ابرام الملحق التعديلي رقم /7/ لخطاب الاتفاق المتعلق بمراقبة المخدرات وفرض تطبيق القانون المؤرخ 5/10/2007 الموقع بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

حول الرقابة على المخدرات وإنفاذ القانون الذي تم توقيعه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة لبنان

أولاً. أحكام عامة

إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة جمهورية لبنان (المشار الى كل واحدة منهما ب «الطرف» واليهما معاً ب «الطرفين») تتفقان بشكل مشترك على تغيير وتعديل خطاب الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة لبنان الذي تم التوقيع عليه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 («الاتفاق») وعلى النحو التالي:

مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: توفير أموال اضافية بمقدار 533000 دولار امريكي لتأسيس ودعم برنامج مُعد لتحسين قدرة حكومة لبنان على ادارة نظام العدالة بشكل عادل وفعال وفي الوقت المناسب.

ويرد الوصف الكامل للبرنامج وأهداف تنفيذه في القسم الثاني والثالث ادناه. ولا يغير التعديل الذي أُدخل على خطاب الاتفاق المؤرخ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 نظام قياسات الاداء المُطبقة على المشاريع المذكورة في خطاب الاتفاق. وتبقى جميع الالتزامات والاحكام والشروط الاخرى التي يحتويها خطاب الاتفاق المؤرخ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بصيغته المعدلة، مطبقة وسارية المفعول وفعالة بشكل كامل. ويتوقف التمويل الذي توفره حكومة الولايات المتحدة الذي يتعدى السنة المالية الحالية على مدى التقدم المُرضي نحو تحقيق اهداف البرنامج وتوفر الاموال المرخص بها والمخصصة على اساس سنوي من جانب الكونجرس الامريكي والتي توافق عليها وزارة الخارجية. ويتفق الطرفان على انه يجوز توفير اموال اضافية لهذه الاغراض، رهناً بنفس الاحكام والشروط التي ينص عليها خطاب الاتفاق، بصيغته المعدلة، دون الحاجة الى مزيد من تعديل الاتفاق لذكر مقدار الاموال التي يتم توفيرها. وتقوم حكومة الولايات المتحدة بإشعار حكومة لبنان عند الحاجة الى تقديم موارد اضافية دعماً لهذه المشاريع.

تقر حكومة الولايات المتحدة وحكومة لبنان بأن التوقيع على هذا الاتفاق يشكل موافقة مؤقتة من جانب حكومة لبنان تجاه هذا التعديل الذي تم اجراءه على خطاب الاتفاق المؤرخ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وسيتم تطبيق جميع عناصر هذا التعديل بشكل مؤقت حتى يُكمل كلا الطرفان اجراءاته ما الداخلية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ثانياً. وصف البرنامج

إن هدف برنامج مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية هو تحسين قدرة حكومة لبنان على الحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقاً لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. وتوافق حكومة الولايات المتحدة ووزارتا العدل والداخلية اللبنانيتين على العمل معاً للتخطيط لمشروع ما وتصميمه وتنفيذه لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الذي قد يشمل التركيز على تهريب الآثار والجرائم المتعلقة بالملكية الفنية والثقافية وعمليات التهريب الاخرى غير المشروعة للسلع - وخاصة كون هذه الانشطة غير المشروعة تدعم تمويل الارهاب. وبالاضافة لذلك، سنعمل معاً للتوصل الى ابرام معاهدة محتملة للمساعدة القانونية المتبادلة. ويتم تحديد الاهداف والانشطة المحددة للمشروع والاتفاق عليها بشكل متبادل من قبل الطرفين وبشكل خطي خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ هذا التعديل. ولبلوغ ذلك الهدف، ستتخذ حكومة الولايات المتحدة وحكومة لبنان اجراءات وستوفران الموارد بشكل سنوي على النحو الذي تسمح به الاجراءات التشريعية لكلا البلدين دعماً لهذا الجهد.

وتشمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الاثني عشر شهراً المقبلة اكمال خطة برنامج شاملة مع وزارة الداخلية ووزارة العدل لتحديد مشاريع وانشطة محددة ضمن البرنامج ككل.

ثالثاً. اهداف تنفيذ البرنامج والتحقق من انجازه

تتمثل الاهداف طويلة الامد لهذا البرنامج في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقاً لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. ان الهدف السنوي للتمويل الخاص بهذا العام هو وضع خطة شاملة تحتوي على اهداف وانشطة يتم تحديدها والاتفاق عليها بشكل متبادل وذلك لدعم الاهداف طويلة الامد لهذا البرنامج. وعلاوة على ذلك، ستشمل الخطة نقاطاً اساسية، وقياسات، وطرق للتحقق لتقييم مدى التقدم الذي تم احرازه لبلوغ هذه الاهداف.

رابعاً. تقييم البرنامج

بعد ان ينهي الطرفان الخطة الشاملة بشكل خطي، سيلتقي الطرفان بشكل دوري، لا يقل عن مرة واحدة في السنة، لمراجعة مدى تقدم البرنامج بشكل رسمي وذلك تحقيقاً للاهداف التي تم الاتفاق عليها.

حُرر في بيروت، لبنان، في هذا اليوم 31 من شهر آب عام 2017 بنسختين باللغتين الانجليزية والعربية ويتساوى كلا النصان في الحجية.

عن حكومة جمهورية لبنان

سليم جريصاتي

وزير العدل

لبنان

عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية

أدوارد أ. وايت

القائم بالأعمال بالانابة

نهاد المشنوق

وزير الداخلية

لبنان