للمؤلف وجيه خاطر

يتطرق المقال من جهة اولى الى التوجهات لتطوير القانون المدني اللبناني بالنسبة للعقود ان لجهة وضع تنظيم قانوني لمرحلة ما قبل التعاقد او لتفعيل الرقابة القضائية على تنفيذ العقد او لوضع تقنين لبعض العقود غير التقليدية.

كما يتطرق من جهة اخرى الى توجهات القانون المدني بالنسبة للمسؤولية واحكامها.