اتفاقية دولية 03/07/2014
إتفاق قبول مساعدة مالية بين رئاسة مجلس الوزراء في لبنان - وحدة إدارة مخاطر الكوارث
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 03/07/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 75 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عقد إتفاق قبول مساعدة مالية بين رئاسة مجلس الوزراء في لبنان - وحدة إدارة مخاطر الكوارث
* المشار إليها أدناه ب «المستفيد»
مؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال الخاضعة للمواد 80 من القانون المدني السويسري، والمتخذة مقراً مسجلاً لها على العنوان 65 بازيلستراس، 6254 داغمرسيلين، لوزرن، سويسرا.
* المشار إليها أدناه ب «مؤسسة جي تي آي»
يشار الى كل من مؤسسة جي تي آي ووحدة إدارة مخاطر الكوارث ب «الطرف»، وإليهما معاً ب «الطرفين».
المقدمة
ولما أبدت مؤسسة جي تي آي الرغبة في منح مساعدة مالية بقيمة CHF 489,000 الى رئاسة مجلس الوزراء - وحدة إدارة مخاطر الكوارث (DRM) (المستفيد) كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي والقطاعي من خلال الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط المتعلقة بالحد من المخاطر والكوارث وفقا ل - مقترح المشروع الذي تم تقديمه في أغسطس 2013 من قبل المستفيد والمرفقة بهذا الاتفاق.
وفقا لذلك، التزمت رئاسة مجلس الوزراء - وحدة إدارة مخاطر الكوارث (DRM) تنفيذ أنشطة المشروع المقترح كما هو مذكور وضمن جدول زمني محدد من 1/1/2014 حتى 31/12/2015.
المادة 1: تحديد جوانب التعاون
-1 يقضي الهدف من المشروع بإنقاذ الأرواح والحدّ من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية من خلال دعم الخطة الوطنية لتعزيز قدرة المدن على مواجهة الأزمات من خلال حشد جهود البلديات التي انضمت الى الحملة العالمية التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR) بعنوان «تمكين المدن على مواجهة الأزمات».
-2 ترد النتائج المفصلة لكل نشاط ستقوم به وحدة إدارة مخاطر الكوارث في ملحق تابع لهذا الاتفاق ضمن مقترح المشروع الذي قدمته وحدة إدارة مخاطر الكوارث بتاريخ أغسطس 2013. وبناء عليه، توافق وحدة إدارة مخاطر الكوارث على تنفيذ أنشطة المشروع التالية:
i. صياغة خطط جهوزية قطاعية للوزارات والإدارات الرئيسية التي تضطلع بدور بارز في الاستجابة للكوارث. وتشمل هذه الأنشطة:
. بناء قدرات الوزارات؛ وصياغة خطط الإستعداد القطاعية بالاعتماد على إطار الاستجابة الوطني؛ عقد أربع ورش عمل حول الإستعداد إزاء الكوارث.
. دورات تدريبية تركز على وزارة الصناعة وتنسيق استراتيجيات التعاون بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين لتنفيذ استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث.
. تحديث خرائط استخدام الأراضي بموجب أولويات محددة يضعها مجلس الإنماء والإعمار.
. تحديث خرائط الأخطار العائدة للمجلس الوطني للبحوث العلمية؛
. ورشة عمل مع الجهات المعنية الرئيسية في وزارة الثقافة لتنفيذ خطة للحدّ من آثار الكوارث تستهدف حماية الإرث الثقافي.
ii. تعزيز القدرات المحلية في مجال الإستعداد إزاء الكوارث. ويشمل هذا النشاط:
. تنفيذ ثلاثة برامج لتدريب المدربين بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، موجهة الى السلطات المحلية؛ صياغة مبادرات ريادية مع خمس بلديات لبناء قدراتها في مجال الإستعداد إزاء الكوارث والتكيف معها؛
. تقديم المساعدة الفنية والمنح النقدية بقيمة 50000 دولار لخمس بلديات وتحضير/ مراجعة خطط الطوارئ، بالاعتماد على إطار الاستجابة الوطني؛ بناء قدرات فرق الجهوزية المحلية وغيرها من المجموعات المحلية حول الجهوزية إزاء الكوارث والتخفيف من آثارها (مثلاً التدريب؛ وشراء المعدات الصغيرة)، ونشر الوعي في المجتمعات والعمل على نطاق صغير للتخفيف من آثار الكوارث لحماية البنية التحتية الحيوية.
تم الحصول على موافقة استثنائية لقبول المساعدة المالية التي سيتم عرضها في مرحلة لاحقة الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
المادة 2: الدعم المالي والتقارير
1- يوافق المستفيد أن يقدم تقريراً نصف سنوي مع التقرير المالي بعد كل ستة اشهر من تنفيذ المشروع وهما في يونيو حزيران عام 2014، ديسمبر 2014 ويونيو حزيران عام 2015. وسيقدم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المالية في ديسمبر كانون الاول عام 2015.
2- في المقابل، وافقت مؤسسة JTI على أن تدعم ماليا المستفيد بمبلغ قدره 000,489 فرنك سويسري عبر ثلاثة أقساط. أول دفعة %40 من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، والثانية %40 بعد تقديم التقرير النصف سنوي والموافقة عليه من قبل مؤسسة JTI وذلك في كانون الأول 2014 والدفعة النهائية %20 بعد تقديم التقرير النهائي والموافقة عليه من قبل مؤسسة JTI وذلك في كانون الاول 2015.
