إبرام إتفاق تعاون بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الإتحاد الروسي

ان وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي المشار اليهما في ما يلي ب «الفريقين»،

اذ يعلقان اهمية خاصة على الجهود لحماية حقوق الانسان والحريات،

ويعترفان بأهمية تعزيز التعاون وتنميته في مجال مكافحة الجريمة، وعياً منهما للحاجة الى تنفيذ التعاون بأكثر السبل فعالية،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى: يتعاون الفريقان وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وفي حدود صلاحيتهما وفقاً للتشريعات والالتزامات الدولية لدولتيهما.

المادة الثانية: يعقد الفريقان، بناءً على تفاهمٍ متبادلٍ، اجتماعات ومشاورات من أجل تبادل الخبرات ومناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك.

المادة الثالثة: يتعاون الفريقان في حدود صلاحيتهما، في الأمور التي تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجزائية والاسترداد، عبر التشاور حول المسائل القانونية في مرحلة صياغة أي طلبات خاصة ودراستها.

المادة الرابعة: يتعاون الفريقان في مسائل التدريب المهني والعالي للعاملين في وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية وفي مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي.

المادة الخامسة: يتبادل الفريقان بناء للطلب أو بناء لمبادرة أي منهما، معلومات حول النظام القانوني والتشريعي لدولتيهما، وآلية وضع القوانين

وتنفيذها في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات كل منهما.

المادة السادسة: يقوم الفريقان، بناءً على تفاهم متبادل، بأبحاث علمية مشتركة وبتنظيم مؤتمرات وورش عمل بشأن المسائل الحيوية التي تتعلق بنشاط وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية وبمكتب المدعي العام للاتحاد الروسي.

المادة السابعة: لا تمنع هذه الاتفاقية الفريقين من التعاون بأشكال ومجالات أخرى مع مراعاة أحكام المادة 1 .

المادة الثامنة:

. من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم التواصل مباشرة بين الفريقين

. يتم تنسيق التعاون في إطار هذه الاتفاقية عبر الهيكليات الإدارية التالية:

عن الدولة اللبنانية: عبر وزير العدل

عن الفريق الروسي: عبر المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي.

. في حال تم تغيير الهيكليات الإدارية المذكورة أعلاه، يعلم الفريقان بعضهما البعض بالأمر دون إبطاء.

المادة التاسعة: ترفق الوثائق المرسلة وفقاً لبنود هذه الاتفاقية بترجمتها الى لغة الفريق الآخر التي توجه إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة العاشرة:

1 - يتخذ كل من الفريقين، بناءً على طلب الفريق الآخر، التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات والمستندات الواردة.

2 - يضمن كل من الفريقين، وفقاً لتشريعات دولته، السرية بالقدر المطلوب من الفريق الآخر.

3 - يمكن استعمال المعلومات والمستندات الواردة بموجب هذه الاتفاقية لاهداف غير تلك المحددة في الطلب، شرط الحصول على الموافقة المسبقة

على ذلك من الفريق الذي قدمها.

المادة الحادية عشرة: يتحمل كل فريق بنفسه النفقات الناتجة عن اتمام هذه الاتفاقية، الا في حال الاتفاق على خلاف ذلك في كل حالةٍ على حدى.

المادة الثانية عشرة: يحل الفريقان اي خلاف ناجم عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عبر المشاورات.

المادة الثالثة عشرة: يمكن تعديل هذه الاتفاقية بتوافق الفريقين وذلك عبر صياغة بروتوكولات مناسبة.

المادة الرابعة عشرة: لا تشكل هذه الاتفاقية معاهدةً دولية ولا تؤثر على الحقوق والموجبات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي انضم اليها اي من الفريقين.

المادة الخامسة عشرة:

1 - ان هذه الاتفاقية غير محددة المدة، وهي تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها.

2 - ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور ستين يوماً على استلام اي من الفريقين اشعاراً من الفريق الآخر يعلمه بموجبه عن نيته بفسخها.

3 - ان وقف تنفيذ هذه الاتفاقية لا يؤدي الى سقوط الموجبات التي ترتبت على اي من الفريقين خلال مدة تنفيذها، الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

منظمة في موسكو يوم ................ من تشرين الثاني 2010 على نسختين، باللغتين الانكليزية والروسية وللنصين الحجية نفسها.

المدعي العام في الاتحاد الروسي

يوري شايكا

وزير العدل في الجمهورية اللبنانية

ابراهيم نجار