تعليق على قرار محكمة البداية في بيروت رقم 86 تاريخ 23/03/1995 للمؤلف عبده غصوب

يبدي الدكتور غصوب ملاحظات حول حكم للمحكمة المدنية في بيروت - الغرفة الثانية قضى برد الدعوى غير المباشرة لعدم توفر شروطها; فعرض لادلاءات الفريقين وانتقدها, ثم عرض لجهة ما ذهب اليه حكم المحكمة انطلاقا من نص المادة 276 موجبات, فأشار الى عدم الحاجة لاجراء اية معاملة مسبقة لحلول الدائن محل المدين لافتا الى شمول المادة 276 موجبات وعقود حقوق ودعاوى المدين, والى عدم وجوب حيازة الدائن على سند تنفيذي; واخيرا تحدث عن صفات الدين التي عددتها المحكمة للتمكن من السير بالدعوى غير المباشرة عارضا لاراء بعض الفقهاءلاجتهادات المحاكم لافتا الى جنوح بعض الفقهاء الى فكرة الغاء الدعوى غير المباشرة التي لا تنشىء اي امتياز خاص للدائن على اموال مدينه واخيرا ونظرا لقلة القرارات القضائية في الدعوى غير المباشرة تساءل عن الفائدة من هذه الدعوى.