء استخدام الأموال، وفي حال تعارضه مع هذا الاتفاق، تعيد الحكومة اللبنانية المبلغ الذي أسيء إنفاقه.

مادة 8:

تعديلات الاتفاق

يمكن للأطراف تعديل هذا الاتفاق و/أو دمجه بموافقة الطرفين، والأمر سيان بالنسبة إلى مرفقاته، في أي وقت، وذلك عن طريق تبادل مذكرات شفوية.

مادة 9:

المرفقات

يتشكل هذا الاتفاق من 12 مادة و4 مرفقات، على النحو التالي:

المرفق 1: ميزانية الدعم الإجراءات،

المرفق2: وثيقة المشروع،

المرفق 3: إجراءات التأمين،

المرفق 4: تدقيق الحسابات.

يشكل الملحق والمرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

في حال أعيد النظر في الملحق والمرفقات أو عدل، تصبح النسخة الجديدة، تلقائيا، جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة 10:

الرؤية

يستخدم الشعار الرسمي واسم الجهات المانحة في ضوء تقديم الرؤية الصحيحة لنشاط المشروع. تعترف MEW-GDHER بمساهمة الجهة المانحة في المشروع في أي إعلان أو دعاية على صلة بالمشروع.

مادة 11:

الاتصالات

ترسل جميع الرسائل والمعلومات المتعلقة بأنشطة المشروع وكذلك التقرير وغيرها من الوثائق على العنوان التالي:

وزارة الكهرباء والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: كورنيش النهر، بيروت هاتف: + 961 1 569 999.

الجهة المانحة:

السفارة الإيطالية

شارع القصر الجمهورية بعبدا

بيروت ـ لبنان

مادة 12:

بدء النفاذ والمدة وتاريخ الاختتام

12.1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الإشعار الثاني بانتهاء الإجراءات الداخلية من قبل كل طرف.

12.2 يكون تاريخ اختتام هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المشروع، أي بعد 24 شهرا من دخوله حيز النفاذ، أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة.

للبيان، وقع ممثلو الأطراف، الموكلين من جانب حكوماتهم، على هذا الاتفاق المؤلف من نسختين أصليتين في اللغة الإنكليزية.

حرر في بيروت، 22 شباط 2009

غابريال شيكشيا

السفير الإيطالي

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

(التوقيع)

آلان طابوريان

وزير الطاقة والمياه

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(التوقيع)

المرفق 1

الدعم المالي لحكومة لبنان

تحدد هذه الوثيقة المشتركة الشروط والإجراءات المشتركة لتقديم الدعم المالي الكامل لحكومة لبنان.

القسم 1

الهدف الشامل

أن الهدف الطويل الأجل وراء برنامج الدعم المالي الكامل للبنان هو المساهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والدراية الفنية في قطاع الموارد المائية.

القسم 2

النطاق

يسهم الدعم المالي الكامل في تمويل برنامج إعادة تأهيل لبنان على النحو الوارد في الموازنة العامة للدولة.

تسعى الجهات المانحة لعقد اتفاقات تمتد على عدة سنوات بخصوص الدعم المالي الكامل، الذي سيتم من خلال الموازنة العامة للدولة، من أجل المساهمة في المشروع المذكور أعلاه بالطريقة الأكثر فعالية.

القسم 3

الحوار

يعتبر الحوار المنتظم بين الأطراف الموقعة على البرنامج المشترك بالغ الأهمية لاستمرار التزام الجهة المانحة في البرنامج المشترك. ولذلك، يجري الحوار في اجتماعات دورية (مرتين في السنة على الأقل) بين الجهات المانحة والحكومة اللبنانية. ويرتكز الحوار على استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ البرنامج.

القسم 4

جدول المراقبة والتنفيذ

تراقب الحكومة اللبنانية مشاريع المانح المشتركة وتقدرها وتقيمها في ظل تعاون وثيق مع المانحين. تكفل الحكومة اللبنانية إجراء حوار منتظم، ومتطلابات تقديم التقارير وتراعي غيرها من الشروط الواردة في هذه الوثيقة لاحظ.

