تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 56 تاريخ 12/10/1992 للمؤلف اراتيموس ارشتوت

يعلق الكاتب على موضوع هبوط قيمة النقد الوطني بالنسبة للعملات الاجنبية وتدني قوتها الشرائية, وبعدم وجود نص قانوني لهذه الحالة وجدت مشكلات عديدة للبنانيين من متقاضين ومتعاقدين اضافة الى خلق ازمة ضمير لدى القضاء والذي يفصل يوميا بخلافات ناشئة عن هذا الواقع.فيعرض الكاتب ان تعتمد المحاكم المدنية نظرية الظروف الطارئة او غير المرتقبة مقرونة بمبدأ حسن النية التي اعتمدها الاجتهاد الاداري على امل صدور نص تشريعي شامل ينصف الجميع ويزيل اثر هبوط قيمة النقد وقوته الشرائية عن كاهلهم.