مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT

لما كان برنامج الأمم للمستوطنات البشرية (والمشار اليه لاحقا ب UN HABITAT)، قد تم انشاؤه قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم 32/162 في 19 ديسمبر 1977، وتحول الى برنامج بموجب القرار 56/206 في 21 ديسمبر 2001، ولديه المكتب الرئيسي في مدينة نيروبي، كينيا، هو الجهة المنسقة في هيئة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تعزيز التمدن المستدام، والمرجعية الرئيسية لمتابعة وتقييم تنفيذ أجندة HABITAT، اضافة الى ادارته لمهام القسم المتعلق بالمستوطنات البشرية من الأجندة 21، وبالتعاون مع الحكومات، مسؤولا عن تعميم وتعزيز التعاون بين كافة الشركاء بما فيهم السلطات المحلية والمؤسسات الأهلية والخاصة لجهة تنفيذ أجندة HABITAT والأهداف الألفية لتحسين حياة 100 مليون شخص على الأقل من ساكني التجمعات العشوائية وذلك بحلول العام 2020؛

ولما كان مشروع «تعزيز الحكم البلدي لتفعيل اللامركزية الادارية في لبنان»(والمشار اليه لاحقا بالمشروع) يعتبر مبادرة وطنية تم تطويرها من قبل برنامج UN-HABITAT ووزارة الداخلية والبلديات (والمشار اليها لاحقا بالوزارة) - المديرية العامة للادارت والمجالس المحلية (والمشار اليها لاحقا بالمديرية العامة) بتمويل من مؤسسة التعاون الايطالي؛

ولما كانت الوزارة ملتزمة بتقوية ودعم السلطات المحلية في لبنان من خلال تعميم موضوع اللامركزية الادارية في لبنان،

لذلك، ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الداخلية والبلديات (والمشار اليهما مجتمعين فيما بعد ب «الطرفين») قد أبرما مذكرة التفاهم هذه (المشار اليها فيما بعد ب «المذكرة»).

المادة الأولى

الهدف والنطاق

1 . تحدد المذكرة اطار التعاون بين UN-HABITAT ووزارة الداخلية والبلديات ضمن مشروع «تعزيز الحكم البلدي لتفعيل اللامركزية الادارية في لبنان» (مرفق كامل وثيقة المشروع ضمن الملحق رقم 1). يتماشى المشروع مع أجندة HABITAT ومع محاولات البرنامج عالميا لتعميم مبدأ اللامركزية الادارية.

2 . سيتم تنفيذ المشروع مع تركيز على تحسين الحكم المحلي من خلال التفعيل المؤسساتي للمديرية العامة لتمكينها من الاستجابة بشكل مستدام للحاجات البلدية التدريبية على صعيد لبنان.

3 . يهدف المشروع الى تعميم الاصلاحات المؤسساتية على المستويين المحلي والوطني وذلك لتقوية السلطات المحلية وتمكينها من لعب دور قيادي لتحسين ظروف المعيشة في لبنان وتقليص التفاوت الانمائي بين المناطق. ولتمكينه من تحقيق هذا الهدف، سيقوم المشروع بدعم وتقوية قدرات المؤسسات المتنوعة على المستويات المحلية، المركزية والمناطقية وذلك بهدف تعميم الحكم المحلي واللامركزية الادارية. ستزيد النتائج قيمة على السياسات المطوّرة لجهة الأطر المؤسساتية والقانونية والمالية والاجرائية والتنفيذية.

4 . من المتوقع ان تكون النتائج الأولية للمشروع على الشكل التالي:

أ) تأليف ومأسسة وحدة التدريب البلدي.

ب) تصميم برنامج تدريب ودعم قدرات وطني

ج) تطوير وتجربة البرنامج الوطني للتدريب ودعم القدرات

د) تنفيذ البرنامج الوطني للتدريب ودعم القدرات على مستوى الوطن

ه) تعميم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين البلدات المعنية

ضمن المشروع

و) زيادة الاعتراف بدور البلديات الانمائي الأساسي على المستوى الوطني

المادة الثانية

مسؤوليات الطرفين العامة

1 . مسؤوليات UN-HABITAT:

أ) يقوم برنامج UN-HABITAT، بصفته منفِذ المشروع، بوضع الخبرات والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع حسب التمويل المقدّم من وزارة الخارجية الايطالية وذلك للفترة الممتدة من تاريخ توقيع هذه المذكرة حتى آخر عام 2011 .

ب) يقوم برنامج UN-HABITAT بإدارة التمويل من خلال الاطار الاداري على مستوى المكتب الرئيسي وفريق العمل في لبنان. سيتم صرف المبالغ حسب القوانين والاجراءات المتبعة من الأمم المتحدة. إن UN-HABITAT، بصفته المؤسسة المنفِذة، سيكون مسؤولا عن المتابعة العامة وتقديم الدعم التقني لتنفيذ المشروع وتعيين مستشارين واصدار عقود.

ج) سيكون برنامج UN-HABITAT مسؤولا عن متابعة وتقييم المشروع اضافة الى توثيق كافة الأنشطة والآليات والمخرجات من اجل تعميم المعرفة.

2 . مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات:

أ) تقوم وزارة الداخلية والبلديات كشريك، بالمساهمة من خلال خبراتها ومواردها لمأسسة وحدة التدريب البلدي، والتي سيتم انشاؤها وتفعيلها كجزء من المشروع.

ب) في هذا السياق، ستؤمن الوزارة الدعم اللوجيستي اللازم بما فيه مكان العمل المطلوب ضمن المديرية العامة، حيث ستكون وحدة التدريب البلدي، بينما يتم تجهيز المكان من اموال المشروع.

ج) من أجل ضمان استمرارية عمل وحدة التدريب البشري، ستقوم الوزارة، الى جانب الفريق الموجود، بتأسيس فريق عمل مركزي بحدود خمسة اشخاص متعددي الاختصاصات وخاصة في المواضيع: الهندسية، القانونية، البيئية، البلدية، وإدارة ومالية البلديات.

د) سيتم تدريب أعضاء الفريق المركزي من قبل فريق UN-HABITAT وذلك في سياق تنفيذ المشروع.

ه) تضمن وزارة الداخلية والبلديات مشاركة فعّالة ودعم لفريق عمل UN-HABITAT لتمكينه من تنفيذ وتحقيق الأنشطة المخطط لها والنتائج المتوقعة.

المادة الثالثة

آليات المراقبة والتقييم

1 . يجري الطرفان استشارات منتظمة لمراقبة تقدم النشاطات ومراجعتها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للمشاريع المستقبلية.

2 . يتبادل الطرفان مع بعضهما البعض كل المعلومات والوثائق ذات الصلة بما في ذلك الأبحاث والتقارير أو أي معلومات متعلقة بنشاطات ونتائج هذا التعاون.

3 - يدعو الطرفان بعضهما البعض عند الضرورة للمشاركة في المهام ذات الصلة.

4 . يقوم الاطراف بإعلام المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بشكل دوري عن كافة الأنشطة المنفذة من قبلهم لتنفيذ هذه المذكرة. يقوم برنامج UN-HABITAT بتوظيف قدرات مدير برنامج UN-HABITAT في لبنان حسب الحاجة، وذلك من اجل تنفيذ المشروع بشكل فعّال. يتم الأخذ بكل إشعار مرسل خطيا حين يستلمه الطرف الآخر فعلا.

المادة الرابعة

بنود عامة

1 . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع والتصديق عليها من قبل الطرفين وتبقى سارية المفعول لغاية نهاية العام 2011 .

2 . يمكن لأي طرف ان ينهي هذه المذكرة بناء على ارادته عند إشعار الطرف الآخر خطيا قبل شهرين. يمكن لبرنامج UN-HABITAT ان ينهي هذه المذكرة في أي وقت إذا ما تم تقليص أو الغاء تمويل المشروع.

3 . يقوم الطرفان، وبشكل حبي، بوضع كافة الجهود لحل أي خلاف أو شكوى يمكن ان تنشأ عن هذه المذكرة أو الغاؤها أو انهاؤها. في حال رغب الطرفان بهكذا حل، يكون التحكيم حسب قوانين الأمم المتحدة للتبادل الدولي. يتم التوافق بين الطرفين على الأحكام التي يمكن ان تعطى من هذه الجهة،

4 . لا يعتبر أي شيء في هذه المذكرة أو يتعلق بها بمثابة تنازل صريح أو ضمني لأي من الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة بما في ذلك تلك الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

5 . يمكن تعديل التدابير الواردة في المذكرة بناء على اتفاق خطي متبادل بين الطرفين. أي بند قد يطرأ وله علاقة بالموضوع ولكن لم يتم التطرأ إليه ضمن هذه المذكرة، سوف يعالج من قبل الطرفين على اساس مبدأ الهدف العام من هذه المذكرة ومبدأ العلاقات الجيدة بين الطرفين.

