تنازع القوانين في العقد من حيث الموضوع للمؤلف عز الدين عبدالله

يتناول هذا المقال "تنازع القوانين في العقد من حيث الموضوع" فيبحث في تاريخ تنازع القوانين في العقود وخضوع العقد لقانون محل ابرامه، وارادة المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد، ومجال تطبيق قاعدة خضوع العقد لقانون الارادة من حيث انواع والعقود. ويخلص الى القول بان العقود تخضع لقانون ارادة المتعاقدين فيما عدا العقود التي يخرجها الفقه والقضاء من نطاق هذه القاعدة.