هل تتعلق قواعد الاثبات بالنظام العام؟ للمؤلف فرنان بالي

يعرض الكاتب لاختلاف وجهات النظر بالنسبة الى موضوع الاثبات وتعلقه بالنظام العام فبعد ذكر مختلف الاجتهادات التي تؤيد هذه النظرية او تعارضها يخلص الى القول ان الاجتهاد وغالبية العلماء قد التقيا على انه لا يجوز الاتفاق مسبقا على استبدال الدليل الكتابي المعروض في القانون بالبينة الشخصية بالرغم من ان نفرا قليلا من العلماء ما زال يؤيد نظرية القضاء العامة الرامية الى عدم اعتبار قواعد الاثبات من النظام العام والى امكانية الاتفاق مسبقا على اقصاء قواعد الاثبات بالكتابة واحلال البنية الشخصية محلها.