ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغير والمتوسطة

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة وحكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والـمشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفان"

وحرصاً على تدعيم العلاقات الأخوية الـمتميزة والصداقة القوية التي تربط البلدين الشقيقين، وإيماناً منهما بأهمية تعزيز التعاون بينهما في الـمجالات التي تخدم الـمصالح الـمشتركة في مجالات بدء وتطوير الـمشاريع والـمنشآت الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري الـمشترك بين مصر ولبنان.

وانطلاقاً من رغبة كل منهما في بلورة برنامج تنفيذي مشترك بستهدف تعزيز سبل التعاون بين الطرفين وسعياً للاسهام في التعاون والتبادل الفني والتقني في مجالات بدء وتطوير مشاريع الـمنشآت الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

ووعياً من وزارة الاقتصاد والتجارة بأهمية تطوير الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الحجم في الاقتصاد وتبادل الـمعلومات والخبرات الـمتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية.

ولـما كان الصندوق الاجتماعي للتنمية يهدف الى تعبئة وتنسيق وادارة الـموارد الـمالية الـمتاحة من أجل تنفيذ برامج تنموية تساعد على الرفع من الـمستويات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الآليات التنفيذية لرفع الـمستوى الـمعيشي والبيئي للفئات الـمستهدفة وزيادة الدخل عن طريق ايجاد فرص عمل وتخفيض البطالة بين الشباب، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة ومساندة خطة التنمية.

ونظراً لأن الصندوق يهدف الى تنمية وتطوير الـمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة كقاطرة للتنمية بغرض اثراء هيكل الاقتصاد الـمصري حيث ان الـمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل النسبة الغالبة من الـمشروعات الاقتصادية على الـمستوى الـمحلي والاقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد الوطني وتأكيداً لدوره ومساندته في تقديم الدعم الـمالي والفني والتكنولوجي للـمشروعات الصغيرة لتصل للـمنافسة بالاسواق الـمحلية والعالـمية لكونه الجهة الـمختصة برعاية ومساندة الـمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة،

ونظراً لتقارب الاهداف والتوجهات التي يعملان من أجلها،

ولتوثيق اواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو للـمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة، وتدريب الشباب والفتيات ولرغبتهما في تحقيق تلك الاهداف،

وحيث ان الطرفان أقرا بصلاحيتهما في إبرام هذه الـمذكرة وفقاً للقوانين السارية، وبأن هذا النشاط يدخل ضمن اغراضهما،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

الـمادة الأولى

يعتبر التمهيد السابق وكافة بنوده جزء لا يتجزأ ومكملاً ومتمماً لبنود مذكرة التفاهم.

الـمادة الثانية

الغرض من مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اقامة تعاون وثيق بينهما في مجالات بدء وتطوير الـمشاريع والـمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

الـمادة الثالثة

يتعاون الطرفان في تقديم الآتي:

1- تبادل الـمعلومات حول منتجات الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة في كلا البلدين والـمطلوبة في سوق الطرف الآخر.

2- تنظيم ندوات وانشطة توعية بأفضل التطبيقات النموذجية لسياسات التشغيل وتمويل الـمشروعات.

3- تقديم الدعم الفني والمشورة وبرامج التعاون المشتركة لتطوير التعاون بين البلدين.

4- تقديم التدريب اللازم لتطوير مهارات ريادة الاعمال لتشجيع واقامة ونمو الـمشروعات الصغيرة والـمتوسطة.

5- توفير خدمات تسويق منتجات الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة وفرص التصدير الـمتاحة لدى الطرفين.

6- تنظيم معارض مشتركة وتقديم التسهيلات التي تسهم في إنجاحها، وتسهيل الـمشاركة في فعالياتها للـمهتمين من الطرفين.

7- تنظيم زيارات متبادلة بهدف تبادل الخبرات والتجارب الـمتوفرة لتعميق وتوثيق العلاقات بين الشركات الصغيرة والـمتوسطة الحجم لدى الطرفين.

8- العمل على رفع حجم الـمشروعات بنظام حق الامتياز التجاري (Franchise) للشركات الصغيرة والـمتوسطة بين البلدين.

9- تقديم النماذج الناجحة والـمناسبة للطرفين.

10- تحديد الإمكانات والقدرات والـمعوقات في السوقين الـمصري واللبناني.

11- يتعاون الطرفان في اي مجالات اضافية يتفق عليها الطرفان لاحقاً تهدف الى تطوير الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الحجم في كلا البلدين.

الـمادة الرابعة

الفئات الـمستهدفة من مذكرة التفاهم:

1- الـمؤسسات والجهات العاملة في تنمية الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

2- اصحاب الـمشروعات الجديدة والقائمة لدعمهم.

3- شباب الخريجين من الجنسين الراغبين في اقامة مشروعات جديدة في الاطار الرسمي.

4- الـمهنيون والحرفيون الـمطلوب تطوير اعمالهم لـمواكبه العصر في الاطار الرسمي.

