المبادىء القانونية العامة بمفهوم المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمة المدنية اللبناني للمؤلف سامي منصور

سؤالان يطرحمها الكاتب في ضوء الوضعية الراهنة للقانون اللبناني الوضعي حول المبادىء القانونية العامة، وللاجابة عليهما يبحق في المبادىء القانونية العامة كمصدر احتياطي للقاعدة القانونية من جهة، وكمصدر مستقل للقاعدة القانونية من جهة ثانية (في وجود الفقرة 4 من المادة 4 من قانون أ.م.م.) مستعينا باجتهادات المحاكم المحلية والفرنسية. ويعتبر ان للمبادىء العامة دورا هاما تقوم به في النظام القانوني اللبناني، فهي الموجه للمشترع عند وضعه للقوانين وللقضاء عند تطبيقها. كما انها المدخل الاساسي للرقابة الدستورية على القوانين ورقابة الابطال على الاعمال الادارية.