تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 55 تاريخ 27/05/1993 للمؤلف سمير ابو زامل

يعلق الكاتب على قرار المحكمة ويبرر اهميته في تطرقه الى نقطة قانونية في القانون المصرفي الا وهي عملية رهن او تجميد حساب التوفير ضمانة للديون المترتبة للمصارف بذمة عملائها, ويؤكد ان رهن حسابات التوفير يشكل تأمينا للمصارف من عملائها وضمانة لتسديد الديون المترتبة عليهم, وقانونية هذه العملية تستخلص من تفسير النصوص القانونية ونية المشترع في اعطاء الدائن وسائل قانونية تضمن له تحصيل حقوقه.ثم يعرض الكاتب مسار الاجتهاد اللبناني والفقه والاعراف ويبين انه ليس في القانون اللبناني ما يمنع صاحب حساب التوفير والمصرف من الاتفاق بينهما على ان يكون حساب التوفير ضامنا لحسابات المودع الاخرى لدى المصارف عن طريق الرهن او التجميد.