دستور "الطائف" في لبنان: ثغرات وتطلعات للمؤلف اميل بجاني

يعتبر الكاتب ان الوضع الدستوري القائم في لبنان اليوم تحكمه وتنظمه وثيقتان، وثيقة الطائف، والقانون الدستوري الذي اقره مجلس النواب عام 1990 . فجاء يكرس بعض مبادىء هذه الوثيقة ثم يبدي ملاحظاته حول وثيقة الطائف ليس الهدف منها كما يقول الوقوف بالتفصيل على مجمل تلك النصوص، وانما التركيز على بعضها من منطلق نصي وليس سياسي.