إشعارا بذلك، فإن الموقعين أدناه ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT والحكومة قد وقعا على نسختين اصليتين من هذه المذكرة ومصدقة وفقا للأصول في المكان والزمان المذكورين أدناه.

عن برنامج الأمم المتحدة عن مديرية الشؤون الجغرافية

للمستوطنات البشرية

آنا ك. تبايجوكا زياد بارود

المديرة التنفيذية وزير الداخلية والبلديات

المكان: نيروبي المكان: بيروت

التاريخ 19 حزيران 2009 التاريخ: 19 حزيران 2009

مشروع تعزيز الحكم المحلي

من أجل تفعيل اللامركزية الإدارية

في لبنان حزيران 2009

قائمة المحتويات

1 . الإطار العام للمشروع

2 . الإطار الخاص للمشروع

3 . استراتيجية التدخل

1.3 تحليل واختيار استراتيجية التدخل

2.3 المعوقات والمشاكل

3.3 الهدف العام

4.3 أهداف محددة

5.3 الفئات المستفيدة

6.3 النتائج المتوقعة

7.3 النشاطات

8.3 فترة تنفيذ المشروع

4 . تنفيذ المشروع

1.4 أسلوب التنفيذ والمسؤولية

2.4 موازنة المشروع

5 . عوامل الاستدامة

1.5 الإستدامة على مستوى القرارات السياسية

2.5 النواحي الاجتماعية والثقافية وآثارها

3.5 الإطار المؤسساتي والقدرة على الادارة

4.5 النواحي البيئية

5.5 الاستمرارية المالية

يعتبر التحضّر ونمو المدن من التحديات التنموية الأساسية التي تواجه لبنان، إذ تقدّر نسبة عدد السكان الذين يعيشون في المدن حوالي 87% ويتوزعون بشكل متفاوت بين المناطق(1); . (1) المعلومات الديمغرافية الدقيقة غير متوفرة في لبنان. جرى الاحصاء الرسمي الوحيد في لبنان في العام 1932 تحت الانتداب الفرنسي. تشير المعلومات الديمغرافية المتوفرة والتي تعتمد على تقديرات فقط الى أن عدد السكان الاجمالي هو حوالي 4 مليون نسمة. حوالي 48% من مجموع عدد السكان يتوزع في مناطق بيروت وجبل لبنان. وحدها، بينما يعيش فقط 13.6% من عدد السكان الاجمالي في منطقة البقاع (التي تعتبر المحافظة الأكبر من حيث المساحة). يشكّل هذا التوسع المدني تحديا اساسيا بالنسبة للبنان، خاصة إذا لم يترافق مع رؤية واضحة وتخطيط شامل.

اضافة الى مسألة التحضّر، تواجه البلاد تحديات أخرى لا سيما فيما يتعلّق بالوضع الأمني العام في البلاد، والذي يبقى غير مستقر بسبب الأزمات الداخلية والاقليمية المستمرة. أضف الى ذلك، ازدياد نسبة الفقر والتهميش، الأمر الذي يعود بشكل اساسي الى التنمية غير المتوازنة.

تعتبر مسألتي الحرب والسلم من المسائل الأساسية ضمن اطار التنمية الوطنية. فمنذ العام 1975 وحتى تاريخه، شهد لبنان عددا من الأزمات. فقد ضربت البلاد أزمة طويلة بين 1975 و1990(1) (1) منذ اغتيال الرئيس الوزراء السابق الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، يمر لبنان بحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. كان لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وعلى مستوى حياة الشعب. لقد أدت الحرب الى تهجير سكاني كبير ما يزال حتى تاريخ اليوم من الاشكاليات التي تؤثر على الوضع الانمائي والحضري في البلاد. يشهد لبنان منذ ما يزيد عن خمسين سنة تقريبا نزوحا سكانيا من مناطق البقاع والجنوب بسبب الحرب مع اسرائيل، وما زال هؤلاء الأشخاص يعيشون بشكل غير شرعي في ضاحية بيروت الجنوبية وغيرها من المدن.

منذ عودة الاستقرار الى التسعينات من القرن الماضي، شهدت البلاد ورشة شاملة لاعادة الاعمار والتنمية. ركّزت الحكومات المتتالية عملها على المسائل المتعلقة بتنمية الأراضي والتنظيم المدني والمناطقي والنمو الاجتماعي المتزامن مع اعادة هيكلة النظام الضريبي. كان الدافع الكبير لاعادة الاعمار إيمان كبير بأن لبنان قادر على استعادة مكانته الاقليمية كعاصمة للثقافة والترفيه والخدمات. منذ 2005، أي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، شهدت البلاد أزمات وحروب عديدة انعكست على وضع الاستقرار العام (حرب تموز 2006 وأزمة نهر البارد في عام 2007).

بالرغم من ان الخطاب السياسي الوطني أكد على الحاجة الى تنمية متوازنة تطال جميع الأراضي اللبنانية، فإن التفاوت بين المناطق يبقى إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه التنمية في لبنان.

وقد أشارت التقارير الحديثة (دليل الأحوال المعيشية 2004) ان 25% من الشعب يعيش في حرمان نسبي بينما يعيش فقط 4% من الشعب في حرمان حاد. لكن، هناك تفاوت مناطقي واسع في لبنان على مستوى حدة الفقر وتأثيره على المناطق. فتشير الاحصاءات المتوفرة ان المناطق التي تشكل حزاما حول المدن تعاني من نسبة عالية من درجات الفقر (تصل الى 11% في الشمال وجنوب لبنان، بالمقارنة مع 1% في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان). تظهر التقارير ايضا ان المناطق المدنية المكتظة مثل الضواحي الشمالية والجنوبية لبيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك تشكّل مناطق تركّز فيها النسب الأكبر للفقر.

في حين ما زال لبنان ينهض من الحروب المتتالية، تسعى الحكومة جاهدة الي تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي يترافق مع برنامج اصلاح اجتماعي شامل. لقد أشار التقرير المقدّم من قبل الحكومة الى مؤتمر باريس 3 للدول المانحة الى الأهداف الأساسية للبرنامج الاجتماعي، وأبرزها:

أ. الحدّ من الفقر وتحسين مستوى المؤشرات الصحية والتعليمية.

ب. تحسين فعالية الإنفاق العام الاجتماعي والابقاء عليه في مستوى

مناسب ومستديم.

ج. خفض التفاوت بين المناطق وذلك عبر توزيع سليم للاستثمارات والموارد الأخرى وتشجيع الاستثمار والأنشطة المولّدة للوظائف في المناطق الأكثر حرمانا.

2 . الاطار الخاص للمشروع

تمثّل البلديات الشكل الوحيد من أشكال اللامركزية في لبنان. فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. وبحسب المرسوم التشريعي 118 للعام 1977، تعتبر البلديات «إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون». ويعطي هذا القانون دورا واسعا وشاملا للبلديات، إذ يشير الى ان أي عمل له طابع عام أو ذا منفعة عامة ضمن نطاقها.

تتمثل الهيكلية الادارية اللبنانية بنظام مزدوج:

نظام اللاحصرية والذي يتمثّل بالمستويات الادارية التالية: المحافظة والقضاء.

نظام اللامركزية والذي تتمثّل بالسلطات المحلية، أي بلديات.

رغم ان قانون عام 1977 المذكور سابقا أعطى صلاحيات واسعة للبلديات،

غالبيتها قد شُلّ عملها بسبب القرارات الصادرة عن السلطات المركزية التي ساهمت بشكل أو بآخر في إعاقة العمل البلدي والحد من تطويره.

في عام 1989، وإنسجاما مع إتفاق الطائف الذي شكّل نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990)، أكّد لبنان التزامه بمبدأ اعتماد اللامركزية الادارية. في العام 1993، اتخذت خطوات هامة باتجاه تنفيذ إتفاق عبر إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومهمتها الأساسية آنذاك كانت السهر على دعم البلديات وإعادة إحيائها وإصلاحها. بعد مرور سنوات عدة، تمّ استبدالها بوزارة الداخلية والبلديات التي ما زالت حتى اليوم تشرف على عمل البلديات في لبنان، الأمر الذي يشكل عقبة اساسية في وجه العمل البلدي السليم على المستوى المركزي.

شكّل العام 1998 نقطة تحوّل في تاريخ العمل البلدي في لبنان. فقد اجريت الانتخابات البلدية بعد غياب دام أكثر من ثلاثين سنة مما أعطى الأمل بإمكانية اعادة احياء الحياة البلدية من جديد. بسبب الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، لم تجرَ الانتخابات البلدية إلا في عام 2001، أي بعد الانسحاب الاسرائيلي.

بعد عودته الى لبنان في عام 2006، صمم ونفذ برنامج UN-Habitat مشاريع متعددة لتلبية حاجات النهوض واعادة اعمار البلديات في جنوب وشمال لبنان. في جنوب لبنان وحده، يعمل UN-Habitat ضمن مشروع لسنتين يهدف الى تقديم الدعم ل 21 بلدية و3 إتحادات للبلديات وتزويدها بالدعم التقني من أجل وضع الخطط لعملية إعادة الاعمار الشاملة لقرى وبلدات مدمّرة. بموازاة ذلك، يقوم UN-Habitat ببرنامج شامل لبناء القدرات يستهدف 21 مجلس بلدي وموظفي البلديات بالاضافة الى ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية.

