للمؤلف فادي مطران

الموضوع هو دراسة حول المبادىء القانونية العامة: استقلالها بالنسبة للقانون الوضعي كعرف وكقواعد قانونية وفي نفس الوقت اثبات القانون الوضعي عنها كالقانون الطبيعي ومبادىء العدل والانصاف .

ثم دور المبادىء العامة بالنسبة لتطبيق القانون الوضعي في حالتي وجود وعدم وجود نصوص ترعى النزاع، واخيرا دور المبادىء العامة في حدها من سيادة القانون الوضعي: من جهة عدم امكانية مخالفتها في التشريع والاصلاحات المناقضة لها ومن جهة اخرى بعض الحالات التي عددها الكاتب في المقال.