للمؤلف شكري صادر

يتضمن هذا المقال دراسة حول مفعول اسقاط الحق الشخصي على دعوى الحق العام في جريمة اساءة الائتمان التي يرتكبها احد هؤلاء الاشخاص : متولي الوقف ، مدير مؤسسة خيرية، وكل شخص مسؤول عن اموالها، وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله، منفذ الوصية او عقد الزواج، كل محام او كاتب او وكيل اعمال مفوض، كل مستخدم او خادم مأجور، كل شخص مستناب من السلطة العامة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.