في شمال لبنان، عمل UN-Habitat على تنفيذ برنامج لبناء القدرات يستهدف ست بلديات تقع بجوار مخيم نهر البارد. بالتعاون مع ال UNDP، إستهدف برنامج UN-Habitat حوالي مئة مستفيد خضعوا لتدريب على مختلف نواحي التخطيط والادارة العامة والادارة المالية للعمل البلدي.

على المستوى العالمي، يتميز UN-Habitat ضمن منظومة الأمم المتحدة كونه يعمل مع المجتمعات المحلية الفقيرة ومع السلطات المحلية والمؤسسات المالية ومقدّمي الخدمات العامة بالاضافة الى الحكومات الوطنية. يعتبر UN-HABITAT السلطات المحلية من الأطراف الأساسية في تنفيذ أجندة الموئل (Habitat AgeNda) المرتبطة بأهداف الألفية للتنمية. وفي هذا الإطار، يتعاون برنامج UN-Habitat بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والادارات المحلية بغرض تمكينها لضمان تنفيذ ناجح لأجندة الهابيتات.

خلال العقد الماضي، تركّز عمل UN-Habitat على تعزيز اللامركزية الفعالة لكونها عنصرا اساسيا من استراتيجية الادارة السليمة. وضع البرنامج عبر مجموعة استشارية من خبراء اللامركزية، دليلا يقدم الارشادات بشأن الحوار العالمي حول اللامركزية(1) (1) تم تأسيسه من قبل المدير التنفيذي إثر قرار المجلس العام 19/12 .; . تسلّط هذه الارشادات الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بالجوانب الادارية والقانونية والدستورية والديمقراطية للادارة المحلية وللامركزية. كما تهدف الى دعم ومواكبة الاصلاحات القانونية حيث تكون هذه الأخيرة ضرورية ومناسبة. تمت مراجعة الدليل والموافقة عليه خلال اجتماع المجلس العام في عام 2007 ويشمل الموضوعات

التالية:

- الادارة السليمة والديمقراطية على المستوى المحلي.

- سلطات ومسؤوليات السلطات المحلية.

- العلاقات الادارية بين السلطات المحلية والقطاعات الحكومية الأخرى.

- الموارد المالية وقدرات السلطات المحلية.

1.3 تحليل واختيار استراتيجية التدخل

تتوفّر في لبنان الارضية الأساسية باتجاه اللامركزية. فقد تمّ التعبير عنها بوضوح عبر عدد من الأدوات السياسيّة (اتفاق الطائف والانتخابات البلدية في 1998 و2004) والقانونية (المرسوم التشريعي 118 عام 1977) والمبرمِجة (برنامج بناء المؤسسات وتنمية القدرات البلدية).

تلقت الحكومة اللبنانية كما السلطات المحلية خلال العقود الماضية مساعدات هامة من المنظمات الثنائية والمتعددة الجوانب بهدف تحسين العمل البلدي التدريب وبناء القدرات وأيضا عبر اقتراح عدة قوانين اصلاحية (خاصة الاصلاحات بشأن اللامركزية). تجدر الاشارة الى انه بعد انتخابات 1998، قامت منظمات مختلفة بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات تستهدف السلطات المحلية. فيما تمّ تنفيذ بعض هذه البرامج على الصعيد المركزي عبر المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية والبلديات ومكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري ومجلس الانماء والاعمار، نفذت برامج اخرى مباشرة عبر البلديات المعنية.

يمكن استخلاص أربع دروس اساسية من التجارب السابقة:

اولا: برامج التدريب وبناء القدرات البلدية يجب ان تصمّم بحسب حاجات البلديات (التي تتغير بحسب حجم البلدية، مساحة المنطقة، عمر البلدية...)

ثانيا: برامج التدريب وبناء القدرات البلدية يجب ان تعالج مسألة إستمرارية المشروع وتمويله الذاتي من اجل ضمان مأسسة المعرفة المكتسبة والمهارات والمعلومات ضمن اطار البلدية.

ثالثا: برامج التدريب وبناء القدرات البلدية يجب ان تتم تقييمها بدقة وتوثيقها من اجل تعزيز تبادل المعلومات وتفادي التكرار.

رابعا: برامج التدريب وبناء القدرات البلدية يجب ان تبنى على المعرفة والمهارات والموارد المتوفرة في عدد من البلديات اللبنانية.

من الناحية المؤسساتية، تمثّل المديرية العامة للادارات والمجالس

المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الهيئة المركزية التي تتعاطى على المستوى اليومي مع النواحي المتعددة الادارية والقانونية والعملية للعمل البلدي في لبنان. هناك عدد من المعوقات تحول دون تمكين هذه المديرية القيام بعملها بشكل سليم وابرزها ضآلة الموارد البشرية والمالية التي تعيق امكانيها من الاستجابة الى الحاجات الكبيرة لأكثر من 940 مجلس بلدي في لبنان.

ينص القرار على ان يعمل 302 موظف حكومي في هذه المديرية، في حين تضم المديرية اليوم 28 موظفا فقط (منهم 23 موظفا متعاقدا).

أما فيما يخص التدريب البلدي، يؤكد قانون البلديات بشكل واضح على الحاجة الى التدريب البلديات. الفصل الثالث من القانون البلدي يشير الى ان عملية تدريب المجالس البلدية يجب ان تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات. البنود 91، 92، 93 و94 تنص بشكل واضح الى ان وزارة الداخلية والبلديات هي الجهة المسؤولة عن «إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها». ويعهد وزير الداخلية الى عدد من الموظفين بمهمة توجيه البلديات الى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها الى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

ترتأي التركيبة الادارية للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وجود وحدة خاصة بالتدريب البلدي (أطلق عليها اسم «وحدة التوجيه»). من المفترض ان تضم هذه الوحدة 44 موظف/ مدرِّب، لكن حتى تاريخ اليوم لا يوجد في هذه الوحدة سوى موظف واحد يعمل بدوام جزئي (ثلاث مرات في الأسبوع). حتى تاريخه، هذه الوحدة موجودة على الورق فقط وهي بالتالي غير فعّالة.

في هذا الاطار، يقترح برنامج UN-Habitat تنفيذ برنامج تدريب بلدي متكامل يربط المستوى المركزي بالمستوى المحلي، وهو بالتالي يخدم هدفين اساسيين:

تفعيل البناء المؤسساتي للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات كي تكون قادرة على الاستجابة بطريقة مستدامة لحاجات التدريب المتعددة للسلطات المحلية في لبنان.

- تعزيز الادارة المحلية عبر تعزيز قدرات السلطات المحلية في لبنان.

إن تنفيذ هذا المشروع يأتي في مرحلة اساسية حيث لم يتبقّ إلا سنة واحدة للمجالس البلدية الحالية ومن المتوقع انتخاب مجالس بلدية جديدة في ربيع - صيف 2010 . انطلاقا من هنا، يعتبر المشروع المقترح مفيد جدا إذ يأتي في هذا التوقيت بالذات كي يتم التعرف على الممارسات والتجارب التي قامت بها المجالس البلدية الحالية وعلى اساسها تحضير برنامج التدريب للمجالس البلدية الجديدة المنتخبة.

2.3 المعوقات والمشاكل

غالبية البلديات غير قادرة على العمل بشكل فعلي وفعّال. يعود ذلك لعوامل عديدة، أبرزها:

أولا: عدم اجراء الانتخابات البلدية لأكثر من 30 سنة (1963 - 1998).

من العام 1963 وحتى العام 1996، ولأسباب عديدة اخرى منها الحرب الأهلية (1975 - 1990)، استمرت الحكومة في تأجيل الانتخابات البلدية. مما أدّى الى شلّ العمل البلدي وحلّ ما يقارب 50% من المجالس البلدية خلال هذه الفترة. شكّل عام 1998 نقطة تحوّل في تاريخ القطاع البلدي في لبنان، إذ أجريت الانتخابات البلدية بعد غياب 35 سنة واعطت الأمل بإعادة احياء العمل البلدي. اما في جنوب لبنان، وبسبب الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة، لم تجر الانتخابات حتى العام 2001، أي بعد الانسحاب الاسرائيلي من المنطقة.

ثانيا: قدرات محدودة

يعيق عمل البلديات في لبنان إفتقارها الى الموارد البشرية والموارد المالية المحدودة. هذان العاملان يعودان في الأساس الى الضبط الذي تمارسه السلطة المركزية. على سبيل المثال، لا يسمح للبلديات بتوظيف اي عامل بلدي دون موافقة السلطة المركزية. أما فيما يتعلق بالوضع المالي، تواجه غالبية البلديات صعوبات في جباية الضرائب المحلية والحصول على حصتها من الصندوق البلدي المستقل التي توزع بتأخير كبير وبدون شفافية.

