اتفاق هبة لصالح وزارة الثقافة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية)

اتفاق هبة لصالح وزارة الثقافة بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة دولة قطر (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية)

تعزيزاً للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر وتوثيقاً للعلاقات الأخوية بينهما في المجال الثقافي، وعطفاً على المرسوم رقم 16313 تاريخ 3/1/2006 الذي قُبلت بموجبه الهبة المقدمة من صاحب السمو أمير دولة قطر لصالح الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة والبالغة قيمتها /25/ مليون د.أ. (خمسة وعشرون مليون دولار أميركي) لتمويل «مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية».

تم الاتفاق بين الحكومتين على أن تُستخدم هذه الهبة طبقاً للأحكام والشروط التالية:

المادة الاولى: يُستخدم مبلغ الهبة لتشمل تكاليف الدراسات والترميم والبناء والتجهيز.

المادة الثانية: عيّنت دولة قطر «المكتب الهندسي الخاص PEO»، المقيم في قطر، جهة مسؤولة عن ادارة الهبة من حيث الصرف وإبرام العقود وضبط القيود الحسابية والمالية.

المادة الثالثة: عيّنت الجهة المسؤولة عن ادارة الهبة في دولة قطر مكتب استشاري مقيم في لبنان، لتنفيذ المهام التالية:

1 - إعداد دراسة شاملة تتمثل في تصميم الرسومات الهندسية والخرائط التنفيذية العائدة لمشروع ترميم وبناء وتجهيز المكتبة الوطنية، والتي تشمل خرائط الحدائق والكهرباء ومشتقاتها، وبتحضير مستندات التلزيم وفقاً للأصول الهندسية والقواعد المتعارف عليها في هذا العلم ووفقاً للمواصفات المحددة بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

2 - متابعة تنفيذ المشروع مع المقاول المتعهد والإشراف على سير العمل ومراقبة تطابق التنفيذ مع المواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط، الى حين الانتهاء من التنفيذ وإجراء التسليم النهائي.

المادة الرابعة: عينت الجهة المسؤولة عن ادارة الهبة في دولة قطر مقاول متعهد مقيم في لبنان، لتنفيذ مشروع الترميم والبناء عملاً بالمواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط.

المادة الخامسة: تعين وزارة الثقافة اللبنانية منسقاً للمشروع

يتولى مهمة التواصل مع الجهة المسؤولة عن ادارة الهبة. ويضع هذا المنسق تقارير دورية يرفعها الى وزير الثقافة.

المادة السادسة: تقوم الجهة المسؤولة عن ادارة الهبة بالصرف والدفع مباشرة الى كافة المعنيين بتنفيذ مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية وتقديم خدماته المختلفة.

المادة السابعة: يحق لدولة قطر إيقاف الصرف من حساب الهبة اذا توقف تنفيذ المشروع وفي حالة الإخلال بالتعهدات والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة: تعفى من كل الضرائب والرسوم المطبقة في الجمهورية اللبنانية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع والرسوم البلدية والنقابية، جميع عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وكامل المستوردات لزوم هذا المشروع، على أن تطبّق هذه الاعفاءات من تاريخ بدء الاعمال، حيث يصار الى استرداد المبالغ المدفوعة سلفاً الى وزارة المالية - مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من المديريات أو الوزارات أو الجهات، على أن يتحمل الفريق الثاني ما قد يتوجب من الرسوم لتنفيذ هذا المشروع.

المادة التاسعة: يعمل بهذه المذكرة من تاريخ اعتبارها سارية المفعول وفقاً للأصول المعتمدة قانوناً لدى الفريقين.

المادة العاشرة: حررت هذه المذكرة في بيروت بتاريخ 14/4/2014 ميلادي الموافق ل 14 جماد الثاني 1435 (ه) على نسختين اصليتين وسلّمت نسخة واحدة الى كل من الطرفين.

عن حكومة دولة قطر

سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية

علي بن حمد المري

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الثقافة

ريمون عريجي