القسم 5

آلية الإنفاق

تودع DGCS الدفعة الأولى التي تعادل 313.427.75 في حساب مخصص لـ ـ MEW-GDHER. تحتسب القيمة المعادلة على أساس البنك المركزي (بيع) سعر الصرف بتاريخ استلام المبلغ. تضاف جميع الإيرادات المكتسبة للفوائد إلى الموازنة العامة للدولة.

تحول السفارة الإيطالية الدفعة الثانية التي تعادل 269.372.25 يورو في حساب MEW-GDHER المؤقت بعد الموافقة على التقرير المالي المبين في القسم 6 تقرير تدقيق الحسابات المبين في القسم 9.

على الفور، يرسل مصرف لبنان إشعار خطي باستلام المبالغ بالعملة الأجنبية إلى الجهات المانحة وإلى MEW-GDHER.

القسم 6

متطلبات تقديم التقارير

توفر حكومة لبنان المعلومات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي وبالتطورات إلى الجهات المانحة، مرتكزة بذلك على مؤشرات تحدد في إطار هذا البرنامج، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية.

تقدم التقارير حول التنفيذ المالي لبرنامج دعم الميزانية إلى الحكومة الإيطالية مرتين في السنة.

يزود تقارير التنفيذ المالي للمشروع الجهات المانحة بالأدلة الموثقة للتدفق المالي من حساب العملات الأجنبية إلى حساب MEW-GDHER.

* التدفق النقدي داخل وخارج حساب العملات الأجنبية;

* تدفق الأموال إلى الحساب المؤقت والمبالغ بالعملات الأجنبية (مع سعر الصرف المستخدم).

* يحتفظ مصرف لبنان بالعمولة المتفق عليها (في حال وجودها).

القسم 7

شروط نقل واستخدام الأموال

تنفذ حكومة لبنان المشروع على النحو الوارد في الوثائق المشار إليها في المادة 2.

تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في حجب كل مدفوعات المبالغ المتفق عليها أو جزء منها في حال لم يتم تنفيذ المشروع اللبناني وفقا للخطط، أو إذا لم تتحقق الالتزامات التعاقدية و/أو التزامات الإبلاغ المحددة في المواد 3 و6 و9.

تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في المطالبة بالتسديد الكلي أو الجزئي من الأموال المنفقة في إطار المشروع، في حال القيام بالغش أو إساءة استخدام كل هذه الأموال أو جزء منها.

قبل حجب أي مدفوعات أو طلب التسديد، يجري تقييم حول ما إذا كان المشروع يتطور بشكل مرضي، ويتشاور الأطراف مع بعضهم البعض، بهدف التوصل إلى حل مشترك.

تطلب الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية، ألا يقدم الموظفين والخبراء الاستشاريين المعينين في المشروع لأطراف ثالثة وألا يقدم إليهم أي التماس، أو قبول، أو وعود من قبل أي طرف ثالث، لأنفسهم أو لي طرف آخر، أي هدية أو أجر أو تعويض أو ربح من أي نوع من شأنه أن يفسر على أنه غير قانوني أو رشوة.

القسم 8

تقييم واستعراض الدراسات

تشارك حكومة لبنان وتتعاون مع الجهات المانحة في تقييم سنوي مشترك للمانحين. تؤخذ بعين الاعتبار أي دراسات أو تقييمات أخرى يعرضها لبنان و/أو الجهات المانحة ويناقش بين الأطراف.

القسم 9

التدقيقات

سيكون هناك تدقيقا بالمبالغ المستخدمة من قبل MEW-GDHER وكيانات التنفيذ الأخرى المعنية.

ستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية المدققين المتعاقدين الذين سيتم اختيارهم بالتعاون مع الجهات المانحة. ستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الدفع لعمليات التدقيق.

القسم 10

الإنهاء

يمكن للأفراد المانحين أو الحكومة إنهاء المشروع من خلال تبادل الرسالة أو إشعار الإنهاء من جانب واحد. في مثل هذه الظروف، يعمل الأطراف على تقديم أكبر قدر ممكن من إشعارات الإنهاء