إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الهنغارية حول التعاون الاقتصادي والتقني

إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الهنغارية حول التعاون الاقتصادي والتقني

إن حكومة هنغاريا وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما في ما يلي ب «الطرفين»،

اعترافا منهما بأن التعاون الاقتصادي والفني يشكل المكون الرئيسي والذي لا يستعاض عنه لتنمية العلاقات الثنائية على أساس صلب وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين وكلا شعبي البلدين،

واقتناعا منهما بأن هكذا اتفاق من شأنه أن يساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وفق واقع جديد يهدف بشكل خاص الى تعزيز المنافع المتبادلة للتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي،

ورغبة منهما لمزيد من تشجيع وتعزيز للتعاون الاقتصادي والتقني الثنائي في المجالات التي تهم شعوب البلدين،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

يعمل الطرفان على تنمية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني الذي من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للطرفين عن طريق اتخاذ اجراءات مناسبة في اطار القوانين والتشريعات في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشمل التعاون المنوه عنه في هذه الاتفاقية، من بين أمور أخرى، المجالات التالية:

1 - تشجيع اقامة تعاون ومشاريع مشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأعمال المصرفية والصناعية والخدمات السياحية والتطوير التقني والزراعة والنقل وتنمية الموارد البشرية والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وتكنولوجيا التعبئة والتغليف والتربية والاتصالات ومجتمع المعلومات وادارة المياه.

2 - تشجيع تبادل المعلومات ذات الصلة بالبحث التقني.

3 - تشجيع التبادل وتدريب المتخصصين الذين تحتاجهم برامج التعاون الخاصة.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع وتكثيف التعاون من خلال الوسائل التالية:

1 - تعزيز الروابط وتقوية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والكيانات المحلية والاقليمية وغرف التجارة والصناعة، وتشجيع ممثلي هذه القطاعات على تبادل الزيارات بهدف تطبيق التعاون الاقتصادي والتقني الثنائي.

2 - تبادل المعلومات التجارية ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية وتشجيع المشاركة بالمعارض وتنظيم النشاطات التجارية والندوات والمؤتمرات.

3 - تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الحجم في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

4 - تشجيع التعاون في تقديم الاستشارات والتسويق في المجالات التي تمثل مصالح متبادلة للطرفين.

5 - تشجيع الأنشطة الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة واقامة فروع ومكاتب تمثيلية للشركات على أراضي للطرفين وفقا للقوانين والانظمة النافذة في كليهما.

6 - تشجيع التعاون على المستويين الاقليمي والدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك للطرفين.

7 - أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان لاحقا بهدف توسيع وتعزيز نطاق التعاون بينهما.

المادة الرابعة

في ما يتعلق بطرق تسديد المدفوعات الناتجة عن الصفقات المبرمة بين الاشخاص الطبيعيين والقانونيين لكلا الطرفين في اطار هذه الاتفاقية والعملات المستخدمة لذلك،

يشجع الطرفان على اعتماد أي طريقة معتمدة دوليا لتسديد المدفوعات بعملات حرة قابلة للتحويل ومستخدمة على نطاق واسع في تسديد المدفوعات الناتجة عن الصفقات الدولية ومتبادلة على نطاق واسع في أسواق الصرف الدولية ومتفق عليها من كلا الطرفين.

المادة الخامسة

لا شيىء في هذا الاتفاق يفسر على أنه يلزم أي من الطرفين بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الاتفاقية لتشمل أية منافع أو معاملة تفضيلية أو امتيازات تنشأ حاليا أو مستقبلا عن أي اتفاقية دولية، اقليمية، أو دون اقليمية، أو أية ترتيبات أخرى، تتعلق بشكل كلي أو أساسي بالنظام الضريبي أو انتقال الرساميل، أو أية تشريعات محلية تتعلق بشكل كلي أو بشكل أساسي بالنظام الضريبي.

المادة السادسة

عند الضرورة، يبرم الطرفان المتعاقدان اتفاقيات في مجالات محددة بالاستناد الى هذه الاتفاقية، وذلك في مجالات التعاون المشار اليها في هذه الاتفاقية وفي مشاريع خاصة اخرى يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين.

المادة السابعة

1 - لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين، تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين وبرضى الطرفين، تترأس وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية الجانب اللبناني في اللجنة وتترأس الوزارة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية الدولية الجانب الهنغاري منها.

2 - للجنة المشتركة صلاحية النظر، من بين أمور أخرى، في الامور التالية:

أ - تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والتقني بين الطرفين.

ب - دراسة المقترحات الهادفة الى تطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقيات

الخاصة الناشئة عنها.

ت - وضع توصيات بهدف ازالة العوائق التي يمكن ان تنشأ عند تنفيذ أي اتفاق او مشروع يمكن ان يقام طبقا لهذه الاتفاقية.

ث - اتاحة فرصة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

المادة الثامنة

تحل النزاعات الناشئة بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات أو عبر الطرق الدبلوماسية.

المادة التاسعة

لا يجب أن تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات هنغاريا الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الاوروبي. وبناء عليه، يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تؤثر أو تنقض بشكل كلي أو جزئي التزامات هنغاريا الناشئة عن المعاهدات المنشئة للاتحاد الاوروبي.

(وكذلك القوانين الأولية أو الثانوية للاتحاد الاوروبي)

لا شيىء في هذا الاتفاق يفسر على انه يلزم أي من الطرفين على توسيع نطاق الاستفادة من هذه الاتفاقية لتشمل أية منافع أو أية معاملة تفضيلية \

او امتيازات ناتجة مستقبلا عن أي سوق مشترك أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي قائم حاليا او سيقام لاحقا أو أية اتفاقيات دولية مشابهة.

المادة العاشرة

يمكن تعديل أي من الاحكام أو النصوص الواردة في هذه الاتفاقية من خلال اتفاق خطي بين الطرفين على اساس الرضى المتبادل،

تدخل التعديلات التي تجري على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 11 منها.

المادة الحادية عشر

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على آخر اخطار يبلغ بموجبه أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات الداخلية الضرورية اللازمة لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا لخمس سنوات لاحقة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبة بإلغاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.

المادة الثانية عشر

لا يؤثر وقف العمل بهذه الاتفاقية على صلاحية أو مدة أي من الاتفاقيات المحددة أو المشاريع أو النشاطات المعقودة بموجب هذه الاتفاقية حتى استكمال تنفيذ هذه الاتفاقيات والعقود والنشاطات، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على طرق أخرى،

واشهادا لذلك قام الموقعون المفوضون قانونيا من قبل حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت ووقعت في .......... بتاريخ .........بنسختين اصليتين باللغات العربية والهنغارية والانكليزية وتتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها، في حال الاختلاف يعتمد النص الانكليزي.

عن الحكومة الهنغارية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

نص الاتفاقية باللغة الانكليزية