في ابطال الاعمال الادارية لتجاوز حد السلطة والمسؤولية بالتعويض عنها للمؤلف جوزف الشدياق

استهل المؤلف بحثه في الاشارة الى قاعدة التفريق بين خطأ الابطال والقضاء الشامل ثم بحث في مراجعة ابطال الاعمال الادارية لتجاوز حد السلطة وعرض شروط مراجعة الابطال ان لجهة طبيعة القرار والمصلحة واسباب الابطال لجهة العيوب الشكلية والموضوعية التي تعتور القرار ومفاعيل هذا الابطال.ثم تطرق الى امكانية مداعاة الادارة بالمسؤولية والتعويض امام القضاء الشامل عن قراراتها المقضي بابطالها.