مدى رقابة القضاء الاداري على المراسيم الاشتراعية ومراسيم قوانين التفويض او في تعديل المادة 47 للمؤلف جوزف زين

يتناول هذا البحث مشروعية التعديل الذي طرأ على المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المنظم لمجلس شورى الدولة بموجب القانون رقم 1971/52 .هذا التعديل الذي حرم المجلس المذكور من حقه في ابداء الرأي في مشاريع المراسيم المتعلقه بتعديل التعريفة الجمركية الذي اقره المرسوم رقم 1943 تاريخ 1971/09/15 .