ثالثا: تجارب بلدية ضعيفة

خلال السنوات القليلة الماضية، استحدث عدد كبير من البلديات (إذا اخذنا على سبيل المثال 57 بلدية عضو في اتحاد بلديات صور، فقد جرى استحداث 34 بلدية جديدة منها في عام 2004). الى جانب ضعف التجهيزات والموارد المالية والبشرية، تعاني البلديات الحديثة من قلّة التجربة العملية في التعاطي مع العمل البلدي.

رابعا: حجم البلديات

يضمّ القطاع البلدي في لبنان حوالي 940 بلدية. يعتبر هذا العدد عددا كبيرا بالمقارنة مع حجم البلاد وحجم السكان. كما تعتبر غالبية هذه البلديات صغيرة الحجم، الأمر الذي يشكل عائقا لتنمية العمل البلدي ويحول دون الاكتفاء الذاتي المالي.

خامسا: ضعف الادارة

تشكل عدد من العوامل الادارية عائقا للعمل البلدي السليم مثل ثقل الرقابة الادارية، عدم تطبيق القانون وتداخل السلطات المركزية.

3.3 الهدف العام

يهدف المشروع المقترح الى تفعيل الاصلاحات المؤسساتية على المستويين الوطني والمحلي من أجل تقوية السلطات المحلية وتمكينها من لعب دور ريادي في تحسين الشروط الحياتية في لبنان بغرض تعزيز الانماء المتوازن.

4.3 الأهداف المحددة

يسعى المشروع الى تحقيق ثلاثة أهداف اساسية:

الهدف (1): دعم وزارة الداخلية والبلديات في تمكين البلديات في لبنان

في اطار هذا الهدف، ينوي UN-Habitat تأمين الدعم المؤسساتي

والتقني اللازم للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات. بفضل هذا الدعم، تصبح المديرية الجهة الحكومية المسؤولة عن تأمين الدعم والتدريب للسلطات المحلية في لبنان. من أجل تحقيق ذلك، سيتم وضع الأسس لتفعيل وحدة التوجيه البلدي وتمكينها لتقديم مختلف انواع الدعم، وتقييم الحاجات وبناء القدرات للمساهمة في تنمية القطاع البلدي في لبنان. من الضروري تأمين الموظفين والتجهيزات الضرورية لهذه الوحدة لتمكينها من العمل بشكل سليم. طوال مرحلة تنفيذ المشروع، سيتم تأمين الدعم التقني والفني عبر بناء القدرات والارشاد والتدريب، وذلك من اجل تشكيل فريق عمل يتحلّى بالخبرات ومتعدّد الكفاءات ليكون النواة الأساسية لاستمرار عمل هذه الوحدة.

الهدف (2): تحسين قدرات البلديات على مختلف الأصعدة التقنية والتخطيط والادارية والمالية

من خلال وحدة التوجيه والفريق المدرّب والمدرّبين، سيعمل المشروع

على تصميم وتنمية وتنفيذ البرنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات لدى البلديات. يستهدف البرنامج كافة البلديات في لبنان. يتخلل مرحلة التنفيذ مرحلة إختبارية على عدد من البلديات، يليها مراجعة دقيقة للبرنامج ليصبح مطابقا لحاجات البلديات. كما سيتم إعداد الأدلة التدريبية وتطويرها وإصدارها للاستخدام على المستوى الوطني.

الهدف (3): تعزيز تبادل المعلومات على صعيد الوطن وتعزيز التشبيك بين البلديات في لبنان

يسعى هذا الهدف الى اختيار أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها البلديات في لبنان وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين المدن والمناطق. كما يسعى هذا الهدف الى الاعتراف بالبلديات التي قامت بإنجازات هامة على صعيد مدنها وبلداتها.

5.3 الفئات المستفيدة

يمكن تقسيم المستفيدين من هذا المشروع الى ثلاث فئات أساسية:

1 . الحكومة اللبنانية: الممثلة بالمديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات والتي تعتبر من أهم المتلقين للدعم الذي سيقدمه المشروع. كما ذكرنا سابقا، يؤمن المشروع للمديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات الدعم التقني والمؤسساتي الذي يخولها أن تؤدي دورا رائدا على المستوى الوطني، باعتباره نقطة الارتكاز الأساسية لتمكين القطاع البلدي في لبنان.

2 . السلطات المحلية في لبنان: من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع بين 10 و12 إتحادا للبلديات (حوالي 120 بلدية). من المتوقع أن يؤدي المشروع عبر التدريب وبناء القدرات ونشاطات تبادل المعلومات بين المدن الى تشكيل بلديات تعي مسؤولياتها، تعمل بفعالية من أجل الاستجابة لحاجات التنمية المتعددة في جميع المناطق اللبنانية.

3 . المجتمع ككلّ ويمثل إحدى الفئات المستهدفة. تعتبر البلديات إدارات محلية تملك صلاحيات واسعة، فهي بالتالي اذا تمّ تمكينها وتزويدها بالدعم المناسب والمساعدة التقنية، سيصبح لدى البلديات بوضعية أفضل للاستجابة للحاجات الملحة للتجمعات والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة.

6.3 النتائج المتوقعة

يتطلع المشروع الى تحقيق ست نتائج أساسية:

نتيجة (1): تفعيل ومأسسة وحدة التوجيه ضمن وزارة الداخلية والبلديات

تمثل هذه النتيجة العنصر الأساسي للمشروع بأكمله، إذ أنه عبر تفعيل وحدة التوجيه، يساهم المشروع في تعزيز الامكانيات المؤسساتية للمديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات، وذلك من أجل تلبية حاجات التدريب وبناء قدرات البلديات اللبنانية.

نتيجة (2): تصميم خطة وطنية للتدريب وبناء القدرات

سينتج عن المشروع تصميم خطة وطنية لتدريب وبناء قدرات السلطات المحلية في لبنان. هذه المرحلة، التي من المفترض أن تتمّ على أساس تشاوري بين الاطراف المعنية ستشكل العمود الفقري للمشروع، إذ سيتم من خلال تصميم البرنامج والمصادقة عليه ونشره وتنفيذه على المستوى الوطني.

نتيجة (3): تطوير وإختبار البرنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات انطلاقا من الخطة التي تم وضعها في المرحلة السابقة، سيتم اختبار برنامج وطني للتدريب على أساس تجريبي في عدد من البلديات. بعد الانتهاء من الفترة التجريبية واستخلاص العبر، سيتم إجراء التعديلات اللازمة على البرنامج التدريبي وتطويره بغية تنفيذه على المستوى الوطني.

نتيجة (4): تنفيذ برنامج التدريب وبناء القدرات على المستوى الوطني

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مستوى وطني. يخضع البرنامج لادارة وإشراف دائمين، مما سيسهّل عملية التقييم التي تعتبر الخطوة الأخيرة من هذه المرحلة.

نتيجة (5): تعزيز التشبيك بين البلديات المستهدفة

من المتوقع أن تسعى البلديات المستهدفة الى اقامة علاقات مباشرة فيما بينها والى إنشاء شبكة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات فيها بينها.

نتيجة (6): إعتراف وطني بأهمية الدور التنموي للبلديات

يسعى المشروع الى نشر النتائج التي تمّ التوصل اليها وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي قامت بها البلديات من أجل مجتمعاتها، والتنويه بها.

7.3 النشاطات

تم تصميم المشروع الحالي بطريقة شاملة متكاملة. أما النشاطات فقد تمت برمجتها بطريقة تتابعية وتدريجية. في هذا القسم من العرض، وصف دقيق لمجموعة النشاطات التي ستنفذ طوال مرحلة تنفيذ المشروع، وترتبط بكل واحدة منها بالنتائج التي حددناها سابقا.

تجدر الاشارة أن بعض النشاطات قد تم تصميمها تحديدا لتتكامل مع مشاريع ونشاطات أخرى يجري تنفيذها ضمن مبادرات أخرى مموّلة من قبل مكتب التعاون الايطالي وهي تهدف الى بناء قدرات الادارات المركزية والمحلية المسؤولة عن التنمية المحلية.

نتيجة (1): تفعيل ومأسسة وحدة التوجيه ضمن وزارة الداخلية والبلديات

نشاط (1.1): إنشاء الفريق العامل ضمن وحدة التوجيه.

منذ مراحل التحضير المبكر للمشروع، سيعمل برنامج UN-Habitat بالتعاون مع المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية من أجل تشكيل الفريق العامل ضمن المشروع وتحديد الكادر البشري ومؤهلاته واختصاصاته. سيتم اختيار نوعين من فريق العمل:

- فريق عمل يكون جزءا من مشروع UN-Habitat (تُدفع رواتبهم مباشرة من قبل المشروع). ويضم هذا الفريق: مدير مشروع، منسقين بناء قدرات وتدريب عدد (2)، سكرتيرة تنفيذية، وسائق يقوم في الوقت نفسه بالاعمال اللوجستية.