-3 يجب على المستفيد التأكد من أن الأموال التي تبرعت بها المؤسسة تستخدم حصرا أنشطة المشروع كما ورد في وصف المشروع بتاريخ أغسطس، 2013، الأموال لهذا المشروع يجب أن تستخدم بعناية من خلال الإمتثال لجميع الشروط الأساسية القانونية والقضائية.
المادة 3: التواصل
1- على الطرف الراغب في نشر بيان للجمهور أو المؤسسات الإعلامية أو تنظيم أي فعالية أن يعلن للطرف الآخر مسبقاً عن هذا البيان أو عن هذه الفعالية إذا ما كانت مرتبطة بعقد هذا الاتفاق أو أي جزء منه أو تنفيذه. كما على الطرف الآخر ان يعلم الطرف الاول ضمن مهلة 72 ساعة من إخطاره إن كان ينوي المشاركة في البيان أو الفعالية. في هذه الحالة، على الطرفين صياغة بيان مشترك لما فيه مصلحتهما المتبادلة.
2- على كل من الطرفين الإعلان عن اتفاقه مع الطرف الآخر على المواقع الإلكترونية العائدة لهما مع إضافة الرابط الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر. وتوافق وحدة إدارة مخاطر الكوارث على الإفصاح عن المبلغ الذي خصصته مؤسسة جي تي آي لهذا المشروع بالتحديد على موقع مؤسسة جي تي آي الإلكتروني وهو: WWW.jtifoundation.org.
-3 في مطلق الاحوال، تخضع أي بيانات حول مؤسسة جي تي آي صادرة عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث للجمهور أو المؤسسات الإعلامية للموافقة الخطية المسبقة من قبل مؤسسة جي تي آي، على ألا تمتنع هذه الأخيرة عن إعطاء موافقتها بدون تبرير منطقي.
المادة 4-: انتهاك الاتفاق
1- في حال انتهاك مواد هذا العقد (عدم تنفيذ العقد من قبل الطرف المتعاقد أو رفضه تنفيذه أو إشارة واضحة إلى نيته عدم تنفيذ موجباته المنصوص عليها بموجب هذا العقد)، يتعين على الطرف المقصّر تبرير انتهاك العقد ضمن مهلة عشرة أيام من إخطاره بالموضوع من قبل الطرف الآخر.
2- في حال امتنع الطرف المقصّر عن تبرير الانتهاك الذي ارتكبه ضمن المهلة المحددة والبالغة عشرة أيام، بغياب أي ظروف قوة قاهرة، يحق للطرف الآخر فسخ هذا العقد من خلال إخطار الفريق المقصّر بذلك.
3- تقرّ وحدة إدارة مخاطر الكوارث بأن مؤسسة جي تي آي تابعة مالياً لشركة جي تي آي، وهي شركة تشكل جزءاً من مجموعة جي تي آي العاملة في مجال تصنيع منتجات التبغ وتسويقها. وبناء عليه، لا يحق لوحدة إدارة مخاطر الكوارث استخدام هذه النقطة لفسخ هذا الاتفاق أو تعليق العمل به أو الانتقاص من مكانة مؤسسة جي تي أي أو شركة جي تي آي المحدودة أو أي كيان تابع لمجموعة جي تي آي.
المادة 5: القوة القاهرة
1- التعريف: لا يعتبر الطرفان في هذا العقد مسؤولين عن عدم تنفيذ موجباتهما المنصوص عليها في هذا الاتفاق في حال كان سبب عدم التنفيذ عائداً الى حدث خارجي، استثنائي وغير متوقع مثل الإضرابات، وأعمال الشغب، والحرب، والاجتياح، والحريق، والانفجار، والفيضانات وأعمال تقوم بها مؤسسات حكومية أو وحدات تابعة لها، وإستقالة الحكومة أو تعطيل مجلس النواب وغيرها من الطوارئ التي تخرج عن سيطرة الطرف المتأثر بصورة أساسية.
2-: الإخطار والتعويض: يتعين على الطرف المتأثر بصورة أساسية بفعل القوة القاهرة إبلاغ الطرف الآخر في أسرع وقت ممكن بهذا الوضع ومدته المحتملة. كما على الطرف المتأثر بذل الجهود الممكنة لوضع حدّ لهذه الاسباب ومعالجتها وتخطيها واستئناف تنفيذ موجباته المنصوص عليها في هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.
على ضوء ما سبق، يتفق الطرفان على ما يلي:
أولا: إن ممثل مؤسسة جي تي آي يلتزم دعم المستفيد في ظل الشروط المذكورة أعلاه عن طريق نقل كل قسط الى مصرف لبنان (وزارة المالية حساب التبرعات لصالح الخزينة) IBAN 700362123-02
المستفيد رئاسة مجلس الوزراء - وحدة إدارة مخاطر الكوارث تحت عنوان «التبرع كمساهمة في تعزيز قدرات على إدارة مخاطر الكوارث».
ثانيا: تلقى الممثل للجهة المستفيدة المساعدة المالية شاكراً مؤسسة JTI لمساهمتها، متمنياً لها النجاح والتعاون في المستقبل والتعاون المثمر بين الطرفين، والالتزام بتنفيذ البنود المذكورة أعلاه هنا.
حُرر بنسختين اصليتين بتاريخ 16 كانون الثاني 2014
وقع ممثلا مؤسسة جي تي آي، جنيف
Francois Dugast
فرانسوا دوغاست
أمين سر، مؤسسة جي تي آي
Stefan Rissi
ستفان ريسي
المدير التنفيذي، مؤسسة جي تي آي
وقع ممثلاً رئاسة مجلس الوزراء في لبنان
الدكتور سهيل بوجي
مدير عام رئاسة مجلس الوزراء
الاتفاقية بالغة الانكليزية