الاضراب في التشريعين اللبناني والفرنسي (دراسة مقارنة) للمؤلف عايدة كمال الدين

ان القانون اللبناني والفرنسي كرسا الاضراب كحق ومبدأ دون التفصيل في تنظيمه وذلك بهدف ترك المجال امام القضاء لتطوير هذا المفهوم بما يلائم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تمت معالجة هذا الموضوع على صعيد التشريع اللبناني مقارنة مع التشريع الفرنسي من ناحية تكريس الاضراب دستوريا ومن حيث النظام القانوني للاضراب.