- فريق عمل يكون جزءا من فريق وحدة التوجيه على أن يتضمن عددا لا يتعدى خمسة أشخاص متخصصين في مجالات مختلفة: هندسة، شؤون قانونية، شؤون بيئية، ادارة البلديات وادارة مالية البلديات. ستضمن هذه الخطوة أن يسير المشروع على أسس مؤسساتية سليمة منذ مراحل التنفيذ الاولى(1) . (1) بعد التشاور مع المديرية العامة، تم التوصل الى أنه من الممكن أن تتولى وزارة الداخلية والبلديات توظيف الكادر العامل في هذا المشروع بطريقتين: 1) بعد موافقة الوزراء المعنيين، يتم نقل الأشخاص الذين يملكون المواصفات الوظيفية المناسبة من الوزارة التي يعملون فيها الى المديرية العامة للبلديات، أو 2) القيام بنقل داخلي للموظفين ضمن إطار وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية، وذلك من أجل تزويد الوحدة بالموارد البشرية التي تحتاج اليها، وهذا الاجراء يمكن القيام به بقرار من الوزير وحده. في حال فشل تحقيق هذه الخطوة بسبب طول الاجراءات البيروقراطية، يمكن استخدام الموظفين الموجودين حاليا في قطاعات المديرية العامة للبلديات للقيام بالوظائف والمهام المحددة الآتية بالذكر.

نشاط (2.1): تجهيز الوحدة وتأمين الأثاث والمعدات الضرورية:

ستؤمن المديرية العامة للبلديات المكاتب التي تحتاجها الوحدة (غرفتين الى ثلاث غرف) في مقرها في المديرية. يتم تجهيز المكتب وتزويده بالحاجات الضرورية وبالاثاث والمعدات الضرورية:

تأمين الاثاث المطلوب الذي يتضمن: 8 مكاتب، 8 كراسي للمكتب، 8 خزائن مع رفوف، 8 طاولات جانبية وطاولة اجتماعات مع عشر كراسي.

أما فيما يتعلق بالتجهيزات المكتبية، سوف يحتاج المكتب الى: 3 حواسيب محمولة (حاسوب محمل لكل من مدير المشروع ومنسقي بناء القدرات)، 5 حواسيب مكتبية، ثلاث طابعات، آلة تصوير، سكانر، ثلاث هواتف بالاضافة الى لوازم مكتبية أخرى.

سيارة مخصصة للمشروع.

نشاط (3.1): مأسسة الوحدة

يقوم مدير فريق المشروع وفريق عمل وحدة التوجيه بإجراء المقابلات مع الاطراف الأساسية ومراجعة الدراسات والابحاث المتوفرة. بعد الانتهاء من هذه العملية، يقوم الفريق بوضع دراسة مبدئية يقترح فيها الاطار العملي للوحدة بما في ذلك نطاق عملها ووظائفها ومسؤولياتها. يتم عرض هذه الدراسة المبدئية خلال لقاء إستشاري يجمع أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع لمراجعة أخيرة ومناقشة المشروع. ومن ثم يحضر النص النهائي للدراسة ويقدم للوزير لإبداء الرأي والموافقة. تعتبر هذه الخطوة أساسية لعملية مأسسة الوحدة، إذ أنها ضرورية من أجل وضع أسس متابعة لتنفيذ جميع الاجراءات الضرورية مع الهيئات المركزية المعنية.

إضافة الى ذلك، وضمن إطار النشاط الحالي، سيتم إعداد وطباعة كتيب أو منشور يتضمن المعلومات الاساسية عن الوحدة. وتعرّف هذه المطبوعات عن وحدة التوجيه ومهامها ومسؤولياتها. كما سيتم توزيع هذه المطبوعات على جميع الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وعلى البلديات بشكل خاص.

خلال مرحلة تنفيذ المشروع، وفي محاولة لمأسسة أعمال الوحدة عبر الفريق الأساسي المعين للعمل فيها، يؤمن فريق عمل UN-Habitat بشكل دائم الدعم اللازم لفريق عمل الوحدة ولنشاطاته، وذلك من أجل تنمية قدراته لضمان حسن سير عمل الوحدة كي تكون مجهزة بشكل أفضل على مستوى الخبرات لتتمكن من تأمين الخدمات اللازمة للبلديات في لبنان بعد انتهاء المشروع.

نتيجة (2): تصميم خطة وطنية للتدريب وبناء قدرات البلديات

نشاط (1.2): المصادقة على دراسة تقييم الحاجات التدريبية

سيتم اجراء دراسة شاملة لتقييم الحاجات التدريبية والتي ستنفذ من قبل برامج اخرى ممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي والسفارة الايطالية. سيوفر فريق عمل UN-Habitat وفريق وحدة التوجيه الدعم اللازم للمساعدة في عملية التقييم والمصادقة على نتائج هذه الدراسة وذلك عبر:

تقديم التقرير النهائي لدراسة تقييم الحاجات التدريبية الى لجنة الاشراف على المشروع لمراجعته.

تنظيم اجتماع إستشاري وطني يجمع حوال 150 شخصا يمثلون الهيئات الوطنية والمحلية الأساسية إضافة الى اتحادات البلديات. ويهدف الاجتماع الى تقديم نتائج التقييم والتصديق على هذه النتائج بالتشاور مع الجهات المعنية الأساسية. خلال الاجتماع، سيشارك المجتمعون في تحديد إطار برنامج التدريب وبناء القدرات المخصص للبلديات. وسيتم توثيق نتائج (1) اجتماع لجنة التوجيه وتوزيعها على جميع الحاضرين إضافة الى الجهات الاخرى المعنية بالموضوع.

نشاط (2.2): وضع برنامج التدريب وبناء القدرات في البلديات

بناء على نتائج الاجتماع الاستشاري وعلى الدراسة التقييمية لحاجات التدريب المصادق عليها من قبل لجنة الاشراف على المشروع، يقوم فريق العمل بالتعاون مع المشاريع الاخرى الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي بإعداد مضمون برنامج التدريب وبناء القدرات في البلديات. يخضع مضمون برنامج التدريب للتشاور مع اللجنة المشرفة على المشروع للمراجعة، والصياغة النهائية والترجمة.

نتيجة (3): تطوير وإختبار البرنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات

نشاط (1.3): تحضير وتجميع مضمون برنامج تدريب المجالس البلدية

ستساعد نتائج الدراسة التقييمية للحاجات التدريبية على وضع وإعداد مضمون برنامج التدريب وبناء القدرات والذي سيشتمل على مجموعة من ثماني مواضيع (المواضيع متعددة وتشمل على سبيل المثال تلك المتعلقة بالادارة المدنية السليمة، القانون البلدي، الادارة البلدية، التخطيط التشاوري والاستراتيجي، الخدمات البلدية، التنمية الاقتصادية المحلية، الادارة المالية، جباية المداخيل والادارة، توعية القادة المنتخبين على ضرورة تطوير الادارة المدنية السليمة وتعزيز عمل المنظمات غير الحكومية).

في خطوة تحضيرية لتطوير مضمون حلقات التدريب المحضرة مسبقا، يقوم فريق عمل المشروع بالتعاون مع المشاريع الاخرى الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي بمراجعة وتحليل قاعدة البيانات التي تتضمن لائحة بأسماء مؤسسات التدريب التي تملك الخبرة في تنفيذ برامج التدريب للبلديات في لبنان. بغرض متابعة لمسألة تطوير مضمون التدريب، تجري مطابقة بين المواضيع المحددة مسبقا من قبل فريق المشروع وتلك التي تقدمها المؤسسات التدريبية الوطنية التي لديها خبرة بالتدريب البلدي. من المتوقع أن يتم إختيار ما لا يزيد عن خمسة مؤسسات تدريب للقيام بتصميم البرنامج وتطويره وتنفيذه. كما سيسعى المشروع الى إنشاء شبكة تربط بين هذه المؤسسات التدريبية بوحدة التوجيه ضمن المديرية العامة للبلديات.

تقوم مؤسسات التدريب التي وقع الاختيار عليها بصياغة مضمون برنامج التدريب. يتم ذلك عبر مراجعة المضمون والسهر على مطابقة مضمون وحدات التدريب على الواقع اللبناني (عبر دراسات حالات من الواقع) واستجابته لحاجات البلديات. كما ستؤخذ بالاعتبار المواد التدريبية التي أعدها واختبرها برنامج UN-Habitat في جميع أنحاء العالم للاستفادة منها، فتتم مراجعتها بشكل دقيق وصياغتها من قبل مؤسسات التدريب بشكل يلائم الواقع اللبناني. خلال هذه العملية، سيتم الاستفادة من خبير دولي من فرع التدريب وبناء القدرات في المقر الرئيسي لمنظمة UN-Habitat في نيروبي لمدة سبعة أيام عمل لمساعدة مؤسسات التدريب في عملية مطابقة مضمون التدريب على المجتمع اللبناني. عند الانتهاء من هذه العملية، تطّلع اللجنة المشرفة على المشروع على المواد التدريبية ومضمونها بمواضيعها الثمانية لابداء الرأي وإصدارها بصيغتها النهائية.

