للمؤلف الياس ابو ناصيف

يتضمن هذا المقال دراسة عن الاستملاك غير المباشر حيث يبدأ المؤلف بتعريف الاستملاك غير المباشر وتمييزه عن الاستملاك الاصولي والتعدي ومن ثم يتناول صلاحية المحاكم العدلية في هذا الشأن ويثير بعدها مشكلة تحديد تاريخ انتقال الملكية الى الادارة المستملكة ويتوقف بعدها عند موضوع حقوق المالك المستملك عقاره استملاكا غير مباشر والتعويض المتوجب له خاصة لجهة التاريخ الواجب اعتماده لحساب التعويض ومن ثم يتناول مسألة تطبيق قاعدة الربع المجاني ويعالج موضوع مرور الزمن على المطالبة بالتعويض ويشير بالنهاية الى عدم جواز اللجوء بعد التنفيذ الفعلي الى التنفيذ القانوني للاستملاك بعد ان يكون صاحب الحق قد تقدم بدعواه لدى المحكمة العادية للمطالبة بالتعويض .