للمؤلف سامي منصور

يتناول كاتب هذا المقال وضعية عديم التمييز المدنية في التشريع المدني اللبناني والفرنسي لجهة المسؤولية فيتوقف اولا عند المدى الذي يعتبر فيه المجنون او القاصر غير المميز مسؤولا مدنيا عن افعاله الضارة حيث يتناول موضوع المفاضلة بين مصلحة المتضرر من جهة ومصلحة عديم التمييز من جهة اخرى وتطرق من ثم الى شروط مسؤولية عديم التمييز وتقنيتها.