نشاط (2.3): تشكيل مجموعة من المدرّبين المحليين

يتطلب تنفيذ المشروع على المستوى الوطني تدريب فريق من المدربين المحليين المختصين القادرين على التواجد في مختلف المناطق اللبنانية للمساعدة في تنفيذ الدورات التدريبية وتقديم الدعم اللازم بعد الانتهاء من التدريب وبدء مرحلة العمل التطبيق العملي.

في هذا الاطار يقترح المشروع تنظيم أربع دورات تدريبية للمدربين في المناطق (الجنوب، الشمال؛ البقاع، جبل لبنان وبيروت). ستمتد كل دورة تدريبية على خمسة أيام. يجري اختيار ستين مدربا لدورات تدريب المدربين من مختلف المناطق بالتنسيق مع المؤسسات المتواجدة على الارض (بما فيها المنظمات غير الحكومية، البلديات والمحافظات) وحسب معايير محددة مسبقا، منها على سبيل المثال: 1) الالتزام بالمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية المحددة، 2) الخبرة السابقة في التدريب، 3) المعرفة والتجربة في العمل البلدي ومسائل تنمية التجمعات الانسانية.

في نهاية دورات إعداد المدربين، ستختار مؤسسات التدريب بالتعاون مع فريق عمل مشروع UN-Habitat والمديرية العامة للبلديات، وبحسب معايير تم الاتفاق عليها مسبقا، عشرين مدربا محليا على الاقل من مختلف المناطق للاستمرار في دعم تنفيذ برنامج التدريب خلال فترة انتقاله الى التنفيذ على المستوى الوطني. خلال هذه الفترة، سيتم تقييم العلاقة المؤسساتية القائمة مع المؤسسات المحلية والمناطقية (منظمات غير حكومية و/أو إتحادات بلديات و/أو محافظة و/أو قضاء) لضمان أن فريق المدربين المحليين قادر ليس فقط على تأمين جلسات التدريب بل ايضا على تقديم الدعم بشكل مستمر كل في منطقته. هذه المقاربة قد تم إختبارها من قبل UN-Habitat خلال مشروع بناء القدرات في جنوب لبنان، وسيتم مراجعتها والتصديق عليها خلال فترة تنفيذ المشروع.

نشاط (3.3): إختبار البرنامج التدريبي - المرحلة التجريبية

خلال هذه المرحلة التجريبية من المشروع، وبالتعاون الوثيق مع المشاريع الاخرى الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي، تقوم مؤسسات التدريب المختارة بتنفيذ برنامج تدريب تجريبي مكثف (عبر ورشات العمل والتدريب العملي).

ستستهدف هذه المرحلة إتحادين للبلديات من مناطق وخلفيات مختلفة بحيث تتغير حاجاتها. يعرض البرنامج ويجري تقديمه الى الاتحادين اللذين تم إختيارهما. يساهم فريق المدرّبين مع مدربي مؤسسات التدريب في المرحلة التحضيرية كما في مرحلتي ترويج البرنامج والتدريب الفعلي. في نهاية مرحلة الاختبار، تقدّم المؤسسات التدريبية تقريرا نهائيا يتضمن تقييما دقيقا وتوصيات تقترح بعض التعديلات للتأكد من مطابقة المضمون على الواقع اللبناني أو أسلوب العمل أو منهجية جلسات التدريب.

تراجع اللجنة المشرفة على المشروع التقرير وتقترح التعديلات من أجل تطبيق المشروع على مستوى وطني. خلال هذه المرحلة، يقوم فريق UN-Habitat وفريق وحدة التوجيه والمؤسسات التدريبية المشاركة بوضع مجموعة معايير يتم على أساسها إختيار البلديات التي ستستفيد من برنامج التدريب الوطني لبناء القدرات.

الخطوة الأخيرة في هذه المرحلة تتطلب أن تقوم مؤسسات التدريب بوضع وتصميم وطباعة الوسائل المستخدمة للتدريب من أجل تنفيذ المشروع على المستوى الوطني. تتم مراجعة مضمون وسائل التدريب من قبل الادارة الرئيسية (نيروبي) ومن قبل مدير المشروع ومن قبل فريق عمل مشروع UN-Habitat ومكتب التعاون الايطالي.

إضافة الى ذلك، تجدر الاشارة الى أن مكتب التعاون الايطالي يقدم دعما توجيهيا للأنشطة 2.3 و3.3 . كما ستقدم مشاريع أخرى ممولة من قبل الحكومة الايطالية الدعم اللازم على مستوى إدارة النشاطات وتقييمها إضافة الى متابعة عملية التوثيق كاملة والتي تشكل الأداة الأساسية لتحضير الأرضية لعملية التنفيذ على مستوى كل الوطن.

نتيجة (4): تنفيذ البرنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات على المستوى الوطني

نشاط (4.1): الحملة الاعلامية ونشر البرنامج

تشكّل مرحلة الاختبار المرحلة الأوّلية التي تحضر لتنفيذ البرنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات. من المتوقع أن تبدأ مرحلة التنفيذ بعد إنتهاء إنتخاب المجالس البلدية الجديدة، المتوقع في حزيران 2010 .

تضع مؤسسات التدريب بالتعاون مع فريق المدربين المحليين العشرين كل في منطقته برنامج عمل شامل لتوسيع برنامج التدريب ونشره لدى الاعضاء المحليين المنتخبين حديثا.

خلال هذا النشاط، تضع وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع مؤسسات التدريب المختارة تفاصيل برامج التدريب، بما في ذلك الاهداف والمواضيع والفئات المستهدفة والتاريخ المقترح بهدف التحضير لمناشير يتم توزيعها على أوسع مستوى. إضافة الى ذلك، سيقوم فريق مشروع UN-Habitat بالتعاون مع المؤسسات التدريبية والفريق المحلي للمدربين بتنظيم إجتماعات إعلامية حول تفاصيل البرنامج التدريبي. تشكل هذه الخطوة مرحلة أساسية في عمليتي نشر البرنامج وتنفيذه على المستوى الوطني. تقوم البلديات المعنية بتعبئة الاستمارات ويتم الاختيار النهائي للمشاركين بالتشاور بين فريق مشروع UN-Habitat والمؤسسات التدريبية.

نشاط (2.4): إطلاق البرنامج التدريبي وتنفيذه

يتم إطلاق برنامج التدريب وتنفيذه في مناطق متعددة. من المتوقع أن يستهدف البرنامج الذي يتضمن ثماني مواضيع تدريبية ويستمر لمدة حوالي عشرين يوما 10 الى 12 إتحاد بلديات (حوالي 120 بلدية، أي مجموع 200 يوم تدريبي).

يتم إختيار البلديات بحسب معايير محددة مسبقا تم وضعها من قبل لجنة الاشراف على المشروع.

تقوم مؤسسات التدريب بالتعاون مع فريق وحدة التوجيه والفريق المحلي للمدربين بتأمين اللوازم اللوجستية الضرورية لتنفيذ ورش العمل. خلال التدريب، يشارك المدربون المحليون في اعطاء التدريب تحت اشراف المؤسسة التدريبية. خلال هذه المرحلة، يقوم فرع التدريب وبناء القدرات في مقر UN-Habitat في نيروبي بالمهمة الثانية لمتابعة سير عمل ورش العمل التدريبية وتوفير الدعم الفني الضروري.

على سبيل المتابعة الميدانية لورش العمل التدريبية، يقوم فريق وحدة تدريب الموارد البشرية البلدية بالتعاون مع المدربين المحليين بتنفيذ تدريب عملي وذلك عبر اجراء اجتماعات منفردة مع البلديات المعنية. ويهدف هذا الاجراء الى التأكد ان المستفيدين يطبقون بشكل سليم المهارات والمعلومات المكتسبة.

يقوم فريق عمل UN-Habitat بتوثيق هذه المرحلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التوثيق الشاملة للدروس المستخلصة.

نشاط (3.4): تقييم البرنامج

في نهاية البرنامج، ستضع مؤسسات التدريب تقريرا تقييميا يوثق العملية الكاملة ويسلط الضوء على انجازات البرنامج، والعوائق التي واجهها، والدروس المستخلصة والتوصيات. يرسل التقرير الى اللجنة المشرفة على المشروع للمناقشة وابداء الرأي واعطاء الموافقة النهائية عليه. تجدر الاشارة الى ان هذه الخطوة التوثيقية تستكمل عملية التوثيق الشاملة التي اجريت خلال العام الاول من المشروع والتي صدرت عن المشاريع الاخرى الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي. اما الوثائق النهائية الخاصة بالمشروع، فستكون متوفرة باللغتين العربية والانكليزية.

