للمؤلف فرسوا جينادري

يبحث هذا المقال في تطور اختصاصات المحاكم الروحية والشرعية بالنسبة لموضوع الأحوال الشخصية في لبنان والقوانين المطبقة بهذا الشأن كما يستعرض امتيازات الطوائف على صعيد مواد الأحوال الشخصية في ظل الحكم العثماني ونظام الأنتداب الفرنسي كما يتطرق الى نظام الطوائف اللبنانية في ظل القرار رقم 60 تاريخ 1936/03/13 ويستعرض ايضا بعض انظمة الأحوال الشخصية في عدد من البلدان الأجنبية والفرنسية.