مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الإسبانية

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الإسبانية

بشأن مشروع الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون والتنمية - وزارة الداخلية والبلديات للتحكم بحرائق الغابات (المرحلة 3).

المادة الاولى - الهدف

1.1 ان الهدف من مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة الإسبانية العاملة من خلال الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون والتنمية هو تفعيل الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الإسبانية (الفرقاء) بشأن المشروع الخاص بوضع آلية فعالة للتحكم بحرائق الغابات في لبنان (المرحلة 3).

المادة الثانية - المشروع

2.1 يشمل المشروع تنمية التقنيات والقدرات في لبنان التي قد أثبتت فعاليتها في عملية التحكم بحرائق الغابات في إسبانيا. يهدف المشروع الى نقل المعرفة الإسبانية في مجال تنسيق الموارد - وبناء القدرات الإنسانية - والهيكلية المؤسساتية لزيادة القدرة على عملية التحكم بحرائق الغابات. علماً بأن المسئولية النهائية في عملية مكافحة حرائق الغابات وتأمين سلامة رجال الإطفاء والمواطنين تقع على عاتق حكومة الجمهورية اللبنانية.

2.2 يقدر الدعم المالي للمشروع ب 453،844 يورو وسوف تقوم الوكالة الإسبانية بالتعاقد مباشرة مع تراكسا وتحويل المدفوعات الى هذه المؤسسة العامة والتي اختيرت حصرياً من قبل الوكالة الإسبانية وفقاً لمعايرها الخاصة. سوف يشار الى تركسا بإسم المتعاقد والذي يخضع لبنود وشروط العقد أو العقود التشغيلية وحكومة الجمهورية اللبنانية ولن يعتبر المتعاقد طرفاً أو يحمل أية مسئولية بسبب تلك العقود. سوف يستخدم المتعاقد الدعم التقني للخبراء المحليين للعمل في هذا المشروع.

المادة الثالثة - دور ومسئوليات الفرقاء

3.1 تأمين نجاح المشروع وسوف تقوم الوكالة الإسبانية ووزارة الداخلية والبلديات بالدور الخاص بها وتتحمل المسئوليات المحددة في مذكرة التفاهم هذه.

3.2 سوف تقوم الوكالة الإسبانية ومن خلال المتعاقد:

أ) برفع التقارير الدورية حول العمل الجاري الى وزارة الداخلية والبلديات.

ب) بدعم وزارة الداخلية والبلديات والحماية المدنية في عمليات التحكم بالحرائق من خلال تقديم المشورة حول مكافحة الحرائق دون أن يكون لها أية مسئولية بما يختص بالتأثير المحتمل لهذه الكوارث الطبيعية.

ج) بتعيين مسئول لمراقبة العمل بالمشروع، سوف يقوم هذا المسئول بمشاركة معلوماته مع أي مستشار تعينه الحكومة اللبنانية وفقا للفقرة 3.3 لمراقبة العمل.

3.3 سوف تقوم وزارة الداخلية والبلديات ووفقاً لصلاحياتها وضمن امتيازاتها القانونية والإدارية:

أ) بتسمية ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات للمشاركة في تنفيذ المشروع. سوف يقوم هؤلاء الممثلون:

* بتسهيل الإتصالات الوثيقة والتعاون بين الوزارات اللبنانية المعنية والوكالات الحكومية اللبنانية الأخرى بما فيها البلديات ذات الصلة لجميع أنشطة المشروع التي يقوم بها المتعاقد.

* بمراقبة عمل المتعاقد.

ب) بتأمين وفقا لقدراتها وصول المتعاقد الى جميع مواقع تنفيذ المشروع دون أية عقبات لا سيما فيما يختص بحملة المسح الجغرافي للخرائط وحملة مكافحة حرائق الصيف.

ج) باختيار المشاركين من قبل وزارة الداخلية والبلديات لحضور الدروس والتنسيق ما باقي الوزارات لختيار المشاركين في التدريب وفقاً للمعايير

والمتطلبات المحددة من قبل المتعاقد.

د) بتسمية مستشار مستقل لمراقبة العمل إذا ارتقت الوزارة ذلك وعلى نفقتها.

ه) بالاحتفاظ بسجلات خاصة بالمشروع تظهر الإيصالات وكيفية استخدام المساعدة. يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء المساعدة. سوف تتيح وزارة الداخلية والبلديات لممثلي الوكالة الإسبانية أو من ينوب عنهم الفرصة لزيارة المواقع التي شملتها المساعدة ضمن أوقات معقولة والاضطلاع على السجلات المتعلقة بتلك المساعدة.

و) بالتركيز على مساهمة الوكالة الإسبانية من خلال وضع شعارها على جميع المعدات والوثائق وفي جميع الأنشطة.

ز) بإعلام الوكالة الإسبانية بأية مساعدات أخرى مقدمة من أية منظمة أخرى سواء كانت حكومية أو مدنية أو وطنية أو أجنبية تتعلق بالهدف نفسه.

3.4 دون الانتقاص من حقوق أي فريق سوف يقوم الفريقين بالتنسيق لتقديم التصاريح الصحفية المشتركة حول العمل الذي تم تنفيذه وفقاً لمذكرة التفاهم هذه.

المادة الرابعة - الأحكام العامة

4.1 سوف تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ 18 حزيران 2011 ولغاية 30 ايلول 2012 بعد الموافقة الخطية والرسمية لممثلي الفريقين.

4.2 يمكن لأي فريق إنهاء العمل بهذه المذكرة أو تعليقها بعد إخطار الفريق الآخر قبل 30 يوماً. إنهاء العمل بهذه المذكرة يلغي مسئولية الفريقين عند تاريخ الانتهاء وبعده.

4.3 لن يقوم أي فريق بإلزام أو تحويل أو الوعد بإلزام أو تحويل أو تمويل الى فريق آخر مشارك في هذه المذكرة أو أي فريق آخر من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه. لكن يمكن للفرقاء اذا كانت تلك رغبتهم ووفقا لعملية تمويلهم لهذا الهدف أن يقوموا بكل نية صافية بأداء دورهم وتحمل مسئولياتهم المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه.

4.4 سوف يقوم الفرقاء الموقعين على مذكرة التفاهم هذه بالخطوات اللازمة للتأكد أنه ما من منظمة أو فرد مشارك في المرحلة الثالثة من المشروع سوف يسعى أو يقبل أو يتلقى وعود مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لأي طرف آخر بالحصول على هدية أو منفعة لأن هذا سوف يعتبر مخالفاً للقانون المرعي الإجراء وغير شرعي.

4.5 سوف تعفى تراكسا والموظفين المنتقلين معها من أية ضريبة أو رسوم جمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة خلال مرحلة تنفيذ المشروع. وسوف يشمل هذا الإعفاء جميع المواد والمعدات المستوردة واللازمة لتأمين تنفيذ المشروع بالشكل الأفضل.

إثباتا على ذلك، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل:

الحكومة الاسبانية

سعادة سفير اسبانيا

وزارة الخارجية الاسبانية

السيد خوان كارلوس غافو اسيفيدو

حكومة الجمهورية اللبنانية

معالي وزير الداخلية والبلديات

العميد مروان شربل

(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)