قبل ثلاثة اشهر من انتهاء المشروع، يضع فريق مشروع UN-Habitat بالتعاون مع فريق وحدة التوجيه استراتيجية شاملة لاغلاق المشروع والتي ستساعد الوحدة في الاستمرار بالعمل بشكل مستدام بعد نهاية التمويل. تتم مراجعة هذه الاستراتيجية من قبل اللجنة المشرفة على المشروع وتقدم للمديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات للموافقة النهائية واعتمادها.

نتيجة (5): تعزيز التشبيك بين البلديات المستهدفة

نشاط (1.5): التواصل والاعلام

سيقوم خبير في شؤون التواصل والاعلام بوضع استراتيجية للتواصل ووضع مضمون المجلة الالكترونية الخاصة بالمشروع. سيتم اصدار المجلة فصليا (أي ستة اصدارات خلال مدة تنفيذ المشروع). تتضمن المجلة اخبارا حول المشروع بالاضافة الى الانجازات والاعلانات المتنوعة واخبار المديرية العامة للبلديات المتعددة. ستوزع المجلة الالكترونية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والبلديات على جميع المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك البلديات والجامعات والمنظمات غير الحكومية اضافة الى المؤسسات المانحة. سيتم وضع المجلة بطريقة تسمح للقراء التفاعل عبرها ووضع تعليقاتهم وآرائهم واخبارهم.

نشاط (2.5): الزيارات الميدانية - جولات استطلاعية بين البلديات

سينتج عن الدراسات التقيمية المختلفة التي قام بها مكتب التعاون الايطالي قاعدة معلومات شاملة تغطي جوانب متعددة من العمل البلدي في لبنان. ستسلط هذه الدراسات الضوء على افضل الممارسات والمشاريع الريادية التي قامت بها البلديات المعنية في لبنان على ان يتم توثيقها بهدف تعريف البلديات الاخرى عليها. في هذا الاطار، سيتم تنظيم الزيارات الميدانية - الجولات الاستطلاعية (وعددها 5) لمجموعة من البلديات خلال فترة تنفيذ المشروع بهدف ان تستفيد البلديات من تجارب البلديات الاخرى وتبادل المعلومات.

نتيجة (6): اعتراف وطني بأهمية الدور التنموي للبلديات

نشاط (1.6): اختيار افضل الممارسات

سيتم اختيار 7 افضل الممارسات قامت بتنفيذها بلديات وتوزيع الجوائز عليها وذلك انطلاقا من قاعدة المعلومات التي انشئت من خلال مشاريع اخرى ممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي (بموازاة المشروع الحالي) سيتم اختيار هذه الممارسات بحسب سبع فئات:

- افضل الممارسات لبلدية كبيرة الحجم

- افضل الممارسات لبلدية متوسطة الحجم

- افضل الممارسات لبلدية صغيرة الحجم

- افضل الممارسات لبلدية شاطئية

- افضل الممارسات لبلدية «من الداخل»

- افضل الممارسات لاتحاد بلديات حديث

- افضل الممارسات لاتحاد بلديات قديم

نشاط (2.6): تنظيم حدث وطني لعرض نتائج المشاريع المتعددة الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي في اطار التنمية المحلية

سيتم تنظيم مؤتمر وطني بالتعاون مع الشركاء الآخرين بادارة اللجنة المشرفة على المشروع لعرض النتائج التي تحققت خلال السنة الاولى للمشروع وذلك بمشاركة مختلف الاطراف الوطنية والمحلية. سيعرض خلال هذا اللقاء ما يلي من انجازات:

- عمل وحدة تدريب الموارد البشرية البلدية

- نتائج دراسة تقييم العمل البلدي والوطني

- البرنامج الوطني لبناء القدرات

- الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والبلديات (التي تتضمن قاعدة المعلومات حول افضل الممارسات التي حققتها مشاريع اخرى ممولة من مكتب التعاون الايطالي).

خلال الحفل، سيتم توزيع جوائز الفئات السبع.

نشاط (3.6): تنظيم الحفل الختامي للمشروع

هذا النشاط الذي يمثل الحفل الختامي للمشروع بأكمله يهدف الى اعطاء اعتراف وطني للبلديات ولمشاريعها المثلى. ستم اقامة معرض بلدي لمدة يومين يمثل فرصة لتبادل التجارب بين البلديات. يتضمن الحفل النشاطات التالية:

- معرض انجازات البلديات

- حفل وطني لتقديم الجوائز لرابحي الفئات السبع

- طاولات مستديرة وورشات عمل تغطي مواضيع متنوعة ذات اهمية للبلديات في لبنان

- عروض خاصة حيث تقدم المديرية العامة للبلديات أهم انجازاتها وتعرض وتوزع على الحضور جميع التقارير التي اصدرت حول المشروع.

يجري تنظيم المعرض بالتعاون بين جهات متعددة منها UN-Habitat، وزارة الداخلية والبلديات وخاصة المديرية العامة للادارات والمجالس البلدية ومشاريع اخرى ممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي العاملة في مجال التنمية المحلية. كما سيتم وضع استراتيجية اعلامية واعلانية على مستوى الوطن لاطلاع جميع المعنيين على المستوى الوطني (منظمات غير حكومية، بلديات، جامعات، متبرعين ...) بهذا الحدث. سيتم تصميم وطباعة المطبوعات الضرورية بما فيها الكتيبات والمناشير لتوزعها على مختلف الاطراف المعنية.

8.3 فترة تنفيذ المشروع

مدة المشروع 24 شهر.

4 . تنفيذ المشروع

1.4 آلية التنفيذ والمسؤوليات

يخضع تنفيذ المشروع الى التعاون بين UN-Habitat والمديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات. تعتبر UN-Habitat الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولة عن ادارته وتوفير مجمل الدعم الفني والتقني.

من اجل تسهيل عملية التنفيذ، سيجري توضيح وظائف ومسؤوليات الطرفين خلال فترة المشروع. سيقوم برنامج UN-Habitat باستخدام جميع الخبرات المتوفرة على مستوى ادارتها العامة وعلى المستويات الوطنية من اجل المساهمة بفعالية في انجاح المشروع.

على مستوى الادارة العامة ل UN-Habitat، سيتم الاستعانة بفرعين أو مكتبين من اجل المساهمة في تنفيذ هذا المشروع، هما: المكتب الاقليمي لافريقيا والدول العربية وفرع التدريب وبناء القدرات، وسيؤمنان الدعم اللازم والمساندة للمشروع بحسب التفاصيل التالية:

- عبر المكتب الاقليمي لافريقيا والدول العربية، سيتم الاشراف على التنفيذ الكامل للمشروع، بما في ذلك اصدار الموافقات الضرورية للتوظيفات والاعمال والمشتريات. كما ينسق المكتب الاقليمي لافريقيا والدول العربية على مستوى الادارة تحضير المهام المطلوبة من قطاعات اخرى لاعطاء الدعم الضروري لتنفيذ المشروع. جميع متطلبات المحاسبة بما في ذلك المراقبة المالية للمشروع تتم عبر المكتب الاقليمي لافريقيا والبلاد العربية.

- من خلال فرع التدريب وبناء القدرات، يقوم المشروع باستخدام التجارب الواسعة التي اكتسبتها UN-Habitat خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، خاصة في مجال استراتيجيات من اجل تنمية القدرة على الادارة المحلية السليمة واسلوب التدريب الميداني. لقد اصدر الفرع سلسلة من المواد التدريبية لتعزيز العمل البلدي، ومنها: التخطيط المشترك ووضع الميزانية، دليل الادارة السليمة، تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عبر التخطيط الاستراتيجي، الادارة المالية للادارات المحلية وغيرها (بعض هذه الدراسات مترجم الى اللغة العربية). هذا وقد اسست UN-Habitat ونفذت عددا من المشاريع حول العالم تسعى فيها الى تدعيم العمل البلدي وتعزيز اللامركزية.

على المستوى الوطني، سيشرف مدير البرنامج على الادارة العامة للمشروع ويسهل بدء العمل بالمشروع عبر تشكيل فريق المشروع الذي سيكون مركزه وزارة الداخلية والبلديات.

سيتم التأسيس لشراكات اساسية مع اقطاب وطنية محددة، وابرزها:

- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وهي تمثل الشريك الوطني الاساسي. من ابرز مسؤولياتها ومهامه: الموافقة على عملية تنفيذ المشروع وتأمين الدعم عند الحاجة الى جانب الدعم اللوجستي، والمشاركة في التخطيط لمجمل نشاطات المشروع.

- البلديات المختارة من مختلف المناطق التي تقدم افضل ممارسات التي ينبغي الاضاءة عليها لتعريف البلديات الاخرى عليها.

- الوزارات الاساسية ومؤسسات التدريب والجامعات والمنظمات غير الحكومية التي ستشارك في اللجنة المشرفة على المشروع بالاضافة الى تنفيذ بعض النشاطات المكونة للمشروع.

تطبق قوانين واجراءات منظمة الامم المتحدة لتنفيذ المشروع واستخدام المبالغ المقدمة من قبل الجهة المانحة.

