تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 639 تاريخ 17/7/2001 للمؤلف انطوان بارود

جاء في هذا التعليق، بعض الملاحظات على قراري مجلس شورى الدولة المتعلقان بالهاتف الخلوي حول: عدم صدور القرارين عن مجلس القضايا، والسرعة غير الاعتيادية في صدور الاحكام، والاخطاء بصدد مراجعات التفسير، والخطأ الفادح في استبعاد المادة 809 من أ.م.م.، وحول النظام العام الدولي فيما يتعلق بالتحكيم، واستناد مجلس الشورى الى الاجتهاد الفرنسي والتحكيمي واخيرا توجه الكاتب بنداء الى مجلس النواب لاتخاذ القانون اللازم للحفاظ على المستثمرين في لبنان.