مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

إن حكومة الجمهورية اللبنانية، وتمثلها وزارة الاعلام،

وحكومة دولة قطر، وتمثلها المؤسسة القطرية للاعلام،

والمشار اليهما فيما بعد ب (الطرفان)،

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتبادل في مجال الاذاعة والتلفزيون، وتنمية التفاهم بين الشعبين الشقيقين،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

يتبادل الطرفان - مجاناً - البرامج الاذاعية والتلفزيونية، المتعلقة بمواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وتكنولوجية وثقافية وسياحية ورياضية وموسيقية عامة او مخصصة للاطفال او مواضيع اخرى، ويجوز لكل من الطرفين، ان يدخل حذفاً او اختصاراً على هذه البرامج المتبادلة عند بثها، على ألا يغير من معانيها الاصلية، ويتحمل الطرف المرسل نفقات الشحن، ويتحمل الطرف المستقبل رسوم التخلص الجمركي لديه.

مادة (2)

يتعهد كل طرف بحماية تكاليف وحقوق المؤلفين والفنانين والمطالبات المتعلقة بالبرامج والمواد الاذاعية والتلفزيونية المرسلة ولا يجوز استغلال هذه البرامج والمواد تجارياً، أو منحها لطرف ثالث بدون موافقة الطرف المرسل.

مادة (3)

يبث كل طرف بمناسبة، اليوم الوطني للطرف الآخر، برامج اذاعية وتلفزيونية خاصة متبادلة بين الطرفين، على ان يكون ارسال هذه البرامج قبل شهر من موعد حلول المناسبة.

مادة (4)

يتبادل الطرفان زيارات الوفود الاذاعية والتلفزيونية، على ان يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده الى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً ويتحمل الطرف المضيف نفقات الاقامة والطعام والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات الطارئة وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين،

مادة (5)

يتعاون الطرفان في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والعاملين في الاذاعة والتلفزيون، ويتم الاتفاق لاحقاً على الامور التفصيلية من قبل الطرفين ولكل حالة على حدة.

مادة (6)

يعمل الطرفان على تشجيع الانتاج الاذاعي والتلفزيوني بينهما في موضوعات ذات اهتمامات مشتركة، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة بين الاجهزة المعنية في كل حالة على حدة.

مادة (7)

ينسق الطرفان مواقفهما في المحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقات بالمجال المرئي والمسموع بشكل يكفل دعم القضايا والمشاريع الاعلامية التي يدعمها ويؤديها الطرفين.

(مادة 8)

يجوز تعديل احكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين.

مادة (9)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة او لمدد اخرى مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انهائها او انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.

واشهاداً على ما تقدم قام المفوضان ادناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة بيروت بتاريخ 14/05/1431 هجرية الموافق 28/04/2010 ميلادية، من نسختين اصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة اصلية واحدة.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة دولة قطر