على مستوى المشاريع الممولة من قبل مكتب التعاون الايطالي المتعلقة بالتنمية المحلية، تشارك UN-Habitat في اعمال اللجنة المشرفة على المشروع وذلك لتفادي الازدواجية بين مختلف مشاريع التنمية المحلية الممولة من مكتب التعاون الايطالي في لبنان، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات والدروس المستخلصة بين مختلف الاطراف المعنية.

2.4 موازنة المشروع

تبلغ قيمة الميزانية العامة للمشروع 664.923 يورو مفصلة على الشكل التالي:

- مساهمة مكتب التعاون الايطالي تبلغ 500.000 يورو وتمثل حوالي 75% من الميزانية العامة

- مساهمة وزارة الداخلية والبلديات تبلغ 94.154 يورو وتمثل حوالي 14%من الميزانية العامة

- مساهمة UN-Habitat تبلغ 70.769 يورو وتمثل حوالي 11% من الميزانية العامة.

المصاريف المتوقعة كمساهمة مكتب التعاون الايطالي تتوزع بحسب النسب التالية:

- بند العاملين على المشروع، بمن فيهم الموظفين المحليين والدوليين يبلغ 150.769 يورو لمدة سنتين، ويمثل 30% من اجمالي ميزانية المشروع.

- بند التدريب يبلغ 227.308 يورو ويمثل 45% من اجمالي ميزانية المشروع.

- حملة التوعية وحملة التعبئة (التي تتضمن اجتماعات، جولات دراسة، منتديات وطنية ومنتديات لافضل الممارسات) تبلغ 21.530 يورو وتمثل 5% من الميزانية العامة.

- المشتريات والتجهيزات تبلغ 30.000 يورو وتمثل 6% من الميزانية العامة

- بند النثريات يبلغ 37.683 يورو وتمثل 7% من الميزانية العامة.

- المصاريف الادارية تبلغ 32.710 يورو وتمثل حوالي 7% من الميزانية العامة.

5 . عوامل الاستدامة

1.5 الاستدامة على مستوى القرارات السياسية

يأتي هذا الالتزام استكمالا للمجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة في مجال الاصلاحات الضرورية لتعزيز اللامركزية في لبنان. تقوم الوزارة حاليا وبالتعاون مع مكتب التعاون الايطالي بدراسة شاملة تحدد الخيارات الاستراتيجية المختلفة والامكانيات المتاحة لتفعيل اللامركزية الادارية في لبنان. تقدم هذه الدراسة اجابات على جميع الاسئلة المتعلقة باللامركزية الادارية وتعطي الصياغة الاولى لمشروع سيتم مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. في هذا الاطار، أي إصلاح من اجل اللامركزية الادارية يجب ان يترافق مع عملية متواصلة لبناء للقدرات لمختلف الادارة العامة في لبنان عموما وللبلديات بشكل خاص.

في محاولة لتعزيز مأسسة العمل في جميع مراحل المشروع، اضافة الى النتائج والخدمات، يفترض ان تتخذ وزارة الداخلية والبلديات مجموعة من القرارات للاستمرار في تأمين الخدمات والنشاطات قبل انتهاء مدة المشروع. وتشمل هذه القرارات:

- الالتزام بالاستمرار في متابعة عمل وحدة التوجيه واستخدام جميع الموارد التي انتجها المشروع (خاصة الموارد البشرية ومنها الفريق الاساسي للمشروع)، واستخدام المكتب المتوفر للوحدة اضافة الى التجهيزات والاثاث.

- الاستمرار في استخدام جميع المطبوعات التي انتجها المشروع اضافة الى المعلومات والاجراءات الادارية، وابرزها: وحدة التدريب، شبكة مؤسسات التدريب، المدربين المحليين، المجلة الالكترونية بالاضافة الى جميع التعديلات التي كانت تجري بشكل منتظم على قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة على موقع وزارة الداخلية والبلديات.

- الالتزام بتنفيذ النشاطات التي تم اختبارها بشكل مستمر، خاصة ورش العمل التدريبية، التدريب الميداني، تطوير مواد تدريبية جديدة للتدريب، جائزة افضل الممارسات البلدية، المهرجان البلدي السنوي.

2.5 النواحي الاجتماعية والثقافية وآثارها

لقد شكل التفاوت بين المناطق احدى المسائل الاكثر صعوبة في لبنان. يعتبر التمكين البلدي احد المتطلبات الاساسية لردم الهوة بين مختلف المناطق في لبنان. بعد الانتهاء من تمكينها، ستتمكن السلطات المحلية ان تلعب دورا رائدا في تعزيز التنمية في مناطقها وبالتالي المساهمة في تحقيق الانماء المتوازن بين مختلف المناطق اللبنانية.

3.5 الاطار المؤسساتي والقدرة على الادارة

لقد تم تصميم المشروع المقترح بطريقة تضمن استمرارية جميع الاجراءات الادارية والمؤسساتية حتى بعد انتهاء مدة المشروع. ويعتبر ذلك عاملا اساسيا لا سيما اذا اخذنا بالاعتبار ضعف القدرات على مستويين: المستوى المركزي المتمثل بمديرية البلديات والمستوى المحلي المتمثل بالبلديات واتحاد البلديات في مختلف المناطق.

على المستوى المركزي، ستساهم عملية تفعيل وحدة التدريب في مديرية البلديات في عمل وزارة الداخلية والبلديات اذ تصبح الوزارة قادرة على التنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة من قبل المؤسسات المختصة بشأن بناء القدرات والتنمية المحلية. وقد يستمر ذلك عبر القنوات التالية:

- تشكيل وتدريب فريق عمل ضمن اطار المديرية العامة للبلديات خلال فترة المشروع لضمان استمرارية هذا الفريق بمتابعة عمل الوحدة بعد انتهاء مدة المشروع.

- تحديد وتطبيق اطار عمل الوحدة، بما في ذلك مهامها ومسؤولياتها، وتأمين الدعم الاداري السليم لها.

- الربط والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية والمنظمات غير الحكومة ومؤسسات التدريب والجامعات.

- تزويد الوحدة بالدراسات الضرورية لعملها، والاستطلاعات والمنشورات ووسائل التدريب وقاعدة المعلومات حول افضل الانجازات ...

- اعداد واختبار واصدار برنامج تدريب متكامل يتم تبنيه من قبل الحكومة.

أما على المستوى المحلي، تتم استمرارية المشروع على المستوى المؤسساتي والاداري عبر:

- تمكين المجالس البلدية الجديدة المنتخبة وموظفي البلديات كي تتمكن من ادارة العمل البلدي اليومي بشكل افضل.

- تدريب اعضاء البلديات المستحدثة كي يتمكنوا من الاستمرار بعملهم بشكل جيد خاصة بعد ان يتم تبني اللامركزية الادارية.

- تدريب فريق من المدربين من مختلف المناطق اللبنانية باستطاعته ان يلعب دورا رائدا في اعطاء الدعم المستمر للبلديات واعطائها التدريب اللازم اذا دعت الحاجة.

4.5 النواحي البيئية

بالرغم من عدم ذكر المسائل البيئية بشكل واضح في عرض المشروع الا ان النواحي البيئية تشكل جزءا لا يتجزأ منه. هذه الناحية تتم دراستها ومعالجتها خلال برنامج التدريب وبناء القدرات وايضا عبر قاعدة معلومات افضل الانجازات البلدية. إذ يمكن ادراج الادارة البيئية من بين المواضيع الاساسية التي يسعى المشروع الى تعزيزها من خلال تسليط الضوء على افضل الممارسات البيئية. هذا اضافة الى ان المسائل البيئية سيتم التركيز عليها خلال عملية تقييم واختيار افضل الممارسات البلدية وخلال المهرجان البلدي.

5.5 الاستمرارية الاقتصادية والمالية

في نهاية المشروع، تقدم UN-Habitat التجهيزات

المكتبية والاثاث الذي اشترته في بداية المشروع لوزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للبلديات، وتصبح جميعها ملكا لهذه المديرية.

تبدأ UN-Habitat بوضع استراتيجية للانسحاب ثلاثة اشهر قبل انتهاء المشروع لتمكين الوحدة من الاستمرار في العمل بشكل مستدام حتى بعد انتهاء التمويل. من الضروري ان يشمل استراتيجية الانسحاب تحليلا ماليا واقتراح استراتيجية مالية لمساعدة المديرية العامة للبلديات في الحصول على الموارد المالية الضرورية لعملها من مصادر عدة، وذلك حتى تبقى قادرة على تسديد المصاريف الجارية التي تسمح للوحدة الاستمرار بعملها. كما تشمل هذه الاستراتيجية عرضا لمصادر عدة للتمويل بما في ذلك الموارد المالية التي تؤمنها الحكومة/ وموارد اخرى توفرها البلديات المعنية واتحادات البلديات المعنية. هذا ومن الممكن التطرق في هذه الدراسة الى امكانية اللجوء الى مصادر تمويل ثنائية أو متعددة الاطراف.