الـمادة الخامسة

الـمخرجات الـمتوقعة:

1- الدعم الفني الـمشترك للـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

2- دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات توعية.

3- الـمعارض الـمشتركة بكلا البلدين.

4- مشاريع مشتركة بين البلدين.

الـمادة السادسة

خصوصية البيانات والـمعلومات:

* يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية البيانات والـمعلومات التي تدخل في نطاق تنفيذ موضوع هذه الـمذكرة، ويشمل هذا الالتزام الـموظفين التابعين لدى كل طرف، حيث يتم استخدام هذه الـمعلومات بطريقة حصرية ومهنية وفقاً للاهداف الـمحددة بموضوع مذكرة التفاهم.

* يللتزم الطرفان بعدم الافصاح عن اي معلومات سرية تم الحصول عليها في اطار هذه الـمذكرة، كما يحظر على الطرفين افشاء اي معلومة سرية الى اي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي تخصه هذه الـمعلومات والبيانات.

* لا يجوز لأي طرف استخدام العلامات التجارية او الشعارات وغيرها من حقوق الـملكية الفكرية التي تخص الطرف الآخر من هذه الـمذكرة الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك.

الـمادة السابعة

أسلوب التنفيذ وآليات الـمتابعة والتقييم:

لـمتابعة مقتضيات هذه الـمذكرة تشكل لجنة فنية (لجنة تسيير(، يعهد لها متابعة وتنفيذ انشطة التعاون بين الجانبين واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الـمجالات الواردة بها وتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه التنفيذ من الناحية الفنية.

توكل للجنة الـمهام التالية:

1- وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم.

2- وضع برامج تنفيذية زمنية لبلورة التعاون وتحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج.

3- الاشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم واعداد التقارير اللازمة.

4- يعمل الطرفات على اقناع الجهات الدولية الـمانحة او الشركاء الفنيين او اي جهات تمويلية اخرى، بالـمساعدة في تمويل وتنفيذ الانشطة الـمترتبة عن هذه الـمذكرة وذلك بعد موافقة الطرفين كتابة.

5- يعهد لكلا الجانبين تعيين ثلاثة اعضاء (3) يمثلون كل طرف في اللجنة الفنية الـمشتركة، كما يمكن وان اقتضت الحاجة الى ذلك، دعوة خبراء من الجانبين للتداول في ملفات وانشطة بعينها.

6- تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها دورياً وبالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنة على الاقل، ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين عبر الطرق الدبلوماسية.

الـمادة الثامنة

الـمعاملات الـمالية:

1- فيما يخص لجنة التسيير الـمشكلة من الطرفين:

يتحمل الطرف الـموفد تكاليف تذاكر السفر والبدلات النقدية الـمتعلقة

بالوفود الـمرسلة فيما يتحمل الطرف الـمضيف تكاليف الاقامة والاعاشة وتنقلات للوفود الزائرة، وذلك وفقاً للانظمة الادارية والـمالية الـمعمول بها لدى الطرفين.

2- فيما يخص الخدمات الاستشارية الـمقدمة من الطرفين:

* يتحمل الطرف الـمستفيد والطالب لأي خدمة استشارية / تدريبية كافة النفقات الـمتعلقة بها في اطار برامج التعاون الدولي الـمشتركة والتي يتفق عليها بين الطرفين.

* اعتباراً لصعوبة توفير موارد مالية لصرفها في اطار جلب الخبرة الاجنبية، يعمل الطرفان على ايجاد التمويلات اللازمة، والتي توفرها الجهات الـمانحة الدولية، لبرنامج التعاون حتى تكون الانشطة الـمتفق عليها قابلة للتنفيذ.

الـمادة التاسعة

آلية سريان الـمذكرة

* تدخل هذه الـمذكرة حيز النفاذ بالنسبة للطرفين من تاريخ تسلـم الطرف الـمصري إشعاراً كتابياً من الطرف اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية متضمناً استكمال الاجراءات اللازمة لدخول الـمذكرة حيز التنفيذ ويعمل به لـمدة عام من تاريخ الاشعار الـمذكور وتجدد لـمدد مماثلة ما لـم يقم احد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الـمدة.

* لا يؤثر انتهاء سريان هذه الـمذكرة في تنفيذ البرامج والـمشاريع التي جرى البدء فيها.

* ويمكـن مراجعة هذه الـمذكرة بتراضي الطرفين عند طلب احدهما ذلك، وتدخل التعديلات الـمتفق عليها حيز التنفيذ وفقاً لذات الاجراءات الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

الـمادة العاشرة

آلية حلّ الخلافات:

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق او تفسير احكام هذه الـمذكرة ودياً، وعند تعذر ذلك تتم التسوية عبر القنوات الدبلوماسية.

حررت ووقعت هذه الـمذكرة في مدينة القاهرة يوم الخميس الـموافق 23/3/2017 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

أ. د. سحر نصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رائد خوري

وزير الاقتصاد والتجارة