التشريع الجديد لمهل المراجعة للمؤلف جوزف الشدياق

يبحث المقال في التشريع الجديد الذي صدر بموجب القانون الصادر بالمرسوم 7881 تاريخ 1967/07/27 عدل بموجبه المادتين 59/60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 وقد تصدى هذا التعديل للقضاء الشامل كما تصدى لقضاء الابطال وجعل مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ..