المادة 58 من الدستور اللبناني والاجتهاد الاداري للمؤلف جان كلود دوانس

يتناول هذا المقال تفسيرا "للمادة 58 من الدستور اللبناني وموقف الاجتهاد الاداري منها". فيعرض نص المادة ويحدد صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار المراسيم الاشتراعية، ومدى صلاحية مجلس شورى الدولة في مراقبة هذه المراسيم وطعنها باعتبارها اعمالا ادارية.