النيابة العامة المالية للمؤلف محمد المرتضى

يتناول الكاتب موضوع حديث الاطلالة على الساحة القضائية اللبنانية حيث يقدم تحليلا لمجمل نصوص نظام النيابة العامة المالية الوارد في المرسوم 1937/91 المعدل بمقتضى المرسوم 3094/93، فتكلم الكاتب عن ماهية ودور النيابة العامة المالية ودور النائب العام فيها، وميزاتها واختصاصها بالنسبة للجرائم التي تضطلع بملاحقتها، ثم يبين الاشكاليات المتولدة عن ممارسة النيابة العامة المالية لوظيفتها إن من ناحية علاقتها بالنائب العام التمييزي، او الاستئنافي، او قضاء التحقيق، ويتطرق اخيرا الى سلطة النيابة العامة المالية بعد صدور الاحكام وينتهي بتحديد الجدوى من النيابة العامة المالية.